تأملات قانونية حول مسألة توثيق عقود الإيجار

بحث قانوني  حول مسألة توثيق عقود الإيجار - الرياض السعودية 

تأملات قانونية حول مسألة توثيق عقود الإيجار

محامي في الرياض - صدر في الأيام القليلة الماضية من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية تعميم مفاده ان عقود الإيجار غير الموثقة لا تنتج آثارها القانونية وقد آثار هذا التعميم حيرتي لأسباب موضوعية اقلها ان هنالك عقود إيجار سابقة لتاريخ التعميم كما أن العقود بشكل عام جائز الأخذ بها في أي محكمة تنظر نزاعا طالما ان العقد صحيح ولا أشكال عليه ويعتبر من الاثباتات التي يمكن الركون إليها لذا لم اقتنع بالتعميم في معناه الظاهر...... وهنا أنقل رأي لأحد القضاة 

• أولا: التعميم الصادر من معالي الوزير مبني على قرار مجلس الوزراء رقم(131) وتاريخ 1435/04/03
• ثانيا: مضمون التعميم( أن عقود الإيجار التي لم تسجل بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجة لآثارها القضائية)
• ثالثا: مايخص قوله (غير منتجة لآثارها القضائية) المقصود منها والله أعلم أنه لايستطيع التقدم بهذا للتنفيذ مباشرة وليس المقصود منها سقوط حقه أو عدم سماع دعواه البتة لعدة أمور:

* أنه بالرجوع لقرار مجلس الوزراء الذي بني عليه التعميم نص في الفقرة السادسة منه على (تكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي وقعها عضو الشبكة خطياً أو إلكترونياً في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ) أي يكون لها قوة العقود مثلا الموثقة من قبل كاتب العدل فلا يستطيع أن يطعن فيها بعدم التوقيع أو ما شابه ذلك بل تثبت أصل التعاقد وتجعل الأصل وجود العقد وليس عدمه.

فهو نص على قوة الإثبات والتنفيذ. قوة الإثبات كما ذكرت سابقا وقوة التنفيذ بأنه يتقدم به ويصبح سندا تنفيذيا كالورقة التجارية تماما.

* أننا في المحاكم العامة نقبل الدعوى ونسمعها وإن لم يكن هناك أي بينة وتتوجه اليمين فوجود عقد معه وإن كان الإثبات به ضعيفا وليس كقوته السابقة من باب أولى.

* أنه نص قرار المجلس الوزراء في تتمة الفقرة السادسة (بالتنسيق بين وزير الإسكان ووزير العدل في شأن الآلية اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ) وهذا يدل أيضا أن المقصود بغير منتج لآثاره القضائية أي التنفيذ فعقد الإيجار سيُصبِح سندا تنفيذيا فنعده منتجا لآثاره مباشرة إذا كان موثقا وإلا فإنه لايعد منتجا لآثاره مباشرة 

* أنه لايوجد في قرار مجلس الوزراء مايمنع من سماع من لم يوثق العقد وإثبات حقه بل كل مافيه أنه أضعف العقد غير الموثق في الإثبات.

والله أعلم

المستشار ابوبكر محمد عبده