العدالة الجنائية في حالة الطوارئ الصحية (جائحة كورونا)

فيروس كورونا : العدالة الجنائية في حالة الطوارئ الصحية في فرنسا

Coronavirus : la justice pénale en état d’urgence sanitaire

ترجمة وصياغة

الدكتور اياد خلف محمـد

استاذ القانون الجنائي المساعد

لمواجهة تبعات كورونا قبل يومين تم النشر في جريدة الوقائع الفرنسية قانون تكييف قواعد الإجراءات الجنائية بشان تطبيق قانون الطوارئ رقم 2020-290 المؤرخ 23 مارس 2020 للتعامل مع وباء كوفيد 19.

لاجل تكيبف القواعد الاجرائية مع التحديات الصحية وتجنب الاختلاط البشري ، وأيضًا مع ما يستلزمه قيود حظر التجوال وتنظيم استمرار عمل المحاكم تم تشريع هذ القانون الصادر في 25 مارس 2020.

القانون ذات طبيعة وقتية يتالف من 7 فصول و 31 مادة قانونية .

اهم ما تضمنه هذا القانون هو :

- التقليل من شكلية الإجراءات والقيود الزمنية والضمانات ذات العلاقة بها والتخفيف من شروط الإحالة إلى المحاكم .

- تبسيط سير عملها واعتماد الجلسات المتلفزة من خلال استخدام وسائل الاتصالات السمعية والبصرية أمام جميع المحاكم القضائية الجنائية.

- تعليق مدد التقادم بشان الدعوى الجزائية والعقوبة.

- يمكن تقديم لوائح الاستئناف والتمييز من خلال رسالة مسجلة مع إقرار بالاستلام عن طريق البريد الإلكتروني من قبل المحكمة.

- اجاز القانون ان تعقد المحكمة جلساتها برئيسها فقط دون اعضائها او من يحل محله في حال غيابه في محاكم الجنايات والاحداث والاستئناف.

- خلال الأزمة الصحية ، للمحاكم ، لأسباب عملية مبررة ، عدم الالتزام ببعض المبادئ التوجيهية للإجراءات الجنائية مثل الاعلان للمناقشات والمداولات.

- مقابلة المحامي للشخص الموقوف أو المحتجز في الجمارك تكون من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية ، بما في ذلك الهاتف.

- تمديد المدد القصوى للتوقيف السابق للمحاكمة والإقامة الجبرية أثناء التحقيق والمحاكمة.

- تخفيض العقوبة السالبة للحرية لمدة شهرين وهومرتبط بكل الاحوال بظروف استثنائية.

- فضلا عن اجراءات خاصة ذات علاقة بالاحداث

هذه القواعد الاجرائية الجنائية تطبق في جميع أنحاء أراضي جمهورية فرنسا حتى انتهاء مدة شهر واحد من تاريخ إنهاء حالة الطوارئ الصحية المعلنة في الشروط المنصوص عليها المادة 4 من قانون 23 مارس 2020