من أكثر الدعاوي رفعا في المملكة العربية السعودية و عامة العالم هي دعاوي الاختلاس و التي تثار حولها الكثير من المشاكل و الخلافات لمحاولة البعض الاستيلاء على أموال ليست له و لا تحق له ، و بطبيعة الحال لقد كان المشرع السعودي فطنا لهذا الأمر و قام بوضع كل الإجراءات و البنود و القوانين اللازمة لأجل الحد من هذه الجريمة الشنعاء . .
أيضا الأمر هذا دفع الحكومة السعودية إلى تشديد العقوبات عندما يتعلق الأمر بعقوبة الاختلاس سواء تم اقترافها من طرف أحد الموظفين أو من عامة الناس ، و هذا الأمر بسبب الخطورة الكبيرة الممكن أن تشكلها هذه الجرائم على الأموال العامة و على اقتصاد الدولة ، عموما و من خلال موضوع اليوم سوف نقوم بالتعريف بجريمة الاختلاس و العمل على الإحاطة بكل جوانبها وفقا لما جاء في قانون المملكة العربية السعودية . .
رفع دعوى اختلاس
إن هيئة مكافحة الفساد يتجلى دورها في توجيه عدد من الأسئلة حول مسارات الأموال في المملكة العربية السعودية و ذلك عن طريق مخاطبة الجهات المعنية في الأقسام المتخصصة و في شتى القطاعات و ذلك لكي تتولى إجراءات التحقيق في أي موضوع ، لكن مع الإشارة إلى أن هذه الهيئة لا يدخل في اختصاصاتها توجيه القرارات لإحالة الموظفين للتحقيق بل فقط تتجلى مهمتها في التحقيق معهم و من ثم محاسبة الهيئة المعنية للإشارة إلى ما توصلت له من حقائق . .
عندما يتم رقع واحدة من دعوات الاختلاس في حق أحد الموظفين تقوم هذه الهيئة بعمل استدعاء لهذا الموظف لأجل التحقيق معه في الجرائم المنسوبة له و في حال ما تبث تورطه ف القضية يتم بعدها إحالته إلى القضاء الإداري لأجل توقيع العقوبات عليه و ذلك حسب تقدير القاضي و الذي يبقى رهينا وفقا لظروف ملابسات الجريمة الحاصلة ، لكن في الغالب ما تكون ابسط عقوبة أساسية لأغلب جرائم الاختلاس نظرا لخطورتها الكبيرة . .
كم مدة السجن في حالة ثبوت الاختلاس ؟
من أكثر الأسئلة طرحا عندما يتعلق الأمر بجرائم الاختلاس هي ما مدة السجن في هذه الجريمة و هل الأمر موحد أي أنها عقوبة عامة لكل لجرائم التي تتعلق بالاختلاس أم فقط حسب الحالة ، عموما قد حدد النظام السعودي مدة السجن بالنسبة لجرائم الاختلاس في خمسة سنوات مع اثبات التهمة في حق موظف في أحد المؤسسات الحكومية . .
و في الحالة التي يتم فيها اثبات التهمة في حق الموظف و صدور الإدانة تتكلف الجهة التي يعمل بها هذا الموظف برفع دعوى الاختلاس لأجل رد الأموال المختلسة ، و يمكن للقاضي أن يتصرف بالأملاك الخاصة بالموظف أو تلك المسجلة تحت اسمه سواء تعلق الأمر بالعقار أو أحد الأراضي التي يملكها لأجل سداد ما قام باختلاسه من أموال . .
في الحالة التي لا يتم فيها التمكن من تسديد كل الأموال التي اختلسها الموظف ففي هذه الحالة يتم إصدار صك إعسار من طرف القاضي المكلف بالقضية ، و بعد انتهاء حكم السجن يقوم الموظف برد كل الأموال التي قام باختلاسها عن طريق أقساط شهرية إن تعلق الأمر بأحد المبالغ الكبيرة جدا أو عن طريق دفعة واحدة إن لم يكن المبلغ كبيرا جدا . .
في حال ما توفي الشخص الذي اقدم على جريمة الاختلاس فلا يمكن بعدها أن نلزم الورثة بالسداد بل يحق لجهة العمل فقط أن تقوم بفصله عند الرجوع لنظام الخدمة المدنية بعدما يصدر حكم الإدانة . .
هذا من جهة أما من جهة أخرى فلا بد أن نشير إلى أن قضايا اختلاس المال من أكثر القضايا الشائكة التي تعرفها الدول و التي تكون في حاجة دائمة إلى تدخل جهة مختصة ، و نحن في مكاتبنا سوف نوفر لك محامي و مستشار قانوني متخصص في قضايا الأموال و بسعر جد ممتاز .
عقوبة اختلاس المال
إن اختلاس الأموال من أشنع و أسوء الجرائم في العالم و لهذا فقد وضع النظام السعودي أيضا عقوبات مشددة لكل من اقترف هذه الجريمة الشنعاء .
إن تعلق الأمر باختلاس مال خاص يمكن لصاحب العمل أن يقوم برفع دعوى اختلاس قانونية على كل من يشتبه فيه على أنه متورط في قضية الاختلاس أمام القاضي التجاري ، أيضا يجب على صاحب العمل أن يطالب المختلس برد الأموال التي قام باختلاسها ، و قد بين النظام السعودي كل الأركان التي تستند عليها جريمة الاختلاس و ما هو الأثر السلبي الكبير الذي تتركه على الأموال و على اقتصاد الدول ، مع الإشارة إلى أنه و عندما يتعلق الأمر باختلاس مال خاص و ليس مال عام فلا يعتبر الأمر في هذه الحالة جريمة اختلاس بل جريمة خيانة الأمانة و التي أيضا وضع لها المشرع عقوبات خاصة بها . .
و قد أشار نظام مكافحة الاحتيال في المملكة العربية السعودية إلى عقوبة من قام بجريمة الاستيلاء على مال ليس له بمقتضى عمل ما أو تم تسليمه أياه بإحدى الأشكال التالية . .
عقود الرهن أو الوكالة .
عقود الشراكة .
الوديعة .
الأمانة .
يضاف إلى كل ذلك أي شخص قام بإلحاق الضرر بمال ليس عام و كان ذلك بسوء نية .
و قد جاء في المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي أن العقوبة هي السجن لمدة لا تقل عن خمسة سنوات سجنا نافذا بالإضافة إلى الغرامة المالية و التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال سعودي مع إمكانية فرض واحدة من العقوبتين دون الأخرى و ذلك على حسب نوع القضية و القدرة التقديرية للقاضي المكلف بالقضية .
تجدر الإشارة إلى أن شخص يمكن أن يتعرض للاتهام بجريمة الاختلاس بغض النظر عن ما إن كان موظفا أو غير ذلك أو كان بريئا أو بالفعل اقترف الجريمة لهذا فأنت في هذه الحالات تكون في حاجة ماسة و ضرورية لمحامي أموال في السعودي و هذا ما نوفره لعملائنا الكرام .
لطا إن كانت لديك واحدة من قضايا الاختلاس أو تم اتهامه بها ما عليك إلا أن تتصل بنا و تطلب خدمات استشارة قانونية و نحن سوف نرسل لك أفضل محامي أموال في المملكة العربية السعودية و الذي سوف يحرص على دراسة القضية و الاطلاع على إحداثها و إرشادك إلى الطريق الصحيح الذي عليك سلكه لأجل تبرئة نفسك من الجرم المنسوب لك .
مع الإشارة إلى أن هناك بين ما يسمى بالاختلاس و بين ما يعرف بخيانة الأمانة ، و قد عرف المشرع ذلك حتى لا يقع الناس في الخلط بينهما ، فالاختلاس ينحصر في من له صفة الموظف من ضمن الجهات العامة في الدولة حيث أن الاستيلاء أو السرقة الحاصلة تكون على الأموال العامة للدولة ، بينما خيانة الأمانة تكون على الأموال الخاصة و لا يهم فيها صفة الفاعل أو نوع المال الذي تمت سرقته طالما أنه مال خاص فإن الأمر لا يتعلق بالاختلاس إنما بجريمة خيانة الأمانة . .
إثبات جريمة الاختلاس
كغيرها من الجرائم التي تحصل فإن جريمة الاختلاس أيضا تحتاج إلى حجج لأجل إثباتها ، فأي شخص يتم اعتباره أمينا على الأموال العامة في إطار وظيفته و قام بالاستيلاء عليها يعتبر مختلسا بقوة القانون و يجب توقيع العقوبات عليه ، حيث أن الحفاظ على الأموال أي صيانة الأمانة يجب أن تكون أولى المهام التي يكلف بها الموظف و إلا فإنه يتحمل تبعات ما قام باقترافه .
و لأجل إثبات جريمة الاختلاس وفقا للقانون السعودي يجب أولا التأكد من مجموعة كبيرة من الأمور و التي يمكن الإشارة لها في النقاط التالية .
أولا يجب التأكد من صفة الجاني و الذي يجب أن يكون موظفا عاما كي يمكن القول أن الأمر يعد جريمة اختلاس .
أن يقوم الجاني بإدخال الأموال التي هو مسؤول عنها إلى ملكيته الخاصة .
أن يكون لها الجاني هدف في النهب و السرقة أي أن تكون هناك سوء نية لاستعمال الأموال التي تم منحها له بمقتضى وظيفته .
مع الإشارة إلى أنه يمكن أن نطلق لفظ الموظف العام على كل من يعمل لدى جهة في الدولة بغض النظر عن ما إن كان عمله مؤقتا أو دائما .
خبير تم تعيينه من هيئة لها طابع قانوني .
أي مواطن تم تكليفه من طرف سلطة إدارية في المملكة العربية السعودية أو إحدى الجهات الحكومية .
أي من الأفراد العاملين لدى مؤسسة أو شركة فردية تقوم بإدارة المرافق العامة و العمل على صيانتها أو تقدم أحد الخدمات المشابهة .
كل العاملين في شركات المساهمة أو أي شركة يكون رأس مالها مملوكا كليا أو جزئيا للدولة أو مؤسسات الأعمال المصرفية .
رؤساء و أعضاء مجالس إدارة الشركات .
عموما ، إن جريمة الاختلاس تعد من أخطر الجرائم التي تعرفها المجتمعات العربية و الأجنبية ، و لهذا نجد أن كافة تشريعات العالم تشدد العقوبات على هذه النوعية من الجرائم و تدخل عليها تعديلات هامة كل سنة تقريبا و ذلك لأجل الحد من هذه التصرفات التي تصدر من طرف الموظفين ، و في المملكة العربية السعودية لقد وضع المشرع السعودي عقوبات كبيرة تعادل خمسة سنوات سجنا بالإضافة للغرامة المالية لكل من حاول أن يستلي على أموال عامة و يضمها لملكيته .
أما الآن ، فقد وصلنا إلى آخر فقرة من مقالة اليوم و قد قمنا بتعريفك بكل المقصود بجريمة الاختلاس و ما الفرق بينها و بين خيانة الأمانة التي تحصل في القطاع الخاص ، كما شددنا على الإشارة إلى أبرز تجلياتها السلبية على الدول و على الاقتصاد ، كما أننا قد عرفناك على كل العقوبات التي قام المشرع السعودي بوضعها على جريمة الاختلاس .
لذا و في حالة كانت لديك دعوى أو قضية من قضايا اختلاس المال أو تم اتهامه بها و ترغب في اثبات براءتك فالحل بين يديك ، كل ما عليك أن تفعله هو أن تتوجه لأحد مكاتبنا في المملكة العربية السعودية أو أن تقوم بطلب خدماتنا الإلكترونية من موقعنا ، نحن سوف نوفر لك أمهر محامي قضايا اختلاس في عموم المملكة العربية السعودية و الذي سوف يتكلف بدعوى الاختلاس الخاصة بك إلى حين أخذك لحقك ، فلا تتأخر و اتصل الآن .
0 تعليقات