افضل محامي جنائي مخدرات في الرياض 0533407050

رقم محامي جنائي في الرياض

للمخدرات وقضايا القتل والسرقة - القضايا الجنائية

هاتف : 0533407050
من خارج المملكة : 966533407050+

مكتب المحامي الدولي في الرياض للاستشارات القانونية والجنائية في قضايا القتل - قضايا السرقة - المخدرات - نستقبلكم في مدينة الرياض ومناطق الشرقية ونسعد بخدمتكم مع الاشارة اننا نوفر محامي جنائي متخصص لمتابعكة قضاياكم امام المحاكم في الرياض وسائر ارجاء المملكة .

محامي جنائي مخدرات في الرياض
محامي جنائي مخدرات في الرياض 

الركن الشرعي أو القانوني للجريمة


هاتف : 0533407050
من خارج المملكة : 966533407050+

مبدأ الشرعية الجنائية
Le principe de la légalité criminelle


إنه لمن قبيل المسلمات أن الدولة كنظام من صنع البشر قامت لتحقيق الخير لجموع البشر الذين ينتمون إليها، ولتحقيق ذلك، قامت بوضع مجموعة أسس فلسفية تحكم تصرف الإنسان في حياته وتكون بمثابة دليل للعمل يحدد له جوانب الخطأ من الصواب، كما قامت بالبحث عن نقطة توازن معقولة بين نقيضين يعملان في المجتمع في آن واحد، وهما الرغبة في تدعيم السلطة لكي يتسنى ويتيسر للحكام أداء المهام المنوطة بهم، ومن جهة ثانية، الرغبة في تدعيم حريات الأفراد والجماعات

وأيا كان الخلاف بين النظريات والفلسفات المتصارعة في هذا الشأن، فإنه هناك قدر من الوظائف المسندة للدولة متفق عليه، لأنه يعد من أركان وجود الدولة، ووسيلتها في مواجهة العدوان الخارجي والمحافظة على النظام الداخلي، وهو أول واجب صاحب نشأة الدولة واعتبر عنصرا من عناصر وجودها. وأسند تحقيق هذه الوظائف إلى سلطات ثلاثة محددة ظهرت في مرحلة من مراحل تطور الدولة، حينما اشتد الصراع بين الفكر والسلطة، وهي السلطة التشريعية التي أسندت إليها مهمة سن القوانين بالقدر الذي يحفظ وجود الدولة ويضمن استمرارها، وسلطة قضائية، ووظيفتها الأساسية تطبيق هذه القوانين في إطار مبدأ المساواة وبالقدر التي تحفظ فيه الحريات الفردية، المسألة التي لأجلها نالت استقلاليتها، وأخيرا، سلطة تنفيذية أنيط بها ممارسة المهام السياسية في الدولة، وبالشكل الذي تحفظ به وجود واستمرار هذه الأخيرة. ووجدت هذه السلطة، القانون الجنائي المجال الأنسب الذي يحفظ لها ذلك، بالنظر لما تتسم به قواعده من صرامة وما تتصف به من حزم، بالنظر لما ينطوي عليه من جزاءات تنال في الغالب من حقوق الإنسان الأساسية، أهمها حقه في الحياة والحرية والتملك.

وإن كان قد سبقت الإشارة إلى أن بعض الفقه انتقد بشدة فكرة اعتبار النص القانوني ركنا من أركان الجريمة، في حين هو خالقها ومصدر وجودها، ولا يمكن للعقل أن يتصور اعتبار الخالق عنصرا فيما خلق، لذا اتجه بعض الفقه إلى اعتبار الركن القانوني هو " الصفة غير المشروعة للفعل"، التي إن لم تتوفر ليس لنا حاجة للبحث عن الأركان الأخرى، حيث هو الركن الذي بموجبه تتحدد الأركان الأخرى، حيث يبين السلوكات والتصرفات المجرمة، وبذلك يكون قد حدد الركن المادي للجريمة، كما يبين العلاقة النفسية بين هذا الفعل ومرتكبه، وبذلك يكون قد حدد الركن المعنوي للجريمة، وبذلك يعد النص القانوني مصدر الصفة غير المشروعة للفعل والمبين للنموذج القانوني لها، كما يرصد لها الجزاء المناسب من جهة نظر قانون العقوبات، أو القوانين المكملة له.

لذا أضحى الركن الشرعي عبارة عن فكرة قانونية ومبدأ قانوني ثابت من مبادئ القانون الجنائي، وأضحى من مسلمات الفقه الجنائي المعاصر، التي تقوم عليه سائر الأفكار والمبادئ الجنائية الأخرى، بالرغم مما تميز به من طريقة في الظهور وتطور عبر العصور وأسس قام عليها ونتائج رتبها جعلت منه يستقر في غالبية القوانين الجنائية الحديثة، ويرتقي إلى مصاف المبادئ الدستورية التي تقوم عليها جل النظام الديمقراطية في العالم، بل ومن مقومات دولة القانون المعاصرة. ومؤدى المبدأ، أن يحدد المشرع سلفا الأفعال المعتبرة جرائم من بين السلوكات التي يقوم بها الإنسان، فيحدد النموذج القانوني لكل جريمة وكذا الجزاء المقرر لها، مما يضمن حقوق وحريات الأفراد في مواجهة السلطة العامة، كما يحمي في ذات الوقت المصلحة العامة، من خلال إسناد سلطة التشريع للمشرع وحده دون غيره، مما يكفل عدم اعتداء السلطات على اختصاصات بعضها البعض، وانفراد المشرع بالاختصاص في مسائل الحقوق والحريات التي لا مساس بها أكثر من المجال الجنائي. لذا فدراسة هذا المبدأ تقتضي منا تناول ظهور المبدأ وتطوره تاريخيا، لنتناول في الثاني ماهية هذا المبدأ والنتائج القانونية المترتبة عليه. ونخصص مبحثا ثالثا لأسباب الإباحة باعتبارها تمثل أسباب تعود بالشخص لخارج مجال التجريم غير المحكوم بمبدأ الشرعية الجنائية.

هاتف : 0533407050
من خارج المملكة : 966533407050+



المبحث الأول

ظهور مبدأ الشرعية الجنائية وتطوره


للإلمام بمدلول مبدأ الشرعية الجنائية، يتعين البحث في الظروف التاريخية التي مهدت لظهوره، ومكنته من احتلال المكانة والقيمة الدستورية والقانونية التي يحتلها اليوم، وكذا البحث في الأسس والمبادئ الفلسفية التي قام عليها. حتى يتسنى لنا بعد ذلك استيعاب ماهيته وما يرتبه من نتائج، لذلك سنتناول هذا المبحث من خلال مطلبين، نخصص الأول لظهور المبدأ وتطوره التاريخي، لنخصص الثاني لماهية المبدأ والنتائج القانونية المترتبة عليه.

المطلب الأول

ظهور مبدأ الشرعية الجنائية وتطوره التاريخي


مبدأ الشرعية الجنائية لم يظهر بظهور قانون العقوبات، كما أنه لم يتطور بذات الطريقة، كونه ظهر في مرحلة متأخرة من مراحل تطور هذا القانون، وهي المراحل المتعددة التي تضرب بجذورها في أغوار تاريخ البشرية، وهو الأمر الذي جعلت هذا القانون يعاني من ويلات التعسف والتحكم والاستبداد لفترة زمنية طويلة، غير أن الأمر إن كان كذلك بخصوص التشريعات الوضعية الأوروبية فالأمر مختلف بخصوص الشريعة الإسلامية التي عرفت المبدأ منذ القرن السادس ميلادي. لذا سنحاول أن نتناول ظهور المبدأ في فرع، لنتناول في الثاني تطوره التاريخي، ونخصص الثالث لتبيان أسسه الفلسفية.

الفرع الأول

ظهور مبدأ الشرعية الجنائية


يرجع البعض – وهو كثيرون- تاريخ المبدأ وأول ظهور له إلى فلاسفة عصر التنوير والنهضة في أوربا، في القرن الثامن عشر، غير أن الحقيقة هو أنه مبدأ ظهر قبل ذلك بكثير، حيث عرفته الشريعة الإسلامية في الوقت الذي كانت فيه أمم أوروبا غارقة في الظلام وتعاني من تحكم وتعسف السلطات، وحتى وإن عرفته بعض التشريعات الغابرة ما قبل الميلاد، مثل شريعة حمورابي، إلا أنه سوى بلورة لقيم السلطة آنذاك[25]. وفي الشريعة الإسلامية قد دلت على المبدأ العديد من الآيات القرآنية الكريمة، مثل قوله عز وجل في الآية 15 من ســورة الإسراء :" وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"، وقوله عز وجل في الآية 59 من سورة القصص :" وما كان لربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا"، وقوله أيضا في الآية 165 من سورة النساء: " لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل"، وقوله عزل وجل في الآية 38 من سورة الأنفال :" قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف"، وفي الآية 95 من سورة المائدة :" عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه".




 وأما في أوروبا، سادت فترة طويلة من الزمن كانت فيها إرادة الحاكم وأهوائه هي القانون وذلك في ظل نظام مستبد، فلم يوجد آنذاك مبدأ يعبر عن سيادة القانون، مما أثر الفلاسفة والمفكرين على السلطة القضائية، التي كانت تحاكم وتجرم بناء على رسائل الملوك والحكام وفي غياب أية نصوص قانونية، مما وسع من دائرة التجريم وهز ميزان العدالة تحت وطأة التعسف والجور والطغيان، وجسامة وشدة العقوبات ووحشية تنفيذها، مما كان له أثر بالغ في ثورة ما يسمى " بثورة الحريات الكبرى" التي ثارت ضد هذا الجور والطغيان فأشعلت كتاباتهم الثورة الفرنسية سنة 1789 . غير كان قد سبقهم في ذلك "مونتسكيو" الذي يعد أول ما ندد بالظلم والطغيان في كتابه الخالد " روح القوانين"...



 حيث نادى بمبدأ الفصل بين السلطات لوضع حد لاعتداء السلطة القضائية على اختصاصات السلطة التشريعية، التي كانت تقرر الجرائم والعقوبات وفقا لأهوائها، وأكد على ضرورة " الشرعية النصية" لأجل وضع سياج منيع على الحقوق والحريات. ومن بعده بيكاريا في كتابه " الجرائم والعقوبات"، المنشور سنة 1764 مستندا على فلسفة روسو التي قررها بكتابه العقد الاجتماعي، كما لخص كل من أفكار مونتسكيو وجون جاك روسو وأبرز في كتابه قيمة مبدأ الشرعية باعتباره الوسيلة الفعالة لتخليص القانون الجنائي من تحكم القضاة وتعسف الحكام، ورأى بأن السبيل لتخليص الأفراد من طغيان القضاة وتعسفهم في مجال التجريم والعقاب هو القانون، حيث لا يؤاخذ الشخص إلا عن جريمة يكون قد حددها النص مسبقا وبين عقوبتها ومقدارها، كما اشتق بيكاريا من نظرية العقد الاجتماعي أيضا " مبدأ المصلحة الاجتماعية أساس لمشروعية العقاب" وبذلك: تجرم الأفعال التي تعد عدوانا على المجتمع فقط، وأن يكون الجزاء متناسبا مع الضرر. وبالتالي يكون مبدأ الشرعية الجنائية أول من نادى به مونتسكيو ومن بعده روسو وبيكاريا، واهم عامل دفع لذلك كان التعسف والاستبداد الذي كان سائدا في أوروبا في هذه الحقبة الزمنية.

الفرع الثاني

التطور التاريخي لمبدأ الشرعية الجنائية


المبادئ التي نادى به كل مونسكيو وروسو وبيكاريا كانت سببا في ظهور مبدأ الشرعية الجنائية إلى الوجود، بصيغته الأولى، لذا امتد في التطور المتسع والمتسارع وعرف طريقه إلى مجتمعات وحضارات أخرى، وكانت أهمها وثائق الثورة الفرنسية، لكن وقبل ذلك كان المحامي العام السيد سيفران في خطابه أمام البرلمان سنة 1766 في قرونوبل قد قدم خطابا أهم ما جاء فيه :" أن القوانين أو القواعد الجنائية يجب أن تعطي للقاضي لوحة مدققة عن الجرائم والجزاءات، بحيث يتعين على القاضي فقط اختيار الجزاء المحدد" وتأكد المبدأ بعد ذلك في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدر في أعقاب الثورة الفرنسية في المادة 5 منه التي نصت على انه :" لا يمنع الفرد عن إتيان ما هو غير محظور بنص القانون"، وقضت المادة 8 منه بأنه :" لا يعاقب الشخص إلا طبقا لقانون محدد وصادر قبل ارتكاب الفعل، ثم أكده بعد ذلك دستور الثورة الفرنسية لسنة 1791 وبعده دستور 1793 ودخل المبدأ منذ ذلك الوقت المجال التشريعي[26]. وأخذ القانون الإنجليزي بمبدأ الشرعية الجنائية منذ صدور ميثاق هنري الأول، ثم تضمنه دستور كلاريندون وأكده بعد ذلك العهد الأعظم الذي قرر سمو قواعد القانون في إنجلترا والذي أصدره الملك جون سنة 1215، حيث نصت المادة 29 منه على أنه: " لا يمكن إنزال عقاب ما بأي إنسان حر إلا بمحاكمة قانونية من أنداده طبقا لقانون البلاد"، وأكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 في المواد 9، 10 و11، 


هاتف : 0533407050
من خارج المملكة : 966533407050+


كما تضمنه أكثر من 50 اتفاقية أو إعلان يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية، ليستقر بعدها في غالبية الدساتير والقوانين الجزائية، بوصفه ضمانة أساسية للحقوق والحريات، وصار ركيزة دستورية هامة، وقد نصت عليه غالبية الدساتير الجزائرية، ففي دستور 1976 تضمنته المادتان 45 و169 ، والمواد 43، 44، 131، 133 من دستور 1989، والمادة 46 من دستور 96 المعدل والمتمم، كما نصت عليه المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري، من كون لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون، وقضت المادتان 2 و3 على مبدأين من يعدان نتيجتين من نتائجه وهما مبدأ عدم الرجعية ومبدأ الإقليمية. ونص المشرع الفرنسي على المبدأ في نص المادة 111-3 بأنه :" لا يعاقب أحد على جناية أو جنحة ما لم تكن أركانها معرفة بقانون، كما لا يعاقب شخص على مخالفة ما لم تكن أركانها محددة بمقتضى اللائحة"، ورأى جانب من الفقه الفرنسي ..

أن المكان الطبيعي للنص على مبدأ الشرعية الجنائية هو الدستور، وأن النص عليه في التقنين العقابي ما هو إلا من التزيد الذي لا مبرر له، ولا لزوم له، بل وتأباه فنون الصياغة القانونية والبلاغة التشريعية، كونه مبدأ يحرص على حماية الحريات الفردية، وان مكان النص على هذه الحريات هو الدستور لذا يجب رفع مبدأ الشرعية الجنائية إلى مصاف المبادئ الدستورية، وأن إيراد المبدأ في الدستور يغني عن ترديده في قانون العقوبات. وقبل أن نتقل من فكرة الظهور والتطور، نشير بان هذا التطور مكن من استنتاج الأسس الفلسفية لهذا المبدأ الدستوري الجنائي الهام، وهي الأسس التي نتناولها في الفرع الثالث التالي.

3 تعليقات

  1. سؤال للأساتذة :
    في حالة بيع عقار عن طريق عقد بين الطرفين وتواجد
    الشهود وبصم جميع الأطراف، هل يعتبر هذا العقد مرجعا فيما بعد لتثبيت البيع بدعوى قضائية وخصوصا في حال وفاة البائع مثلا واعتراض ورثته على العقد ؟

    ردحذف
  2. الأساتذه الكرام أرجو المساعدة بالإجابة..ولكم جزيل الشكر ..شخص يملك عقار سكني عبارة عن قبو وطابقين هذا العقار لم تصحح أوصافه بعد في السجل العقاري وصفه بسند التمليك..عرصة معدة للبناء..أراد تأجير القبو لجاره الذي يعمل شيف..لاستخدامه كمطبخ...والتوزيع منه حسب الطلب..وهذا الشخص على عجلة من أمره.....السؤال 1-هل يجب تصحيح أوصاف العقار قبل تأجيره أم الوصف الدقيق للمأجور من خﻻل العقد يغني عن ذلك ريثما تصحح الأوصاف.وهل يصدق في البلدية والمالية بناء على ذلك 2-هل توصيف العقد بأنه عقد إيجار مع ذكر مواصفات المأجور وكيفية استخدامه كافية لحماية المالك في حال حصول منازعة...لكم مني كل الاحترام

    ردحذف
  3. باسل العلي12 يونيو 2019 3:11 م

    سؤال لو تكرمتم أساتذة :
    حدث عمره 17 سنة حكم من قبل محكمة جنايات الأحداث بالسجن لمدة سنة بجرم تعاطي مخدرات ..
    إذا طعنا بالقرار وقدمنا طلب إلى محكمة النقض للسماح له بتقديم امتحان الشهادة الاعدادية هل تستجيب محكمة النقض للطلب ؟

    ردحذف

شهادة عملائنا

نفتخر بجميع عملائنا المحليين والدوليين ونسعى دوماً الى نيل رضاهم عن خدماتنا

Martin Glover

Martin Glover

Los Angeles, Ca

mohammad and his team did a great job. His team was able to navigate the different challenges related to a short sale with minimal stress. Thanks to him and his team!.

احمد الدوسري

احمد الدوسري

الرياض القابضة,المملكة العربية السعودية

سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي محمد آل عثمان للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام









خطوات توكيل افضل محامي لقضيتك بالرياض






قد يكون من الصعب معرفة كيفية توكيل محامي ممتاز في الرياض ، عموماً عندما تحتاج إلى استئجار المحامي ، فهذا يعني عادة أنك في موقف صعب. ربما تحتاج إلى تعيين محام لمساعدتك في بدء اعمالك التجارية في انشاء شركة واستخراج سجل تجاري ، أو لتقديم براءة اختراع لمنتج اخترعته. أو ربما تحتاج إلى تعيين محام لأنك تحتاج الى تحصيل ديونك في الرياض او جدة أو لأن عملك يواجه إفلاسًا وشيكاً وتحتاج الى عمل صلح واقي.





في أي من هذه الحالات أو غيرها، تواجه مشكلات قانونية معقدة تحكمها مجموعة واسعة من القوانين المتشابكة. أنت بحاجة إلى شخص لديه المعرفة والخبرة والمهارات الصحيحة لتقديم المشورة القانونية لك حول أفضل مسار للعمل.








تعتبر معرفة كيفية توكيل محامي يناسب وضعك



خطوة أساسية في هذه العملية. يمكن أن يحدد ما إذا كان عملك قد نجح أو فشل ، أم لا يتم منح براءة الاختراع الخاصة بك ، أو إذا كنت ستواجه عقوبة السجن .





لذلك ، طريقة توكيل محامي تمر خلال ثلاثة خطوات هامة وهي عوامل مهمة يجب عليك تقييمها من أجل اتخاذ القرار الصحيح.





الخطوة 1: العثور على محامين - التركيز على الموقع والممارسة المجال






كما هو واضح ، قد تكون الخطوة الأولى هي العثور على بعض المحامين. (لدينا مجموعة من المحامين الجيدين بالرياض في lawyersinriyadh.com إذا كنت لا تعرف مكان العثور على واحد). هناك شيئان أساسيان يجب تقييمهما في هذه المرحلة: الموقع ومجال الممارسة.





من المفيد دائمًا تعيين محامي محلي في الرياض لضمان الكفاءة طوال العملية. هذا لا يعني أنه يتعين عليك تعيين محامٍ يعيش في منطقتك ، ولكن يجب عليك العثور على محامي يكون مكتبه قريبًا بما يكفي بحيث لاتحتاج للسفر من وقت لآخر.





والأهم من ذلك هو تعيين محام يركز على المجال المناسب للقانون. إذا كنت تواجه مشاكل قانونية في شركتك فبتالكيد سيكون محامي الشركات هو الخيار الانسب لقضيتك، فأنت ترغب تمامًا في تعيين محام ذو خبرة كبيرة في الدفاع عن الأشخاص في مواقف مماثلة. وبالمثل ، إذا كنت تبدأ نشاطًا تجاريًا عبر الإنترنت ، فأنت لا ترغب في تعيين محام متخصص في الوصايا والتخطيط العقاري. كل مجال من مجالات القانون معقد للغاية ، لذلك من المهم تعيين محام يناسب احتياجاتك.





الخطوة 2: تحديد مدى تعقيد مشكلتك






في هذه المرحلة ، عندما تجري عادة عملية البحث عن المحامي تعيين محام ستجد بعض المحامين في منطقتك متخصصون في نوع العمل القانوني الذي تحتاجه. الآن قد ترغب في تحديد مقدار التكلفة والتخطيط وفقًا لذلك. العامل الرئيسي الذي يؤثر على التكلفة هو تعقيد مشكلتك القانونية.





يعد تعقيد المشكلة القانونية التي تواجهها مهمًا لعدة أسباب: أحدها يحدد عدد الساعات التي سيضطر المحامي إلى العمل فيها ، وهو ما يلعب دورًا رئيسيًا في التكلفة الإجمالية ، ولكن الأهم من ذلك ، يمكنه تحديد معيار الخبرة سيحتاج محاميك لخدمتك بشكل أفضل.





بالنسبة إلى الأشياء الأساسية مثل دمج شركة ناشئة ، يمكن لأي محام أعمال مختص أن يتولى المهمة ؛ ومع ذلك ، لا تزال ترغب في العثور على محام متخصص في نوع العمل الذي تريد تشكيله. ولكن عندما يتعلق الأمر بصياغة مذكرة او عقد شراكة ، أو تحديد ما إذا كان الشخص الذي عينته موظفًا أو مقاولًا مستقلاً ، فإن هناك بعض المشكلات القانونية الأكثر تعقيدًا. في هذه الحالات ، من الأفضل عادة تعيين محام ذو خبرة أكبر ، ومستوى خبرة المحامي يؤثر بشكل مباشر على اتعاب المحامي .





الخطوة 3: تحديد ميزانيتك






إذا كنت مليونيرًا ، فإن فرص الميزانية لن تكون مشكلة كبيرة (بالإضافة إلى ذلك ، ربما لديك بالفعل فريق من المحامين ، لذا فإن كيفية تعيين محامٍ ليست مشكلة حقًا ... لكنني استطرد).





إذا كنت من الطبقة القادحة او المتوسطة ، فربما تكون الميزانية أحد أكبر العوامل. لذلك ، مع مراعاة تعقيد مشكلتك ، يجب أن تفكر في المبلغ الذي ترغب في إنفاقه. بمجرد تحديد نطاق معقول ، يجب عليك مشاركة ميزانيتك مع كل محام تفكر في تعيينه ومحاولة إيجاد الرصيد الصحيح للتكلفة ومستوى الخبرة. وتذكر أن الخبرة أكثر أهمية مع زيادة تعقيد مشكلاتك القانونية.




الاختيار بين تخصصات مكاتب المحاماة المعتمدة


يمكنك عزيز الاختيار بين عدة تخصصات قانونية تناسب قضيتك على سبيل المثال



افضل محامي سعودي في جدة

افضل محامي في الرياض

محامي تستر تجاري

محامي عقارات في الرياض

محامي طلاق في الرياض

محامي متخصص في القضايا الادارية

ارقام محامين بالرياض للاستشارة

محامي قضايا عمالية

محامي قضايا جنائية الرياض

محامي قضايا اسرية

محامي تجاري بالرياض

محامي تعويضات بالرياض

محامي تحصيل ديون

افضل مكتب تحصيل ديون


الملخص في اختيار مكتب المحامي المناسب






بعض الأشياء المهمة الأخرى التي قد تفكر فيها على طول الطريق هي مراجعات من عملاء سابقين ، ومدى انشغال المحامي في الأعمال الأخرى (التي يمكن أن تبطئ الأمور) ، ومدى توافقك شخصيًا مع المحامي. يمكن أن يكون العمل القانوني متقاربًا وشخصيًا في بعض الأحيان ، لذلك من المستحسن تعيين محام ترتاح في التعامل معه.





والآن بعد أن تعرفت على أساسيات تعيين محام ، يجب أن تمضي قدمًا وتبدأ ! لكننا نفهم أن التعاقد مع محام يمكن أن يكون في كثير من الأحيان عملية فيها مخاطرة وتستغرق وقتا طويلا ومحبطة.





في lawyersinriyadh.com ، نركز بشكل كبير على جعل عملية تعيين محام غير محبطة قدر الإمكان. نحن نقدم مكاتب محاماة في الرياض بشكل شفاف يتيح لك مراجعة محامين محليين متعددين في منطقتك والتواصل معهم في وقت واحد من خلال نظام مراسلة خاص. نحن نسمح لك أيضًا بالحصول على عروض أسعار من كل واحدة لمساعدتك في العثور على الملاءمة المناسبة لميزانيتك.






محامي في الرياض
افضل محامي في الرياض