بحث حق الإنتفاع و حق التصرف و خيار الرؤية في القوانين المقارنة

حق الإنتفاع و حق التصرف و خيار الرؤية 

حق الإنتفاع و حق التصرف و خيار الرؤية  في القوانين المقارنة 

أقام المدعي ( المؤجر ) مالك العقار المرقم 115 /1 قادسية الكرخ دعوى منع معارضة ضد المدعى عليه ( المستأجر ) أمام محكمة بداءة الكرخ بالعدد 657 /ب / 1975 و سبب الدعوى هو أن المؤجر كان يريد بيع العقار ، و كان المستأجر يمنع كل من يرغب في شراء العقار من رؤية العقار و مشتملاته.

فأصدر القاضي بتاريخ 31 / 1 / 1976 حكما قضائيا يلزم المستأجر بمنع معارضته للمؤجر و تمكينه من إراءة المأجور للراغبين في شرائها و معاينتها من قبلهم و ذلك في الساعة الرابعة عصرا من مساء كل يوم إثنين و قد صدق هذا الحكم تمييزيا . 

أقول ؛ هذه الدعوى واجبة الرد و لا سند لها من القانون ،،، فضلا عن أن الخصومة فيها غير متوجهة . 

فالمحكمة قد خلطت بين ( حق التصرف ) الثابت للمالك البائع من جهة ، و بين ( خيار الرؤية ) الذي قرره القانون للمشتري من جهة أخرى [ مدني 517 ]

فيكون عندي هنا ثلاث امور ثابتة لثلاث أطراف ، و هي : ( حق الانتفاع ) الثابت للمستأجر ، و ( حق التصرف ) الثابت للمالك ، و ( خيار الرؤية ) الثابت للمشتري . 

و السؤال المطروح هنا ، هو أنه : هل يوجد تعارض بين استعمالات هذه الحقوق ؟ ! بمعنى :

هل ان امتلاك المستأجر لحق الإنتفاع بالمأجور يمنع المالك ( المؤجر ) من حقه في التصرف بالمأجور و نقل ملكيته بيعا الى المشتري ؟ ! و هل أن امتلاك المستأجر لحق الإنتفاع بالمأجور يمنع المشتري من حقه في رؤية المبيع ( المأجور ) ؟ !

و للجواب على هذا السؤال ، أقول ؛

إن حق الانتفاع الذي يملكه المستأجر ، ( لا يتعارض ) مع حق التصرف الذي يملكه البائع ( المؤجر ) ، و لكنه يتعارض بكل تأكيد مع خيار رؤية المبيع ( المأجور ) الذي يملكه المشتري . ف للمالك ان يتصرف في ملكه ، فينقل ملكيته بيعا الى المشتري ، سواء رأى المشتري المبيع أم لم يره ، فحق المالك بالتصرف في ملكه لا يتوقف على رؤية المشتري للمبيع ، فيصح التصرف ( البيع ) حتى مع عدم رؤية المشتري للمبيع ، لأن رؤية المشتري للمبيع هي ( شرط ) للزوم عقد البيع ، فلا هو شرط لإنعقاد البيع ، و لا هو شرط لنفاذه فقط يثبت للمشتري الخيار بعد رؤية المبيع ؛ إما قبول المبيع على ما هو ، و عندها يصبح عقد البيع لازما ،،، أو يرفض المشتري المبيع فيطلب فسخ عقد البيع [ مدني 517 ] . 

و ليس للبائع و لا للمشتري الحق ، في معارضة المستأجر ، في حق الانتفاع بالمأجور ، بذريعة قيام المشتري بإستعمال خيار رؤية المبيع ، ( مع احترامي للحكم البدائي و تصديقه التمييزي ) ، لأن المستأجر ( يملك ) حق المنفعة بموجب عقد الايجار ، و المؤجر ( ملتزم ) بتمكينه من استعمال هذا الحق و عدم التعرض له [ 722 مدني ] ، و كذلك ( ملتزم ) بإجازة المستأجر و ترخيصه في ان ينتفع بالمأجور بلا مانع ، و ( ملتزم ) بأن يبقي المأجور في يد المستأجر بقاءا متصلا مستمرا الى انقضاء الإجارة [ 743 مدني ] ، و ايضا ( ملتزم ) بأن لا يتعرض للمستأجر في استيفاءه المنفعة مدة الاجارة ، و لا يقتصر إلتزامه هذا على الاعمال التي تصدر منه بل يمتد ليشمل كل تعرض مبني على سبب قانوني صدر من اي شخص كان [ 753 مدني ] ، فاذا ترتب على هذا التعرض أن حرم المستأجر من حقه بالانتفاع فله الخيار بين طلب فسخ العقد او انقاص الاجرة و التعويض ان كان له مقتضى [ 754 مدني ] و يترتب على الاحكام أعلاه عدم جواز التعرض للمستأجر في ملكه لحق الانتفاع من جهة البائع ( المؤجر ) . 

أما بخصوص المشتري ، فان خيار رؤيته للمبيع ( يتعارض ) مع حق المستأجر في الانتفاع

فيكون امتلاك المستأجر لحق الانتفاع طيلة مدة الاجارة ( مانعا ) من قدرة المشتري على استعمال خيار رؤية المبيع ، فاذا انتهت مدة الاجارة زال المانع وعاد الممنوع [ 4 مدني ] . 

فبعد انتهاء مدة الاجارة يستطيع المشتري رؤية المبيع و قبوله أو عدم قبوله و فسخ البيع ، كما أسلفنا و ان تم التصرف ( البيع ) و انتقلت الملكية من البائع للمشتري فهنا تكون العلاقة بين المشتري و بين المستأجر محكومة بالمواد [ 786 - 788 مدني ] . و الخلاصة هي ان : حق الانتفاع لا يتعارض مع حق التصرف ، و لكنه يتعارض مع خيار الرؤية . 

و لو طبقنا المفاهيم النظرية اعلاه على مثال آخر ، غير مثال بيع و ايجار العقار الوارد في الحكم القضائي سالف الذكر ، لكانت تطبيقات تلك المفاهيم أوضح و اجلى . 

فمثلا : لو إستأجرت ( هێرۆ ) ، فيلما وثائقيا لمدة ساعتين لمشاهدته داخل المنزل كان ل هێرۆ الحق في الإنتفاع بالفيلم و مشاهدته و الاستمتاع بأحداثه طيلة فترة الساعتين و حق الانتفاع بالفيلم الثابت ل هێرۆ لا يمنع مؤجر الفيلم ( و هي شركة ناشيونال جوغرافيك ) من التصرف بالفيلم و نقل ملكيته بيعا الى ( هێرش ) خلال مدة وجود الفيلم لدى هێرۆ و لا يجوز للشركة التعرض ل هێرۆ خلال مدة الساعتين

• و لا يجوز ايضا ل هێرش التعرض ل هێرۆ خلال مدة الساعتين بحجة استعمال خيار رؤية المبيع ( الفيلم )
• و انما يجوز ل هێرش رؤية الفيلم بعد انتهاء الساعتين
• و بعد رؤيته للفيلم ، إن شاء قبله على ما هو عليه ، و إن شاء رفضه و فسخ البيع . 

مثال أخر : لو إستأجر هێرش سيارة لغرض الإنتقال بها من بغداد الى أربيل كان ل هێرش الحق في الإنتفاع بالسيارة و استخدامها و التوجه بها الوجهة المطلوبة و حق الإنتفاع بالسيارة الثابت ل هێرش لا يمنع مؤجر السيارة ( و هو مكتب هەرناز لتأجير السيارات الحديثة ) من التصرف بالسيارة و نقل ملكيتها بيعا الى ( هەریار ) و لكن ، لا يجوز للمكتب المذكور التعرض ل هێرش خلال مدة الإجارة و حرمانه من حق الإنتفاع بالسيارة و لا يجوز لمقداد التعرض ل هێرش في منفعته ، فيطلب منه مثلا ان يركن السيارة في المطعم السياحي في ( الدوز ) لغرض تمكينه من رؤيتها

و انما يجوز ل هەریار رؤية السيارة بعد انتهاء مدة الاجارة ، فيقبلها ، او يرفضها و يفسخ البيع . 

و لا يقال : ان العقار يختلف عن المنقول في الاحكام ، لان هذا القول غير صحيح ، لان احكام القانون و المفاهيم التي اوردها و التي تتعلق بالايجار و البيع و خيار الرؤية هي احكام عامة و مفاهيم نظرية لا يقتصر تطبيقها على العقار فق