دستور المملكة العربية السعودية pdf

" دستور المملكة العربية السعودية "

دستور المملكة العربية السعودية
دستور المملكة العربية السعودية

أحييكم 
إخواني وأخواتي
القانونيين والمستشاريين
الكرام
في هذا 
النقاش القانوني
والذي نهدف من خلاله
إلى الإجابة على سؤال
ماهو 
دستور المملكة العربية السعودية 

 
بدايةً
قبل أن ندخل في الموضوع نعرف أن الدستور يمثل العمود الفقري لأي نظام قانوني في العالم وهو بدوره يتربع على قمة التنظيم الهرمي لأي نظام قانوني في أي دولة .

الدستور هو جملة من القواعد القانونية الأساسية التي تنظم ممارسة الحكم في الدولة من خلال ثلاث مستويات يتعلق الأول بأنشاء سلطات الدولة والثاني يتضمن تحديد هياكل هذه السلطات ووظائفها وتنظيم العلاقات بينها والثالث يكون في إقرار حقوق وحريات الأفراد وحمايتها.

وهذه القواعد الأساسية قد تكون عرفية كالدستور البريطاني وقد تكون مكتوبة في وثيقة رسمية بأسم الدولة وهذا الغالب
؛؛؛

دستور المملكة من المواضيع التي أشغلت تفكيري منذ عامين تقربياً ولم أجد أجابة وافية وشافية لها فالإجابات مختلفة والآراء في ذلك متنوعة

.. ولكنها بعد بحث وعناء وجدت أنها تتخلص في رأيين .. 
؛؛؛

الرأي الأول
يرى أن دستور المملكة يتمثل في النظام الأساسي للحكم بصفته يمثل أهم وثيقة دستورية في البلاد 
ولكن هذا الرأي منتقد بسبب أن النظام الأساسي لايتناول إلا موضوع واحد من المواضيع التي تتضمنها جميع دساتير العالم وهو تنظيم وطريقة ممارسة الحكم فقط بحيث لم يتناول النظام الجوانب الأخرى التي تتضمنها الدساتير عادةً.

الرأي الثاني
يرى أن دستور المملكة يتوزع في عدة وثائق دستورية وهي تتمثل في 
1. النظام الأساسي للحكم 
2. نظام مجلس الوزراء 
3. نظام مجلس الشورى 
4. نظام المناطق
من أخذ بهذا الرأي برر ذلك بأن الأنظمة الأربعة تحتوي على جميع المواضيع التي تتناولها الدساتير عادةً وأستند أيضاً على أساس نظامي 

وهو قرار مجلس الوزراء رقم 114 بتاريخ 26/8/1412ه
الذي أعتبر الأنظمة الأربعة سابقة الذكر أنظمة أساسية وأنها ليست كغيرها من أنظمة الدولة.
هذا الرأي أنتقد من جانب شكلي كون أن الدستور عادةً يأتي في وثيقة واحدة بأسم الدولة ولايكون موزعاً على وثائق عدة.
ولكن هذا النقد رد عليه من جانبين
جانب موضوعي وجانب نظامي. 

1.الجانب الموضوعي
إذا نظرنا إلى موضوع ومحتوى الوثائق الأربعة نجد ان موضوعها هو نفس مافي دساتير دول العالم الأخرى فهذه الوثائق تقوم ب ..

  • أ. إنشاء السلطات العامة للدولة ، وتحدد أختصاصاتها ، وتنظم علاقاتها ببعضها.
  • ب. كما تحدد طريقة نشأة أجهزة هذه السلطات.
  • ج. تتضمن أحكاماً تتعلق بحقوق وحريات الأفراد.

د. ترسم المبادئ العامة والقيم العليا التي تتبناها الدولة وتعمل على ترسيخها في مجتمعها وتتخذها منهجاً وطريقة لأعمالها.
هذه المواضيع الأربعة تعد الخطوط الكبرى والعريضة لمضامين الدساتير في العالم وعلى أساس هذه المقارنة نقول ؛؛


من الناحية الشكلية نلاحظ أن المشرع الذي وضع هذه القوانين لم يسمها دستوراً وإنما سمّاها أنظمة كل وثيقة هي " نظام " ووردت كلمة دستور في النظام الأساسي للحكم صفةً للشريعة الإسلامية .. كما جاء في نص المادة الأولى للنظام الأساسي للحكم " المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ؛؛ ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ؛؛ ولغتها اللغة العربية وعاصمتها الرياض "أما من ناحية السلطة الواضعة لهذه القوانين الأربعة فهي الملك يصدرها تارة بأمر وتارة أخرى بمرسوم ومن المعلوم أن كل جهة تضع أحكاماً لأول مرة يكون موضوعها تنظيم الدولة وسلطات الدولة وممارسة الحكم وعلاقة الحكام بالمحكومين تسمى في العلوم القانونية " السلطة التأسيسية الأصلية " ولم يشترط الفقه القانوني والسياسي شروطاً محددة لهذه السلطة ولم يشترط أيضاً أن تسمى هذه الأحكام دستوراً .. فعلى هذا الأساس يمكن اعتبار هذه الوثائق الأربعة مع بعضها دستوراً للمملكة العربية السعودية.. 

2.الجانب النظامي

يؤكد صحة الرأي أعلاه من الجانب النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم 114 بتاريخ 26/8/1412ه
أن مجلس الوزراء 
بناء على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية بأعتبارها أنظمة أساسية.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر

أن كلمة " النظام " الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377ه
لاتشمل الأنظمة التالية ؛؛
- النظام الأساسي للحكم
- نظام مجلس الشورى
- نظام مجلس الوزراء
- نظام المناطق " المقاطعات "
؛؛؛


بعد هذا البسط المطول للآراء أعلاه ونقدها هل نستطيع تحديد الطبيعة القانونية لدستور المملكة هل يوجد بالمملكة دستور أما لا ..
شخصياً أؤمن بالرأي الثاني وبجميع الأدلة والحجج التي تم الأستناد عليها في ذلك ولكن مادفعني للبحث هو أنني في كل يوم أرى من يؤيد الرأي الأول رغم النقد الكبير الموجه له وهذا التأييد يأتي أحياناً من متخصصين في مجال القانون لذا أريد أن ننقاش الموضوع ونريد معرفة أرائكم حياله وأنكم مع أي رأي من الآراء المطروحة أو إن كان هناك آراء أخرى يسعدنا معرفتها من خلال هذه الصفحة القانونية المتميزة.


إضافة إلى ذلك هل ترى ضرورة وجود دستور للمملكة مجموع في وثيقة واحدة أم ترى أنه لاضير من توزع الدستور على أربعة أنظمة إضافة إلى ذلك سؤال لم أجد له إجابة شافية وأريد من تكون عنده الإجابة ألا يبخل علينا بها وهو
هل تعلم بدولة من دول العالم دستورها موزع على عدة وثائق؟
؛؛؛
نقاشكم يطربني
وأرائكم تشرفني
تحياتي لكم

1 تعليقات

  1. ماهية دستور المملكة العربية السعودية

    الدستور السعودي 2017

    دستور المملكة العربية السعودية 2018

    النظام الأساسي للحكم doc

    مشروع دستور 1960 في السعودية

    تعديل النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية

    الدستور السعودي 2018

    تحميل كتاب النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية pdf

    ردحذف

شهادة عملائنا

نفتخر بجميع عملائنا المحليين والدوليين ونسعى دوماً الى نيل رضاهم عن خدماتنا

Martin Glover

Martin Glover

Los Angeles, Ca

mohammad and his team did a great job. His team was able to navigate the different challenges related to a short sale with minimal stress. Thanks to him and his team!.

احمد الدوسري

احمد الدوسري

الرياض القابضة,المملكة العربية السعودية

سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي محمد آل عثمان للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام