عند الرغبة في تقسيم الميراث يلجأ المواطنين في المملكة العربية السعودية في الغالب إلى المحكمة المختصة لأجل تقسيم الإرث ، و قد جاء القانون السعودي منظما لكافة أحكام الإرث و ذلك بالاستناد إلى ما جاء في الشريعة الإسلامية ، و قد أشار إلى كافة الإجراءات الواجب إتباعها و الوثائق الواجب إحضارها من طرف الورثة . .
و من خلال مقال اليوم نحن بدورنا سوف نقوم بالتعريف بشكل مفصل بكافة الإجراءات التي تخص رفع دعوى تقسيم التركة و سوف نشير إلى جميع الخطوات و الإجراءات القانونية الواجب اتباعها و أيضا نوع الوثائق التي يكون الورثة ملزمين بإحضارها ، و للتعرف على كل هذه المعلومات ما عليك إلا متابعتنا إلى الأخير . .
رفع دعوى تقسيم تركة بالسعودية
لقد نظم القانون في المملكة العربية السعودية كافة ما يتعلق بتقسيم الإرث بن الورثة و يدخل في ذلك كيفية رفع دعوى تقسيم التركة و يكون ذلك بالاستناد على مجموعة الخطوات التالية . .
إحضار كافة الوثائق و المستندات اللازمة . .
يجب على رافع الدعوى أن يحضر صورة من بطاقته الشخصية . .
نسخة أصلية من وثيقة إعلام الورثة . .
يتم توجيه إنذار على يد المحضر . .
يجب أن يحضر أيضا إبراز المحضر الذي يؤكد عن وجود حالة الامتناع عن تسليم حصته له من الميراث و ذلك من مركز الشرطة . .
كشف مصادق عليه من دائرة الضرائب العقارية . .
معاينة من طرف الجمعية الزراعية أو نموذج كشف من الوحدة المحلية التابعة لها.
أما الخطوة الأهم هي القيام بتوكيل محامي متخصص في دعاوي الميراث و يمكنك فعل ذلك من خلال مكاتبنا حيث نوفر لك محامي متخصص ذو خبرة طويلة دامت لسنوات في المجال القانوني . .
هل يجوز رفع الدعوى من طرف أحد الورثة ؟
تتعدد الأسباب التي قد تدفع البعض إلى التقدم و رفع دعوى تقسيم الميراث لكن يبقى السبب الأول هو رفض بقية الورثة أو أحدهم إجراء هذه الخطوة و بالتالي يكون على الشخص الراغب في أخذ نصيبه الاتجاه للقضاء لأخذ نصيبه من الإرث لكن و من الأسئلة المطروحة كثيرا في هذا السياق هو هل هذا جائز و هل أجازه القانون في المملكة العربية السعودية أولا ، و هذا هو السؤال الذي سوف نحاول الإجابة عنه في الفقرة هذه لكن دعنا أولا نشير إلى أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر . .
من أبرز أسباب اللجوء إلى رفع دعوى تقسيم الإرث من طرف الورثة نجد هناك على سبيل المثال محاولة حرمان الإناث من الإرث ، أو غياب المعرفة الكافية بما يملكه الشخص المتوفى ، الامتناع عن التقسيم من طرف البعض من الورثة ، الجهل بكيفية التقسيم أو ما الإجراءات الواجب اتباعها ، وجود شركات تجارية للشخص المتوفى و غيرها من الأسباب الأخرى . .
أما إجابة عن سؤال ما إن أجاز القانون في المملكة العربية السعودية للوارث حق الاتجاه إلى المحكمة و طلب تقسيم الإرث بالرغم من غياب إجماع أي اتفاق كلي على التقسيم فنعم لقد أجاز المشرع السعودي للوارث حق الاتجاه للمحكمة والمطالبة بنصيبه في الميراث بغض النظر عن موافقة بقية الورثة من عدمها و هو من الحقوق الثابتة بقوة القانون . .
عموما ، و إن كنت تواجه أحد الإشكالات أو النزاعات التي تتعلق بتقسيم الميراث في المملكة العربية السعودية فما عليك إلا أن تقوم بالاتصال بأحد مكاتبنا و القيام بطلب الخدمة و سوف نحرص على أن نوفر لك أفضل محامي ميراث في عموم المملكة العربية السعودية و الذي سوف يتكلف بقضيتك إلى حين أخذ نصيبك من الميراث بالطريقة القانونية . .
إجراءات قسمة التركة
تمر قسمة التركة بمجموعة من الإجراءات والتي أشار لها قانون المملكة العربية السعودية و هي عبارة عن إجراءات من الواجب تتبعها و ذلك في سبيل معرفة نصيب كل وارث لكي تتم العملية بالشكل الصحيح . .
القيام باستخراج شهادة وفاة المورث . .
استخراج وثيقة حصر ورثة للمتوفى موثقة ، و يتم العمل على استخراج هذه الوثيقة من دائرة الإنهاءات في محاكم المملكة العامة ، و يتم تقديم طلب الإنهاء من طرف واحد من الورثة أو من يحل مكانه بشكل شرعي و من الممكن أن يقوم بذلك محامي و الذي يعمل على طلب حصر ورثة المتوفى . .
القيام بتحديد أسماء الورثة من خلال طلب الإنهاء و أيضا مدى أهليتهم و الشهود على هذا الأمر و أيضا يتم العمل على تحديد نوع قرابتهم مع المتوفى . .
حصر التركة بعد وفاة الموروث سواء تعلق الأمر بأموال منقولة أو أموال غير منقولة و ذلك من طرف الجهات المختصة أو من طرف الورثة . .
عمونا ، هناك حالات يمكن من خلالها أن تجري إجراءات تقسيم التركة و هي كالأتي ، أولا حالة التراضي حيث يكون هناك اتفاق بين الورثة على القيام بتقسيم الميراث وفق مال جاء في القانون السعودي وبالتالي يقومون باتخاذ الإجراءات اللازمة لأجل ذلك ، و تكون هذه العملية بعيدة عن الصراعات و الخلافات . .
وعن الإنتهاء من التقسيم بشكل رضائي يتم بعدها ضبط وثيقة التخارج عند المحكمة و يصدر صك بها .
الحالة الثانية ، و هي حيث يكون هناك خلافات و مشاكل متعددة بين الورثة عن تقسيم الإرث أو حول الأنصبة المحددة لكل وارث أو غيرها من الإشكالات الأخرى و هنا في هذه الحالة يتم اللجوء لما يسمى بالقسمة الجبرية و التي تقوم المحكمة بتنفيذها بغض النظر عن رأي الورثة و فيها تطلب الوثائق التالية . .
صك الوكالات عن كل الورثة الموجودين . .
وثيقة الولاية بالنسبة للورثة القاصرين في حالة وجودهم . .
صك الوصية عند وجود وصية . .
كل صكوك الشهادات التي تتعلق بملكية الأسهم . .
كشف الحسابات البنكية و أيضا الصكوك التي تتعلق بالعقارات و الأراضي التي كان يملكها المورث و كافة صكوك الملكية للمنقولات كالسيارات مثلا . .
أين تكون قسمة التراضي ؟
فيما يخص قسمة التراضي فهي تحتاج أيضا لمجموعة معينة من الشروط و التي حددها القانون السعودي صراحة ، و من بين أبرز شروطها أن يكون كافة الورثة راشدين أي لهم القدرة على أخذ القرار و أن لا يتعلق الأمر بقاصر أو شخص له مشكلة تعيقه عن اتخاذ القرارات السليمة و العاقلة . .
يجب أن يكون هذا التراضي بين الورثة تراضي حقيقي أي لا وجود للإكراه فيه و أن يكون شاملا ليس به إجبار و كل هذه الأمور سوف تجعله رضا سليم . .
هذا بالإضافة إلى وجود الإيمان الكلي لدى الورثة على أن التقسيم الذي جاء في القانون السعودي و المأخوذ من الشريعة الإسلامية أنه رضى صحيح أي أن يكون لدى الورثة الاعتقاد الراسخ بعدل التقسيم الإلهي . .
ما هي القسمة الجبرية ؟
القسمة الجبرية هي تلك الحالة التي لا يكون فيها هناك اتفاق بين الورثة على تقسيم الإرث لأخذ نصيبهم منه حيث يكون هناك امتناع من طرف واحد من الورثة أو بعضهم مما يجعل من الضروري اللجوء لما يسمى بالقسمة الجبرية حيث تقوم المحكمة بإجبار جميع الورثة على التقسيم ، و في الحالة هذه يتم إحالة القضية إلى قاضي التنفيذ لأجل القيام بتنفيذ المهمة . .
يعمل القاضي المتخصص بالتنفيذ على توزيع الأنصبة وفقا لما جاء في قانون المملكة العربية السعودية ، أما الأشياء التي لا تقبل القسمة على سبيل المثال السيارات أو بعض الممتلكات الأخرى فإنها تكون عرضة للبيع في المزاد العلني حيث يتم استخلاص سعرها ثم القيام بتوزيعه بالتساوي على الورثة وفقا لما جاء في القانون السعودي . .
و قد حدد المشرع السعودي مجموعة من الشروط و التي أوجب تواجدها في القسمة الجبرية و من بينها أن يقوم واحد من الورثة أو أحدهم بالمطالبة بالقسمة من القاضي المختص و أن لا ينتج عن القسمة هذه أي من الأضرار أو أن تكون القسمة غير عادلة في حق بعض الورثة أو أحدهم ، هذا بالإضافة إلى أن المشرع السعودي أوجب أن يكون المال الذي سوف تتم القسمة حوله من جنس واحد أي على سبيل المثال أموال و عقار لا يمكن الخلط بينهما . .
كل هذه الأمور بطبيعة الحال و يضاف لها الوثائق اللازمة لإجراء القسمة و التي قد سبق و قمنا بالإشارة لها في أول فقرات موضوع اليوم ، و يقوم قاضي التنفيذ بالقسمة الجبرية هذه بالإستناد على ما جاء في مواد قانون المملكة العربية السعودية و المأخوذة من ما جاء في الشريعة الإسلامية و لا يمكن بأي شكل من الأشكال الخروج عن طريقة التقسيم هذه .
و إن تعلق الأمر بنوع مال من نوع آخر ، مثلا إن كان الإرث عبارة عن عقارات أو أشياء كالسيارات أو غيرها ففي هذا النوع من الحالات يتم بيع الأشياء هذه في المزاد العلني و عند استصدار سعر هذه الأشياء يتم توزيعها وفق لما جاء في الشريعة الإسلامية كمثال و إعطاء كل وارث حقه و نصيبه . .
عموما ، إن الإجراءات التي تتعلق بتقسيم الميراث هي تتسم بنوع من الصعوبة والتعقيد ولهذا يبقى حضور محامي متخصص في الميراث أمرا ضروريا ولازما وذلك لإبقاءك بعيدا عن أية ثغرات قانونية أو أخطاء قد ترتكبها و نحن في مكاتبنا نوفر لك أمهر محامين ميراث في المملكة العربية السعودية فلا تتردد إذن و قم بالاتصال ودعنا نتكلف بالقضية .
أما الآن فقد وصلنا إلى نهاية مقالة اليوم حيث قمنا بالإشارة بالتدقيق إلى كل ما جاء في قانون المملكة العربية السعودية حول رفع دعوى تقسيم التركة وقد أشرنا تحديدا إلى كل الإجراءات والخطوات التي وضعها المشرع السعودي للراغبين في تقسيم الميراث ، كما قمنا بالإشارة إلى أنواع تقسيم التركات و عرفنا بالقسمة الرضائية و أيضا القسمة الجبرية .
أما أخيرا و إن كانت لك أحد الدعاوي المتعلقة بالميراث أو لك نية برفعها ولازلت لم تتمكن جيدا من الإجراءات أو تجهل بها فما عليك إلا الاتصال بأحد مكاتبنا في المملكة العربية السعودية وسوف نقوم نحن بالتكلف بكافة الإجراءات إلى حين تقسيم الميراث و قبضك لنصيبك بالطريقة القانونية السليمة قانونا .
محامو المملكة
0 تعليقات