إن التستر التجاري يعد من الجرائم الخطيرة للغاية و التي تفتك بأمن المجتمعات و الدول و تؤثر بشكل سلبي كبير على اقتصادها لما فيها من تلاعب بالحقائق ، و لهذا فقد وضع المشرع السعودي الكثير من البنود التي تنظم ممارسة العمل التجاري سواء للمواطنين السعوديين و الأجانب حيث أنه استثنى هؤلاء من ممارسة بعض الأنشطة التجارية على أرض المملكة ، كما وضع عقوبات مشددة على كل من حاول التستر و ممارسة نشاط محضور . .
و من خلال مقالة هذا اليوم نحن على وشك أن نعرفك على ما المقصود بجريمة التستر التجاري و أيضا ما المخاطر التي تنتج عنها ومدى تاثيرها على اقتصاد المملكة العربية السعودية ، كما سوف نحدثك عن العقوبات التي وضعها المشرع السعودي لجريمة التستر التجاري و كيف يمكن التأكد من وجود هذا الجريمة من خلال مجموعة من الحيل و الطرق المتنوعة .
.
جريمة التستر التجاري
لقد عرف المشرع السعودي جريمة التستر التجاري على أنها محاولة أجنبي من ممارسة أحد الأنشطة التجارية الممنوعة عليه من خلال وثائق ومستندات لشخص سعودي وهي من الجرائم الخطيرة للغاية التي تؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدول و تؤدي الى تدميره مع ازديادها .
و تتجلى خطورة التستر التجاري في العديد من النقاط لعل أبرزها نجد هناك . .
الارتفاع في حالات الغش التجاري .
انعدام المسؤولية الوطنية عند المواطن السعودي الذي يساعد في هذه الجريمة .
المساهمة في رفع مستوى البطالة بين المواطنين السعوديين .
انتشار منتجات و أدوات تخالف المعايير المعمول بها و ذات جودة رديئة للغاية .
القيام باحتكار بعض الانشطة التجارية في المملكة .
تواجد المنافسة غير المشروعة في مختلف المهن و الأعمال ذات الطابع التجاري .
التسبب بمشاكل خطيرة على المستوى الاقصادي و الأمني .
الزيادة من أعباء الانفاق و تثقيل كاهل الدولة بشكل مبالغ فيه مما يؤدي الى انهيار الاقصاد مع مرور الوقت و ازدياد مثل هذه الأنشطة التجارية .
عموما و في حالة ما إن كنت في حاجة الى التعرف على معلومات أكثر فيما يخص جريمة التستر التجاري ما عليك الا الاتصال بمكاتبنا في المملكة العربية السعودية نحن نوفر لعملائنا الكرام استشارات قانونية جد احترافية وذات جودة عالية للغاية و التي من خلالها يمكنك أن تطلع على ما يقر القانون و المشرع السعودي في كل جوانب جريمة التستر التجاري ، كما نوفر لعملائنا الكرام أفضل محامي تجاري واستشاري قانوني في عموم مناطق المملكة العربية السعودية بأسعار جد مناسبة .
جهود المملكة في مكافحة التستر التجاري
لقد عملت المملكة العربية السعودية طيلة السنوات الماضية و الحالية على محاربة ظاهرة التستر التجاري التي اصبحت تشهدها الكثير من القطاعات التجارية في المملكة و ذلك من خلال التصدي لها بشتى الطرق الممكنة و أيضا بالعقوبات الصارمة جدا لأجل الحد منها و حماية الاقصاد الوطني للدولة ، كما قامت بعقد الكثير من الاتفاقات مع الدول الأخرى على الخصوص الدول الخليجية لأجل التصدي لجريمة التستر التجاري بكل قوة ، ومن بين أبرزالجهود في هذا السياق نجد هناك .
منح وزارة الصناعة و التجارية مجموعة من الصلاحيات لأجل التحقق و النظر في قضايا التستر التجاري .
تمكين ديوان المظالم من صلاحية النظر و أيضا الصلاحية في الفصل في القضايا التي ثثم إحالتها على الادعاء العام في هذا السياق .
السماح لكل فرق وزارة التجارة بالقيام بعمل رقابة شاملة و القيام بالتفتيش دون حاجة لاستصدار إذن بذلك سواء كان هذا الأمر بالدوام الرسمي أو خارج اوقاته .
عقوبة التستر التجاري
بعد أن يثم إتباث التستر التجاري من بعدها فإن توقيع العقوبة يصبح أمرا ملزما لا تنازل عنه ، و هنا من الضروري ان نقوم بالتمييز بين العقوبة التي تخص المتستر السعودي و المتستر الأجنبي المستثمر . .
عقوبة المتستر السعودي
فيما يخص عقوبة المواطن السعودي الذي يقوم بالتستر عن نشاط تجاري في المملكة العربية السعودية ، العقوبة السجنية على الأقل لمدة سنتين بالإضافة الى عقوبة مالية و هي عبارة عن غرامة مالية تصل الى مليون ريال سعودي وهي عبارة عن عقوبة مشددة و ذلك لأجل الحد من ظاهرة التستر التجاري و القضاء عليها و ردع كل من تخول له نفسه خيانة وطنه ، مع الإشارة الى إمكانية ان يثم الحكم بواحدة من هذا العقوبتين فقط و يبقى ذلك وفقا للحالة و تقدير القاضي .
مع الإشارة الى ان العقوبة تصبح متعددة في حالة ارتكب هذه الجريمة بالتشارك مجموعة من الأشخاص ، و لا تتوقف العقوبة عند هذا الحد بل في الحالات المشددة يثم شطب الشخص من السجل التجاري و منعه كليا من ممارسة أي نشاط تجاري في المملكة العربية السعودية و إلغاء ترخيصه و ايضا تصفية الأعمال الخاصة به التي مارسها كمتستر . .
و على عكس نظام مكافحة التستر الذي كانت تعمل به المملكة العربية السعودية في السابق نجد أن النظام الجديد يعد صارما بشكل أكبر و عقوباته أكثر تشديدا و ذلك للحد من هذه الظاهة التي أصبحت تنتشر بين المستثمرين الأجانب على أرض المملكة بشكل كبير للغاية .
مع الاشارة الى أن نظام مكافحة التستر التجاري قد أعطى للمحكمة الجزائية السلطة لأجل تخفيف العقوبات سواء المالية أو السجنية و ذلك في الحالة التي يقدم فيها المتستر أدلة يتبث من خلالها متبثة لحالة التستر .
بإمكان المحكمة المختصة أيضا أن تصدر أمرا لأجل إغلاق المؤسسة أو الشركة التي تبث في حقها التستر التجاري و لها كل الحق في ذلك .
أيضا يمكن أن تصدر أمرا في حق المتستر بمنعه من ممارسة التجارة لمدة محدودة أو دائمة و ذلك وفقا لتقديراتها و وفقا لكل حالة على حدة و مدى شدتها .
عقوبة المستثمر الأجنبي المتستر غير السعودي
بعد أن قمنا بالاشارة الى عقوبة المواطن السعودي المتستر فقد حان الوقت الآن لأجل أن نشير الى عقوبة الأجنبي المستثمر الذي يقوم بالتستر و ممارسة نشاط تجاري هو ممنوع من ممارسته في أرض المملكة العربية السعودية ، و نجد في هذه الحالة أن المشرع السعودي قد وضع في حقه أيضا أعتى العقوبات .
وهنا نجد أن العقوبة هي السجن لمدة سنتين على الأقل بالإضافة الى غرامة مالية تقدر بألف ريال سعودي و تتعدد هذا العقوبة في حال تعلق الأمر بأكثر من متستر أجنبي .
يثم أيضا نشر هذا الحكم في الصحف الرسمية في المملكة العربية السعودية و إذاعته ، كما يمكن أن تصدر النيابة العامة في المملكة أمرا بالمنع من السفر خارج المملكة العربية السعودية في حال ما ثم إتباث جريمة التستر التجاري في حق المستثمر الأجنبي .
و في حال ما تبث إدانة المستثمر الأجنبي بحكم نهائي فيتم إبقاءه على أرض المملكة الى حين إنهاءه للعقوبة السجنية و أداءه للغرامة المالية التي حكم عليه بها و يمكن تسريحه بعد انهاء العقوبة ليعود الى وطنه .
من العوقبات الأخرى التي تطال الأجنبي المستثر هو القيام بالحذف النهائي للسجل التجاري الخاص به و سحب كل التراخيص و العمل على تصفية النشاط التجاري المخالف في الحال ، مع منعه من السفر مرة أخرى الى المملكة العربية السعودية في الحالات المشددة . .
مع الإشارة الى أن اي متستر أجنبي يمنع من ممارسة التجارة بعد إتباث الجريمة في حقه و ذلك لمدة خمسة سنوات على الأكثر ، عموما و إن كنت في حاجة الى محامي تجاري في قضية تستر تجاري فلا داعي للبحث طويلا و بعيدا لأننا في مكاتبنا سوف نوفر لك أفضل محامي تجاري في السعودية و الذي سوف يعرفك على كل المعلومات حول هذه الجريمة و أيضا يقدم لك الاستشارات القانونية في هذا السياق . .
كيف يثم اتباث التستر التجاري
من أكثر الأسئلة التي يقوم الناس بطرحها و بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بجريمة التستر التجاري هو كيف يثم إتباث هذه الجريمة و هل هناك طرق أو حيل معينة يمكن اتباعها لمعرفة أن الأمر يتعلق بالتستر و الإجابة عن هذا السؤال يقتضي الاشارة الى العديد من النقاط أولها ، أن لوزارة التجارة السعودية طرق متعددة تلجأ لها للتعرف على حالات التستر التجاري و العمل على إتباثه وكلها وسائل و طرق ناجعة جيث يمكن أن يثم الإتباث عبر العقود و القرائن و الوثائق المكتوبة أو الإقرارات و غيرها من وسائل الإتباث من نفس النوع .
أيضا يمكن أن يثم الكشف عن جريمة التستر التجاري من خلال كشوف الحسابات البنكية أو من خلال الاستماع الى اقوال الشهود و ذلك يختلف بطبيعة الحال وفقا لوقائع كل قضية على حدة . .
ومن بين الأمثلة نجد هناك على سبيل المثال ، قيام العامل بالمحل أو بالمشروع بكل العمليات من توزيع و استيراد و شراء المنتح وتعامل مع الزبائن مما يثير الشكوك أن الأمر يتعلق بمتستر مستتمر أجنبي وليس عامل . .
عدم تواجد المواطن السعودي التاجر في المحل أو المشروع الذي يزعم أنه ملك له بل يتواجد فيه الأجنبي المستثمر دائما و يظهر على أنه مجرد عامل لدى المواطن .
تفويض صلاحيات متعددة للأجنبي المستثر على اساس أنه مجرد عامل على سبيل المثال تمكينه من استعمال الحسابات البنكية و إدارتها و الإطلاع عليها و التحكم في الواردات و استخراج الكشوفات البنكية .
عموما و في حالة ما كانت لك أي قضية من قضايا التستر التجاري و ترغب في الحصول على استشارة قانونية بشأنها ما عليك إلا أن تتصل بنا أو تدخل الموقع لطلب خدماتنا ، نحن نوفر لعملائنا الكرام استشترات قانونية يقدمها وفد من المستشارين القانونيين و الخبراء المتخصصين في المجال التجاري والذين يملكون تجربة طويلة في المجال القانوني ، أسعارنا مناسبة و خدماتنا جد احترافية ، أما الآن فنحن وصلنا الى آخر فقرة في مقالة اليوم و قد قمنا بتعريفك بالمقصود بالتستر التجاري وما هي المخاطر التي تنتج عنه و كيف يؤثر بالسلب على اقتصاد الدول كما قمنا بعرض كل الطرق و التقنيات التي تنهجها وزارة التجارة السعودية لأجل إتباث هذه الجريمة ، أما اخيرا فقد قمنا بتعريفك بالعقوبات التي وضعها قانون المملكة العربية السعودية للمتسترين .
0 تعليقات