تسعى الحكومة السعودية بكل الوسائل المتاحة إلى مجابهة هذهِ الخطورة وأشكالها والتي يمكن أن تواجهها كل المؤسسات التجارية. وبالتالي لتجنب ضرر في مسيرتك التجارية ؛ يجب عليك التأكد من الالتزام بكافة قوانين وأنظمة العمل، وتحرير جميع الوثائق الرسمية والمعاملات بين الموظفين والمؤسسة والجهات المختلفة ؛ حيث يعتبر ذلك من ضمن إجراءات الوقاية من التستر التجاري. كما يجب إدراج جميع المعلومات المتعلقة بالموظفين في سجلات المؤسسة الرسمية.
ويجب توخي الحذر عند اختيار الشركاء والعملاء، والتأكد من أن هذه العلاقات تتم بطريقة شرعية وقانونية وتحرير الوثائق الرسمية لها. لذلك يمكن تقديم العديد من النصائح والإرشادات لتفادي التستر التجاري ؛ ولكن الأكثر أهمية هو الالتزام بالقوانين والأنظمة والالتزام بالمبادئ الأخلاقية والدينية السليمة.
كيف اتخلص من التستر التجاري
تُعد موضوع حماية النفس من الاستفادة من التستر التجاري أمرًا حساسًا في المملكة، حيث إن القانون السعودي يشدد على جميع الأفراد القيام بمساءلة المتورطين في جرائم التستر التجاري. للحفاظ على اقتصاد المملكة من الأضرار التي يُمكن أن يتسبب بها هذا النوع من الجرائم، يجب على الأفراد الالتزام بالقانون وتفادي أي مخالفة قانونية تشير إلى التستر التجاري.
يُمكن حماية النفس من هذه الجريمة الخطيرة بالبيع النظامي للمنشأة دون التورط في أي ممارسة غير شرعية، كما يمكن الحصول على خدمات متمرسين في المجال القانوني لحماية أحقيتك في حال مواجهة أي قضية، كما يمكن تحديث المعرفة القانونية الخاصة بالإجراءات المتبعة لتحديد التستر التجاري.
يجب على الأفراد تحقيق الإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم وتجنب الوقوع في هذا النوع من الجرائم، بما في ذلك الالتزام بالتشريعات المتعلقة بها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للوقوف ضد التستر التجاري.
يمكنك بمساعدة محامي تستر تجاري التخلص من اشتباه تستر التجاري عبر تقديم المحامي في الرياض وخلافه من المدن توصيات وارشادات حول كيفية التخلص من جريمة التستر، ونحن في منصة محامي بالرياض نقدم استشارات قانونية فورية ومباشرة في قضايا التستر وكافة القضايا التجارية بالمملكة.
عقوبة التستر التجاري لأول مرة
في العام 2023، فرضت الحكومة السعودية عقوبة جديدة على جريمة التستر التجاري لأول مرة في المملكة، تتمثل في السجن لمدة أقصاها عامان، أو غرامة مالية، أو كلا العقوبتين، بجانب عقوبات إضافية على المتورطين. يقصد بالتستر التجاري في النظام السعودي قيام وافد أجنبي بأحد الأنشطة المحظورة على الأجانب، وهو يقوم بذلك عن طريق التستر خلف تراخيص او اسم تابع لمواطن سعودي، مقابل دفع مقابل مادي للمواطن السعودي.
وتعتبر جريمة التستر التجاري من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في المملكة، حيث تستهدف هذه العقوبة كل من يسعى لممارسة النشاط الاقتصادي بطريقة غير قانونية وغير شرعية.
ويعتبر التستر التجاري أيضًا من الجرائم التي تؤثر بالسلب على المجتمع السعودي، حيث تزيد من حالات البطالة وتقلل من روح المنافسة بين المستثمرين. ويقع المتورطون في هذه الجريمة تحت طائلة العقوبة في حال ارتكابهم الجريمة مرة واحدة فقط، أو في حال تكرار جريمة التستر التجاري.
في حالة التكرار، تزداد شدة العقوبات المفروضة على المتحرين في الجريمة، وهي تختلف بين المواطن السعودي والوافد الأجنبي. لذلك، يجب على جميع المستثمرين والأفراد اتباع القوانين والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، لتجنب المساءلة وتحمل العقوبات.
ما هي علامات التستر التجاري
التستر التجاري هو شكل من أشكال الاحتيال التجاري ويتمثل في تصريح كيان أو شخص آخر بتملك وإدارة عمل تجاري، في حين يتملكه ويديره شخص آخر في الواقع.ويجب على الممارسين في القطاع الاقتصادي الحذر من الوقوع في فخ التستر التجاري، حيث يتعرضون في هذه الحالة للمساءلة القانونية والعقوبة المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر.
ومن أجل تجنب التورط في جريمة التستر التجاري، يجب المراقبة والاشتباه في العلامات التي تؤكد وجود هذه الجريمة، ومنها: عدم وجود تفاصيل كاملة عن العمل التجاري، اختلاف أسماء الملاك أو المديرين عن الواقع، استخدام عناوين وهمية أو مكتبية، عدم وجود حركة نقل حقوق الملكية التجارية، والتعامل المتكرر بين الكيان التجاري الوهمي والكيانات ذات الصلة.
يجب على الممارسين في القطاع الاقتصادي توخي الحذر والانتباه لمثل هذه العلامات، حتى لا يتعرضوا للعقوبات القانونية المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر التجاري، كما يجب العمل على تشجيع التعامل مع كيانات تجارية شرعية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
هل السعودة تستر تجاري
هناك اختلاف كبير بين مفهوم السعودة والتستر التجاري في القانون السعودي. فالسعودة تعني حصر العمل في الوظائف المخصصة للمواطنين السعوديين، بينما التستر التجاري هو عملية إخفاء هوية الشركاء الحقيقيين لتغطية أنشطة غير قانونية. يشكل كل منهما جريمة يعاقب عليها القانون، ولكنهما جريمتان منفصلتان تختلف بمفهوم كل منها. أما بالنسبة للسؤال المطروح "هل السعودة تستر تجاري"، فالإجابة الصحيحة هي أن السعودة ليست تستر تجاري، فهي تعني زيادة فرص العمل والإنتاجية للمواطنين السعوديين، والحد من البطالة والتشغيل الخارجي.
لذلك، تم وضع نظام مكافحة التستر التجاري كنظام منفصل لا علاقة له بمفهوم السعودة، وذلك حتى يتم الحفاظ على النزاهة والشفافية في العمل التجاري في المملكة العربية السعودية. المواطن السعودي الذي يمتلك خبرات وكفاءات لا يجد مكاناً لخبراته يشكل بيئة للتستر التجاري، ولذلك تشجع السعودية على رفع مستوى التأهيل والتدريب للمواطنين وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، وذلك كوسيلة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. بالتالي، يجب على الجميع احترام النظام القانوني السعودي والالتزام به، والعمل معًا لتحقيق أهدافه في تحقيق العدالة والإنصاف للجميع.
كيف يتم إثبات التستر التجاري
يمثل التستر التجاري جريمة شائعة في المملكة العربية السعودية والتي تهدد الاقتصاد الوطني وتساهم في زيادة حجم البطالة بين أبناء المملكة. ولذلك تعمل السلطات القضائية على مكافحة هذه الجريمة بكل الأساليب القانونية الممكنة. لتثبت جريمة التستر التجاري يجب توفر دليل مادي وملموس يدعم هذه الجريمة، فلا يمكن إثبات التستر إطلاقًا إن لم يتوفر دليل مادي. يقوم أعضاء الضبط القضائي بتحقيقات شاملة لكشف جرائم التستر التجاري، والتأكد من وجود الدليل العلمي الصحيح. وبالإضافة إلى ذلك، تتنوع عقوبات جريمة التستر التجاري بين الغرامة المالية وإغلاق المؤسسات التجارية والنشاط التجاري وإبعاد الوافدين الأجانب من البلاد بلا رجعة. لذا، يجب على جميع المواطنين والوافدين الأجانب الحذر من الانخراط في هذه الجريمة وذلك لحفظ الاقتصاد الوطني والمحافظة على طموحات المملكة في المستقبل.
0 تعليقات