بحث الشهادة في عقد الزواج

- الشهادة في الزواج :- The Certificate In Marriage

اعدادا الباحث : - المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن صديق ميرغني

- المادة (٢٥) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١م إشترطت ثلاثة شروط لصحة عقد الزواج وهى :-

-١/ شهادة شاهدين:

أي ضرورة إشهار عقد الزواج وأجمع الفقهاء على ضرورة إشتراط الشهادة في عقد الزواج ماعدا الإمام مالك .

-٢/ عدم إسقاط المهر :

أي أن المهر واجب على الزوج بإجماع المسلمين سواء ذكر في العقد أو لم يذكر حيث أنه ليس ركن من أركان الزواج ولكنه حكما من أحكام العقد وأثرا من آثاره وبالتالي يكون العقد صحيحا بدون تسميته إلا أن الإتفاق إبتداء على إسقاطه أو نفيه يجعل العقد غير صحيح.

-٣/ الولي بشروطه طبقا لأحكام هذا القانون :-

ويعني هذا الشرط أن الأصل في إبرام عقد الزواج أن يكون من جانب العاقدين أنفسهما وأن يتم العقد بواسطة الوكيل او بواسطة ولي الطرفين إذا لابد من وجود ولي يباشر نيابة عن الزوجة إجراءات عقد الزواج ومعنى ذلك أنه لايصح العقد إلا بولي مطلقا سواء كان المعقود عليها أي(الزوجة) بكرا أم ثيبا كبيرة او صغيرة فاسدة كانت أم صالحه عملا بالمذهب المالكي .

- شروط الشهادة في الزواج :-

- المادة (٢٦) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١م نصت على انه( يشترط في الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وإمرأتين مسلمين مكلفين من أهل الثقة سامعين الإيجاب والقبول فاهمين أن المقصود بهما الزواج ) .

- شروط الشهود في عقد الزواج:-

1-/ التعدد :

إشترط جمهور الفقهاء أن يكون عقد الزواج بحضرة شاهدين من الرجال فقط ولا يصح أن تشهد عليه إمرأتان أو رجل واحد أو النساء وحدهن لقوله تعالى ( واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيمو الشهادة لله ) صدق الله العظيم .وحديث السيدة عائشة رضي الله عنها بما روته عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال (لابد في النكاح أربعة ، ولي وزوج وشاهدين ) ولايشترط الأحناف الذكورة في الشهود بل يجوز أن يشهد رجلان او رجل وإمرأتان ودليلهم قوله تعالى(واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وإمرأتان ) صدق الله العظيم. كما ولايشترط بصرهما ولا عدالتهما ولا كونهما أجنبيين عن الزوجين.

2-/ الإسلام :

يشترط في الشاهدين أن يكونا مسلمين خصوصا إذا كان الزوجين مسلمين لأن الشهادة من باب الولاية ولا ولاية لكافر على مسلم وذهب أبوحنيفه وابي يوسف إلى انه تصح شهادة الذميين وإن كان أحد الزوجين مسلما أما الشافعي وزفر قالوا بأنه لا تجوز شهادة الذميين إذا كان الزوج مسلما .

3-/ أن يكونا مكلفين :

أي لابد أن يكون الشاهدين عاقلين بالغين والحكمة من ذلك هي تمكين الشهود من فهم حقيقة المقصود من الإيجاب والقبول وذلك حتى تكون شهادتهما صادرة عن إدراك ويقين.

4-/ أن يسمعا معا كلام العاقدين مع فهمهما المراد منه :

وهذا يعني ضرورة سماع الشاهدين معا كلام طرفي العقد في وقت واحد فإذا سمعا كلام العاقدين متفرقين لم يصح العقد في هذه الحالة مع الإشارة أنه لابد أن يصحب هذا السماع الفهم لحقيقة الإيجاب والقبول أي فهم صيغة العقد .