إن التستر التجاري من أبرز الجرائم التي تعرفها المجتمعات و أكثرها انتشارا و خطورة أيضا ، حيث أن ممارسة التستر من شأنه هدم الاقتصاد الوطني مع مرور الوقت ، و في المملكة العربية السعودية نجد أيضا هذد الظاهرة و بشكل كبير للغاية مما دفع المشرع السعودي الى وضع اسس و بنود قانونية لأجل الحد النهائي من هذه الظاهرة الخطيرة . .
و قامت المملكة العربية السعودية ايضا بعقد الكثير من الاتفاقيات على الخصوص تلك التي تربطها مع دول التعاون الخليجي و ذلك لإيجاد طرق للردع و للحد من هذا التستر ، و من خلال موضوع اليوم سوف نشير بالتفصيل الدقيق الى ما يعرف بنظام مكافحة التستر التجاري الجديد بالسعودية و سوف نتطرق لشرح أبرز و أهم النقاط التي يحتوي عليها و مدى فعاليته في الحد من الظاهرة ، كما سوف نعرفك على أفضل الخدمات القانونية التجارية في عموم المملكة العربية السعودية .
نظام مكافحة التستر الجديد بالسعودية
لقد جاء نظام التستر السعودي شاملا ، و هو مكون من العديد من البنود و المواد التي من أبرزها و أهمها . .
لا يجوز لغير السعودي أي المستثمر الأجنبي أن يقوم بممارسة اي نشاط تجاري ممنوع من ممارسته في القانون السعودي و الا اعتبر في حالة تستر تجاري تستدعي تطبيق العقوبات عليه ، بغض النظر عن ما إن كان ذلك تحت اسمه أو تحت سجل تجاري لمواطن سعودي أو أي طريقة أخرى .
وزارة التجارة و الصناعة السعودية هي التي لها الاختصاص في تطبيق أحكام النظام هذا و أيضا البحث و التفتيش عن ما إن كان هناك اي مخالفات قانونية في كل المشاريع أو الشركات التي تكون بها شبهة تواجد نشاط تجاري ممنوع اي حالة تستر . .
كل الجهات التي لها الحق في اصدار التراخيص التجارية يجب أن تتأكد على ان النشاطات التجارية التي تمارسها هذه المنشآت أو الشركات التي ترخص لها هي أنشطة سليمة من الناحية القانونية و أنها تتواجد في حالة نظامية غير منافية للقانون التجاري السعودي ، و في حالة ما قامت باكتشاف اية مخالفة في هذا الشأن يكون عليها إبلاغ وزارة التجارة و الصناعة السعودية كي تقوم بما يلزم . .
يعاقب الشخص الذي يخالف المادة الأولى من قانون التجارة السعوي في شق التستر التجاري بالسجن لمدة سنتين و بغرامة مالية تعادل مليون ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين و ذلك يتوقف على حسب كل حالة . .
ينتج عن إتباث حالة التستر التجاري بشأن شركة أو منشآة الشطب من السجل التجاري أو السجل الفرعي الذي ينتمي له نوع النشاط التجاري المخالف ، كما يثم إلغاء كل التراخيص و المنع من ممارسة النشاط التجاري لمدة تعادل خمسة سنوات ، و هذا الأمر بطبيعة الحال يبقى و فقا للسلطة التقديرية و وفقا لنوع كل قضية و ملابساتها . .
و إن كنت ترغب في استفسار أكثر عن حالة التستر التجاري فما عليك الا طلب خدماتنا ونحن سوف نوفر لك أفضل محامي تجاري في السعودية .
أسباب مكافحة التستر التجاري في السعودية
تسعى المملكة العربية السعودية جاهدا طيلة السنوات الماضية الى وضع قوانين صارمة لأجل الحد من ظاهرة التستر التجاري التي تفتك بالجانب التجاري للدولة و ذلك حماية للاقتصاد الوطني ، و قد بدلت العديد من الجهود في هذا الشأن سواء من خلال وضع ما يعرف بنظام مكافحة التستر التجاري أو من خلال تصحيح مسار المخالفين للقانون التجاري سواء من المواطنين السعوديين أو من الأجانب . .
كما قامت المملكة العربية السعودية بالعديد من الحملات الإعلانية و اتي خصصت لأجل الكشف عن جرائم التستر التجاري ، وكل هذه الجهود التي تبدلها المملكة العربية السعودية راجع لمدى خطورة جريمة التستر التجاري الكبيرة على اقتصاد الدولة وعلى انهيار ميزان التجارة حيث أنها قد تؤدي الى مخاطر جسيمة للغاية .
و بإمكاننا الاشارة الى أبرز مخاطر التستر التجاري في النقاط التالية . .
تأثر اقتصاد الدولة بشكل سلبي من خلال محاولة المتسترين التخفي و إرسال الأموال الى حساباتهم الشخصية و ذلك دون دفع أي ضريبة على الدخل أو على النشاط التجاري الممارس . .
التستر التجاري يعزز المنافسة غير الشريفة و غير العادلة بين التجار ، كما يؤثر بالسلب على المستثمرين النظاميين كما أن جودة المنتجات التي تباع في إطار التستر التجاري أوالخدمات تكون رديئة الجودة في الغالب على خلاف تلك المنتجات المقننة و المراقبة و التي تكون ذات جودة عالية .
ارتفاع حالات البطالة بين المواطنين و ذلك بسبب استيلاء الوافدين المستثمرين الأجانب على المنشآت التجارية و القيام بتوظيف الأجانب من جنسياتهم في هذه المشاريع التي يقومون بإنشائهاعلى ارض المملكة العربية السعودية . .
التستر التجاري عبارة عن حجر مانع لتطور الاقتصاد الوطني و الإنماء لأنه يعزز من صور البطالة بين المواطنين السعوديين . .
عموما ، و في حالة ما كان لك أي استفسار حول التستر التجاري و ما قول القانون السعودي في شأنه ما عليك إلى طلب خدمات الاستشارة القانونية التي نقدمها لعملائنا الكرام و التي يوفرها أفضل محامي تجاري في السعودية ، محامينا سوف يعرض عليك كل المعلومات التي تحتاجها . .
عقوبة التستر التجاري للوافد
لقد وضعت المملكة العربية السعودية قوانين صارمة و عقوبات مشددة عندما يتعلق الأمر بجريمة التستر التجاري ، هذه العقوبة التي جاءت شاملة سواء للمتستر اي الوافد الأجنبي و أيضا بالنسبة للمواطن السعودي الذي يساهم في هذه الجريمة من خلال إخفاء حالة التستر أو مساعدة الوافد أو التسهيل عليه لأجل ارتكاب هذه المخالفة . .
و بطبيعة الحال تأتي العقوبات مختلفة و ذلك وفقا لكل حالة على حدة و ايضا بين تلك الموقعة على الوافد و بين تلك التي يحكم بها على المواطن السعودي ، عموما فيما يخص الوافد فقد حدد قانون المملكة العربية السعودية العقوبات على الشكل التالي . .
الحكم على المستتر الأجنبي الوافع بعقوبة سجنية لا تتعدى السنتين بالإضافة الى غرامة مالية تتراوح ما بين النصف مليون و خمسة مليون ريال سعودي و هذه الغرامة تبقى وفقا لحجم الجريمة و قد تختلف من حالة تستر الى أخرى .
إصدار قرارات غلق المنشآت التجارية أو الشركات التي يمارس فيها التستر التجاري سواء بشكل مؤقت أو كلي مع القيام بعمل التصفية الشاملة لكل الأعمال و الأنشطة . .
القيام بالتشهير بجريمة التستر التجاري في الصحف الرسمية للمملكة العربية السعودية . .
إن كنت في حاجة الى أي خدمات استشارية في المجال التجاري ما عليك الا أن تتصل بنا نحن نقدم لعملائنا الكرام أفضل الخدمات القانونية على الإطلاق و التي يقدمها خبراء قانونيين لهم تجربة طويلة في قضايا التستر التجاري .
ما هي غرامة التستر التجاري في السعودية ؟
كما سبق و أشرنا له في أول فقرات موضوع اليوم على أن جريمة التستر التجاري قد وضع لها المشرع السعودي عقوبات متعددة بما في ذلك الغرامة المالية ، هذه الغرامة المالية التي تتفاوت وفقا لكل حالة على حدة ، و كان هذا الأمر لأجل الردع من هذه الظاهرة و الحد منها بشكل نهائي . .
و فرضت الحكومة السعودية غرامة تقدر بما يعادل مليون الى خمسة ملايين ريال سعودي لكل وافد ارتكب جريمة تستر تجاري و يؤخد في عين الاعتبار في تحديد عقوبة الغرامة المالية عن ما إن تعلق الأمر بارتكاب الجريمة لأول مرة أو أن الامر عبارة عن حالة عود حيث أن العقوبات تكون مشددة لو كانت الجريمة ترتكب لمرة ثانية . .
كيف يثم إتباث التستر التجاري في السعودية ؟
إن التستر التجاري عبارة عن جريمة شنيعة يعاقب عليها القانون السعودي باشد العقوبات سواء السجنية أو المالية بالإضافة الى إمكانية الطرد النهائي من المملكة في الحالات المشددة . .
و عموما ، و لاجل أن يثم إتباث وجود حالة تستر تجاري لابد من توفر مجموعة من الأركان و هي وجود المتستر و المتستر عليه و النشاط التجاري المخالف .
المتستر ، و يقصد بالمتستر وفقا لقانون المملكة العربية السعودية أنه الشخص صاحب السجل التجاري و التراخيص الرسمية . .
المتستر عليه ، و هو المقيم أو المستثمر الوافد الأجنبي الذي يقوم بممارسة نشاط تجاري محظور على الأجانب و ذلك من خلال التستر تحت تراخيص رسمية و وثائق تخص مواطنا سعوديا لأجل التمكن من ممارسة هذا النشاط التجاري في الخفاء. .
النشاط التجاري ، لا يمكن قيام حالة تستر تجاري عند غياب النشاط التجاري المحظور ، و هو النشاط الذي يكون الوافد الأجنبي ممنوعا من ممارسته في المملكة العربية السعودية بسبب كونه أجنبيا لكنه يقوم بفعل ذلك بشكل متستر من خلال استغلال تراخيص لشخص سعودي .
عموما ، إن السلطات هي المسؤولة عن البحث و التحقيق في وجود التستر التجاري من عدمه و ذلك بكل الوسائل و الطرق التي تراها مناسبة الا أن السلطات السعودية قد وضعت مكافآت لكل مواطن يقوم بالتبليغ عن حالة تستر تجاري في المملكة و ذلك في إطار التشجيع و الحد من هذه الظاهرة الشنيعة التي تفتك بالمجتمعات .
و عموما ، لابد من توفر إتباثات قوية للغاية لأجل التمكن من إتباث وجود حالة تستر تجاري ، على سبيل المثال قيام العامل بكل ما يتعلق بالنشاط التجاري من استيراد المنتجات و توزيعها و الاشتغال في المشروع أو الشركة مع الغياب التام للذي يزعم أنه صاحب المشروع ، أيضا التحويلات المالية الى حسابه الشخصي ، كلها دلائل على أن الأمر يتعلق بحالة تستر تجاري . .
و إن كانت لك أحدى قضايا التستر التجاري في المملكة العربية السعودية و ترغب في الحصول على استفادة قانونية في هذا الخصوص فكل ما عليك أن تقوم به هو الاتصال بمكاتبنا ، نحن نوفر لك أفضل و أمهر محامي تجاري في عموم المملكة العربية السعودية و الذي سيعرفك على كل ما جاء في القانون السعودي فيما يخص حالة التستر التجاري ، خدماتنا هي الأفضل و هذا بشهادة الكثير من عملائنا الكرام الذين تعاملوا معنا لسنوات عديدة . .
0 تعليقات