الحرية حق مقدس ولا يجوز توقيف اي شخص ولا احتجازه ولا تفتيشه إلا وفق القانون

الحرية حق مقدس ولا يجوز توقيف اي شخص ولا احتجازه ولا تفتيشه إلا وفق النظام والقانون

الحرية حق مقدس ولا يجوز توقيف اي شخص ولا احتجازه ولا تفتيشه إلا وفق القانون

وعليه فإن مذكرة البحث كما ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري وانظمة خدمة الشرطة ونظام السجون هي أربع وعشرين ساعة وتنتهي حكما بختم الضبط

واي تنفيذ لها بعد هذه المدة هو تعسف في استعمال القانون وتوقيف تعسفي يعرض منفذها للعقوبة بجرم التوقيف الكيفي

واستغرب من الجهات القضائية عدم إعطاء كف البحث ولا اعتقد أن الحصانة القضائية تعفيههم من جرم التوقيف الكيفي وملاحقتهم أمام مجلس القضاء الأعلى بهذا الجرم

خصوصا وأن قانون الأصول الجزائية لم ينص الا على المذكرات التي يصدرها قاضي الحقيق وهي مذكرة التوقيف الوجاهية او الغيابية ومذكرات الدعوة والاحضار

وإن القانون يمنع النيابة العامة ومساعديها من اي توقيف خلا في حالة الجرم المشهود الذي ينتهي بختم الضبط او احالة الملف إلى قاضي التحقيق الذي له الحق وحده دون غيره إصدار ما يراه من مذكرات

وبالتالي فإن مذكرة البحث هي بدعة لا شرعية تعرض المسؤولين عن الأخذ بها وتنفيذها للمسآلة الجنائية

وحسب قانون الأصول الجزائية على النائب العام اذا علم بوقوع جرم التوقيف التعسفي الانتقال فورا إلى مكان التوقيف التعسفي وإطلاق سراح الموقوف فورا وملاحقة المتسببين بالتوقيف تحت طائلة المساءلة

يرجى أخذ العلم ووقف هذه المهزلة التي عالجتها كتب السيدين وزير العدل ووزير الداخلية في عدة تعاميم بقيت حبرا على ورق

و قد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي

ارجو مشاركة هذا المنشور من كل العاملين بالشان القانوني لوقف التعديات على حرية الناس التي صانها الدستور