مستشار قانوني سعودي في الرياض
 |
| مستشار قانوني سعودي في الرياض |
نحن في مكتب المحامي في الرياض للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية ملتزمون بالعمل باعلى درجات الاتقان والجودة جنباً إلى جنب مع عملائنا في تقديم الحلول القانونية المثلى.
تعتبر شركتنا نوع جديد من شركات المحاماة في الرياض
والمملكة العربية السعودية. نحن مدفوعون لأن نكون من بين أفضل شركة محاماة في الرياض من خلال توفير خدمات الاستشارات القانونية الخارجية "الداخلية" للشركات بمعدلات ثابتة معقولة وموثوقة من أجل السماح للعميل باستخدام خدماتنا والوصول إليها بشكل أفضل. نحن نعمل مباشرة مع مالكي الشركات وكبار الموظفين لدينا ، ونجتمع بانتظام ونعرف عملك من جميع جوانبه وحتى نصبح جزئا من فريق عملك.
- مجهزين بشكل جيد بالخبرات القانونية متعددة التخصصات ، والقدرات والبنية التحتية التي تمكننا من إنتاج نتائج عالية الجودة مع الدقة والكفاءة والفعالية من حيث التكلفة.
- لدينا بيئة عمل مزدوجة تتألف من فريق متخصص من المحامين والمستشارين القانونيين المهرة في الداخل وشبكة عالمية من المستشارين القانونيين الدوليين الذين يعملون في بيئة مكاتب افتراضية. وعبر خدمة الجمهور اون لاين في السعودية .
استشارات قانونية فورية في السعودية
خدمة جديدة اطلقها فريف عمل المحامين في مكتبنا تضاف الى باكورة اعمالنا لخدمة الجمهور الكريم
بالنسبة للمؤسسات الحكومية والسفارت العربية في السعودية , يمكنكم طلب خدماتنا القانونية بسهولة ويسر عبر التحدث مع موظف الدعم الفني ، نحن نقدم خدمات الاستشارات القانونية ، بما في ذلك صياغة العقود واللوائح والتشريعات التعاقدية والانظمة للشركات والمؤسسات الخاصة التجارية والمدنية في المجالات التالية.
نحن نعمل على جعل الانظمة والقوانين فعالة وموجهة نحو الافضل
.
- قانون التعاقد
- القانون التجاري الدولي
- القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية
- حقوق الملكية
- قطاع العقارات
- قوانين القطاع المالي
- قانون الضرائب (السياسة والقانون والإدارة)
- تنظيم صناعات البنية التحتية
- قانون الطاقة
- قانون الاتصالات
- البديل لتسوية المنازعات (ADR)
- التحليل الاقتصادي للقانون
- حوكمة الشركات (تشجيع المشاريع وضمان المساءلة)
- تهدف تشريعات الصياغة (بما في ذلك مراجعة القانون والمراجعة) إلى الترويج
- الاستثمار الخاص
- منافسة السوق
- التطوير المؤسسي
- الوصول إلى العدالة
- النهج القائم على الحقوق في التنمية.
4 تعليقات
الخصومة بين جواز التصحيح و عدمه .
ردحذفإجتهادات محكمة النقض متأرجحة و متناقضة كليا حــــول موضوع الخصومة و صحتها و جواز أو عدم جواز تصحيحها بعد إقامة الدعوى أمام محكمة الدرجة اﻷولى ، بل أن هــــــذه الظاهرة إزدادت بالسنوات الأخيرة بين غرفة و أخرى من غرف محكمة النقض و ما زالت بعيدة عن الاستقرار على مبدأ واضح و ثابت .
و حيث أن موضوع صحة الخصومة هو موضوع بالغ الأهمية لأنه جامع مشترك بيــــــن جميع أنواع الدعاوى من جهة و لأنه قد يؤدي إلى رد الدعوى شكلا بعد سنين طويلة مـــن التقاضي مما يؤخر وصول أصحاب الحقوق لحقوقهم و يضعف الثقة بالقضاء و يدفع الناس لإستيفاء حقوقهم خارج اامؤسسة القضائية .
كل هذا يوجب على الهيئة العامة لمحكمة النقض الموقرة التدخل و حسم الجدل البيزنطي في هذا المضمار على غرار حسمها للجدل في موضوع البيوع العقارية .
نتأمل منها ذلك و ننتظر منها أن تتبنى مسلكاً ميسراً تنبذ به التشدد الشكلي الذي لا طائل تحته
شخص دين شخص 10 مليون وكتبلو 3 شيكات من غير رصيد
ردحذفومضى على وقت سداد المبلغ شهر ولم يقوم المدين بإعادة المبلغ ويوجد كفيل للشخص الذي قام بأخذ المبلغ
ماهو الوضع القانوني في هذه الحالة من ناحية شيكات من غير رصيد والكفيل الذي تعهد بضمانة هذا الشخص
تذكير .
ردحذفتذكر أن اﻷحكام الوجاهية في الجزائيات لا تحتاج لتبليغ لتسري مهلة الطعن فيها حيث تسري من تلي يوم صدورها بعكس اﻷحكام المدنية التي تحتاج لتبليغ لتسري مهل الطعن فيها و لو كانت وجاهية
ابي رقم مستشار قانوني سعودي في الرياض لقضية تجارية دولية بين شركتين في السعودية والامارات تكفون ..
ردحذف