للتواصل مع المحامي المتخصص بالرياض على رقم : 0582700000



الاثنين، 31 ديسمبر 2018

حكم قضائي لصالح موكل مكتب افضل محامي في الرياض

حـكـم محكمة الرياض العامة 

القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني 


القاضي: السـيد عبد الجواد بن زاحكم العنزي

المدعي/ة : محمد عبد الهادي مصطفى داوود من الرياض  - الحارة الوسطى  حامل هوية (0000) 


المدعى عليه: فواز دريد الصالحي  من  الخرج الرياض- قرب مستوصف الرحمة -بجانب الجامع حامل هوية رقم (00000) 

موضوع الدعوى: تنفيذ صك وكالة دورية  قيمتها 18 مليون ريال سعودي فقط 



الوقائع 

تقدم المدعي بواسطة وكيله المحامي في الرياض ضد المدعى عليه بلائحة دعوى تضمنت ما يلي: 

1) المدعي مستفيد بصفته المشتري كامل ما يملكه البائع من حصص ارثية وتخارجية بموجب الوكالة الدورية رقم 5448/2017 كتاب العدل الرياض  والصادر بتاريخ 27/8/2017 وذلك من قطعة الارض رقم 27 حوض رقم 4 موقع ابو عصبه من اراضي .. قضاء الرياض  والمدعي يرفق صورة عن الوكالة الدورية ويعتبرها جزء لا يتجزا من بيناته ولائحة دعواه . 

2) راجع المدعي المدعى عليه من اجل تنفيذ مذمون الوكالة الدورية بصفته الوكيل الدوري بها الا انه رفض التنفيذ بدون وجه حق كما راجع المدعي دائرة تسجيل الاراضي  في الرياض  من اجل تنفيذ مضمون الوكالة الا انهم طلبوا حضور الوكيل الدوري لذلك 

3) المدعي متضرر من بقاء المساحة المشتراه موضوع الوكالة الدورية باسم مورث البائع في السجلات الرسمية ودائرة تسجيل الاراضي بالرياض وان تاخير تنفيذ الوكالة الدورية يلحق اشد الضرر 

3) تلتمس الجهة المدعية تنفيذ الوكالة الدورية لدى دائرة المالية وشطب اي قيود تتعارض مع ذلك مع تكبيد المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 

إجراءات المحاكمة 


بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المدعي لائحة الدعوى بينما صرح المدعى عليه بانه ليس لديه مانع من تسجيل الحصص المباعة بموجب الوكالة الدورية موضوع الدعوى باسم المدعي وقدم وكيل الجهة المدعي بينته المبرز م/1 حتى م/3 ثم ختم بينته بينما صرح وكيل المدعى عليه بانه لا يرغب في تقديم أي بينة وترافع وكيل الجهة المدعي والتمس الحكم حسب لائحة الدعوى وترافع وكيل المدعى عليه وابدى عدم ممانعته بتسجيل المبيع باسم المدعي 

المحكمة العامة بالرياض


بالتدقيق في ملف الدعوى والبينات ألمقدمه فيها أجد أن من الثابت منها بان المدعية اشترت حصصا قطعة الارض رقم 27 من الحوض 4 المسماة موقع ابو عصبه من اراضي ... قضاء الرياض  بموجب وكالة دورية رقم 500/2017 الصادرة عن كاتب عدل طولكرم بتاريخ 27/0/2017 وكما اجد ان قطع الاراضي موضوع الدعوى لم تتم فيها اعمال التسوية وكما اجد ان الوكالة الدورية المشار اليها تضمنت اقرارا من البائع ببيع حصصه المشار اليها الى المدعي وقبضه لثمن هذه الحصص والاذن له بالتصرف بها تصرف المالك بملكه كما اجد ان وكيل البائع المدعى عليه قد ابدى عدم ممانعته بتسجيل الحصص المباعة باسم المشتري لدى ضريبة الاملاك . 

لــذلــك 


فان المحكمة تقرر الحكم بتسجيل الحصص التي آلت للمدعي شراء بموجب الوكالة الدورية موضوع الدعوى باسمه لدى دائرة تسجيل الاراضي و الاملاك بالرياض فيما يتصل بقطع الاراضي موضوع الدعوى ووفق الاصول والاجراءات المتبعة لدى الدائرة وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص الى دائرة تسجيل الاراضي بالرياض من اجل العمل على تنفيذ مضمون هذا القرار مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف .


حكما حضوريا قابلا للاستئناف صدر وتلي علنا باسم الشعب الاسلامي السعودي وافهم 

الأحد، 30 ديسمبر 2018

أحكام الإثراء بلا سبب في القانون الوضعي

أحكام الإثراء بلا سبب


أحكام الإثراء بلا سبب في القانون الوضعي
أحكام الإثراء بلا سبب في القانون الوضعي 

785 – الدعوى والجزاء : إذا توافرت الأركان التي قدمناها في قاعدة الإثراء بلا سبب ، ترتبت أحكام هذه القاعدة ، ووجب على المثري تعويض المفتقر . 

فالتعويض إذن هو جزاء الإثراء بلا سبب . ودعوى الإثراء هي الطريق إلى هذا الجزاء . 
ونستعرض في مبحثين متعاقبين – كما قلنا في المسئولية التقصيرية – الدعوى والجزاء . 
المبحث الأول 

الدعوى 

نستعرض في الدعوى ما يأتي : 1 ) طرفي الدعوى 2 ) الطلبات والدفوع . 3 ) الإثبات . 4 ) الحكم . 

1 – طرفا الدعوى 


أ – المدعى : 

786 – من يكون المدعى : المدعى هو المفتقر ، فهو وحده الذي يحق له أن يطالب بالتعويض . ويقوم مقامه النائب والخلف . 

ونائب المفتقر ، إذا كان هذا قاصراً ، هو وليه أو وصيه ، وإذا كان محجوراً هو القيم ، وإذا كان مفلساً هو السنديك ، وإذا كان وفقاً هو ناظر الوقف . وإذا كان المفتقر رشيدا بالغاً فنائبه هو الوكيل . 

والخلف هو الوارث أو الدائن ، وهذا هو الخالف العام ، والمحال له وهذا هو الخلف الخاص . فإذا مات المفتقر حل وارثه محله في المطالبة بالتعويض . ويجوز لدائن المفتقر أن يطالب المثري بالتعويض مستعملا حق المفتقر عن طريق الدعوى غير المباشرة . ويصح أن ينزل المفتقر عن حقه في التعويض إلى شخص آخر فيصبح المحال هل هو دائن المثرى .

787 – أهلية المدعى : ولا يشترط في المفتقر أهلية ما . فناقص الأهلية – الصبي المميز والسفيه وذو الغفلة – يصح أن يفتقر بأن يثري شخص على حسابه دون سبب قانوني ، فيصبح ناقص الأهلية دائناً للمثرى . بل قد يكون المفقتر عديم الأهلية ، كالصبي غير المميز والمعتوه والمجنوه ، فيثري شخص على حساب أحد من هؤلاء دون سبب قانوني ، فيصبح عديم الأهلية دائناً للمثرى بالتعويض . 

788 – تعدد المدعى : وقد يتعدد المفتقر ، كما لو أثرى شخص على حساب شركاء في الشيوع . فيصبح هؤلاء الشركاء دائنين للمثري ، كل منهم بقدر نصيبه في التعويض . ولا تضامن بينهم . بل لكل منهم دعوى مستقلة عن دعاوى الآخرين ، ويقدر القاضي تعويض كل على حدة ، وذلك لعدم ورود نص على التضامن في هذه الحالة ( ) . 

4 - المدعى عليه : 

789 – من يكون المدعى عليه : المدعى عليه هو المثرى . فهو وحده المسئول عن تعويض المفتقر . ويقوم مقامه في المسئولية النائب والخلف . 

فإذا كان قاصراً كان نائبه هو وليه أو وصيه . وإذا كان محجوراً كان النائب هو القيم ، وإذا كان مفلساً فالسنديك ، وإذا كان وقفاً فالناظر ( ) ، وإذا كان رشيداً بالغاً فالوكيل . 

وخلف المثري هو وارثه ، ولكنه لا يرث التركة في الشريعة الإسلامية إلا بعد سداد الديون . فتركة المثري تكون هي المسئولة عن تعويض المفتقر . وأي وارث ترفع عليه الدعوى بمثل التركة ويجوز أن يكون الخلف هو شخص محال عليه بالدين ، كمتجر مدين عن طريق الإثراء يباع وتحال ديونه على المشتري وفيها هذا الدين ، فيكون المسئول عن التعويض في هذه الحالة هو المشتري للمتجر باعتباره خلفاً خاصاً .

790 - أهلية المدعى عليه : أتى القانون الجديد كما رأينا ، بنص صريح في هذه المسألة ، فقضت المادة 179 بأن " كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص أخر يلتزم . . . " . وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي : " ولا يشترط في المثري توافر أهلية ما ، فيجوز أن يلتزم غير المميز بمقتضى الإثراء ( ) " . 


ولا شك في أن هذا الحكم هو الذي يتفق مع المنطق القانوني السليم . وإذا كان الملتزم بالعقد يشترط فيه التمييز بل يشترط فيه بلوغ سن الرشد في عقود التصرفات ، فذلك لأنه يلتزم بإرادته ، والإرادة تقوم على التمييز على تفاوت في درجاته تبعا لخطر العقد . وإذا كان الملتزم بالعمل غير المشروع يشترط فيه هو أيضاً التمييز ، فذلك لأن مسئوليته تقوم على الخطأ والتمييز هو ركنه المعنوي ، ومن ثم جاءت مسئولية عديم التمييز عن العمل غير المشروع استثناء مستنداً إلى نص في القانون كما قدمنا . أما الملتزم بمقتضى الإثراء بلا سبب فهو إنما يلتزم لا بمقتضى إرادته ولا استناداً إلى خطأ صدر منه حتى نتطلب فيه التمييز ، بل إن مصدر التزامه هو واقعة قانونية ( fait juridique ) ، هي واقعة الإثراء ، فمتى تحققت هذه الواقعة ترتب الالتزام في ذمته دون نظر إلى أنه مميز أو غير مميز غير أن المثري . إذا لم يكن كامل الأهلية ، لا يحاسب إلا على ما انتفع به فعلا . فإذا فقد شيئاً مما جناه من ربح أو فائدة ، فلا يحسب ما فقده من ذلك في تقدير إثرائه ( ) . 


791 – تعدد المدعى عليه : وقد يتعدد المثري كما لو أثرى شركاء في الشيوع على حساب الغير . فيصبح هؤلاء مدينين للمفتقر بالتعويض . ولا يكونون مسئولين بالتضامن ، بل يكون كل منهم مسئولا بقدر نصيبه أي بأقل القيمتين : إثرائه هو وافتقار الدائن الذي نشأ عنه هذا الإثراء . ويقدر القاضي هذا النصيب كما يفعل عند تعدد المفتقر فيما مر بنا . وانتفا التضامن عند تعدد المثري كانتفاء التضامن عند تعدد المفتقر يرجع إلى عدم ورود نص على التضامن ( ) . 

2 – الطلبات والدفوع 


( تقادم دعوى الإثراء ) 

أ – طلبات المدعى : 


792 – يطلب المدعى تعويضا عما لحق به من افتقار في حدود ما زال المدعى عليه من إثراء . هذا هو ما يطلب المدعى ، وهذا هو ما يميز دعوى الإثراء على دعوى استرداد غير المستحق ودعوى الفضالة . وإذا كانت الدعويان الأخيرتان ليستا إلا صورتين خاصتين من الدعوى الأولى ، إلا أن هذه الدعوى الثلاث كل منها مستقل عن الآخر . 

ويترتب على ذلك أن المفتقر إذا تقدم كفضولي أو كدفاع لغير المستحق وخسر دعواه ، فلا شيء يمنع من أن يتقدم ثانية بدعوى الإثراء بلا سبب ، ولا يحول دون ذلك قوة الشيء المقضي ، لأن سبب الدعوى الأولى وهو الفضالة أو دفع غير المستحق يختلف عن سبب الدعوى الثانية وهو الإثراء بلا سبب ( ) . 

ب – دفوع المدعى عليه : 


793 – كيف يدفع المدعى عليه الدعوى : يدفع المثري دعوى الإثراء بأحد أمرين : إما بانكار قيام الدعوى ذاتها ، فيدعى أن ركناً من أركانها الثلاثة – الإثراء أو الافتقار أو انعدام السبب – لم يتوافر . وإما أن يقر بأن الأركان قد توافرت ولكن التزامه انقضى بسبب من أسباب انقضاء الالتزام ، فيدعى مثل أنه وفي المفتقر ما يستحق من تعويض ، أو أنه اصطلح معه ، أو أن مقاصة وقعت ، أو أن المفتقر أبرأ ذمته ، أو أن دعوى الإثراء انقضت بالتقادم . 


794 – الدفع بالتقادم : وتطبق القواعد العامة في كل ما تقدم والذي يعنينا الوقوف عنده قليلا هو الدفع بالتقادم . فقد أدخل القانون المدني الجديد تعديلا جوهرياً في هذا الصدد . وبعد أن كانت دعوى الإثراء لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة ، صارت الآن تتقادم أيضاً بثلاث سنوات على التفصيل الآتي : 


نصت المادة 180 من القانون الجديد على أنه " تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق ( ) " . 


وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : " ينشيء المشروع في هذا النص تقادماً قصيراً مدته ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في المطالبة بالرد أو بالتعويض ، ويقف على شخص من يلزم بذلك . وقد نص على هذا التقادم القصير إلى جانب التقادم بالمدة الطويلة . ويبدأ سريانها من اليوم الذي ينشا فيه الالتزام ( ) " . 


وقد جرى القانون الجديد في هذه المسألة على عادته من إنشاء تقادم قصير لا لتزام لا ينشا من إرادة صاحبه . وقد رأينا أنه فعل ذلك في المسئولية التقصيرية ، وسنراه يفعل ذلك أيضاً في دعوى استرداد غير المستحق ودعوى الفضالة . ذلك أن الالتزام الذي ينشا مستقلا عن إرادة الملتزم متى علم به صاحبه لا يبقيه القانون المدة التي يبقى فيها التزاماً أنشأته إرادة الملتزم ، فالثاني دون الأول هو الذي ارتضاه المدين . 


ويتبين من النص الذي قدمناه أن دعوى الإثراء بلا سبب تتقادم بأقصر المدتين الآتيتين : 


  • ( 1 ) ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المفتقر بحقه في التعويض . وهو لا يعلم بحقه في التعويض إلا إذا علم ما أصابه من افتقار ترتب عليه إثراء الغير وعرف هذا الغير الذي أثرى على حسابه . فلا يبدأ سريان التقادم في حالتنا هذه من يوم قيام الالتزام في ذمة المثرى ، بل من اليوم الذي علم فيه المفتقر بافتقاره وبمن أثرى على حسابه . وبذلك يكون على بينة من أمره فيتدبر الموقف ، وينظر في رفع الدعوى في خلال هذه المدة . 

  • ( 2 ) خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام . ويبدو لأول وهلة أن الدعوى تتقادم بالمدة الأولى القصيرة قبل تقادمها بهذه المدة الطويلة . وهذا صحيح في الكثرة الغالبة من الأحوال . ولكن يقع أحياناً أن المفتقر لا يعلم بافتقاره وبمن أثرى على حسابه إلا بعد مدة من يوم قيام الالتزام ، إذا فرضناها أكثر من اثنتى عشرة سنة فإن الدعوى تتقادم بانقضاء المدة الطويلة – خمس عشرة سنة من يوم قيام لا لتزام – قبل تقادمها بانقضاء المدة القصيرة وهي ثلاث سنوات تبدأ بعد انقضاء أكثر من اثنتى عشرة سنة من يوم قيام الالتزام ، فلا تنقضي إلا بعد انقضاء مدة الخمس العشرة سنة . وهذا ما قدره القانون الجديد فاحتاط له ، ولم يغفل أن يورد المدة الطويلة إلى جانب المدة القصيرة ليجعل لالتزام يتقادم بأسرعهما انقضاء ( ) . 

3 – الإثبات 


أ – عبء الإثبات : 


795 – يقع عبء الإثبات على الدائن وهو المفتقر . فهو الذي يطلب منه إثبات قيام الالتزام في ذمة المدين وهو المثري ( ) . 

فعلى المفتقر إذن أن يثبت أن هناك إثراء في جانب المثري ومقدار هذا الإثراء . ويستوى بعد ذلك أن يكون هذا الإثراء بقى قائماً إلى يوم رفع الدعوى أن أن يكون قد زال ، وقد تقدم بيان ذلك . 

وعليه أيضاً أن يثبت أن هناك افتقاراً في جانبه ترتب عليه إثراء المثري ومقدار هذا الافتقار . 

وعليه أخيراً أن يثبت أن الإثراء ليس له سبب قانوني . إذ أن الإثراء يفرض فيه أنه سبباً قانونياً ، ولا يكلف المثري إثبات هذا السبب . فإذا ادعى المفتقر إلا سبب للإثراء فعليه هو يثبت ذلك . وهناك رأى مرجوح يذهب إلى أن المفتقر إذا اثبت افتقاره وإثراء الغير فإنه يفرض ألا سبب للإثراء ، وإذا ادعى المثري أن هناك سبباً قانونياً لإثرائه فعليه هو أن يثبت ذلك ( ) . 

ب - وسائل الإثبات : 


796 – لما كانت أركان دعوى الإثراء – الإثراء والافتقار وانعدام السبب – كلها وقائع مادية ، فإنه يصح إثبات هذه الوقائع بجميع وسائل الإثبات ، ويدخل في ذلك البينة والقرائن . 

فيجوز للمفتقر أن يثبت بالمعاينة وبتقدير الخبراء وبشهادة الأطباء وبأقوال الشهود وبالقرائن الأركان الثلاثة التي يقع عليه عبء إثباتها .

ويذهب بعض الفقهاء الاى الإثراء إذا كان سببه عقداً تزيد قيمته على عشرة جنيهات فيجب إثبات العقد بالكتابة أو بما يقوم مقامها وفقاً لقواعد الإثبات المقررة في العقود ( ) . ولكن إذا كان العقد هو سبب الإثراء فإنه يغلب أن يكون قد انطوى على سبب قانوني لهذا الإثراء ، فلا تتوافر أركان القاعدة ، ولا يترتب في ذمة المثرى التزام . 


السبت، 29 ديسمبر 2018

رقم شركة محاماة بالرياض - مكتب محاماة

شركة محاماة بالرياض

شركة محاماة بارزة في الرياض على المستوى المملكة العربية السعودية  متخصصة في النزاعات التجارية المعقدة والدعاوى القضائية  بشتى تخصصات القانون والانظمة السعودية .

شركة محاماة بالرياض
شركة محاماة بالرياض


حيث ان شركة المحاماة المتخصصة تعتبر الاخيار الافضل لك حيث تضمن الحرفية العالية والالمام بمتطلبات القضية من جميع الزوايا نظرا لسابقة النظر في قضايا مشابها من ذات النخصص ..

تضم شركتنا للمحاماوة والاستشارات القضائية نخبة من افضل المحامين بالرياض حيث سعينا ومازلنا نسعى لان نقدم اجود الخدمات القانونية الممكنة لعملاءنا الاعزاء - اهلا وسهلا بكم دوما معنا 


مازن بلوق يقول : تذكر أن تبليغ قرار شطب الدعوى و انقضاء مدة الطعن به لا يمنع من تجديد الدعوى .


عزت عساف منذ فترة طرح احد الزملاء سؤال حول ذلك وكانت اجابتي انه من الجائز التجديد ولو انقضت المدة فانقضاء المدة لاجل ترقين الاشارة واكتساب قرار الشطب الدرجة القطعية اما التجديد فجائز فقال زميلنا ان لديه دعوى جددت بعد مدة ١٥ يوم من تبليغ قرار الشطب فردت دعواه بداية واستئناف بحجة عدم جواز تجديدها بعد اكتساب قرار الشطب الدرجة القطعية وهذا منحى خطير جدا



عبدالرحمن العبدالله الموضوع اجتهادي غير مقنن .. وهناك خلل في فهم طبيعة ومفهوم ومقصد قرار الشطب .. والذي هو ترقين الدعوى من سجل الدعاوى المحدد لها جلسة محاكمة. .. طبعا التجديد يكون لدعوى مشطوبة .. وقطعية قرار الشطب لا يغير من ذلك شيئا .. والتجديد لا يبطل قرار الشطب .. بل هو إقرار بصحته .. وبما أن صحة قرار الشطب لا تمنع من تجديد الدعوى .. فلا فرق ان تم التجديد قبل او بعد قطعية قرار الشطب .. وللأسف ان بعض المحاكم ترى خلاف ذلك .


 بل سمعت مرة ان احد القضاة لا يرى بجواز التجديد بعد الشطب إطلاقا لعدم النص على ذلك في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري .. علما أن الاجتهاد مستقر على جواز التجديد .. وقد ذكر التجديد في قانون الرسوم القضائية .. ثم ذكر في قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ عند الحديث عن دعوى مخاصمة القضاة .. فقد جاء في قانون الاصول .. لا يسقط شطب دعوى المخاصمة حق المدعي بالمخاصمة بطلب تجديدها لمرة واحدة على أن يقدم هذا الطلب قبل انتهاء ميعاد السنوات الثلاث المنصوص عليها في القانون.

الخميس، 27 ديسمبر 2018

محامي تعويضات بالرياض - محامي نصير العمال

محامي تحصيل تعويضات العمال واصابات العمل بالرياض


هل أحتاج إلى محام للحصول على مخصصات تعويض العمال واصابات العمل؟

محامي تعويضات بالرياض
محامي تعويضات بالرياض


يعتمد ما إذا كنت بحاجة إلى محامٍ لتمثيلك بعد أن تكون مصابًا او تم فصلك تعسفيا من عملك , وبذات الوقت تستحق الحصول على التعويضات المترصدة بذمة رب العمل او الشركة المشغلة بعد تعسر المفاوضات الودية معهم, عندها تكون بحاجة الى توكيل محامي تعويضات في الرياض .

إذا كان أي مما يلي متوفرا لديك ، فيجب عليك الاستعانة بمحامٍ في أقرب وقت ممكن:


  1. إصابات مكان العمل لديك شديدة بما فيه الكفاية لتتطلب الجراحة.
  2. إصابات مكان عملك متوسطة إلى شديدة. إذا اعتقدت أنت وطبيبك أن صحتك لن تعود إلى الحالة التي كانت عليها قبل الإصابة ، فقد يحق لك الحصول على "عجز جزئي دائم".
  3.  تعتقد أنك لم تعد قادرًا على العمل بشكل منتظم في أي وظيفة.
  4.  تعتقد أنه لا يمكنك العودة إلى عملك في وظيفتك الحالية ، ولكنك تعتقد أنه بإمكانك العمل بشكل ما.
  5. لديك إعاقات كبيرة موجودة مسبقًا.
  6. تودّ الاعتراض على قرار سلبي يصدر عن صاحب العمل ، أو شركة تأمين صاحب العمل ، أو لجنة مكتب العمل في الرياض فيما يتعلق بمطالبة تعويض العمال.
  7. أنت تعتقد أنك لا تتلقى التغطية الطبية  اللازمة ، أو تتساءل عما إذا كانت هناك تغطية طبية إضافية  يمكن أن تحصل عليها.
  8. يتم رفض تكاليف العلاج المستعجلة الخاصة بك لدى المستشفيات والمراكز الطبية المتعالج لديها .
  9. أنت لا تعي  اجراءات مكتب العمل في الرياض وستشعر براحة أكبر إذا كان المحامي يمثل اهتماماتك.


بغض النظر عن ظروف المطالبة بتعويض العمل  الخاصة بك ، يحق لك الحصول على محام. إذا كانت إصاباتك شديدة بما فيه الكفاية بحيث تتغير حياتك بشكل دائم ، إما بسبب إعاقات جسدية دائمة أو تغير في القدرة على العمل ، فسيكون بمقدور محامي العمال بالرياض أن يطالب بالنيابة عنك لضمان حصولك على الرعاية الطبية الازمة والمستعجلة  و تعويضات العمل التي يحق لك الحصول عليها. 

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كانت إصابتك قد تمنعك من العمل بشكل دائم ، فيمكن للمحامي تقديم المشورة القانونية اللازم  لك بغية معرفة استحقاقات العجز المكفولة لك بموجب  نظام العمل.


إذا كان هناك أي نزاع في اي جانب من مطالبتك مع صاحب العمل ، أو شركة تأمين صاحب العمل الخاصة بك ، فمن المهم بالنسبة لك الحصول على افضل محامي في الرياض . في العديد من الدول العربية الشقيقة والعالمية ، تعتبر المفاوضات  والمسائل القانونية  المتعلقة بقضايا التعويضات واصابات العمل من اكثر القضايا الناشة إلى حد كبير ، وتتضمن قواعد وإجراءات قانونية معقدة وفق قوانين العمل وقوانين التأمين. من المحتمل أن تكون في وضع ضعيف مع ارابا العمل  إذا لم يقم محامي بتمثيلك   في هذه الإجراءات.


طلب استشارة المحامي في الرياض عير الارقام الموضحة ادناه 


  • سيعطيك معظم المحامين المعتمدين في الرياض  في قضايا التعويضات العمال استشارة مجانية ، عادة ما تكون من 30 إلى 40 دقيقة ، لمراجعة مطالبتك وتقييم ما إذا كنت تحتاج إلى محام. 

  • ينبغي أن يكون المحامي صريحًا بخصوص حاجتك إلى التمثيل القانوني وفرص نجاح مطالبتك العمالية إذا كنت تفكر في الطعن في قرار لجنة مكتب العمل بالرياض. يمكن للمحامي مساعدتك في تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى تمثيل قانوني من عدمه . 

  • وفي الواقع ، إذا كانت قضيتك بسيطة إلى حد ما ، فقد يخبرك المحامي أنه غير مهتم بأخذ قضيتك.


أحد البنود الهامة التي يجب ملاحظتها عند توكيل محامي تعويضات: 


عادة ، سيمثلك محامو تعويضات العمال على أساس طارئ . وهذا يعني أن المحامي سيأخذ جزءًا من المزايا التي يحصل عليها  كنسبة مئوية على مقدار التعويض الذي يحتصل عليه جراء المطالبة العمالية وهذا امر لا جدال فيه  ، ولكن إذا لم تفز بأية تعويضات ، فلن تكون مدينًا للمحامي بأي شيء.



إن التحدث إلى المحامي في اسرع وقت ودون تأجيل ،  يمكن أن يضمن أن مطالبتك العمالية تسير على الطريق الصحيح منذ البداية. بذلك يسهل  على المحامي جمع الأدلة اللازمة ودفع مطالبتك المالية في الاتجاه الصحيح في وقت مبكر  ، بدلاً من اللحاق بالركب إذا كانت المطالبة قد تمت بالفعل امام المحكمة المختصة بالرياض.

هل تعتقد أنك بحاجة إلى محام؟ التواصل عبر الارقام الظاهرة ادناه 
 للتشاور مع محامي تعويضات العمال في الرياض .




متى لا تحتاج إلى توكيل محامي تعويضات ؟


إذا كانت إصابتك نتيجة  طفيفة نسبيا ، تتوقع العودة إلى العمل مع صاحب العمل في وظيفتك الحالية بعد بضعة أيام أو أسابيع من التعافي ، ولا تتوقع أن تؤدي الاصابة العمالية إلى فقدان دائم للوظيفة الجسدية ، قد لا تحتاج إلى توكيل محامي تعويضات.


على سبيل المثال 

 إذا كنت تعاني من ذراع مكسورة  نتيجة اصابة عمل ، ودفعت شركة التأمين فواتيرك الطبية وبدل التعطيل نتيجة التغيب عن العمل  , واشار اليك الطبيب انه بامكانك مواصلة عملك بعد بضعة ايام دون مشاكل ، وكنت تشعر بتحسن والتئام كبير ، هنا ربما لا تحتاج إلى اتمثيل قانوني من كتب محامي .


 ولكن إذا كنت لا تشعر بأنك بكامل عافيتك ، أو أنك لست مرتاحًا للتوقيع على تسوية مع شركة التأمين و رب العمل الخاص بك (التي قد تتطلب منك التخلي عن أي حقوق مستقبلية للحصول على تعويض أو رعاية طبية لإصابتك) ، يجب عليك اتخاذ الترتيبات اللازمة للحصول على استشارة عمالية مع محامي تعويضات العمال. عبر الاتصال علا الارقام الظاهرة ادناه.

الحصول على معلومات اوفى : ومعرفة المزيد عن مطالبات تعويض العمال . اتصل الان 



السبت، 22 ديسمبر 2018

محامي قضايا عمالية بالرياض

محامي قضايا عمالية بالرياض - المملكة العربية السعودية 

محامي قضايا عمالية بالرياض
محامي قضايا عمالية بالرياض

محامي متخصص بالقضايا العمالية  :

هو محامي يهتم بالعاملين وحقوقهم في الرياض. وكثيراً ما يطلق على محامي العمال  "محامون عماليون" أو "محامو قانون العمل".  أو "محامي مكتب العمل في السعودية" وعادةً ما يكون المحامي العمالي هو الشخص الذي تعامل أساساً مع القضايا القانونية المحيطة الناشئة  بين العمال ومكتب العمل وبين العمال والشركات وارباب العمل .


في الحقيقة ان اكثر فئة مهمشة بالمجتمع السعودية وغيرها من المجتمعات العربية هي الطبقة الكادحة " العمال" لاسباب لا حصر لها ولعل من اكثر الاسباب شيوعا هو حاجة العامل الى سد لقمة العيش لاعائلة عائلته واطفال فيطر احيانا الى السكوت عن بعض حقوقه للاستمرار في تامين المال الكافي لسد حاجة اسرته المعيشية ..


ولكن لا يعني ذلك بالضرورة ضياع حقوق العامل بمجرد سكوته عنها , حيث ان نظام العمل قد كفل حقوق العامل في كثير من ابوابه بل جاء اساسا حاميا وضامناً لحقوق العامل من بطش ارباب العمل وتفردهم بالعقود الصارمة التي لا ترحم وهنا يقع على عاتق محامي القضايا العمالية ضمان تطبيق نظام العمل بما يكفل المحافظة على حقوق العمال .


حيث ان بعض عقود العمل تعتبر بمثابة عقود اذعان يستفرد بها ارباب العمل من الشركات وحتى الافراد في صياغة تلك العقود دون الالتفات الى حقوق العامل المشروعة من : 


  1.  الاجازات السنوية والوطنية والدينة
  2.  الاجازات المرضية والطارئة 
  3.  بدل ساعات العمل الاضافي كما يحسبها نظام العمل 
  4. الحق بالعلوات السنوية - علاوة المخاطرة كمثال في الاعمال الخطرة 
  5.  الحق بتامين صحي يكفل حقوق العامل باللجوء الى المستشفيات والمراكز الصحية باسعار مخفضة .


ونحن في مكتب المحاماة  بالرياض نسعى دائما الى نصرة  الطبقة العاملة  عبر تحصيل حقوق العامل والعمال المشروعة بموجب نظام العمل .

ولعل من اهم الحقوق  العمالية هي :

  • الحق في مناقشة بنود عقد العمل منذ لحظة التعاقد وحتى يحصل العامل على افضل الشروط الممكنة والمشروعة 
  • الحق في تحديد مكان العمل وعدم التعرض الى النقل التعسفي الغير مبرر خارج مكان العمل المتعاقد عليه 
  • الحق بالحصول على المستحقات المالية - الاساسية - او ما بعد انتهاء عقد العمل 

استشارة قانونية في قانون العمل 

مساء الخير أصيب عامل اثناء قيامه بأعمال الهدم وثبت بالخبرة الطبية عجزه بنسبة 40 بالمئة (العامل غير مسجل بالتامينات من قبل رب العمل ) رفعت دعوى عمالية مطالبة بالتعويض عن الاصابة تم اختصام رب العمل ومؤسسة التامينات وبعد اجراء الخبرة الطبية التي اكدت نسبة العجز واثبات عقد العمل صدر حكم برد الدعوى من نظام التامينات الذي اوجب مطالبة المؤسسة خطيا بالتعويض خلال خمس سنوات من وقوع الحادث او الوفاة ....تحت طائلة رد دعوى التعويض عن الأصابة فما رايكم؟ ودمتم.

جواب الاستشارة القانونية العمالية  - محامي القضايا العمالية 

القرار صحيح لأنه يجب أولا مطالبة مؤسسة التأمينات قبل إقامة الدعوى  حتى لو لم يكن مسجلا بالتأمينات يجب تقديم طلب ولأنه يكون الحكم بالتكافل والتضامن وأنا كان عندي دعوى ردها القاضي لعدم مراجعة مؤسسة التأمينات.

اذا كنت بحاجة الى افضل محامي في الرياض يمكنك دائما التواصل معنا عبر الاتصال على الرقم : 

الخميس، 20 ديسمبر 2018

شركات قانونية في الرياض

شركات قانونية في الرياض

شركات محاماة قانونية في الرياض وغيرها من مناطق المملكة العربية السعودية 

افضل شركة محاماة في الرياض
افضل شركة محاماة في الرياض



للفائدة
الزملاء المحامين أصحاب الرغبة والطموح :


الروابط المرفقة هي لمجموعة من الإختبارات الرئيسية الأولية التي تعتمدها معظم شركات القانون (شركات المحاماة) وشركات إدارة الأعمال الأوربية والدولية في عملية توظيف المتقدمين والمرشحين لشغل الوظائف لديها مثل:

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018

محامي شرق الرياض

مكتب محامي شرق الرياض 

مكتب محامي شرق الرياض متخصص في كافة اختصاصات القانون المدني والتجاري والاحوال الشخصية - والقضايا العمالية - قضايا المطالبات المالية وقضايا تعويضات حوادث الطرق واصابات العمل .

محامي شرق الرياض
محامي شرق الرياض 


رأي قانوني متفرد !


اطلعت على محاضرة بعنوان (المحاكم المتخصصة كوسيلة للارتقاء بالعدالة) للقاضي المستشار "م.س.م" وأظن أنه من عدلية حلب، ألقاها في المؤتمر القضائي السادس الذي انعقد بمدينة حلب في السادس من الشهر الحالي، حيث كال المديح لهذا النوع من القضاء التخصصي.

ونحن إذ لا نختلف معه فيما ذهب إليه، ولكن استوقفنا رأي غريب أورده بالمحاضرة حينما اعتبر "محكمة الإرهاب" تندرج تحت هذا النوع من القضاء التخصصي !!!


في الواقع لقد انفرد الأستاذ المحاضر بهذا الرأي الغريب عن الاتجاه المستقر بين المشتغلين بالقانون الذي يناهض هذا النوع من المحاكم باعتباره قضاء جزائي استثنائي لا يعطي الضمانات المطلوبة قانوناً للمتهم أثناء محاكمته، بحسبان أن هذه المحكمة تعفي القاضي من التقيد بقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يمنح كافة الضمانات للدفاع عن النفس.

وإننا إذ نستغرب رأي الأستاذ المحاضر في مدح هذه المحكمة، نذكّر برأي كبار رجال القانون في هذا النوع من المحاكم والذي يعتبر نبراساً لنا، حيث يقول العلاّمة "عبد الوهاب حومد":


((حينما تذكر المحاكم الجزائية الاستثنائية، يشعر المرء بنوع من قشعريرة كريهة تخترق نفسه وحواسه، لأن أول ما تثيره في مخيلته هو مناظر الضحايا التي تساق إلى ساحات القتل دون أن تتاح لهم الفرص الشرعية التي قررها الدستور والقانون لكل متهم، ليدافعوا عن أنفسهم في إطار عادل من الضمانات المنصفة .....

ويقيناً أن القضاء الاستثنائي قد أثبت أنه قضاء فاسد لا يصلح لإحقاق حق وإزهاق باطل، ومن مصلحة الأنظمة السياسية ألاّ تمارسه أبداً إذا كانت لا تريد أن تظلم، أو أن يحاسبها التاريخ على ما ارتكبت في حق العدالة)) 


{دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن – طبعة 1987 – ص772 و ما بعدها}


ويؤيده الفقيه المرحوم "محمد الفاضل" قائلاً:


((إن إحداث المحاكم الجزائية الاستثنائية يؤول إلى حرمان الفرد من حقه في المثول أمام قاضيه الطبيعي...


وهي تتبع قواعد استثنائية وأصولاً خاصة في إجراءات الملاحقة والادعاء والتحقيق والمحاكمة والحكم، ومن أهمها إلغاء طرق الطعن وغير ذلك من الأمور التي تنتقص من حقوق الدفاع وضماناته.


وليس من ريب في أن هذه الإجراءات لا يتمتع فيها المتهمون بالقدر الكافي من الضمانات والحقوق التي تمنحها لهم قواعد الأصول العادية أمام محاكم القضاء العادي))


{الجرائم الواقعة على أمن الدولة – ج1 – ص60}

هذه ثوابت أهل القانون التي تربينا عليها ونتمسك بها، وكلنا أمل في أن يراجع الأستاذ المستشار رأيه المذكور! - المحامي عارف الشعال .
محامي جنائي في الرياض محامي في الرياض طلاق مكاتب محاماة نسائية بالرياض محامي ورث في الرياض افضل محامي في الرياض للمخدرات مكتب المحامي محامي تجاري في الرياض ارقام محاميات في الرياض

السبت، 15 ديسمبر 2018

الاصول المتبعة في تبليغ المحامي الوكيل بالدعوى القضائية

تبليغ المحامي الوكيل .

الاصول المتبعة في تبليغ المحامي الوكيل بالدعوى القضائية
الاصول المتبعة في تبليغ المحامي الوكيل بالدعوى القضائية

نص  أصول محاكمات على ما يلي :

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي أو الإجراءات التنفيذية الموكل فيها ، و يجوز التبليغ للوكيل بالذات ، فإن تعذر التبليغ يجوز أن تجري بحق الموكل معاملة تسليم الورقة و إلصاق البيان في موطن الوكيل .


من استقراء نص المادة المذكورة و اجتهادات محكمة النقض حولها نستخلص المبادىء التالية :

1 – يشترط لجواز تبليغ الوكيل بالخصومة في موطنه أن يكون قد باشر إجراءات الدعوى بإبراز وكالته فيها .

2 – لا يجوز تبليغ الأوراق اللازمة لسير الملف التنفيذي للوكيل الذي مثل المنفذ عليه في الدعوى ما لم يكن قد أبرز وكالته في الملف التنفيذي .

3 – يعتبر موطن الوكيل الذي باشر الاجراءات صالحاً لتبليغ الموكل .

4 – في حال عدم وجود الوكيل في موطنه أثناء التبليغ يتم تبليغه لصقاً وفقاً لأحكام النظام

5 – في حال تعدد الوكلاء في الوكالة فالعبرة للوكيل الأول ، و من حق باقي الوكلاء – الذين لم يباشروا المحاكمة - رفض التبلغ مع شرح يفيد طلبهم تبليغ الوكيل الأول أو الموكل بالذات لأنهم لم يباشروا المحاكمة .

6 – تعتبر دعوى إعتراض الغير دعوى مبتدأة يجب تبليغها للأصيل – الموكل – و لا يجوز تبليغها للوكيل الذي حضر في الدعوى المعترض على قرارها ما لم يباشر المحاكمة الاعتراضية بإبراز وكالته .

7 – في حال إعتزال الوكيل - محامي في الرياض ، تستمر إجراءات الدعوى بمواجهته إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال أو إلى أن يعين الموكل بدلاً عنه .

8 – إذا تبلغ الوكيل استدعاء الإستئناف بالذات فلا موجب لإخطــــــــــــــــــــاره قانوناً 
و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا . - بقلم مازن بلوق 

الجمعة، 14 ديسمبر 2018

مفهوم الاستئناف وفق القانون المقارن

الاستئناف مفهومه 

مفهوم الاستئناف وفق القانون المقارن
مفهوم الاستئناف وفق القانون المقارن 

افضل محامي في الرياض - لغة: الابتداء او البدء من جديد


اصطلاحا:هو الطلب من محكمة الاستئناف فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى او تعديله لمخالفته لاحكام القانون ومساسه بحقوق المستأنف .


والاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية لان المشرع في الاصل لم يحدد اسباب معينة له بل اطلق العنان للمستأنف في تأسيس طعنه على ما يشاء من الاسباب سواء كانت موضوعية او شكلية وسواء كانت متعلقة بمخالفة القانون او الواقع .


وهو يعتبر ضمانة مهمة من ضمانات القضاء لان التقاضي فيه على درجتين مما يؤدي الى مراقبة احكام محكمة البداءة وتدارك اخطاءها كما انه يفسح المجال للخصوم لتقديم ما فاتهم من دفوع وادلة جديدة , حيث ان محكمة الاستئناف تمتلك ذات الصلاحيات التي تمتلكها محكمة البداءة .


وقد نص صدر المادة (185) مرافعات على ( يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة ..) ومن هذا النص يتضح امران هما :

  • أ‌- انه حق وليس واجب فالخصم مخير في استعماله او تركه واستعمال غيره , وانه حقا للخصوم الذين اضر بهم الحكم البدائي واما غيرهم فلهم طريق اعتراض الغير .
  • ب‌- لا يجوز للخصوم الاتفاق على الالتجاء مباشرة الى محكمة الاستئناف لان عملها هو مراقبة احكام محكمة البداءة.

الاحكام القابلة للاسئناف /


لقد نصت المادة (185) مرافعات على ( يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة اولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار والاحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات ) وان مضمون هذه المادة هو ذات مضمون المادة (32) مرافعات والتي تنص

 (1. تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون دينار , والدعاوى التابعة لرسم مقطوع , والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصية ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب المادة 185 من هذا القانون , وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى .

 2. تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشأ عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة . 3. تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشأ عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات ) حيث ان كلا المادتين جاءت لبيان الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أولى وتكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الا ان المادة (32) مرافعات قد عدلها المشرع بموجب القانون رقم 116 لسنة 1973 ولم يعدل المادة 185 مرافعات , ولعل هذا هو من قصور نظره , ثم ان تعديل المادة (32 ) مرافعات 


على الرغم من حصوله في عام 1973 الا انه غير معمول به من قبل القضاء لحد ألان فيما يخص الدعاوى ذات الرسم المقطوع والدعاوى غير مقدرة القيمة حيث انها قبل التعديل كانت تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة , وبعد التعديل أصبحت تنظرها محكمة البداءة بدرجة الأولى انظر على سبيل المثال القرار محكمة استئناف كربلاء المرقم ( 192/س/2012) في (8/5/2012 ) والذي ينص على (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى المقامة من قبل المدعي تضمنت طلب تصحيح أسم ورثته في سجلات التسجيل العقاري لذا فأن القول الفصل في الدعوى هو لمحكمة البداءة بدرجة أخيرة كونها دعوى من ذوات الرسم المقطوع والحكم الصادر فيها غير قابل للاستئناف وإنما قابل للتمييز فقط لذا قررت المحكمة بالاتفاق رد الطعن ألاستئنافي شكلاً وتحميل المستأنف الرسوم قراراً حضورياً قابلاً للتمييز وفق المواد 31و185 من قانون المرافعات المدنية ) , لذا فان الاحكام القابلة للاستئناف وفقا للقانون هي :

1) احكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة اولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها مليون دينار : 

من الضوابط التي وضعها المشرع لمعرفة قابلية احكام محكمة البداءة للاستئناف هو ضابط قيمة الحق المدعى به المبين في عريضة الدعوى والمسدد عنه الرسم القانوني سواء كان حقا شخصيا ام عينيا وسواء تعلق بالعقار ام بالمنقول , فاذا كانت قيمة الحق اكثر من مليون دينار فهو قابل للاستئناف وقد اصطلح عليه الفقهاء بنصاب الاستئناف , واما اذا كانت قيمة الحق مليون فما دون فهو غير قابل للاستئناف وقد اصطلح عليه الفقهاء بنصاب الانتهاء .


فاذا طالب المدعي في عريضة الدعوى بعدة حقوق شخصية بموجب الفقرة (3) من المادة (44) مرافعات وكان بعض هذه الحقوق اقل من مليون دينار والاخر ازيد من ذلك واثناء المرافعات ابطل الدعوى عن الحقوق التي تزيد على مليون دينار فان الحكم الصادر يصدر فيها بدرجة اخيرة .


والحكمة من وضع هذا الضابط هو ان الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون دينار لها اهمية اقتصادية يستوجب عرض النزاع فيها امام درجتين من درجات التقاضي حيث ان الحق كلما زادت قيمته زادت طرق الطعن فيه .

2) الاحكام الصادرة من محكمة البداءة في الدعاوى التابعة لرسم مقطوع :


لقد بين المشرع الدعاوى التابعة لرسم مقطوع في المادة (16) من قانون الرسوم العدلية والتي تنص ( يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة الاف دينار .... بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعة وطلب وقف التنفيذ او الغاءه ) وفي الفقرة (اولا) من المادة (19) من قانون الرسوم العدلية والتي تنص على ( يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية أ. حق المرور ب. حق المسيل ج. حق المجرى د. حق الشرب هـ. حق التعلي وحق السفل و. فتح أبواب او نوافذ او شرفات او سدها ز. النزاع على الحدود ح. النزاع على الجدران ط. الغاء الاستملاك ..) . لذا فاننا سوف نتناول بعضها بصورة موجزة :


أ‌- دعوى رفع الحجز / وهي الدعوى التي يقيمها صاحب الاموال المحجوزه عن دين غيره ولم يكن كفيلا او ضامنا له وصدر حكم لصالح المدعي او قرار بتصديق الحجز , يطلب فيها الغاء الحجز بموجب الفقرة (2) من المادة 245 مرافعات وهي تسمى دعوى استحقاق او يكون له الطعن بالفقرة الحجزية بطريق اعتراض الغير . 


ب‌- دعاوى حق المرور / وهي الدعاوى المتعلقة بحق من حقوق الارتفاق المبينة في القانون المدني المواد ( 1271- 1285) وان القصد من اقامة هذه الدعوى قد يكون هو انشاء حق المرور كما اذا كانت الارض محبوسة عن الشارع العام بموجب المادة (1059) مدني , او قد يكون منع معارضة الاخرين في استعمال هذا الحق كما اذا كان هذا الحق مسجلا في السجلات العقارية وهناك من يمنع المالك من استعمالة حقه والمرور فيه , او قد يكون رفع التجاوز عنه كما اذا كان الطريق خاص مشترك وقد تجاوز البعض عليه بموجب المادة (1093) مدني .


ت‌- دعاوى حق التعلي وحق السفل / وهي الدعاوى المتعلقة بمصداق من مصاديق الملكية الشائعة وهو النزاع على العقار المشاع بين صاحب العلو صاحب السفل فتطبق المواد ( 1082- 1086) من القانون المدني وهذا النظام هو المعمول به في العقارات القديمة , واما في الوقت الحاضر فان نظام ملكية الطوابق والشقق رقم 61 لسنة 2000 هو المعمول به .


ث‌- دعاوى فتح ابواب وشبابيك او شرفات او سدها : وهي الدعاوى المتعلقة بحق المطل حيث ان لكل مالك ان يفتح في ملكه ما يشاء من الابواب والشبابيك والشرفات لان الجواز الشرعي ينفي الضمان ولكن هذا الحق مقيد بعدم الاضرار بالاخرين بموجب المادة (1051) مدني .

ج‌- دعاوى النزاع على الحدود : وهي الدعاوى المتعلقة بالعقارات والقصد منها اما تثبيت الحدود كما هو الحال في الاراضي الزراعية والبساتين بموجب المادة (1060) مدني , او رفع التجاوز اذا كان الجار قد تجاوز على عقار جاره بالبناء او الغراس , او منع معارضة اذا كان التجاوز بالاستغلال او الاستعمال من دون احداث أي شئ .

ح‌- دعاوى النزاع على الجدران : وهي الدعاوى المتعلقة بمصداق من مصاديق الملكية الشائعة وهو النزاع بخصوص الحائط المشترك بين الجارين المتلاصقين فتطبق المواد ( 1087- 1093) من القانون المدني .


خ‌- دعوى طلب الغاء الاستملاك : وهي الدعوى التي يقيمها المستملك منه بسبب عدم ايداع المستملك لبدل الاستملاك رغم مرور مدة ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب حكم الاستملاك الدرجة القطعية بعد انذار المستملك منه للمستملك ومضي مدة لا تقل عن عشرة ايام بموجب المادة (57) من قانون الاستملاك , وان الحكم الصادر في هذه الدعوى سواء كان سلبا ام ايجابا قابل للتمييز لدى محكمة استئناف بصفتها التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوما بموجب المادة 61 من قانون الاستملاك , وهذا يعني ان هذه الدعوى غير قابلة للاستئناف لان قانون الاستملاك هو قانون خاص بالنسبة لقانون المرافعات والخاص يقيد العام .

3) الاحكام الصادرة من محكمة البداءة في الدعاوى غير مقدرة القيمة :


لقد نصت الفقرة (ي) من المادة 19 رسوم عدلية على ( يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية : ي. كل دعوى لا يمكن تعين قيمتها ) . فالدعوى غير مقدرة القيمة هي التي يكون موضوعها ابياً عن تقديره بالنقد , مثل دعوى منع المعارضة في استعمال الاسم التجاري ودعاوى تصحيح السجل العقاري كتصحيح نوع العقار او تصحيح نوع الوقف .

لذا فان هذه الدعاوى يستوفى عنها رسم مقطوع بموجب المادة المتقدمة وتنظرها محكمة البداءة بدرجة اولى لان محكمة البداءة هي صاحبة الاختصاص والشامل في نظر كافة النزاعات ولان الحق المدعى به يقل او يكبر حسب نوعه لا حسب قيمته , والعبرة في كون الدعوى غير قابلة للتقدير انما هو للقانون لا لمجرد عدم تحديد قيمتها من قبل المدعي .


4) الاحكام الصادرة في قضايا الإفلاس .

لقد عرفت المادة (270) مدني المفلس بـ ( هو الذي يكون دينه المستحق الاداء ازيد من ماله ) في حين ان المادة (566) من قانون التجارة المرقم 149 لسنة 1970 المعدل بأمر سلطة الائتلاف الموقتة المنحلة رقم (78) لسنة 2004عرفته بـ ( كل تاجر توقف عن دفع دينه التجاري يعتبر في حالة افلاس ويشهر افلاسه بحكم يصدر بذلك ) والاصل ان كافة دعاوى الافلاس المبينة في قانون التجارة المرقوم اعلاه والتي هي من اختصاص محكمة البداءة بموجب المادة (573) منه تنطبق على جميع التجار ويستثنى من هذا الاصل حالتين هما :

  • أ‌- دعاوى الافلاس على المصرف : حيث قضت المادة (70) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 بعدم انطباق قانون الافلاس ولا قانون الاعسار العام على المصارف. 

  • ب‌- دعاوى الافلاس على التجار الحاصلين على ترخيص او اذن لممارسة النشاط المصرفي : حيث استثنت المادة (564) من قانون التجارة المرقوم اعلاه التجار الحاصلين على تراخيص او اذن لممارسة النشاط المصرفي او أي اعمال مصرفية اخرى من الخضوع لاحكام باب اشهار الافلاس.

وهذا يعني ان المصارف والتجار الذين يمارسون النشاط المصرف ينطبق عليهما قانون المصارف وتقام دعوى اشهار الافلاس من خلال تقديم التماس الى البنك المركزي العراقي الذي يقوم برفعه الى محكمة الخدمات المالية او الى كليهما معا بموجب المادة (72) من قانون المصارف .

5) الاحكام الصادرة من محكمة البداءة في تصفية الشركات .


تصفية الشركة هي مجموعة الاجراءات التي يقوم بها المصفي لانهاء أعمال الشركة وتسوية كافة حقوقها والتزاماتها من خلال استيفاء حقوقها , وتسديد التزاماتها وتحويل كافة موجوداتها الى نقود لغرض تحديد الصافي وتوزيعه على الشركاء وفق أحكام القانون.

لقد خرج موضوع تصفية الشركات من اختصاص محكمة البداءة واصبح من اختصاص الهيأة العامة للشركة ومسجل الشركات بموجب المادة (158) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1977 المعدل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم (64) لسنة 2004 والتي تنص 

(اولا -1 - اذا قررت الجمعية العمومية للشركة تصفية الشركة او اذا تحقق أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرات أولا وثانيا وثالثا وخامسا من المادة 147 من هذا القانون، وأوصت الجمعية العمومية بتصفية الشركة، يتوجب على الشركة تعيين مصف واحد او ا كثر وتحديد اختصاصاته وأجره، كما يتوجب على الشركة إرسال القرار او التوصية إلى المسجل. 

2. يعتبر المصفى وكيلا عن الشركة في حدود الاختصاصات الممنوحة له خلال مدة التصفية) . كما نصت المادة (160) منه على (اذا تحقق المسجل من إن أسباب تصفية الشركة لم تنطوي على الغش او على عمل غير قانوني، يصدق قرار الشركة بالتصفية ويعين المصفي خلال 10 أيام من ثبوت أسباب التصفية، ويبلغ المسجل الشركة تلك المعلومات، وتتولى الشركة عندئذ نشر هذه المعلومات في النشرة وفي صحيفة يومية واحدة.(

واما الشركة البسيطة فيتم تصفيتها حسب الطريقة المبينة في عقد تأسيسها فأن لم ينص على ذلك فيتم بالطريقة التي يتفق عليها الشركاء , والا فبقرار من المحكمة بموجب المادة (194) من قانون الشركات المرقوم اعلاه .

واما شركات التامين فان تصفيتها يكون بأمر من رئيس ديوان التأمين بموجب المادة ( 57) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (10) لسنة 2005 والتي تنص ( ثانيا . يختص رئيس الديوان بأصدار اوامر المؤمنين ) ويكن لكل ذي مصلحة الاعتراض منه خلال مدة ثلاثون يوما امام محكمة البداءة بموجب الفقرة (ثانيا ) من المادة (58) من الامر اعلاه , وبالتالي فهي ايضا خرجت من اختصاص محكمة البداءة .

واما المصرف اذا كان شركة فان تصفيته يكون بقرار من البنك المركزي العراقي بموجب المادتين ( 68 و69) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.
مع التقدير

المحامي 
محمد هاشم المنكوشي

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018

استشارات قانونية سعودية في الرياض

استشارة قانونية في الرياض - محامي في الرياض 

استشارة قانونية سعودية في الرياض
استشارة قانونية سعودية في الرياض

1- حادث مروري بين سيارتين اقتصر على الاضرار المادية .


تعهد صاحب احدى السيارتين بتحمل كافة تكاليف اصلاح السيارة الثانية كونه المتسبب بالحادث بشرط عدم تنظيم ضبط بالحادث .
بعد يومين و عند المطالبة بمبلغ معين تنصل من دفع التكاليف .

ما الحل الافضل لصاحب السيارة الثانية مع العلم انه ليس بمالك السيارة ؟


جواب الاستشارة القانونية 

التقدم بمعروض للنيابة العامة .. لتنظيم ضبط بالحادث ..
ومن ثم ملاحقة الضبط لدى المحكمة المختصة وتقديم ادعاء شخصي بحق مالك وسائق المركبة المسببة للحادث ومؤسسة التامين للمطالبة بالتعويض .
وتكفي الحيازة هنا ولايشترط ان يكون مالك ..



2- سؤال أفيدونا لو سمحتم : هل يحق للوكيل المعين من قبل المحكمة عن المفقود أن يتبادل ألفاظ المخالعة مع زوجة المفقود ؟ (حالة مطروحة في احدى المحاكم أرجو الإجابة مع الدليل او الاجتهاد إن وجد ) .ولكم الشكر


جواب الاستشارة القانونية السعودية 

لا يستطيع .. لان باحكام المفقود يثبت وفاته بعد اربع سنين وخلال هذه الفترة هو بحكم الغائب كوّن القانون والتعميم الأخير افترض الوفاه بعد مرور الأربع سنين وبالقضايا الشرعية يجب تطبيق حكم الغائب و ليس احكام المفقود لوجود النص عليها وبالتالي ليس هناك من طريقة او حل الا ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في حاله التفريق للغيبة لانها الحاله الوحيدة التي تفترض وراعت امكانية بقائه حيا او الانتظار اربع سنين والحصول على تثبيت الوفاه الذي ينهي الحياه الزوجية حكما ..لذلك برأيي لا يجوز لوكيله القضائي المخالعة لوجود احكام ونصوص خاصة لإنهاء الزوجية للغائب بقانون الأحوال الشخصية لا تسري عليها احكام وكاله القضائية عن المفقود والتي لا تثري بالقضايا الشرعية .. 



استشارات قانونية مجانية بالرياض,استشارات قانونية مجانية في جدة,مكتب استشارات قانونية مجانا,استشارات قانونية مجانية بالتليفون,استشارات شرعية وقانونية مجانية,منتدى الاستشارات القانونية السعودية,ارقام استشارات قانونية مجانية,استشارة قانونية فورية

الاثنين، 26 نوفمبر 2018

ابي استشارة محامي سعودي بالرياض في قضية ورثة تكفون

ابي استشارة محامي بالرياض تكفون 

ابي استشارة محامي سعودي بالرياض في قضية ورثة  تكفون
ابي استشارة محامي سعودي بالرياض في قضية ورثة  تكفون 


اسعد الله صباحكم اساتذتي ...

ابي استشير محامي بالرياض لدعوى تثبيت بيع مستندها عقد بيع قطعي محرر عليه اسم و توقيع كل من البائع و المشتري .
تم تبليغ ورثة البائع المتوفى بواسطة الصحف كون الورثة حين رفع الدعوى كانو خارج المملكة العربية السعودية  و لم يحضر اي منهم .
كلفت المحكمة الجهة المدعية الحصول على توقيع رسمي للمدعى عليه .
لم تجد المدعية اي توقيع رسمي للمدعى عليه كونه متوفي منذ زمن طويل .
السؤال : ماذا باستطاعة المدعية عمله لتفادي رد الدعوى ؟


جواب المستشار القانوني السعودي 


قلت كان  الورثة المراد تبليغهم خارج المملكة  .. لكنك لم تبين في سؤالك مكان تواجد هؤلاء الورثة بعد ان عادة مذكرة التبليغ (الورقة القضائية)  ... فان كانوا قاطنين او موجودين يمكنك اعادة تبليغهم او التواصل معهم وان رفضوا الحضور رغم التبليغ توجيه اليمين الحاسمة لهم رغم غيابهم على عدم العلم بواقعة البيع المدعى بها وتبليغ صيغة اليمين لهم اصولا ...

وان كان هؤلاء مازالوا مجهولوا الاقامة .. 

الطلب من المحكمة ونظرا لتعذر الحصول على توقيع رسمي للبائع .. اجراء خبرة فنيه على التوقيع فيما اذا كان هذا التوقيع يعود لزمن طويل يسبق وفاة البائع ...

وارى ان على المحكمة ان تستجيب لقواعد العدالة نظرا لوجود عقد بيع مكتوب لم ينكره احد وتكون المحكمة قد اطمانت ان هذا التوقيع انما هو اكثر رجاحة يعود للبائع بعد ان تبين ان حبر التوقيع يعود لزمن طويل . 

وفوق كل ذي علم عليم

الأحد، 25 نوفمبر 2018

ارقام المحامين المعتمدين في الرياض

ارقام المحامين المعتمدين في الرياض

Accredited Lawyers in Riyadh

ارقام المحامين المعتمدين في الرياض
ارقام المحامين المعتمدين في الرياض

ارقام المحامين المعتمدين في الرياض للاستشاره والمرافعة امام المحاكم السعودية المختصو بالقضايا العقارية والمدنية وقضايا الشركات والمنازعات التجارية 

نتحدث عن الصق القانوني - الوكالة غير القابلة للعزل  في .


يتساءل البعض ما هي الوكالة غير القابلة للعزل ، و لماذا لا يجوز عزلها ؟ 


للجواب على هذا التساؤل نقول القاعدة العامة في القانون المدني تقضي بأن الوكالة قانوناً عقد غير لازم أي يجوز للموكل أن يعزل الوكيل و للوكيل أن يتنحى عن الوكالة 
( يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها و لو وجد اتفاق يخالف ذلك .. ) .

( يجوز للوكيل أن يتنازل في أي وقت عن الوكالة و لو وجد اتفاق يخالف ذلك ... ) .


لكن أحيانا قد تختلط الوكالة بعقد أخر كأن يؤجر شخص عقاره لأخر و يوكله من أجل التأمين على العقار فهنا نطبق أحكام عقدي الإيجار و التأمين ما دام لا يقوم تعارض بين هذا و ذاك ، أما إذا قام تعارض بين أحكام العقدين فيجب تطبيق القواعد التي تعتبر من النظام العام و استبعاد القواعد التكميلية التي لا تتعارض مع النظام العام .


أما إذا كانت القواعد المتعارضة لا تتعلق بالنظام العام وجب عندئذ تغليب أحكام احد العقدين على الآخر بحيث تطبق قواعد العقد الأساسي أو الغالب على العقد الثانوني أو المغلوب إن صح التعبير ، و إذا طبقنا هذا القاعدة على ( وكالة بيع عقار مع توكيل ) كمثال عن الوكالات غير القابلة للعزل ، نجد أنه قد اختلط في هذه الحالة عقدين ، عقد أساسي و غالب و هو عقد بيع العقار بما له من أهمية و قيمة مادية ، و عقد ثانوني أو مغلوب ...


 و هو عقد الوكالة حيث وكل البائع المشتري تبعاً للبيع بفراغ العقار المبيع لإسمه ، فالأصل بالعقد الغالب و هو عقد البيع أنه قطعي لا يجوز نقضه و لا تعديله إلا بإتفاق الطرفين  ، بينما الأصل في العقد الثانوني و التابع و هو الوكالة في مثالنا أنه يجوز عزلها أو اعتزالها و لو وجد اتفاق يخالف ذلك ، و نظراً لوجود تعارض بين أحكام العقدين المختلطين و هما البيع المبرم الذي لا يجوز نقضه أو تعديله ..


 و بين الوكالة التي يجوز عزلها و اعتزالها باعتبارها عقد غير لازم  لذلك و لحل هذه المعضلة القانونية طبقت أحكام العقد الغالب هنا و هو عقد البيع و أخذت الوكالة – القابلة للعزل و الاعتزال من حيث المبدأ – حكم البيع من حيث عدم القابلية للعزل إلا برضا من صدرت لصالحه ( على انه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي ، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه ) .
و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا .
افضل محامي في الرياض 

الخميس، 15 نوفمبر 2018

رقم محامي سعودي ممتاز

رقم محامي سعودي ممتاز في الرياض

رقم محامي سعودي ممتاز
رقم محامي سعودي ممتاز

رقم محامي سعودي ممتاز في الرياض وضواحيها لتقديم كافة الاستشارات القانونية السعودية  والشرعية والاحوال الشخصية ... دعاوى مدنية - عقارية ومصرفية 



متفرقات : 

أولا : لا يوجد مايسمي بحفظ الدعوى الجنائية ، فالدعوى لابد من السير فيها إلي حين صدور حكم بالبراءة او الإدانة او تشطب قبل ذلك لعدم كفاية الأدلة.


ثانيا : لا توجد دعوى اسمها رد الشرف ولكن يمكن أخذ إذن من المحكمة وقيد دعوى جنائية في مواجهة الشاكي لكذب اتهامه ، وحتي في هذه الحالة يجوز للنيابة رفض فتح الدعوى الجنائية إذا كانت دعوى الشاكي التي أخذ فيها الأذن من المحكمة قائمة علي أساس معقول .

ثالثا: إذا حصل وأن الشاهد الذي احضره موكلك للشهادة قد بدأ منه ميلا للمشهود ضده فهنا يجوز لك تقديم طلب للمحكمة لاعتبار الشاهد عدائيا وليس استبعاد شهادته وحتي طلب العدائية لا يكون في مواجهة الشهود الصادقين .

رابعا : ان تقيد حرية المحام في مرحلة إعادة الاستجواب تكون في الموضوع وليس في السؤال اي انه لا يطلب منك القانون ان تردد ذات الأسئلة التي قيلت في الاستجواب .

خامسا: ان احترام السلطة القضائية واستقلالها من أوجب واجباتنا لذلك فإن القول بأن هنالك مغالبة بين المحامين والقضاء قولا لا أصل له ، فنحن لا نستطيع العمل إلا في إطار قضاء مستقل ومحاكم تطبق القانون وتلتزم به .


سادسا : إذا كنت تؤمن بسيادة أحكام القانون علي الكافة فلا تخالفه انت وتطلب من الغير الالتزام به .

عبد الله حسين الزين 

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018

استشارة قانونية سعودية

استشارة قانونية سعودية 
استشارة قانونية سعودية
استشارة قانونية سعودية 

افضل محامي بالرياض - قسم الاستشارات القانونية السعودية 



زملائي واساتذتي الأعزاء ..

استشارة قانونية بحاجة ماسة لها .. راجيا مساعدتكم ..

إمرأة تملك دار سكنية باسمها .. أوصت بربع الدار لإحدى بناتها .. وتم تثبيت الوصية قانونا وبامر قضائي من المحكمة .. ولكن ... لم يتم تسجيل الوصية في دائرة التسجيل العقاري  .. وبعد وفاة صاحبة الدار ادعى احد ابنائها وهو احد الورثة انه قد اشترى ثلث الدار من والدته .. وبدون علم الورثة .. ولم يفصح عن عملية الشراء إلا بعد 10 سنوات من وفاة الموصي ( والدته ) .. علما .. إنه كان احد الشهود في تسجيل الوصية وامام القاضي المختص الذي اصدر الوصية .. 


وعملية الشراء اصولية ومسجلة ومثبتة في السند العائد لبيت الورثة .. 

سؤالي هو :

هل يجوز للموصي بيع جزء من العقار بدون الرجوع الى الموصى له .. ؟


وهل يمكن لاحد الورثة الطعن بعملية البيع واستغلال والدته الامية كونها تقرأ ولا تكتب .
ارجوا الرد مع التقدير .


جواب الاستشارة القانونية السعودية :

أولا. الوصية تصرف مضاف إلى مابعد الموت اذا البيع صحيح اذا سجلة في دائرة التسجيل العقاري ومن شروط أبطال الوصية هو تصرف الموصي بما أوصى به قبل مماته ولا يشترط الرجوع إلى الموصي له وبما أنه باعة ثلث الدار...

 فللموصي له الرجوع على ماوصة به من الثلثين المتبقيه أي له حق في ربع الثلثين ثانيا. لا يستطيع الطعن لأن البيع مازال مسجل في دائرة التسجيل العقاري والولدة كاملة الاهليه فلاقرار يكفي ولا حاجه للقرأءه ولكتابه. هذه الإجابة حسب علمي المتواضع

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

شهادة لوكيل خصم موكلي - يوميات محامي

شهادة لوكيل خصم موكلي

شهادة لوكيل خصم موكلي - يوميات محامي
شهادة لوكيل خصم موكلي - يوميات محامي 

من المعروف أن العلاقة بين المحامين الخصوم في الدعوى الواحدة هي علاقة زمالة وود... وهذا هو الأصل... وقد تستهجن تصرف بعض الزملاء الذين يشخصنون الخصومة وينقلونها من الموكلين إلى الوكلاء وهذا خطأ فادح فالوكلاء في النهاية تربطهم علاقة زمالة ويفترض أنه مهما احتدت الخصومة بينهما ألا يتجاهلوا الزمالة التي تربطهم فبالنهاية كلٍ منهما يسعى لتحصيل حق موكله أو حماية هذا الحق ..وطبعاً ليس كل موكل على حق...! وهذا معلوم لديَّ بالضرورة كوني لا أتبنى رواية موكلي كاملة قبل التحقق.



المهم.... 
احتدت دعوى بيني وبين أحد الزملاء المحترمين وتفرع عنها أكثر من دعوى وكل منا يدلي بدلوه في تلك الدعاوى لكني لا أعرف لماذا الزميل شخصن الخصومة وجعلها بيني وبينه لدرجة أنه أصبح لا يسلم عليَّ وإن بادرت بالسلام لا يرد وإن رد فيرد على وجل ... لا بل أصبح يتكلم عليَّ يمنةً ويسرة عند كل اجراء في تلك الدعاوى .. وهذا مثير للاستهجان والاستغراب..فبالنهاية القضاء سيفصل بيني وبينه..


لكن ورغم عتبي على زميلي المحامي في الرياض إلا أن هناكَ نقطة هامة أثارت اعجابي به وبأسلوب عمله... فبعيدا عن خصومته الغير مفهومة لي.. فهو يعمل لصالح موكله بشكل رائع ومنقطع النظير ولو احتجتُ لمحامي بيوم من الأيام لاخترته هو على ما لمست منه من تفاني لصالح موكله فهو بحق جدير بلقب محامي وفارس من فرسان العدالة.. لولا تصرفه المبهم المذكور في البوست .!

الأحد، 11 نوفمبر 2018

رقم محامي سعودي في الرياض 0582700000

رقم محامي سعودي في الرياض


افضل محامي في الرياض

0582700000
00966582700000

مكتب محامي سعودي في الرياض لتقديم الاستشارات القانونية والترافع في القضايا امام كافة المحاكم النظامية العاملة في المملكة العربية السعودية ..

محامي سعودي في الرياض
محامي سعودي في الرياض

القانون علم ، و العلم بالتعلم ، و الفقه بالتفقه .


يظن البعض ان شراء بعض الكتب القانونية و وضعها في المكتبة أو العمل مع أستاذ معين سيجعل منهم رجال قانون بمرتبة فقهاء ، و هذا اﻻعتقاد غير صحيح فشراء الكتب ﻻ يصنع الفقهاء و التتلمذ على أيدي الجهابذة ﻻ يصقل العلماء ...


فالقانون علم ﻻ قرار له و الغوض فيه يقتضي تعلم السباحة و اتقان فنونها و المثابرة عليها فلا يكفي للغوص شراء لوازمه ، و عليه فإن التمرس في القانون يقتضي دوام القراءة و المطالعة و التبحر و اﻻجتهاد و اﻹطلاع على كل جديد من تشريعات و اجتهادات قضائية و آراء فقهية ، و هذا ﻻ يتأتى بيوم و ليلة و ﻻ بد فيه من المثابرة و العمل الدؤوب من المهد إلى اللحد ...


و إن نيل الشهادة العليا في القانون ﻻ يكفي للإحاطة بهذا العلم و أكبر مثال على ذلك هو أن اﻷساتذة الكبار من شيوخ المهنة لم يكونوا من حملة الشهادات الجامعية العليا بل كانوا مواظبين على مدار عشرات اﻷعوام على القراءة و اﻻجتهاد ، و هنا تحضرني ذكرى أستاذنا الكبير المرحوم نصرت منلا حيدر الذي يعد من أكبر رجال القانون بتاريخ المعاصر و هو يحمل الإجازة في الحقوق فقط و عنده من العلم و الفقه ما لم يحطه به أكبر اساتذة الجامعات مجتمعين ، لذلك انصح نفسي و زملائي المستجدين بدوام القراءة و المثابرة و البحث و اﻻجتهاد فالعلم بالتعلم ، و التعلم يحتاج ﻹرادة و صبر ، و أن لكل أمرئ ما سعى ، و الله من وراء القصد .

كلمة الشريك المؤسس



افضل محامي في الرياض
افضل محامي في الرياض

إننا فخورون بماضي مكتبنا في الرياض لأعمال المحاماه ومشاركوه محامون ومستشارون ومتحمسون للمستقبل . وسنظل نعمل جاهدين للحفاظ على المعايير التي وضعناها وسنستمر في تقديم أفضل الخدمات لجميع عملائنا . إن الإنجازات العظيمة التي حققتها مكتب افضل محامي في الرياض ومشاركوه محامون ومستشارون في السنوات القليلة الماضية من حيث نوعية الخدمة ومعايير الجودة ورضى العملاء ساهمت إلى حد كبير في التميز الذي نتطلع له ، بل ونؤمن بأننا شركاء في أعمال عملائنا لنوليها الحرص والعناية التي تستحقها .

متى تحتاج الى محامي قريب منك في الرياض والشرقية?

هل أنت في حاجة إلى محام بارع في الرياض؟
في ما يلي بعض الأمثلة على الأوقات المناسبة لتوكيل محامي:

هل حصل لك حادث سيارة ، زلة وسقوط ، أو حادث آخر وتعرضت لإصابة
كنت متهم بجريمة ، قضايا سرقة اوتعاطي او ترويج مخدرات ، أو غيرها من الانتهاكات
كنت تواجه مشاكل عائلية مثل الطلاق الشقاق أو النزاع في حضانة الأطفال
إذا كانت من أي الامور السابقة حصلت لديك أومن هذا القبيل ، ينبغي عليك أن تفكر في التحدث مع العديد من المحامين في الرياض امام عبر النت او البحث الميداني الشاق... قبل ان تختار واحد. ابدأ الآن من خلال التصفح أو البحث عن محامين في الرياض على موقعنا

Popular Posts