اتصل بنا 0568091258

دولي +966568091258

طريقة تصحيح أوضاع التستر التجاري بالسعودية 1446



يواجه الكثير من أصحاب المنشآت مشكلة التستر التجاري، ولكن يحرصون جميعًا على التصحيح والامتثال للأنظمة والتشريعات السارية في البلاد. ولحسن الحظ، فإن تصحيح الأوضاع بسيط وسهل، حيث يتم التصحيح من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التجارة والنقر على زر "سارع بالتصحيح الآن". بعد ذلك، يجب إدخال البيانات الشخصية وبيانات المنشآت/الأطراف واختيار خيار التصحيح. وللتأكد من عدم وجود مشاكل في المستقبل، ينصح جميع أصحاب المنشآت الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويجب أيضًا أن يتعاونوا مع المحامي الذي يقدم الاستشارة القانونية المناسبة لتحقيق الامتثال والسلامة في البيئة التجارية.

 إن التستر التجاري من الأمور التي يعاقب عليها القانون السعودي و يلزم المخالفين لها بتصحيحها في أقرب الآجال الممكنة ، هذا الأمر في سبيل الحفاظ على الحقوق وأيضا لإتاحة الفرصة للأشخاص الجادين لممارسة الأنشطة التجارية في وضعية قانونية سليمة كليا ، و لأجل التمكن من تصحيح أوضاع التستر القانوني من اللازم القيام باتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة التي تتجلى في قيام الراغب في تصحيح وضعيته بالتقدم لوزارة التجارة السعودية كي يحصل على إعفاء و ذلك عبر المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الأمر .

طريقة تصحيح أوضاع التستر التجاري

و يقوم من خلال الموقع بملء النموذج الخاص بحالة التستر التجاري عن طريق إدخال كافة البيانات الصحيحة الخاصة به و أيضا تحديد كافة الخيارات التي تنطبق على حالته ثم الانتظار للمدة المحددة في سبيل الحصول على الإعفاء لتصحيح وضعيته التجارية .

طريقة تصحيح أوضاع التستر التجاري

تعريف التستر التجاري

يقوم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بانتهاك القانون من خلال وضعية التستر التجاري ، و يكون ذلك في الكثير من الأحيان لجهل المواطن بهذه الوضعية من الأساس و مدى خطورتها و أنها مخالفة للقانون ، و يعد التستر التجاري على أنه من أخطر الوضعيات التي تقوم الدولة بمحاربتها باستمرار و التي من شأنها أن تؤثر بالسلب على كل من الاستقرار الاقتصادي و التجاري في المملكة العربية السعودية و في أي دولة أخرى تقوم بها مثل هذه الوضعية القانونية غير السليمة.

و يعد هذا السبب الرئيسي الذي دفع المشرع إلى إدراج هذه الوضعية ضمن الوضعيات المخالفة للقانون كما أنه أقر لها أقصى العقوبات الممكنة و التي تشمل العقوبة السجنية و الغرامات المالية و أيضا المنع من ممارسة الأنشطة التجارية إن تعلق الأمر بمواطن سعودي و الترحيل فيما يخص الأشخاص الأجانب المخالفين .

 أما عن تعريف التستر التجاري فبإمكاننا تعريفه ببساطة على أنه قيام مواطن سعودي مالك لأحد الأنشطة التجارية بتأجير هذا العمل التجاري لشخص آخر غير سعودي أي أجنبي سواء بشكل كلي أو جزئي و ذلك لأن القانون السعودي يمنع الأجانب من ممارسة بعض المهن مما يدفعهم لممارستها بشكل غير مباشر عن طريق اسم الشخص السعودي المالك الأصلي للنشاط التجاري و هذا الأمر مخالف للقانون .

عقوبة التستر التجاري

كما سبق و قمنا بالإشارة له في الفقرات السابقة من موضوعنا على أن التستر التجاري من أخطر الوضعيات التي لم ينفك المشرع و القانون السعودي على محاربتها لأنها على قدر كبير جدا من الخطورة و من شأنها أن تؤثر كثيرا على الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية ، و لهذا السبب تم تحديد الكثير من العقوبات لهذه الجريمة ، لكن و قبل أن نخبركم عن أبرز العقوبات التي سنها المشرع السعودي من الضروري أولا القيام بالإشارة إلى أركان جريمة التستر التجاري .



الركن أو الشرط الأول ، وجود المتستر و هو الشخص السعودي الذي يقوم بتمكين الأجنبي الغير سعودي من ممارسة النشاط التجاري بدلا منه و تحت اسمه الشخصي ، هذا الأمر يكون بسبب منع بعض الأنشطة التجارية عن الأجانب و لا يحق لغير المواطنين السعوديين ممارستها مما يدفع البعض للجوء للتستر التجاري لأجل ممارسها .

الشرط الثاني ، شخص المتستر عليه و من الضروري وجوده لأجل قيام مشكل أو جريمة التستر التجاري و هو ذلك الشخص الأجنبي الذي يعمل لدى الشخص السعودي الجنسية عن طريق التستر التجاري .

الركن الثالث ، يتجلى هذا الركن في ضرورة توفر نشاط أو عمل تجاري فعلي قائم يتفق كل من المواطن السعودي و الأجنبي على ممارسته بالتستر .

عند توفر كل هذه الشروط بإمكاننا القول أن جريمة التستر التجاري تكون قائمة و بالتالي تقوم العقوبة في حق الممارسين أيضا ، و تختلف عقوبة التستر التجاري من حالة إلى حالة أخرى على حسب رأي المشرع و هي على الشكل الآتي .
السجن لمدة سنتين لكل شخص ارتكب جريمة التستر التجاري .

الدفع بغرامة مالية لكل من مارس التستر التجاري و هي غرامة لا يجب أن تتجاوز المليون ريال سعودي .
مع الإشارة إلى إمكانية تعدد الغرامة في الحال التي يكون فيها ممارسي التستر التجاري متعددين .

المنع من ممارسة النشاط التجاري للأشخاص الذين تم ضبطهم في حالة التستر التجاري حيث لا يكون بإمكان المتستر أن يفتح أي منشأة أو محل تجاري لممارسة إحدى الأنشطة التجارية ، هذه العقوبة تدوم لمدة لا تتجاوز الخمسة سنوات .
الإلزام بعمل تصفية لكل الأعمال التي تم إصدار عقوبة التستر بشأنها و أيضا إلغاء ترخيص العمل للشخص المخالف ، و ذلك في ستين يوما من وقت إصدار الحكم .

بيع ما تم ضبطه عن طريق المزاد العلني مع إرجاع الأموال المتبقية للشخص المخالف بعد عمل التصفية و أيضا خصم كل المصاريف اللازمة .

القيام بالشطب الكلي من السجل التجاري .
القيام بإبعاد المتستر الغير السعودي من الأراضي السعودية بصفة نهاية مع عدم إمكانية العودة لها و هذا الأمر بعد القيام باستيفاء كل ما على عاتقه من عقوبات و مصاريف و أيضا الرسوم أو الضرائب إن كانت قائمة .
القيام بنشر القرار الذي يتعلق بعقوبة التستر التجاري .
إيقاف كل الخدمات التي كانت تقدم للمتستر بصفة نهائية في حالة هروبه أو اختفائه بشكل مفاجئ .


مهلة تصحيح التستر التجاري

بعد القيام بضبط جريمة التستر التجاري فإن القانون التجاري السعودي يمنح المخالفين وقتا أو مهلة محددة يلزمهم من خلالها بإصلاح أو تصحيح التستر التجاري ، هذه المهلة التي ظلت تتعرض إلى الكثير من التغييرات على مرور السنوات الأخيرة ما دفع البعض إلى الجهل بهذه المدة بشكل دقيق ، و إن كنت تتساءل أيضا عن هذه المهلة فقد أكدت الغرفة التجارية السعودية مؤخرا على أن مهلة التستر التجاري تنتهي بمرور خمسين يوما ويكون في هذه المدة للمخالفين إمكانية تصحيح كافة الأوضاع وتقويمها في سبيل عودة النشاط التجاري و أيضا لأجل الإعفاء من كافة العقوبات التي تم إقرارها بما في ذلك العقوبات المالية كالضريبة على الدخل.

 و التمتع بكل الحقوق التجارية بما فيها حرية التنقل و الإقامة ، وعلى وقع هذا الأمر فقد ثم التأكيد على كل المؤسسات و المنشآت التي تتواجد في وضعية غير سليمة وتجري عليها وضعية التستر التجاري بالإسراع لأجل تقويم أوضاعها قبل انتهاء المدة التي تم تحديدها و ذلك لأجل تفادي العقوبات الرادعة و التي قد تصل في أقصى الحالات إلى العقوبة البدنية بالسجن لمدة خمس سنوات كاملة و الغرامة المالية التي بدورها تتراوح ما يزيد عن الخمسة ملايين ريال سعودي بالإضافة للمصادرة التي تطال الأموال و الأصول الغير مشروعة .

ما هي خطوات تصحيح التستر التجاري ؟

لأجل القيام بتصحيح وضعية التستر التجاري فيجب على المخالف القيام بمجموعة من الخطوات ، ونظرا للأهمية القصوى لهذا الموضوع وأيضا لجهل أغلب التجار بهذه الخطوة فقد قررنا تخصيص الفقرة الموالية لأجل الإشارة إلى خطوات التصحيح بشكل تدريجي وفق مجموعة من النقاط المفصلة و الدقيقة .


اول خطوة عليك القيام باتباعها وهي دخول الموقع الرسمي الخاص بتصحيح أوضاع مخالفي التستر التجاري وهذا رابط الموقع .

https://cpac.mc.gov.sa/Landing/home


عند قيامك بالدخول الى الموقع عليك بعدها التوجه الى زر أبدا الخدمة ، عند قيامك بالنقر سوف يتم تحويلك بشكل مباشر الى صفحة أخرى ، من خلالها ابحث عن زر التصحيح وقم بالضغط عليه أيضا ، بعد هذه الخطوة سوف تظهر لك صفحة مليئة بمختلف أنواع البيانات بما في ذلك الإسم الشخصي و العائلي و رقم الهوية ونوعية النشاط التجاري الذي تقوم بممارسته و العديد من الخطوات الأخرى التي يكون عليك الافصاح عنها ، لا تنسى إدخال كلمة السر الخاصة بك أيضا في المكان المخصص لذلك .




بعد قيامك بالتسجيل سوف تتوصل بكود التفعيل في هاتفك ، ادخله في الخانة الخاصة به
النقر على زر الدخول .

بعدها يكون بإمكانك القيام بالتصريح بحالة التستر التجاري مع الإشارة إلى أن ذلك يترتب عليه الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر ويدخل في ذلك
الغرامات و الضرائب و غيرها .


شروط شٍعن التستر التجاري

إن الإفصاح عن حالة التستر التجاري يجب أن تتم بشروط معينة ، هذه الشروط التي يجهل بها الكثير من الناس في المملكة العربية السعودية و لهذا قررنا أن نشير لها أيضا من خلال موضوعنا هذا ، أولا ووفقا لآخر التحديثات التي صدرت بخصوص تصحيح الأوضاع الخاصة بالمواطنين المخالفين اشترطت الوزارة المعنية أولا من ضرورة قيام المنشأة أو المؤسسة أو النشاط التجاري المخالف و الذي يندرج ضمن وضعية التستر التجاري.

 أيضا من الشروط الضروري توفرها و التي تم الإعلان و التشديد عنها هي الأخرى أن يكون عدد العاملين بالمنشأة التي تندرج ضمن وضعية التستر التجاري ما يعادل الخمسين موظفا إلى ما فوق ، بمعنى أن أي منشأة لا يصل عدد موظفيها الخمسين لن تستطيع الاستفادة من وضعية التصحيح ، هذا من جهة...

 أما من جهة أخرى وفيما يخص الشروط أيضا أقرت الوزارة المعنية بضرورة أن تكون ايرادات أي مداخيل المنشأة التي تطلب التصحيح ما يفوق العشرة ريال سعودي الى ما فوق و إن لم تكن تحقق المنشأة هذه الأرقام فأيضا لن يكون بإمكانها الاستفادة من موضوع تصحيح التستر التجاري .



حالات الإعفاء من التستر التجاري


بعد الإشارة لكافة الأمور الهامة فيما يخص جريمة التستر التجاري بداية بالتعريف بمعناها وصولا للعقوبات التي أقرها المشرع السعودي و أيضا طريقة الإفصاح و التصحيح ، فقد حان وقت الإشارة أيضا إلى تلك الحالات التي قام المشرع باستثنائها من عقوبات التستر التجاري ، و هي في الحقيقة مجموعة من الحالات و هذا ما سوف نشير له في الفقرة التالية ، أولا قامت الوزارة باصدار قرار يعفي كل ممارس لنشاط تجاري بالتستر قام بالإبلاغ عن هذا النشاط في الآجال المحددة لذلك.

 وهذا الاعفاء ياتي شاملا من كل العقوبات سواء السجنية في الحالات القصوى و ايضا يشمل هذا الامر كل من الغرامات المالية و الضرائب التي يتم اقرارها عند عدم الابلاغ عن الجريمة ، مع الاشارة الى انه و بعد قيام المخالف بالابلاغ وجب عليه ان يوقف كل الانشطة التجارية التي كان يمارسها في ظل التستر التجاري وهذا الامر بصفة نهائية بعد الابلاغ مباشرة.

 ايضا يجب على المخالف التصريح بكل الاشخاص العاملين معه و عن هوياتهم الشخصية وايضا كافة الشركاء الاجانب ، ويشترط ايضا ان لا يكون احد شركاء المخالف قد قاموا بالابلاغ مسبقا عن جريمة التستر التجاري بالاضافة الى ضرورة تقديم دليل على وجود جريمة التستر التجاري مع عدم القيام باتلاف اي دليل او تزوير اي وثيقة لها علاقة بالموضوع .


يعفى من العقوبة ايضا كل الاشخاص الممارسين للتستر التجاري والذين قاموا بالتصريح بشكل الكتروني عبر الموقع الالكتروني المخصص عن حالة التستر داخل الاجال المنصوص عليها حيث يكون على الشخص التقدم بالطلب عبر الموقع و ذلك يكون عبر ملئ البيانات كما اشرنا له في سابق الفقرات في موضوعنا وان يكون الافصاح شاملا اي يشمل ايضا كل المخالفين و الشركاء معهم بهوياتهم الحقيقة دون اي محاولة للتزوير او للتضليل و ايضا دون محاولة اخفاء اي الامور.

 هذه الخطوات التالية تمكن المرتكب لجريمة التستر التجاري من الحصول على اعفاء هو ومن معه من كل العقوبات التي يقرها القانون السعودي تجاه مرتكبي هذه الجريمة بداية بالغاء الغرامات المالية و العقوبات السجنية في حالة المخالفات الكبيرة و يشمل هذا الامر ايضا كل من الاجانب الشركاء حيث لا يتم تجريدهم من الاقامة بل يتم اعفائهم ايضا ومنحهم امكانية تصحيح وضعيتهم القانونية لتعود سليمة .


عموما ان جريمة التستر التجاري من الجرائم التي شدد المشرع السعودي على خطورتها ووضعا لها اقصى العقوبات على الخصوص لأولئك الذين لا يقومون بالإفصاح عنها و الاستمرار بالتستر ، فمثل هذه الجريمة من شأنها أن تدمر الدول من الناحية الاقتصادية و أيضا التجارية لهذا يستمر القانون السعودي بترغيب المخالفين بالتصريح عنها كما وعدهم بالاعفاء من العقوبات عند التصريح بها في الاجال التي قام بتحديدها ، ليس هذا فقط بل وضع القانون السعودي كل التسهيلات لاجل الابلاغ فقد اصبح بالامكان الابلاغ عبر

الموقع الالكتروني للوزارة في دقائق معدودة .


رابط الموقع

https://cpac.mc.gov.sa/Landing/home

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في مجموعة المحامي رامي الحامد للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك مجموعة المحامي رامي الحامد
+966568091258
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا