يعتقد أفضل المحامين أن أفضل المحامين يعرفون من هم أفضل المحامين. وبالتالي ، تستند اعترافاتنا فقط على التعليقات التي نتلقاها من المحامين الذين تم إبرازهم بالفعل في منشورتنا

السبت، 15 ديسمبر 2018

الاصول المتبعة في تبليغ المحامي الوكيل بالدعوى القضائية

تبليغ المحامي الوكيل .

الاصول المتبعة في تبليغ المحامي الوكيل بالدعوى القضائية
الاصول المتبعة في تبليغ المحامي الوكيل بالدعوى القضائية

نص  أصول محاكمات على ما يلي :

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي أو الإجراءات التنفيذية الموكل فيها ، و يجوز التبليغ للوكيل بالذات ، فإن تعذر التبليغ يجوز أن تجري بحق الموكل معاملة تسليم الورقة و إلصاق البيان في موطن الوكيل .


من استقراء نص المادة المذكورة و اجتهادات محكمة النقض حولها نستخلص المبادىء التالية :

1 – يشترط لجواز تبليغ الوكيل بالخصومة في موطنه أن يكون قد باشر إجراءات الدعوى بإبراز وكالته فيها .

2 – لا يجوز تبليغ الأوراق اللازمة لسير الملف التنفيذي للوكيل الذي مثل المنفذ عليه في الدعوى ما لم يكن قد أبرز وكالته في الملف التنفيذي .

3 – يعتبر موطن الوكيل الذي باشر الاجراءات صالحاً لتبليغ الموكل .

4 – في حال عدم وجود الوكيل في موطنه أثناء التبليغ يتم تبليغه لصقاً وفقاً لأحكام النظام

5 – في حال تعدد الوكلاء في الوكالة فالعبرة للوكيل الأول ، و من حق باقي الوكلاء – الذين لم يباشروا المحاكمة - رفض التبلغ مع شرح يفيد طلبهم تبليغ الوكيل الأول أو الموكل بالذات لأنهم لم يباشروا المحاكمة .

6 – تعتبر دعوى إعتراض الغير دعوى مبتدأة يجب تبليغها للأصيل – الموكل – و لا يجوز تبليغها للوكيل الذي حضر في الدعوى المعترض على قرارها ما لم يباشر المحاكمة الاعتراضية بإبراز وكالته .

7 – في حال إعتزال الوكيل - محامي في الرياض ، تستمر إجراءات الدعوى بمواجهته إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال أو إلى أن يعين الموكل بدلاً عنه .

8 – إذا تبلغ الوكيل استدعاء الإستئناف بالذات فلا موجب لإخطــــــــــــــــــــاره قانوناً 
و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا . - بقلم مازن بلوق 

الجمعة، 14 ديسمبر 2018

مفهوم الاستئناف وفق القانون المقارن

الاستئناف مفهومه 

مفهوم الاستئناف وفق القانون المقارن
مفهوم الاستئناف وفق القانون المقارن 

افضل محامي في الرياض - لغة: الابتداء او البدء من جديد


اصطلاحا:هو الطلب من محكمة الاستئناف فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى او تعديله لمخالفته لاحكام القانون ومساسه بحقوق المستأنف .


والاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية لان المشرع في الاصل لم يحدد اسباب معينة له بل اطلق العنان للمستأنف في تأسيس طعنه على ما يشاء من الاسباب سواء كانت موضوعية او شكلية وسواء كانت متعلقة بمخالفة القانون او الواقع .


وهو يعتبر ضمانة مهمة من ضمانات القضاء لان التقاضي فيه على درجتين مما يؤدي الى مراقبة احكام محكمة البداءة وتدارك اخطاءها كما انه يفسح المجال للخصوم لتقديم ما فاتهم من دفوع وادلة جديدة , حيث ان محكمة الاستئناف تمتلك ذات الصلاحيات التي تمتلكها محكمة البداءة .


وقد نص صدر المادة (185) مرافعات على ( يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة ..) ومن هذا النص يتضح امران هما :

  • أ‌- انه حق وليس واجب فالخصم مخير في استعماله او تركه واستعمال غيره , وانه حقا للخصوم الذين اضر بهم الحكم البدائي واما غيرهم فلهم طريق اعتراض الغير .
  • ب‌- لا يجوز للخصوم الاتفاق على الالتجاء مباشرة الى محكمة الاستئناف لان عملها هو مراقبة احكام محكمة البداءة.

الاحكام القابلة للاسئناف /


لقد نصت المادة (185) مرافعات على ( يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة اولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار والاحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات ) وان مضمون هذه المادة هو ذات مضمون المادة (32) مرافعات والتي تنص

 (1. تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون دينار , والدعاوى التابعة لرسم مقطوع , والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصية ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب المادة 185 من هذا القانون , وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى .

 2. تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشأ عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة . 3. تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشأ عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات ) حيث ان كلا المادتين جاءت لبيان الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أولى وتكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الا ان المادة (32) مرافعات قد عدلها المشرع بموجب القانون رقم 116 لسنة 1973 ولم يعدل المادة 185 مرافعات , ولعل هذا هو من قصور نظره , ثم ان تعديل المادة (32 ) مرافعات 


على الرغم من حصوله في عام 1973 الا انه غير معمول به من قبل القضاء لحد ألان فيما يخص الدعاوى ذات الرسم المقطوع والدعاوى غير مقدرة القيمة حيث انها قبل التعديل كانت تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة , وبعد التعديل أصبحت تنظرها محكمة البداءة بدرجة الأولى انظر على سبيل المثال القرار محكمة استئناف كربلاء المرقم ( 192/س/2012) في (8/5/2012 ) والذي ينص على (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى المقامة من قبل المدعي تضمنت طلب تصحيح أسم ورثته في سجلات التسجيل العقاري لذا فأن القول الفصل في الدعوى هو لمحكمة البداءة بدرجة أخيرة كونها دعوى من ذوات الرسم المقطوع والحكم الصادر فيها غير قابل للاستئناف وإنما قابل للتمييز فقط لذا قررت المحكمة بالاتفاق رد الطعن ألاستئنافي شكلاً وتحميل المستأنف الرسوم قراراً حضورياً قابلاً للتمييز وفق المواد 31و185 من قانون المرافعات المدنية ) , لذا فان الاحكام القابلة للاستئناف وفقا للقانون هي :

1) احكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة اولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها مليون دينار : 

من الضوابط التي وضعها المشرع لمعرفة قابلية احكام محكمة البداءة للاستئناف هو ضابط قيمة الحق المدعى به المبين في عريضة الدعوى والمسدد عنه الرسم القانوني سواء كان حقا شخصيا ام عينيا وسواء تعلق بالعقار ام بالمنقول , فاذا كانت قيمة الحق اكثر من مليون دينار فهو قابل للاستئناف وقد اصطلح عليه الفقهاء بنصاب الاستئناف , واما اذا كانت قيمة الحق مليون فما دون فهو غير قابل للاستئناف وقد اصطلح عليه الفقهاء بنصاب الانتهاء .


فاذا طالب المدعي في عريضة الدعوى بعدة حقوق شخصية بموجب الفقرة (3) من المادة (44) مرافعات وكان بعض هذه الحقوق اقل من مليون دينار والاخر ازيد من ذلك واثناء المرافعات ابطل الدعوى عن الحقوق التي تزيد على مليون دينار فان الحكم الصادر يصدر فيها بدرجة اخيرة .


والحكمة من وضع هذا الضابط هو ان الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون دينار لها اهمية اقتصادية يستوجب عرض النزاع فيها امام درجتين من درجات التقاضي حيث ان الحق كلما زادت قيمته زادت طرق الطعن فيه .

2) الاحكام الصادرة من محكمة البداءة في الدعاوى التابعة لرسم مقطوع :


لقد بين المشرع الدعاوى التابعة لرسم مقطوع في المادة (16) من قانون الرسوم العدلية والتي تنص ( يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة الاف دينار .... بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعة وطلب وقف التنفيذ او الغاءه ) وفي الفقرة (اولا) من المادة (19) من قانون الرسوم العدلية والتي تنص على ( يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية أ. حق المرور ب. حق المسيل ج. حق المجرى د. حق الشرب هـ. حق التعلي وحق السفل و. فتح أبواب او نوافذ او شرفات او سدها ز. النزاع على الحدود ح. النزاع على الجدران ط. الغاء الاستملاك ..) . لذا فاننا سوف نتناول بعضها بصورة موجزة :


أ‌- دعوى رفع الحجز / وهي الدعوى التي يقيمها صاحب الاموال المحجوزه عن دين غيره ولم يكن كفيلا او ضامنا له وصدر حكم لصالح المدعي او قرار بتصديق الحجز , يطلب فيها الغاء الحجز بموجب الفقرة (2) من المادة 245 مرافعات وهي تسمى دعوى استحقاق او يكون له الطعن بالفقرة الحجزية بطريق اعتراض الغير . 


ب‌- دعاوى حق المرور / وهي الدعاوى المتعلقة بحق من حقوق الارتفاق المبينة في القانون المدني المواد ( 1271- 1285) وان القصد من اقامة هذه الدعوى قد يكون هو انشاء حق المرور كما اذا كانت الارض محبوسة عن الشارع العام بموجب المادة (1059) مدني , او قد يكون منع معارضة الاخرين في استعمال هذا الحق كما اذا كان هذا الحق مسجلا في السجلات العقارية وهناك من يمنع المالك من استعمالة حقه والمرور فيه , او قد يكون رفع التجاوز عنه كما اذا كان الطريق خاص مشترك وقد تجاوز البعض عليه بموجب المادة (1093) مدني .


ت‌- دعاوى حق التعلي وحق السفل / وهي الدعاوى المتعلقة بمصداق من مصاديق الملكية الشائعة وهو النزاع على العقار المشاع بين صاحب العلو صاحب السفل فتطبق المواد ( 1082- 1086) من القانون المدني وهذا النظام هو المعمول به في العقارات القديمة , واما في الوقت الحاضر فان نظام ملكية الطوابق والشقق رقم 61 لسنة 2000 هو المعمول به .


ث‌- دعاوى فتح ابواب وشبابيك او شرفات او سدها : وهي الدعاوى المتعلقة بحق المطل حيث ان لكل مالك ان يفتح في ملكه ما يشاء من الابواب والشبابيك والشرفات لان الجواز الشرعي ينفي الضمان ولكن هذا الحق مقيد بعدم الاضرار بالاخرين بموجب المادة (1051) مدني .

ج‌- دعاوى النزاع على الحدود : وهي الدعاوى المتعلقة بالعقارات والقصد منها اما تثبيت الحدود كما هو الحال في الاراضي الزراعية والبساتين بموجب المادة (1060) مدني , او رفع التجاوز اذا كان الجار قد تجاوز على عقار جاره بالبناء او الغراس , او منع معارضة اذا كان التجاوز بالاستغلال او الاستعمال من دون احداث أي شئ .

ح‌- دعاوى النزاع على الجدران : وهي الدعاوى المتعلقة بمصداق من مصاديق الملكية الشائعة وهو النزاع بخصوص الحائط المشترك بين الجارين المتلاصقين فتطبق المواد ( 1087- 1093) من القانون المدني .


خ‌- دعوى طلب الغاء الاستملاك : وهي الدعوى التي يقيمها المستملك منه بسبب عدم ايداع المستملك لبدل الاستملاك رغم مرور مدة ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب حكم الاستملاك الدرجة القطعية بعد انذار المستملك منه للمستملك ومضي مدة لا تقل عن عشرة ايام بموجب المادة (57) من قانون الاستملاك , وان الحكم الصادر في هذه الدعوى سواء كان سلبا ام ايجابا قابل للتمييز لدى محكمة استئناف بصفتها التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوما بموجب المادة 61 من قانون الاستملاك , وهذا يعني ان هذه الدعوى غير قابلة للاستئناف لان قانون الاستملاك هو قانون خاص بالنسبة لقانون المرافعات والخاص يقيد العام .

3) الاحكام الصادرة من محكمة البداءة في الدعاوى غير مقدرة القيمة :


لقد نصت الفقرة (ي) من المادة 19 رسوم عدلية على ( يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية : ي. كل دعوى لا يمكن تعين قيمتها ) . فالدعوى غير مقدرة القيمة هي التي يكون موضوعها ابياً عن تقديره بالنقد , مثل دعوى منع المعارضة في استعمال الاسم التجاري ودعاوى تصحيح السجل العقاري كتصحيح نوع العقار او تصحيح نوع الوقف .

لذا فان هذه الدعاوى يستوفى عنها رسم مقطوع بموجب المادة المتقدمة وتنظرها محكمة البداءة بدرجة اولى لان محكمة البداءة هي صاحبة الاختصاص والشامل في نظر كافة النزاعات ولان الحق المدعى به يقل او يكبر حسب نوعه لا حسب قيمته , والعبرة في كون الدعوى غير قابلة للتقدير انما هو للقانون لا لمجرد عدم تحديد قيمتها من قبل المدعي .


4) الاحكام الصادرة في قضايا الإفلاس .

لقد عرفت المادة (270) مدني المفلس بـ ( هو الذي يكون دينه المستحق الاداء ازيد من ماله ) في حين ان المادة (566) من قانون التجارة المرقم 149 لسنة 1970 المعدل بأمر سلطة الائتلاف الموقتة المنحلة رقم (78) لسنة 2004عرفته بـ ( كل تاجر توقف عن دفع دينه التجاري يعتبر في حالة افلاس ويشهر افلاسه بحكم يصدر بذلك ) والاصل ان كافة دعاوى الافلاس المبينة في قانون التجارة المرقوم اعلاه والتي هي من اختصاص محكمة البداءة بموجب المادة (573) منه تنطبق على جميع التجار ويستثنى من هذا الاصل حالتين هما :

  • أ‌- دعاوى الافلاس على المصرف : حيث قضت المادة (70) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 بعدم انطباق قانون الافلاس ولا قانون الاعسار العام على المصارف. 

  • ب‌- دعاوى الافلاس على التجار الحاصلين على ترخيص او اذن لممارسة النشاط المصرفي : حيث استثنت المادة (564) من قانون التجارة المرقوم اعلاه التجار الحاصلين على تراخيص او اذن لممارسة النشاط المصرفي او أي اعمال مصرفية اخرى من الخضوع لاحكام باب اشهار الافلاس.

وهذا يعني ان المصارف والتجار الذين يمارسون النشاط المصرف ينطبق عليهما قانون المصارف وتقام دعوى اشهار الافلاس من خلال تقديم التماس الى البنك المركزي العراقي الذي يقوم برفعه الى محكمة الخدمات المالية او الى كليهما معا بموجب المادة (72) من قانون المصارف .

5) الاحكام الصادرة من محكمة البداءة في تصفية الشركات .


تصفية الشركة هي مجموعة الاجراءات التي يقوم بها المصفي لانهاء أعمال الشركة وتسوية كافة حقوقها والتزاماتها من خلال استيفاء حقوقها , وتسديد التزاماتها وتحويل كافة موجوداتها الى نقود لغرض تحديد الصافي وتوزيعه على الشركاء وفق أحكام القانون.

لقد خرج موضوع تصفية الشركات من اختصاص محكمة البداءة واصبح من اختصاص الهيأة العامة للشركة ومسجل الشركات بموجب المادة (158) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1977 المعدل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم (64) لسنة 2004 والتي تنص 

(اولا -1 - اذا قررت الجمعية العمومية للشركة تصفية الشركة او اذا تحقق أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرات أولا وثانيا وثالثا وخامسا من المادة 147 من هذا القانون، وأوصت الجمعية العمومية بتصفية الشركة، يتوجب على الشركة تعيين مصف واحد او ا كثر وتحديد اختصاصاته وأجره، كما يتوجب على الشركة إرسال القرار او التوصية إلى المسجل. 

2. يعتبر المصفى وكيلا عن الشركة في حدود الاختصاصات الممنوحة له خلال مدة التصفية) . كما نصت المادة (160) منه على (اذا تحقق المسجل من إن أسباب تصفية الشركة لم تنطوي على الغش او على عمل غير قانوني، يصدق قرار الشركة بالتصفية ويعين المصفي خلال 10 أيام من ثبوت أسباب التصفية، ويبلغ المسجل الشركة تلك المعلومات، وتتولى الشركة عندئذ نشر هذه المعلومات في النشرة وفي صحيفة يومية واحدة.(

واما الشركة البسيطة فيتم تصفيتها حسب الطريقة المبينة في عقد تأسيسها فأن لم ينص على ذلك فيتم بالطريقة التي يتفق عليها الشركاء , والا فبقرار من المحكمة بموجب المادة (194) من قانون الشركات المرقوم اعلاه .

واما شركات التامين فان تصفيتها يكون بأمر من رئيس ديوان التأمين بموجب المادة ( 57) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (10) لسنة 2005 والتي تنص ( ثانيا . يختص رئيس الديوان بأصدار اوامر المؤمنين ) ويكن لكل ذي مصلحة الاعتراض منه خلال مدة ثلاثون يوما امام محكمة البداءة بموجب الفقرة (ثانيا ) من المادة (58) من الامر اعلاه , وبالتالي فهي ايضا خرجت من اختصاص محكمة البداءة .

واما المصرف اذا كان شركة فان تصفيته يكون بقرار من البنك المركزي العراقي بموجب المادتين ( 68 و69) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.
مع التقدير

المحامي 
محمد هاشم المنكوشي

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018

استشارات قانونية سعودية في الرياض

استشارة قانونية في الرياض - محامي في الرياض 

استشارة قانونية سعودية في الرياض
استشارة قانونية سعودية في الرياض

1- حادث مروري بين سيارتين اقتصر على الاضرار المادية .


تعهد صاحب احدى السيارتين بتحمل كافة تكاليف اصلاح السيارة الثانية كونه المتسبب بالحادث بشرط عدم تنظيم ضبط بالحادث .
بعد يومين و عند المطالبة بمبلغ معين تنصل من دفع التكاليف .

ما الحل الافضل لصاحب السيارة الثانية مع العلم انه ليس بمالك السيارة ؟


جواب الاستشارة القانونية 

التقدم بمعروض للنيابة العامة .. لتنظيم ضبط بالحادث ..
ومن ثم ملاحقة الضبط لدى المحكمة المختصة وتقديم ادعاء شخصي بحق مالك وسائق المركبة المسببة للحادث ومؤسسة التامين للمطالبة بالتعويض .
وتكفي الحيازة هنا ولايشترط ان يكون مالك ..



2- سؤال أفيدونا لو سمحتم : هل يحق للوكيل المعين من قبل المحكمة عن المفقود أن يتبادل ألفاظ المخالعة مع زوجة المفقود ؟ (حالة مطروحة في احدى المحاكم أرجو الإجابة مع الدليل او الاجتهاد إن وجد ) .ولكم الشكر


جواب الاستشارة القانونية السعودية 

لا يستطيع .. لان باحكام المفقود يثبت وفاته بعد اربع سنين وخلال هذه الفترة هو بحكم الغائب كوّن القانون والتعميم الأخير افترض الوفاه بعد مرور الأربع سنين وبالقضايا الشرعية يجب تطبيق حكم الغائب و ليس احكام المفقود لوجود النص عليها وبالتالي ليس هناك من طريقة او حل الا ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في حاله التفريق للغيبة لانها الحاله الوحيدة التي تفترض وراعت امكانية بقائه حيا او الانتظار اربع سنين والحصول على تثبيت الوفاه الذي ينهي الحياه الزوجية حكما ..لذلك برأيي لا يجوز لوكيله القضائي المخالعة لوجود احكام ونصوص خاصة لإنهاء الزوجية للغائب بقانون الأحوال الشخصية لا تسري عليها احكام وكاله القضائية عن المفقود والتي لا تثري بالقضايا الشرعية .. 



استشارات قانونية مجانية بالرياض,استشارات قانونية مجانية في جدة,مكتب استشارات قانونية مجانا,استشارات قانونية مجانية بالتليفون,استشارات شرعية وقانونية مجانية,منتدى الاستشارات القانونية السعودية,ارقام استشارات قانونية مجانية,استشارة قانونية فورية

الاثنين، 26 نوفمبر 2018

ابي استشارة محامي سعودي بالرياض في قضية ورثة تكفون

ابي استشارة محامي بالرياض تكفون 

ابي استشارة محامي سعودي بالرياض في قضية ورثة  تكفون
ابي استشارة محامي سعودي بالرياض في قضية ورثة  تكفون 


اسعد الله صباحكم اساتذتي ...

ابي استشير محامي بالرياض لدعوى تثبيت بيع مستندها عقد بيع قطعي محرر عليه اسم و توقيع كل من البائع و المشتري .
تم تبليغ ورثة البائع المتوفى بواسطة الصحف كون الورثة حين رفع الدعوى كانو خارج المملكة العربية السعودية  و لم يحضر اي منهم .
كلفت المحكمة الجهة المدعية الحصول على توقيع رسمي للمدعى عليه .
لم تجد المدعية اي توقيع رسمي للمدعى عليه كونه متوفي منذ زمن طويل .
السؤال : ماذا باستطاعة المدعية عمله لتفادي رد الدعوى ؟


جواب المستشار القانوني السعودي 


قلت كان  الورثة المراد تبليغهم خارج المملكة  .. لكنك لم تبين في سؤالك مكان تواجد هؤلاء الورثة بعد ان عادة مذكرة التبليغ (الورقة القضائية)  ... فان كانوا قاطنين او موجودين يمكنك اعادة تبليغهم او التواصل معهم وان رفضوا الحضور رغم التبليغ توجيه اليمين الحاسمة لهم رغم غيابهم على عدم العلم بواقعة البيع المدعى بها وتبليغ صيغة اليمين لهم اصولا ...

وان كان هؤلاء مازالوا مجهولوا الاقامة .. 

الطلب من المحكمة ونظرا لتعذر الحصول على توقيع رسمي للبائع .. اجراء خبرة فنيه على التوقيع فيما اذا كان هذا التوقيع يعود لزمن طويل يسبق وفاة البائع ...

وارى ان على المحكمة ان تستجيب لقواعد العدالة نظرا لوجود عقد بيع مكتوب لم ينكره احد وتكون المحكمة قد اطمانت ان هذا التوقيع انما هو اكثر رجاحة يعود للبائع بعد ان تبين ان حبر التوقيع يعود لزمن طويل . 

وفوق كل ذي علم عليم

الأحد، 25 نوفمبر 2018

ارقام المحامين المعتمدين في الرياض

ارقام المحامين المعتمدين في الرياض

Accredited Lawyers in Riyadh

ارقام المحامين المعتمدين في الرياض
ارقام المحامين المعتمدين في الرياض

ارقام المحامين المعتمدين في الرياض للاستشاره والمرافعة امام المحاكم السعودية المختصو بالقضايا العقارية والمدنية وقضايا الشركات والمنازعات التجارية 

نتحدث عن الصق القانوني - الوكالة غير القابلة للعزل  في .


يتساءل البعض ما هي الوكالة غير القابلة للعزل ، و لماذا لا يجوز عزلها ؟ 


للجواب على هذا التساؤل نقول القاعدة العامة في القانون المدني تقضي بأن الوكالة قانوناً عقد غير لازم أي يجوز للموكل أن يعزل الوكيل و للوكيل أن يتنحى عن الوكالة 
( يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها و لو وجد اتفاق يخالف ذلك .. ) .

( يجوز للوكيل أن يتنازل في أي وقت عن الوكالة و لو وجد اتفاق يخالف ذلك ... ) .


لكن أحيانا قد تختلط الوكالة بعقد أخر كأن يؤجر شخص عقاره لأخر و يوكله من أجل التأمين على العقار فهنا نطبق أحكام عقدي الإيجار و التأمين ما دام لا يقوم تعارض بين هذا و ذاك ، أما إذا قام تعارض بين أحكام العقدين فيجب تطبيق القواعد التي تعتبر من النظام العام و استبعاد القواعد التكميلية التي لا تتعارض مع النظام العام .


أما إذا كانت القواعد المتعارضة لا تتعلق بالنظام العام وجب عندئذ تغليب أحكام احد العقدين على الآخر بحيث تطبق قواعد العقد الأساسي أو الغالب على العقد الثانوني أو المغلوب إن صح التعبير ، و إذا طبقنا هذا القاعدة على ( وكالة بيع عقار مع توكيل ) كمثال عن الوكالات غير القابلة للعزل ، نجد أنه قد اختلط في هذه الحالة عقدين ، عقد أساسي و غالب و هو عقد بيع العقار بما له من أهمية و قيمة مادية ، و عقد ثانوني أو مغلوب ...


 و هو عقد الوكالة حيث وكل البائع المشتري تبعاً للبيع بفراغ العقار المبيع لإسمه ، فالأصل بالعقد الغالب و هو عقد البيع أنه قطعي لا يجوز نقضه و لا تعديله إلا بإتفاق الطرفين  ، بينما الأصل في العقد الثانوني و التابع و هو الوكالة في مثالنا أنه يجوز عزلها أو اعتزالها و لو وجد اتفاق يخالف ذلك ، و نظراً لوجود تعارض بين أحكام العقدين المختلطين و هما البيع المبرم الذي لا يجوز نقضه أو تعديله ..


 و بين الوكالة التي يجوز عزلها و اعتزالها باعتبارها عقد غير لازم  لذلك و لحل هذه المعضلة القانونية طبقت أحكام العقد الغالب هنا و هو عقد البيع و أخذت الوكالة – القابلة للعزل و الاعتزال من حيث المبدأ – حكم البيع من حيث عدم القابلية للعزل إلا برضا من صدرت لصالحه ( على انه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي ، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه ) .
و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا .
افضل محامي في الرياض 

الخميس، 15 نوفمبر 2018

رقم محامي سعودي ممتاز

رقم محامي سعودي ممتاز في الرياض

رقم محامي سعودي ممتاز
رقم محامي سعودي ممتاز

رقم محامي سعودي ممتاز في الرياض وضواحيها لتقديم كافة الاستشارات القانونية السعودية  والشرعية والاحوال الشخصية ... دعاوى مدنية - عقارية ومصرفية 



متفرقات : 

أولا : لا يوجد مايسمي بحفظ الدعوى الجنائية ، فالدعوى لابد من السير فيها إلي حين صدور حكم بالبراءة او الإدانة او تشطب قبل ذلك لعدم كفاية الأدلة.


ثانيا : لا توجد دعوى اسمها رد الشرف ولكن يمكن أخذ إذن من المحكمة وقيد دعوى جنائية في مواجهة الشاكي لكذب اتهامه ، وحتي في هذه الحالة يجوز للنيابة رفض فتح الدعوى الجنائية إذا كانت دعوى الشاكي التي أخذ فيها الأذن من المحكمة قائمة علي أساس معقول .

ثالثا: إذا حصل وأن الشاهد الذي احضره موكلك للشهادة قد بدأ منه ميلا للمشهود ضده فهنا يجوز لك تقديم طلب للمحكمة لاعتبار الشاهد عدائيا وليس استبعاد شهادته وحتي طلب العدائية لا يكون في مواجهة الشهود الصادقين .

رابعا : ان تقيد حرية المحام في مرحلة إعادة الاستجواب تكون في الموضوع وليس في السؤال اي انه لا يطلب منك القانون ان تردد ذات الأسئلة التي قيلت في الاستجواب .

خامسا: ان احترام السلطة القضائية واستقلالها من أوجب واجباتنا لذلك فإن القول بأن هنالك مغالبة بين المحامين والقضاء قولا لا أصل له ، فنحن لا نستطيع العمل إلا في إطار قضاء مستقل ومحاكم تطبق القانون وتلتزم به .


سادسا : إذا كنت تؤمن بسيادة أحكام القانون علي الكافة فلا تخالفه انت وتطلب من الغير الالتزام به .

عبد الله حسين الزين 

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018

استشارة قانونية سعودية

استشارة قانونية سعودية 
استشارة قانونية سعودية
استشارة قانونية سعودية 

افضل محامي بالرياض - قسم الاستشارات القانونية السعودية 



زملائي واساتذتي الأعزاء ..

استشارة قانونية بحاجة ماسة لها .. راجيا مساعدتكم ..

إمرأة تملك دار سكنية باسمها .. أوصت بربع الدار لإحدى بناتها .. وتم تثبيت الوصية قانونا وبامر قضائي من المحكمة .. ولكن ... لم يتم تسجيل الوصية في دائرة التسجيل العقاري  .. وبعد وفاة صاحبة الدار ادعى احد ابنائها وهو احد الورثة انه قد اشترى ثلث الدار من والدته .. وبدون علم الورثة .. ولم يفصح عن عملية الشراء إلا بعد 10 سنوات من وفاة الموصي ( والدته ) .. علما .. إنه كان احد الشهود في تسجيل الوصية وامام القاضي المختص الذي اصدر الوصية .. 


وعملية الشراء اصولية ومسجلة ومثبتة في السند العائد لبيت الورثة .. 

سؤالي هو :

هل يجوز للموصي بيع جزء من العقار بدون الرجوع الى الموصى له .. ؟


وهل يمكن لاحد الورثة الطعن بعملية البيع واستغلال والدته الامية كونها تقرأ ولا تكتب .
ارجوا الرد مع التقدير .


جواب الاستشارة القانونية السعودية :

أولا. الوصية تصرف مضاف إلى مابعد الموت اذا البيع صحيح اذا سجلة في دائرة التسجيل العقاري ومن شروط أبطال الوصية هو تصرف الموصي بما أوصى به قبل مماته ولا يشترط الرجوع إلى الموصي له وبما أنه باعة ثلث الدار...

 فللموصي له الرجوع على ماوصة به من الثلثين المتبقيه أي له حق في ربع الثلثين ثانيا. لا يستطيع الطعن لأن البيع مازال مسجل في دائرة التسجيل العقاري والولدة كاملة الاهليه فلاقرار يكفي ولا حاجه للقرأءه ولكتابه. هذه الإجابة حسب علمي المتواضع

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

شهادة لوكيل خصم موكلي - يوميات محامي

شهادة لوكيل خصم موكلي

شهادة لوكيل خصم موكلي - يوميات محامي
شهادة لوكيل خصم موكلي - يوميات محامي 

من المعروف أن العلاقة بين المحامين الخصوم في الدعوى الواحدة هي علاقة زمالة وود... وهذا هو الأصل... وقد تستهجن تصرف بعض الزملاء الذين يشخصنون الخصومة وينقلونها من الموكلين إلى الوكلاء وهذا خطأ فادح فالوكلاء في النهاية تربطهم علاقة زمالة ويفترض أنه مهما احتدت الخصومة بينهما ألا يتجاهلوا الزمالة التي تربطهم فبالنهاية كلٍ منهما يسعى لتحصيل حق موكله أو حماية هذا الحق ..وطبعاً ليس كل موكل على حق...! وهذا معلوم لديَّ بالضرورة كوني لا أتبنى رواية موكلي كاملة قبل التحقق.



المهم.... 
احتدت دعوى بيني وبين أحد الزملاء المحترمين وتفرع عنها أكثر من دعوى وكل منا يدلي بدلوه في تلك الدعاوى لكني لا أعرف لماذا الزميل شخصن الخصومة وجعلها بيني وبينه لدرجة أنه أصبح لا يسلم عليَّ وإن بادرت بالسلام لا يرد وإن رد فيرد على وجل ... لا بل أصبح يتكلم عليَّ يمنةً ويسرة عند كل اجراء في تلك الدعاوى .. وهذا مثير للاستهجان والاستغراب..فبالنهاية القضاء سيفصل بيني وبينه..


لكن ورغم عتبي على زميلي المحامي في الرياض إلا أن هناكَ نقطة هامة أثارت اعجابي به وبأسلوب عمله... فبعيدا عن خصومته الغير مفهومة لي.. فهو يعمل لصالح موكله بشكل رائع ومنقطع النظير ولو احتجتُ لمحامي بيوم من الأيام لاخترته هو على ما لمست منه من تفاني لصالح موكله فهو بحق جدير بلقب محامي وفارس من فرسان العدالة.. لولا تصرفه المبهم المذكور في البوست .!

الأحد، 11 نوفمبر 2018

رقم محامي سعودي في الرياض 0582700000

رقم محامي سعودي في الرياض


افضل محامي في الرياض

0582700000
00966582700000

مكتب محامي سعودي في الرياض لتقديم الاستشارات القانونية والترافع في القضايا امام كافة المحاكم النظامية العاملة في المملكة العربية السعودية ..

محامي سعودي في الرياض
محامي سعودي في الرياض

القانون علم ، و العلم بالتعلم ، و الفقه بالتفقه .


يظن البعض ان شراء بعض الكتب القانونية و وضعها في المكتبة أو العمل مع أستاذ معين سيجعل منهم رجال قانون بمرتبة فقهاء ، و هذا اﻻعتقاد غير صحيح فشراء الكتب ﻻ يصنع الفقهاء و التتلمذ على أيدي الجهابذة ﻻ يصقل العلماء ...


فالقانون علم ﻻ قرار له و الغوض فيه يقتضي تعلم السباحة و اتقان فنونها و المثابرة عليها فلا يكفي للغوص شراء لوازمه ، و عليه فإن التمرس في القانون يقتضي دوام القراءة و المطالعة و التبحر و اﻻجتهاد و اﻹطلاع على كل جديد من تشريعات و اجتهادات قضائية و آراء فقهية ، و هذا ﻻ يتأتى بيوم و ليلة و ﻻ بد فيه من المثابرة و العمل الدؤوب من المهد إلى اللحد ...


و إن نيل الشهادة العليا في القانون ﻻ يكفي للإحاطة بهذا العلم و أكبر مثال على ذلك هو أن اﻷساتذة الكبار من شيوخ المهنة لم يكونوا من حملة الشهادات الجامعية العليا بل كانوا مواظبين على مدار عشرات اﻷعوام على القراءة و اﻻجتهاد ، و هنا تحضرني ذكرى أستاذنا الكبير المرحوم نصرت منلا حيدر الذي يعد من أكبر رجال القانون بتاريخ المعاصر و هو يحمل الإجازة في الحقوق فقط و عنده من العلم و الفقه ما لم يحطه به أكبر اساتذة الجامعات مجتمعين ، لذلك انصح نفسي و زملائي المستجدين بدوام القراءة و المثابرة و البحث و اﻻجتهاد فالعلم بالتعلم ، و التعلم يحتاج ﻹرادة و صبر ، و أن لكل أمرئ ما سعى ، و الله من وراء القصد .

الثلاثاء، 6 نوفمبر 2018

افضل محامي تجاري بالرياض 0582700000

افضل محامي تجاري بالرياض

افضل محامي في الرياض

0582700000
00966582700000

محامي تجاري في الرياض وضواحيها لمتابعة القضايا التجارية العالقة بين التجار والشركات وبين الشركات فيما بينها .. امكانية تقديم الحلول الودية المرضية لجميع الاطراف دون اللجوء الى المحاكم 

افضل محامي تجاري بالرياض
افضل محامي تجاري بالرياض

اسئلة متعددة في القضايا التجاري يجيب عليها ال محامي التجاري في الرياض 


س9. هل يجوز فسخ العقد الذى يكون المدين المفلس احد طرفية لانة ابرم قبل شهر افلاسة ؟

ج9- لا يجوز الاصل ان تصرفات المدين المفلس قبل الحكم عليه بشهر الافلاس صحيحه ونافذه وكل التصرفات التي بعد الحكم بشهر الافلاس غير نافذه لان بمجرد الحكم بشهر الافلاس تغل يد المدين المفلس عن ادره او التصرف في امواله

___________________________________________

س10. لا يجوز اشهار افلاس التاجر المدين بدين متعلق بالضرائب او الرسوم او الغرامات المالية

ج10- العباره صحيحه لا يجوز اشهار افلاس التجر بدين متعلق بالضرائب او الرسوم او الغرامات القضائبه لان هذه الديون ليست دون تجاريه نشاءات من علاقات تجاريه

___________________________________________

س11- هل يجوز الحجز التحفظي علي محتويات الخزانه الحديده ؟ وهل يختلف الامر اذا كان الحجز حجزا تحفظيا ؟

ج11- يجوز الحجز التحفظي علي امحتيوات الخزانه الحديده اذا اقر قانونم التجاره ذلك وهذا بهدف حمايه حقوق الغير الماده 326 يجوز بتقديم طلب من المدين بسحب بعض الاشياء المهمه من الخزانه العامه الي يوم في اثثناء الحجز التحفظي كاستثناء لانه بالحجز التحفظي اذا غلت يد المدين كليه هذا يصيبه باضرار جسبيمه -اما الشق الثاني من السؤال فانه لا يختلف الحكم في الحجز التنفيذي يجوز من باب اولي الحجز التنقفيذي علي الخزانه الحديديه ويلتزم البنك بافراغ محتويا ت الخزانه وعمل جرد وتقرير بما فيها ويتم الحجز التنفيذ عليها طبقا للاجراءات

___________________________________________

س12. يجوز للمحكمة ان تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المدين المفلس

ج12- يجوز للمحكمه ان تتحفظ علي المدين المفلس وان تمنعه من مغادره البلاد وخاصه اذا كان الافلاسي تدليسيا وكان هناك شبهه جرائم ارتكبها المفلس ويتعذر التحقيق معه فيها اذا كان غير متحفظ عليه او غادر البلاد الا اذا كان طلب الافلاس مقدم من المدين نفسه في المواعيبد القانونيه وهي ال15 يوم التاليه علي تااريخ توقفه عن الدفع

___________________________________

س13. هل يجوز غل يد المدين المفلس عن ادارة اموالة او التصرف فيها

ج13- نعم يجوز غل يد المدين المفلبس عن ادره امواله بعد الحكم بشهر افلاسه تغل يد المدين عن ادره امواله والتصرف فيها حتي ولو كانت غير مستثمره في التجاره سواء التي في ذمته الان او التي ستدخل في ذمته في المستقبل في حاله الافلاس فيكون الحجزل عليها شامل لمصلحه جماعه الدائنين

___________________________________________

س14. هل يجوز للمدين المفلس ان يباشر تجارة جديدة

ج14- يجوز له ان يباشر تجاره جديده بشرط ان تكون التجاره بعيدا عن اموال التفليسه ولان الفائض عن حاجته سيرد الي اموال التفليسه لا محاله ويرفع عن كاهل التفليسه عبء الاعانه التي تصرف له من مال الالتفليسه

افضل محامي في الرياض

0582700000
00966582700000


___________________________________________

س15. هل يجوز للمفلس ان يرفع دعوى فى مواجهة احد المدينين له

ج15- لا يجوز له التقاضي ويستتبع غل اليد منعه من التقاضي فلا تصح له مباشره الدعاوي المتعلقه بتلك الاوموال حتي لا تضار كتله الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق الا ان يكون ما يمارسه قاصرا علي الاجراءات التحفظيه التي تفيد الدائنينم ولا تضرهم وتحفظ المال محل التفليسه

___________________________________________

س16. هل يجوز للبنك ان يمتنع عن رد الصكوك

ح18- لا يجوز - الاصل ان البنك ملتزم من ضمن التزاماته رد الصكوك بمجرد ان تطلب منه ويتعين ان يرد البنك الصكوك في المكان الذي يتم فيه الايداع - ولكن استثناءا علي ذلك يجوز للبنك حبس الصكوك وعدم رها اذلم يسشتوفي كل واوجب له بسبب الايداع

___________________________________________

س17. هل يجوز تسليم نسخة من مفتاح الخزانة

ج17- العباره صحيحه يجوز تسليبم نسخه من مفتاح الخزانه الي العميل وتبقي نسخه في البنك وفيما عدا المستاجر والبنك لا يجوز تسليم نسخه لاي شخص اخر ومن ثم لا يجوز فتح الخزانه الا بالمفاتاحين معا وهو ما يقتضي حضور موظف البنك المسؤل عند فتح الخزينه ويتعين ان يسجل في دفتر الحضور وتاريخ جحض2ور العميل ووقته ضمانا لسريه العملاء

___________________________________________

س18. هل يجوز للبنك ان يمتنع عن تمكين العميل من استعمال الخزانة

ج18- لا يجوز للبنك في اي حال من الاحوال منع العميل من اشستعمال الخزانه الحديده مادام هو الشخص الذي تعاقد مع البنك ولكن استثناءا اذا لن يدفع العميل اجره الخزانه في مواعيد استحقاقها جاز للبنك ان يمنعه بعد 30 يوما من اخطاره بالدفع وان يعتبرالعقد منتهيا من تلقاء نفسه ويسترد البنك الخزانه بعد اخطار العميل الحضور فتحها وافراغ محتوياتها

___________________________________________

س19. هل يجوز للعميل ان يقوم بتأجير الخزانة الحديدية من الباطن

ج19- العباره خالطئه لا يجوز للعميل ان يقوم بتاجير الخزانه الحديده من الباطن لان تاجير الخزانه يقوم علي الاعتبار الشخصي للمستاجر اللااصلي وقد بني اختياره له لاعتبارات شخصيه والبنك لا يعلم شيئا عن هذا الشخص الاجنبي الذي سيتاجر من الباطن لذلك لا يجوز التاجير منم الباطن للاعتبار الشخصي

___________________________________________

س20. هل يجوز للمستأجر ان يضع فى الخزانة اشياء يهدد سلامتها

ج20- لا يجوز ان يضع المستاجر في الخزانه اشياء تمس بسلامتها مثال المتفجرات او مواد تحدث تاكل في جسم الجزينه او تهدد المكان التي توجد فيه الخزانه او البنك ككل لا يجوز ان توضع ايضا في الحزانه اشياء منوع حيازتها مثال السلاح او المخدرات

___________________________________________

س21. هل يجوز الزام العميل باستخدام الاعتماد المستندى

ج21- لا يجوز الزام العميل باستخدام الاعتماد المستندي مطلقا وكل ما للبنك من التزامات علي العميل هي دفع العموله في مواعيدها فقط لا غير

___________________________________________

س22. هل يجوز تحويل الاعتماد المستندى او تجزئتة

ج22- يجوز - الاصل العام انه لا يجوز تحويل الاعتماد المستندي او تجزئيه طبقا لنص الماده 349 ولكن ايضا الماده نصت علي استثناء وهو جواز التحويل والتجزئه في حاله ان البنك الذي فتحه ماذونا في تحويله كله او بعضه الي شخص او الي عده اشخاص غير المستفيد الاول بناء علي تعليمات صادره من هذا المستفيد ولا يتم التحويل الا اذا وافق عليه البنك ولا يكون الا لمره واحده مالم يتفق علي خلاف ذلك من عدد المرات

___________________________________________

س23. هل يجوز للمستفيد ان يدفع بعقد الاساس فى علاقتة بالبنك

ج23- لا يجوز ان يدفع المستفيد بعقد الاساس سواء ببطلانه او فسخه او انقضاء الالتزام الثابت به باي طريق من طرق الانقضاء في مواجهه البنك لان الاعتماد المستندي الذي بينهما عقدا مستقلا تماما عن العقد الاصلي وذلك لبث الطمانينه والثقه اذن لا يجوز الدفع بعقد الاساس لاي منهما المستفيد الو البنك حسب الاصل

___________________________________________

س24. هل يجوز للبنك ان يحتج على المستفيد بأى دفع مستمد من عقد الاساس

ج24- يجوز الاصل هو عدم الجواز بالدفع بعقد الاساس لاستقلال الاعتماد المستندي عن عقد الاساس ولكن اذا قدم السمتفيد اوراق مزوره هنا يتراجع مبدا الاستقلال ولا يعد له وجود ويكون من حق البنك الدفع بعقد الاساس ومطالبه المستفيد بوفاء قيمه الاعتماد بالغش فالغش يبطل التصرفات

___________________________________________

س25- هل يجوز للدائن المدني ان يطالب بشهر افلاس التاجر الذي توقف عن السداد ؟

ج25- الاصل انه لا يجوز للدائن المدني لان الدين الذي له عند التاجر دين مدني والمطلوب لشهر افلاس التاجر ان يتوقف عن سداد الديوزن التجاريه وليس المدنيه - ولكن استثناءا يجوز اذا اثبت ان التاجر تتوقف عن سداد دين تجاري اخر في علاقته مع تاجر في علاقه تجاريه اخري

___________________________________________

س26- هل يجوز للتاجر المفلس ان يقوم بمباشره تجاره جديده ؟

ج26- الاصل انه لا يجوز له ان يقوم بمباشره تجاره جديده لان الافلاس بمثابه حكم الاعدام علي التاجر وبدلا من ان يباشر تجاره جديده يمكن ان يقوم باعاده الهيكله في ظل القانون الجديد اذا كان افلاسه ليس تقصيريا او تدليسيا - واستثناءا علي هذا الاصل يجوز له ممباشره تجاره جديده اذا كان في خارج مال التفليسه وكان الغرض منه ان يعف نفسه عن طلب الاعانه من القاضي ويكون ذلك بموافقه الدائنين لانه سوف يوفر مبلغ الاعانه ثم ان الفائض من ربحه سيعود الي التفليسه لا محاله

___________________________________________

ضع علامه صح او خطا

___________________________________________

س27-- حكم الافلا س يتمتع بحجيه مطلقه من حيث الاموال والاشخاص

ج27- العباره صحيحه يتمتع حكم شهر الالافلاس بحجيه مطلقه متميزا عن غيره من الاحكام التي تتمتع بحجيه نسبيه منحصره بين اطراف الدعوي فقط اما حكم الافلاس يتمتع بحجيه مطلقه من حيث الاشخاص ومن حيث الاموال اما من حيث اللاموال فان المدين المغلس تغل يده عن اداره امواله او التصرف فيهاحتي ولو كانت غير مستغله في التجاره سواء كانت فيذمته وقت الالحكم ام ستؤول الي ه في المستقبل - اما من حيث الاشخاص فان الحكم ليس في مواجهه من قدم طلب الافلاس فقط وانما في مواجهه الكافه وخاصه جميع الدائنين حتي ولو لم يكونوا اطرافا في الافلاس ولان الافلاس لا يستجزا ولا يكون في مواجهه شخص دون الاخر

___________________________________________

س28-- حكم الافلاس يتمتع بحجيه نسبيه من حيث الاموال والاشخاص

ج28- العباره خاطئه لان الافلاس له حجيه مطلقه من حيث الاموال فهي تغل يد المدين عن التصرف في جميع امواله ومن حيث الاشخاص فهي ليس فقط في موةاجهه من تقدم بالطلب ولكن في مواجهه الكافه وخاصه سائر الدائنين

___________________________________________

س29--حكم الافلاس لا يتمتع بحجيه مطلقه من حيث الاموال والاشخاص

ج29- العباره خاطئه لان الافلاس له حجيه مطلقه من حيث الاموال فهي تغل يد المدين عن التصرف في جميع امواله ومن حيث الاشخاص فهي ليس فقط في موةاجهه من تقدم بالطلب ولكن في مواجهه الكافه وخاصه سائر الدائنين

___________________________________________

س30- التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز منالي مضطرب وضائقه مستحكمه تحيق بالتاجر

ج30- العباره صحيحه ان التوقف الذي ينبئ عن انهيار او اضطراب او زعزعه موقف مالي وضائقه مستحكمه يتزعزع معها ائتمان التاجر وواقعه التوقف هي واقعه ماديه يمكن اثباتها بكافه طرق الاثبات بالاعتراف من التاجر نفسه او توقيع الحجوز الغير مجديه عليه او باحتجاج عمل الوفاء بورقه تجاريه مستحقه ضده او فشل مشروع تسويه مع دائنيه او غق التاجر لمتجره وفراره من الدائنين او محاوله انتحاره كل هذه اثباتات لقرينه التوقف عن الدفع

___________________________________________

س31- الحساب الجاري هو عقد يلتزم بمقتضاه احد طرفيه بسداد مبلغ الحساب الجاري

ج31- العباره خاطئه تعريف الحساب الجاري هو عقد يتفق بموقتضاه طرفان علي ان يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادله ومتداخله الديون التي تنشا عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسويه هذه الديون تباعا بتسويه واحده تقع علي الحساب عند قفله

___________________________________________

س32- تتميز عمليات البنوك بالطابلع النمطي الموحد

ج32- العباره صحيحه تتميز عمليات البنوك بالطابع النمطي النموذجي الممكرر الموحد وهي قواعد معده مسبقا من قبل البنوك وكذلك من الخصائص انها تقوم علي الاعتبار الشخصي اي ان العميل محل عنياه في اختياره وايضا من الخصائص انا ذات طابع دولي

___________________________________________

س33- تستمر اللوديعه النقديه قائمه رغم وفاه المودع

ج33- العباره صحيحه الاصل ان يقفل حساب المودع فيه الاموال لدي البنك بانتهاء عقد الوةديعه اما باستردادها من قبل العميل او بوفاته - الا ان بعض التشريعات منها التشريع المصري اتجهت الي استمرار الوديعه قائمه رغم وفاه الموده مالم يطلبها الالورثه قبل حلول اجلها - وتنقضي ايضا بانقضاء الشخصيه القانونيه للعميل كما لو اصابه الجنون او العته ويترتب علي ذلك انتهاء عقد الوديعه وقفل الحساب

___________________________________________

س34- القراض المصرفي قد يكون في صوره فتح ائتمان بسيط

ج34- العباره صحيحه يكون اللقرض المصرفي في صوره اعتماد بسيط وقدج يكون في صوره اعتماد مستندي وقد يكون خطاب ضمان وقد يكون بطريق الخصم كل هذه صورمن صور القرض المصرفي

___________________________________________

س35- عقد تااجير الخزاته يعتبر فيه البنك بوضع خزينه حديده تحت تصرف العميل

ج35- العباره صحيحه في تاجير الخزانه الحديده توضع الخزانه تحت تصرف العميل وةذا من اهم التزامات البنك في تاجير الخزانه الحديده وتقوم علي الاعتبار الشخصي فلاا يجوز للمستاجران يقوم بتاجيرها منم الباطن

___________________________________________

س36- عقد وديعه الصكوك عقد رضائي يتم بموجب اتفاق بين البنك والعميل

ج36-العباره صحيحه هو عقد رضائي يتم بين البنك والعميل دون الحاجه الي اي اجراء اخر ويتعين ان تتوافر فيه الشروط العامه لصحه العقود وهي التراضي السليم الخالي من العيوب واهليه المودع وهي اهليه الالتزام والتصرف مع ان الايداع يقصد به الحفظ فحسب وذلك لان المودع يلتزم بدفع الاجره

___________________________________________

س37- حكم الافلاس منشئ لمركز قانوني لم يكن موجودا من قبل

ج37- العباره صحيحه مع ان الاحكام لا تنشئ حقوقا جديده للخصوم وانما تكشف عنها فقط وتقررها لاربابها الا ان حكم الافلاس يكشف عن توقف المدين التاجر عن الدفع فانه ينشئ مركزا قانونيا جديدا حاله الافلاس فلا يعتبر المدين مفلسا الا اذا صدر الحكم بشهر افلاسه كما يترب اثارا لا يمكن تصور حدثها بدونه كغل اليد للمدين وحرماننه من بعض الحقوق السياسيه والمدنيه والمهنيه وسقوط اجل الديون ونشوء جماعه الدائنين وغيبرها من الاثار

___________________________________________

س38- خطاب الضمان يمكن تكيفه بانه اشتراط لمصلحه الغير

ج38- العباره خاطئه الراجح ان خطاب الضمان هو التزام مستقل قطعي لا شان للضامن وتعهده بعقد الاساس او فتح اعتماد وما يشوبها من دفوع ومن ثم لا يجوز للضامن ان يتمسك بالدفوع المتولده عن العلاقات الاخري كبطلان عقد الاساس او فسخه او انقضائه او الغش في فتح الاعتماد او عدم وفاء العميل بالعموله المستحقه للبنك او اصدار العميل امرا للبنك بعدم الوفاء او افلاس العميل او اعساره --الخ

___________________________________________

س39- فتره الريبه هي المرحله المحصوره بين تاريخ الحكم بشهر الافلاس وتاريخ انتهاء التفليسه

ج39- العباره خاطئه فتره الريبه هي الفتره التي تسبق الحكم وتبدا من تاريخ التوقف عن السداد للديون التجاريه فهي من وقت التوقف الي وقت الحكم ويعتبر الحكم كاشفا لوقت التوقف حتي نبطل التصرفات التي تمت في فتره الريبه وهي مابين التوقف وصدور الحكم بشهر الافلاس لان هذه الفتره يكون فيها التاجر يعاني من ضائقه ماديه ويتصرف تصرفات تضر بدائنيه

___________________________________________

س40- لا يتولي امين التفليسه تصفيه اموال المدين التاجر

ج40- العباره خاطئه يتولي امين التفليسه تصفيه اموال المدين ويحل محله فيها فلا يجوز ان يتقاضي المدين في شان هذه الاموال وكذلك تغل ييده عنها ويبدا عمل السنديك ( امين التفليسه ) من وقت صدور الحكم بشهر الافلاس الي تصفيه كل اموال المدين وانتهاء التفليسه تحت رقابه القضاء

___________________________________________

س41- النقل المصرفي قابل للتنازل عنه والتداول بالطرق التجاريه

ج41- العباره خاطئه هناك فروق كثيره بين سحب الشيط والنقل المصرفي منها ان الاصل في النقل المصرفي انه شخصي اي لا يجوز التنازل عنه ولا يجوز تداوله بالطرق التجاريه علي نقيض الشيك فهو اي الشيك يجوز التنازل عنه وابيضا باعتباره ورقه تجاريه يجوز تداوله بالطرق التجاريه كالتظهير والمناوله

___________________________________________

س42- يتعين عن البنك في الاعتماد المستندي ان يتحقق مطالبقه المستندات وفقا لتعليم العمليل الامر

ج42- العباره صحيحه يتعين علي البنك من ضمن التزاماته فحص المستندات ومطابقتها لتعليمات العمكيل الامر المدرجه في عقد فتح الاعتماد وهو التزام حرفي يتعين ان ينفذ بدقه دون اي تقدير او تفسير من جانب البنك واذا رفض البنك المستندات وجب ان يخطر فورا بالرفض مبينا اسبابه

___________________________________________

س43- لا يجوز للمحكمه بناءا علي طلب امين التفليسه منع المدين من مغادره البلاد مده محدده

ج43- يجوز للمحكمه ان تستجيب الي طلب امين التفليسه بمنع المفلس ممن معغادره البلاد واذا وجب الامر التحفظ عليه وخاصه اذا كان الافلاس تدليسيا اي انه مرتبط بارتكاب جرائم اخري يصعب معها التحقيق معه وهو خارج البلاد الا اذا كان طلب الافلاس مقدم من المدين نفسه في المواعيبد القانونيه وهي ال15 يوم التاليه علي تااريخ توقفه عن الدفع

___________________________________________

س44- لا يحق للعميل ان يطلب ارباح وفوائد الصكوك المودعه التي حصلها البنك

ج44- العباره خاطئه يحق للعميل ان يطلب ارباح وفوائد الصكوك المودعه والتي يكون البنك قد حصلها لحسابه واذا اضطر المودع الي اقامه الدعوي امام القضاء جراء امتناع البنك عن الوفاء بحقوق العميل المودع فانه له الحق ان يلجا الي استعمال احد الدعويين اما دعوي شخصيه ناجمه عن عقد الوديعه ذاته يطالب فيها البنك بالاسترداد والثانيه دعوي الاسترداد وتستند الي ملكيه المودع للصكوك

_________________________________________

س45- يجب رفع دعوي شهر الافلاس خلال سنتين من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري

ج45- العباره خاطئه يجب رفع الدعوي بطلب شهر الافلاس علي التاجر المعتزل التجاره خلال سنه من تاريخ شطب اسمه من السجل التجاري ويستوي بعد ذلك ان يكون محو القيد من السجل قد تم بناء علي طلب التاجر المعتزل نفسه او من تلقاء ذات مكتب السجل بعد التثبت من قيام السبب الموجب لذلك

___________________________________________

س46- لا يصح لكل دائن بدين تجاري ان يطلب شهر افلاس مدينه التاجر

ج46- العباره صحيحه لا يصح لاي دائن ان يطلب اشهار افلاس مدينه التاجر لمجرد الدين ولكن لابد ان يكون هذا التاجر متوقفا عن دفع الديون التي عليهوليس مجرد الدين فلو كان التاجر وميدنا ولكنه غير متوقف عن السداد لا يجوز طلب افلاسه فطلب الافلاس متوقف عن توقفه عن السداد فقط

___________________________________________

س47- لا يطبق نظام الافلاس علي شركه توصيه بسيطه غرضها ممارسه مهنه المحاماه

ج47- العباره صحيحه من شروط شهر الافلاس ان يتوقف التاجر عن سداد ديونه التجاريه وان كانت شركه المساهمه تجاريه الا ان الاعمال التي تقوم بها مدنيه كمهنه المحاماه وهذا الدين نمدني لا يجوز طلب شهر الافلاس عن التوقف في سداده

___________________________________________

س48- يجوز للبنك ان يتخلي عن حيازه الصكوك بسبب يستلزم ذلك

ج48- العباره صحيحه الاصل ان البنك لا يجوز له التخلي الا انه استثناء يجوز للبنك ان يتخلي عن حيازه الصكوك اذا كان هناك سببا يستلزم ذلك

___________________________________________

س49- يصح شهر افلاس تاجر رفض الوفاء بدين مضاف الي اجل

ج49- العباره خاطئه لا يجوز شهر افلاس التاجر لمتنع عن الوفاء بدين معلق علي شرط واقف او مضاف الي اجل سواء كان الاجل قد تقرر بمقتضي الاتفاق ام القانون ويستطيع فقط في حاله التوقف عن سداد ديونه الحاله

___________________________________________

س50- يقصد بالافلاس تصفيه غير جماعيه للاموال المدين للتاجر

ج50- العباره صحيحه يقصد بالافلاس تصفيه الجماعيه لاموال المدين وهي المميز الجوهري لنظام الافلاس فلا ينفرد احد الدائنين دوةن الباقي بالاستئثار بمال المدين ويمتنع علي كل منهم مباشره اجراء فردي للتنفيذ علي اموال المفلس فيكون الافلاس علي كل اموال المدين ولا يتقدم احد الدائنين علي احد الا بموجب سبب قانوني

___________________________________________

س51- يقصد بفتح الاعتماد البسيط ان يلتزم البنك بموجبه ان يضع الصكوك تحت تصرف العميل

ج51-العباره خاطئه يقصد بفتح الاعتماد ان يلتزم البنك ان يضع تحت تصرف العميل وسائل دفع في حدود مبلغ معين ويفتح الاعتماد لمده معينه او غير معينه وهو وضع بعض الاموال تحت تصرف العميل وليس صكوك


___________________________________________

س52- يعد المهر الذي يقدمه المدين لزوجته تبرعا خاضعا لاحكام عدم النفاذ الوجوبي

ج52- العباره خاطئه لا يعد المهر الذي يقدمه المدين لزوجه تبرعا فالزواج من عقود المعاوضه ومن ثم يفلت من الوقع تحت طائله احكام عدم النفاذ الوجوبي علي عكس المهر الذي يقدمه المدين لابنه بمنابه زواجه او ما يدفعه لتجهيز ابنته عند زفافها فانه يدخل في زمره اعمال التبرع ولا يجوز لاحتجاج به في مواجهه جماعه الدائنين ويخضع لعدم النفاذ الوجوبي

___________________________________________

س53- يسال البنك عن هلاك او تلف وديعه الصكوك الذي ينجم عن فعل المؤدع نفسه

ج53- العباره خاطئه لايسال البنك عن الهلاك او التلف الناجم عن ماهيه الشئ نفسه او فعل المودع نفسه وعلي البنك ان يثبت الاسباب التي يحتج بموجبها بعدم المسؤليه وايضا لا شان للبنك اذذا انخفضت قيمه الصكوك المودعه علي اثر انخفاضها لاسعار السوق او الاقتصاد اذن يقتصر فقط علي حفظ الصكوك

___________________________________________

س54- يلتزم البنك في الاعتماد المستندي لفتح الاعتماد لصالح شخص ثالث بضمان مستندات معينه

ج54- العباره صحيحه يلتزم البنك في الاعتماد بناء علي طلب الامر وهو احد عملائه بانشاء اعتماد مستندي لصالح شخص ثالث ويسمي المستفيد بضمان مستندات تمثل بضاعه منقوله او معده للنقل ويختلف الاعتماد المستندي هنا عن الاعتماد العادي اذ ان العادي منحصر بين البنك والعميل في الاصل

___________________________________________

س55- يلتزم البنك في عقد الوديعه النقديه برد ذات النقود الي المودع

ج55- العباره خاطئه لا يلتزم البنك برد ذات الوديعه الي العميل ولكن يلتزم برد مثلها وهذا الفلرق بين الودييعه في القانون المدني التي لابد ان ترد كما هي بذاتها والوديعه في القانون التجاري وعمليات البنوك ترد مثليها وليست هي بذاتها وهناك فارق اخر هو ان الوديعه يمتلكها البنك وهذا مخالف للوديعه في القانون المدني

___________________________________________

س56- يعد فتح الاعتماد العادي عملا تجاريا دائما بالنسبه الي البنك

ج56- العباره صحيحه الاعتماد العادي واي اعمال من اعمال البنك كلها تجاريه لان البنك يكتسب صفه التاجر واعماله كلها تجاريه اما العميل فيمكن ان تكون تجاريه ويمكن ان يكون مدنيبه حسب استغلال هذا المال في عمليه تجاريه او مدنيه

___________________________________________

س57- يقصد بالاعسار غل يد المدين التاجر عن التصرف في امواله

ج57- العباره خاطئه الاعسار يكون للمدني وهو ان تذيد خصومه او ديونه علي اصوله اما الغل يكون في الافلاس ويكون للتاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجاريه حتي ولو كانت اصوله تذيد عن ديونه بمجرد حكم الافلاس تغل يده عن ادره والتصرف في امواله ويكون افلاسه في مواجهه كل الكافه وخاصه الدائنبين

___________________________________________

س58- يلزم ان يكون التصرف المطلوب عدم نفاذه صادرا من المدين نفسه ومتعلقا بامواله

ج58- العباره صحيحه يجب ان يكون التصرف المطلوب عدم نفاذه صادرا من المدين نفسه فلو كان صادرا من احد افراد اسرته او في غيرمال التفليسه لا يطلب عدم نفاذه وتقديم الطلب عدم النفاذ يكون من السنديك الذي يتولي تصفيه اموال المدين وليس احد غيره من يقدونم بتقديم الطلب بعدم النفاذ

___________________________________________

س59- يسال البنك عن انخفاض قيمه الصكوك المودعه نتيجه اسباب اقتصاديه

ج59- ج53- العباره خاطئه لايسال البنك عن الهلاك او التلف الناجم عن ماهيه الشئ نفسه او فعل المودع نفسه وعلي البنك ان يثبت الاسباب التي يحتج بموجبها بعدم المسؤليه وايضا لا شان للبنك اذذا انخفضت قيمه الصكوك المودعه علي اثر انخفاضها لاسعار السوق او الاقتصاد اذن يقتصر فقط علي حفظ الصكوك

س60- من الاموال التي لا يشملها غل اليد مايلزم المدين من ادوات ومهمات لمزاوله حرفته بنفسه

___________________________________________

س60- العباره صحيحه الادوات الازممه لمزاوله الحرفه بنفسه لا يشملها غل اليد ج60- العباره صحيححه وكذلك الاموال الموهوبه او الموصي بها او الاجور والمرتبات والنفقات الا بمقدار الربع وما يلزم المدين واقاربه واصهاره من عمود النسب المقيمين معه في معيشه واحده من فرش وثياب وغذا لمده شهر وكذلك الاعانه التي تقرر للمفلس لا يشملها عغل اليد - محامي في الرياض

الأحد، 4 نوفمبر 2018

افضل محامي في السعودية - محامي دولي بالرياض

افضل محامي يالسعودية

مكتب محاماه في الرياض لتقديم الاستشارات القانونية الشرعية والدولية

افضل محامي بالسعودية
افضل محامي بالسعودية

مكتب محاماة دولي في الرياض والذي يعتبر افضل محامي في السعودية

 تنازع قوانين ذو الطابع الدولي



تعيين اتباع الصياغه منفرده الجانب في مجال محدد 


كما تعودنا يا جماعه في هذه الماده اننا نتكلم بالعاميه حتي تصل المعلومه اولا يعني ايه العنوان اللي كتبناه ده بيقولك تعيين الصياغه منفرده الجانب يعني لزوم يعني في حالات معينه لازم غصب عننا نتبع صيباغه منفرده الجابن مع ان الاصل والعالم كله بياخد بالصياغه المذدوجه اللي بتعمم الكلام وتوزع مجالات الانطباق وما تحدتش قانون بعينه للنزاع هي تقول كلام عام وقوالعد عامه تطبق في كل انحاء العالم زي ما قولنا مثال القاعده اللي بتقول ( يرجع في الميراث الي رعويه المورث ) هو احنا هنا قولنا قانون بلد معين هو اللي يطبق علي كل نزاع ولا احنا بنقول رعويه المورث اين كانت الرعويه دي لم نحدد وهذا الاولي بالاتباع 


----------------------اتباع صياغه منفرده جبرا -------------------------
في بعض الامور يا جماعه بنجبر علي اتباع الصياغه منفرده الجانب امتي لسبب رئيسي هو 
----المخاطر الذي يمكن ان يتعرض لها المجتمع اذ لم يقوم بذلك ---------


في فتره الستينيات ونظرا لاسباب سياسيه والحكم الناصري كان بيدعم الفكر الاشتراكي والشيوعي يبقي هنا ايه الدافع ان الماده تخالف الاصول المتفق عليها في المدني وهي ان عقد الايجار المفروض ان من اسباب انقضاءه انتهاء المده ولو المده مش موجوده في العقد القاضي له الحق ان يقرر المده المعقوله وهي حياه الانسان او زمن عقد الحكر وهما الاتين مايقارب 60 سنه لكن انه يقول يمتد تلقائيا ده بيخالف مخالفه صريحه جدا لاصول القانون المدني ويجبر المؤجر علي انه خلاص مش ها يشوف العين المؤجره بتاعته دي مره تانيه ما العقد ها يتجدد والساكن ها يفضل فيها طول عمره كده واحد يبني وواحد يسكن فيها علي الجاهز وهو واولاده واحفاده واحفاد احفاده ده ظلم بين طيب ايه اللي خلي المشرع يعمل الكارثه دي هي ظروف سياسيه هي صيانه المجتمع ضد المخاطر ولعله سياسيه المشرع بيميل في تشريعه عن الاصول المتبعه مما يلزمنا باننا نتبع الصياغه منفرده الجانب لانه بيحدد مين البلد اللي هاتحكم في النزاع باسمها تحديدا كما هو الحال في المثال وكمان اللي بيخلينا نتبع النمط المنفرد الجانب المشرع في هذه الفتره خالف الاصول المدنيه ونص علي ماده في قانون الايجارات خلتنا مضطرين اننا ناخد بالنمط المنفورد الجانب وهاقولكم ليه بعد كده 

--------------------------------الماده -----------------------------
------( تمتد تلقائيا عقود ايجار المساكن الموجوده في مصر ) ---النص ده زي ماهو كده بينقسم الي قسمين شق مادي وهو ( تمتد تلقائيا عقود المساكن ) والشق الاسنادي التاني اللي هو بيحدد النطاق المكاني لتطبيق الامتداد ده بيقولك ( الموجوده في مصر )
طيب عندنا سببين لاجبارنا عل الاخذ بالنمط المنفرد 1- لاستحاله الفصل بين الشق المادي والشق الاسنادي في الماده 2- لان القاعده تحمل حكم واحد فقط في جوهرها لذلك نجبر علي اتباع النمط المنفرد 


------------------------1- صعووبه الفصل بين الشقين ------------------------
---------------1- الشق المادي اللي هو الناحيه الماديه وهو الامتداد التقائيه ويعني ايه قاعده ماديه يا شباب او شق مادي هي التي تفسر الحكم الواجب اعطاءه علي النزاع هنا بتقولنا القاعده الماديه امتداد تلقاءي اعقود الايجار علي المساكن بتعطي الحكم واجب علي القاعده او علي النزاع فبتقولها يمتد تلقائيا طيب تمام 


-------------2- قاعده الاسناد المكاني وهي التي تتمثل في كلمه ( الموجوده في مصر ) هنا قاعده الاسناد عامه وظيفتها ايه زي ماقولنا القاعده الماديه وظيفتها انها تفسر الحكم الواجب اعطاءه قاعده الاسناد وظيفتها تحدد القانون الواجب التطبيق علي النزاع برضه هنا بتقولنا القانون المصري واحنا مغمضين لانها قالت الموجوده في مصر


-----طيب هل نقدر نفصل الاتين عن بعض في المثال اللي معنا يعني هل يتخيل اننا نقول ( تمتد تلقائيا عقود ايجار المساكن ) ونكتفي بالقاعده الماديه ونسكت ) طيب هل نقدر طيب نكتفي بقاعده الاسناد المكاني اللي بتقول ( الموجوده في مصر) طيب احنا عرفنا ايه الموجوده في مصر 

----اذن هنا القاعده الماديه وقاعده الاسناد يستحيل او ما يسمي الشق الامادي والشق الاسنادي للماده يستحيل يستحيل يستحيل فصلهم عن بعض علشان كده مجبرين اننا ناخد بالنمط مذدوج الجانب 


---------------------2- وجود حكم واحد في الماده -----------------------
لو كان عندمنا حكمين كنا قدرنا زي ايه اقولكم الماده اللي معنا دي فيها حكم واحد بس لذلك بيفرض علينا اتباع الصياغه المنفرده لكم لو تغير الامر وكان عندنا مثلا ماده في قانون العمل عن حقوق العامل كنا هانحولها براحتنا الي مذدوجه الجانب وفي قانون العمل فيه شقين 1- شق تنظيمي 2- شق تعا قدي احنا في صياغه القواعد يخصنا 


-------------------------الشق التنظيمي--------------------
هو اللي يخصنا طيب العامل له في قانون العمل حقوق كتير حقه في تحديد ساعات العمل وحقه في الحد الادني من الاجر وحقه في الاجازات بانواعها وحقه عدم نقله من عمله الي عمل اخر الا بضوابط معينه كل هذه الحقوق وغيرها كل حق له حكم اذن يجوز لنا ان نتبع في قواعد التي تتعلق بقانون العمل الصياغه مذدوجه الجانب ولو اتبعنا المنفرده جاز للمحكمه او القضاء انه يحولها الي مذدوجه ليه لان المذدوجه الاصل والمنفرده بناخد بيمها استثناءا لما ما يكونش قدامنا غيرها ونبقي محاصرين بالاسباب اللي قولناها استحاله الفصل بين الشقين وووجود حكم واحد في النزاع 


----------------------------------سؤال -----------------------------
---واحد بيقول هو القاعده بتاع امتداد عقد الايجار لا تتشابه معع قواعد قانون العمل وحق العمال ----------ارد عليه واقوله ازاي تقول كده ببتشابه برضه في كل حاجه الا انها ممكن الفصل بين الشقين للقاعده الشق المادي والشق الاسنادي 
-------يقولي ازاي طيب متشابهين اقوله 

-------اول حاجه هنا في قانون العمل صيانه حق المجتمع برضه اقولك اه طيب ازاي اقولك لو المشرع ما حطش قواعد حمايه للعامل العمال دول هما الفئه الكبيره في المجمتع ولا الفئه الصغيره --الاجابه الفئه الكبيره طبعا طيب لو سبنا اصحاب الاعمال عليهم وما حطناش قواعد تحكم ما بينهم اصحاب الاعمال هدفهم ايه الربح طبعا طيب هما العمال ها يتحمول ظبلم اصحاب الاعمال --الاجابه لا طيب ها يعملوا ايه ها يقولوا بثروات طيب الثورات دي بتهدد امن واستقرار الوطن ولا لا الاجابه اه اذن تقرير المشرع لضمانات حقوق العمال هدفها الاصلي حمايه الفئه العامله ثم حمايه وصاينه المجتمع من الاضطرابات برضه -
-------------------------------تحقيق صيانه وامن المجتمع -------------------


------- تاني حاجه ان المشرع برضه علشان تحقيق صيانه المجتمع برضه خرج علي علي الاصول المدنيه في القانون المدني -------ازاي يا عم ------اقولك مش احنا دارسين ان العقد شريعه المتعاقدين في المدني --اه فعلا --طيب ليه المشرع هنا خرج عن القاعده دي مع ان عقد العمل عقد عادي جعل للعامل فيه انه يقدر يفسخه باراده منفرده وجعل للعامل حقوق كتير جدا وقالك لو حتي العامل كان موافق علي حاجه ضده نعتبره مرغم عليها لانه مش لاقي شغل ونبطلها مثلا القانون محدد ساعات العمل حد اقصي 8 ساعات وصاحب العمل اتفق مع العامل يشغله 12 ساعه او 14 ساعه الاتفاق باطل ليه يا عم لان صاحب العمل استغل حاجه العامل الي العمل احنا حاطين قواعد وحتي لو العامل وافق علي خلافها لا يخضع القعد لقاعده العقد شريعه المتعاقدين ونخرج عنها ونقول الاتفاق لاغي لان العامل مرغم علي الموافقه دي 


-------------------------------------تجربه --------------------------
-طيب تعالو كده نجرب لعبه صغيره نحاول اننا نعدل في النص بحيث نقدر نفصلهم عن بعض ونقدر نعمل من الفسيخ شربات ونعمل تعديل بسيط نخلي النص يقبل الصياغه المذدوجه ونشوف النتيجه زي التجارب اللي كنا بنعملها في العلوم نضع الماء في اناء زجاجي مرقم ونضع فيه الكتله الغير منتظمه الشكل حتي نقيس حجم الكتله وده اسمه المخبار المدرج احنا هنا بقا هانخترع نغير في النص بحيث نقدر ناخد بالنمط مذدوج الجانب ---نقول مثلا ( تمتد تلقائيا عقود ايجار المساكن الموجوده في بلد مقرها ) اهوه بقت الماده زي الفل اهي واصبح قاعده الاسناد فيها غير محدده بقانون معين قولنا في بلد مقرها طيب تمام نكمل التجربه نمسك اول حاجه الموضوع من الناحيه النظريه يمشي اه يمشي الصياغه اهي متناسقه من الناحيه النظريه وتجوز اما عمليا فانه لا مناص اي لا سبيل يعني بالعربي مستحيل اننا نقدر نسوغها في صياغه مذدوجه الجانب ليه طيب عايز حد شاطر يقولي 


--------الاجابه لان احنا غيرنا قاعده الاسناد ماشي وخليناها عامه لا تتعلق ببلد معينه لكن لسا المشكله الاولي قائمه وهي ايه يا شطار ان القاعده الماديه وقاعده الاسناد لسا مرتبطين ارتباط لا يقبل التجزئيه علشان كده مستحيل مستحيل ان قاعده زي دي فيها الترابط الذي لا يقبل التجزئه ده نقدر نصوغها صياغه مذدوجه خالص احنا مفرض علينا جبرا اننا نصوغها صياغه مذدوجه الحانب --------

السبت، 3 نوفمبر 2018

ارقام محامين بالرياض للاستشاره

ارقام محامين بالرياض للاستشاره


افضل محامي في الرياض

0582700000
00966582700000
ارقام محامين بالرياض للاستشاره
ارقام محامين بالرياض للاستشاره

ارقام المحامين المعتمدين بالرياضمكتب محاماة بالرياض للاستشارات القانونية والشرعية واعمال المحاماة النظامية المحلية والدولية 



المشكلة الأساسية ليست القانون، ولا التطبيق، بل إزدواجية المعايير - محامو الرياض


كان تحذير الرسول الكريم ، صلي الله عليه وسلم، الرئيسي هو من إختلال المعايير في تطبيق القانون فقال فيما معناه : إنما أهلك الأمم من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم القوي تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد .. 


فإذن المشكلة الرئيسية ليست في أي قانون وإنما في المساواة أمام القانون .. فالمساواة أمام القانون هي المحك الرئيسي لإختبار عدالة القضاء مهما كان شكل القانون .. 


النظم التي اخترعت آليات مستقيمة وشفافة لتطبيق قوانينها استطاعت أن تحافظ علي استقرار مجتمعاتها فبدت متماسكة رغم أن قوانينها ليست مثالية.. ولكن سوءات تلك القوانين لا تبين للمواطن لأنها تطبق علي الجميع بلا محاباة ولا محسوبية - وذلك هو مبدأ المساواة أمام القانون ، الضامن الأساسي للعدالة واستقرار المجتمع ..... 


ولهذا اقولها صراحة قانون النظام العام قانون فضفاض يطبق علي البسطاء والغلابه والضعفاء دون غيرهم والكل منا يدري ذلك .والسؤال الذي يطرح نفسه اين قانون النظام العام في كل من نواحي(اوزون) و (مول عفراء) وشارع الستين وشوارع المطار وما جاورها علي سبيل المثال وحفلات النوادي الليليه لوجهاء البلد والسادة الاكابر واين قانون النظام العام في بعد صالات الافراح ... ام قانون النظام العام لها اختصاص مكاني في بعض الاحياء دون غيرها داخل العاصمة وحتي لا يأتي احد ويتحدث من بنات افكاره فليقم بزيارة حوالي الساعة 11مساء لاحدي الصالات في اي مناسبة للمعصومين من القانون لينظر بعينه العجب فتيات (عاريات عاريات ) وليس كاسيات عاريات ولكن للاسف معصومات من قانون النظام العام بحكم النفوذ والجاه وتم اعطائهم مصل وقاية من الخضوع للقانون .ولا حاجة الى الافاضة في الحديث لان الجواب واضح ومعلوم ..!!

افضل محامي في الرياض

0582700000
00966582700000

انَّ القانون يطبق على الفقراء والضعفاء ، وتُبتكر الوسائل الكثيرة للألتفاف عليه ،حين يراد تطبيقه على أصحاب الشأن العالي ، حتى يصبح نسياً منسياً ...!!!انها لثغرة كبيرة في جدار العدل والموضوعيه ،تقود عملياً الى انطفاء وهج القانون ،وهيبة الدولة ، في أوساط الجماهير ،مما يزيدهم جرأة على انتهاك حرماته ،والتعدي على مضامينه دون وازع أو رادع ومن هنا يمكن ان نسمي هذا القسم من السلوك الشائن ،القائم على أساس التمييز بين المواطنين فيما يجب ان يكونوا متساوين فيه بالانتهاكات الخطيرة ،للقيم والضوابط الوطنيه والاخلاقيه ،فضلاً عن القيم والضوابط الدستوريه والقانونيه والانسانيه .ثم ان هناك مسألة مهمة في هذا السياق لايصح إغفالها .ان العبرة ليست بالنص القانوني ،وانما العبره بالتطبيق السليم الغير منحاز.


واخيراً : من الواجب علينا نحن القانونين( محامين وقضاء و وكلاء النيابه وضباط شرطة ) الا ندفن رؤوسنا في الرمال . ويجب ان ندرك بأن القانون يجب ان يكون كالموت تماماً لا يستثني احد والا علي الدنيا السلام


محمد عبدالله كولي المحامي والمستشار القانوني

كلمة الشريك المؤسس

إننا فخورون بماضي شركة عبد الغني لأعمال المحاماه ومشاركوه محامون ومستشارون ومتحمسون للمستقبل . وسنظل نعمل جاهدين للحفاظ على المعايير التي وضعناها وسنستمر في تقديم أفضل الخدمات لجميع عملائنا . إن الإنجازات العظيمة التي حققتها شركة عبدالغني ومشاركوه محامون ومستشارون في السنوات القليلة الماضية من حيث نوعية الخدمة ومعايير الجودة ورضى العملاء ساهمت إلى حد كبير في التميز الذي نتطلع له ، بل ونؤمن بأننا شركاء في أعمال عملائنا لنوليها الحرص والعناية التي تستحقها .

متى تحتاج الى محامي قريب منك في الرياض والشرقية?

هل أنت في حاجة إلى محام بارع في الرياض؟ في ما يلي بعض الأمثلة على الأوقات المناسبة لتوكيل محامي: هل حصل لك حادث سيارة ، زلة وسقوط ، أو حادث آخر وتعرضت لإصابة كنت متهم بجريمة ، قضايا سرقة اوتعاطي او ترويج مخدرات ، أو غيرها من الانتهاكات كنت تواجه مشاكل عائلية مثل الطلاق الشقاق أو النزاع في حضانة الأطفال إذا كانت من أي الامور السابقة حصلت لديك أومن هذا القبيل ، ينبغي عليك أن تفكر في التحدث مع العديد من المحامين في الرياض امام عبر النت او البحث الميداني الشاق... قبل ان تختار واحد. ابدأ الآن من خلال التصفح أو البحث عن محامين في الرياض على موقعنا Https://Www.Lawyersinriyadh.Com

Popular Posts