افضل محامي في الدمام - مكتب محاماة بالدمام

افضل محامي في الدمام 

مكتب افضل محامي بالدمام  لتقديم الاستشارات القانونية والشرعية والحلول القانونية لمختلف القضايا المدنية والتجارية والجزائية 

افضل محامي بالدمام

هاتف متنقل : 0533407050

الرقم الدولي العالمي : 966533407050+

الجواب المتقن في بيان رجم الزاني المحصن: - (الجزء الأول)

العـِلم قال الله قال رسولـه *** قال الصحـابة لــيس بالتمويـــــــه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأى فقيــه

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

محامي في الدمام - لعل من أوضح صور التشكيك في السنة النبوية المطهرة رد حكم الزاني المحصن، وذلك بإنكار حد الرجم تأسيساً على أنه لم يرد في كتاب الله نصا بالرجم، ولعل الباعث على مثل هذه الأقوال والإنكار دائماً هو الجهل ، وليس أصدق تعبير على هذه النماذج من وصفها بالجهل والقول على الله بغير علم، وإن أوضح علامات هذا الجهل أن القول بعدم رجم الزاني المحصن لم يأتي به أحد من العلماء المعتبرين والأئمة المهديين ،

 فما سمعنا أحداً من الصحابة أنكر على علي رضي الله عنه تطبيقه حد الرجم، وما سمعنا بصحابي جليل أنكر على عمر رضي الله عنه تطبيقه للرجم، بل وما سمعنا من التابعين من ينكر رجم الزاني المحصن، ولا من الأئمة الأربعة من قال بذلك، بل قال بإنكار حد الرجم على المحصن فئتين ضالتين هما الخوارج والمعتزلة، ومن لف لفهم من المتأخرين كالشيخ محمد أحمد مصطفى أحمد المعروف بأبى زهرة وهو باحث وكاتب مصري من كبار علماء الشريعة الإسلامية والقانون في القرن العشرين، 

وكان يدريس الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والشيخ القرضاوي الذي قال أن رجم المحصن من شريعة اليهود، وقال بذلك الدكتور حسن عبد الله الترابي، والدكتور مصطفى محمود، والناظر إلى هؤلاء المنكرين يجد أنهم من المتأخرين، وما أكثر جهالات وضلالات المتأخرين، كما أنهم ليسوا ممن عرفوا بالعلم في الفقه أو السنة وشهد لهم بذلك أهل الفضل من علماء عصرهم، بل هم يعدون من الشواذ أصحاب الآراء المنحرفة، الذين لم يأتوا بجديد غير أنهم أخذوا من أبي زهرة الذي أخذ من الخوارج والمعتزلة، فهم مجرد ناقلين للبدعة والانحراف عن الحق ومخالفة الإجماع، فلا هم من العلماء المعتبرين الذين يقتدى بهم، ولا هم من الأئمة المهديين الذين يتأسى بفعالهم وأقوالهم، 

وإن الخوارج الضالين عن الحق لا يعول على أقوالهم وآرائهم لانحرافهم عن الجادة، والمعتزلة أهل الرأي وتقديم العقل على النقل، ليسوا بأهل علم فيكفيهم ضلالاً تقديم الرأي على ما ثبت بنص، فالأمر ليس بحاجة إلى ترجيح فريق أو أقوال فريق على آخر لأنه ليس ثمة مقارنة البتة بين الفريقين، فالفريق الأول علماء معتبرين وأئمة مهديين على رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليهم وسلم كعمر الفاروق علي بن أبي طالب، وأبي هريرة ،

 و عبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين. وإن من الحقائق العلمية الثابتة أن من رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجم هم ثمانية كما في البخاري و هم: (علي وجابر وعمر وزيد بن خالد وأبو هريرة وابن عباس وابن مسعود وابن أبي أوفى) كل واحد عنه إسناد أو أكثر، فهل هذه الاسانيد الثمانية كلها ضعيفة ...؟، وإن الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجم في صحيح مسلم اثني عشر صحابيا، ولم يذكرهم البخاري هم: (عبادة وبريدة وجابر بن سمرة وعمران بن حصين وأبو سعيد الخدري وتفرد البخاري بحديث علي. والسؤال هنا إن لم نأخذ بخبر ثلاثة عشر من الصحابة في الصحيحين نقلوا لنا الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن من غيرهم نأخذ بشيء من السنة ...؟ وسؤال أخر لمن يرد هذه الأخبار التي جاءت ووصلت إلينا بإسناد صحيح متصل ... ما هي حجتكم في رد هذه الأخبار الصحاح ...؟.

فالنبي صلى الله عليه وسلم رجم وطبق هذا الحد أكثر من مرة، جاء في صحيح البخاري ان الرجم في القرآن عندما حكم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المرأة الزانية بالرجم من كتاب الله تعالى، قال الامام البخاري: حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، قَالاَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِاللَّهِ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا»، فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا " اهـ. -

 فمن ينكر ذلك نقول له الصحابة من بعده طبقوا هذا الحد، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلو لم يرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجموا، والنبي صلى الله عليه واله وسلم عندما رجم المرأة المحصنة كان حكمه من كتاب الله عز وجل لأن الرجم ورد نصه في القرآن في آية نسخت وبقي حكمها – وهي (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) ذكر ذلك العلامة الامام السيوطي في اقسام الناسخ والمنسوخ: مَا نُسِخَ تِلَاوَتُهُ دُونَ حُكْمِهِ ........... وَقَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عن زز بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ كَأَيٍّ تَعُدُّ سُورَةَ الْأَحْزَابِ قُلْتُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ آيَةً أَوْ ثَلَاثَةً وَسَبْعِينَ آيَةً قَالَ إِنْ كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَإِنْ كُنَّا لَنَقْرَأُ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ قُلْتُ وَمَا آيَةُ الرجم قال: " إذا زنا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"

هاتف متنقل : 0533407050

الرقم الدولي العالمي : 966533407050+

فرجم الزاني المحصن هو من الكتاب و السنة النبوية المتواترة، بل هو من السنة التي قام عليها إجماع الأمة، ولم ينكره أحد عدا الخوارج والمعتزلة، ولا يخفى عنهم أنهم أهل بدعة وضلال وجهل، فهل يؤخذ بقول من حذا حذوهم، ويترك إجماع الأمة...؟

وإلى الملتقى لإكمال الجواب والبيان في الجزء الثاني بإذن الله

أبوأيوب

افضل محامي في الخبر محامي قضايا اسرية بالدمام محامي احوال شخصيه بالدمام افضل محامي بالقطيف مكتب محامي بالشرقية دليل محامين الخبر مكتب استشارات قانونية بالدمام محامية بالدمام