من أكثر أنواع العقود التي يقوم الناس بإبرامها هي عقود البيع ، هذا العقد الذي يقوم بتبيان كل من إلتزامات و حقوق أطرافه ، و لكن هذا العقد لا يكون دائما صحيحا من الناحية القانونية هذا الأمر الذي يعتبر العامل الرئيسي المؤدي إلى نشوء الكثير من الصراعات و المشاكل التي لا تحمد عقباها بين أطراف العقد و لهذا قد جاء القانون السعودي واضحا و قام بتنظيم عقود البيع بشكل دقيق جدا للحفاظ على حقوق الناس . .
و بعد عقد البيع من أخطر أنواع العقود إبراما حيث أنه يتعرض للكثير من المشاكل من بينها التدليس و الغش كما أن انتفاء واحدة من شروطه يجعل أطرافه يعودان للحالة الأولى فبل إبرامه أي ينتفي العقد كليا كأنه لم يكن و لا يكون أيضا صحيحا من الناحية القانونية ، و من خلال مقالة اليوم سوف نعمل على الإشارة إلى حالات بطلان عقود البيع و أيضا إلى كيفية رفع الدعوى التي تتعلق به وما عليك إلا الاستمرار في قراءة مقالتنا لأجل تحقيق الاستفادة . .
المقصود ببطلان عقد البيع
يمكن تعريف البطلان في اللغة على أنه كل ما هو ضد الحق أي ذهاب الشيء و زواله أما في الاصطلاح القانوني فإن البطلان عبارة عن جزاء يترتب في حالة غياب أحد شروط العقد أو أركانه مما يؤدي إلى انعدام آثاره بشكل كلي لأنه ببساطة ليس عقدا صحيحا من الناحية القانونية و بالتالي لا يتم نفاذه .
و قد عرف الفقه الإسلامي بدوره بطلان العقود بالكثير من التعريفات المتنوعة و المختلفة ، و التي من بينها أنه كل ما يخالف الصحة ، و عموما و كافة التعريفات سواء الفقهية أو القانونية أو غيرها أجمعت على أن العقد الذي يشوبه عيب كمثل غياب ركن من أركانه أو شرط من شروطه فإنه يعد عقدا باطلا بطلانا كليا و لا تترتب عنه أي آثار . .
الفرق بين دعوى البطلان ودعوى الفسخ
هناك الكثير من الفروق الهامة بين ما يطلق عليها بدعوى البطلان و دعوى الفسخ ، و من خلال الفقرة الموالية سوف نقوم بالإشارة إلى أبرز هذه الفروق من خلال مجموعة من النقاط . .البطلان يقصد به أن العقد لم يتم عقده من الأساس أو أنه ولد مشوها و فيه عيوب كفيلة لأجل الحكم على أنه عبارة عن عقد معيب و باطل و أن أثاره زائلة ، أما فيما يخص الفسخ فإن العقد في هذه الحالة يكون عقدا صحيحا و مستوفي لكل الشروط القانونية التي جاءت في قانون العقود السعودي ، لكن الإشكال هو أن أحد أطرافه ينكل تنفيذ الإلتزامات التي تترتب عن العقد هذا و هذا الأمر يمنح للطرف الآخر أن يطالب بفسخ العقد و محي آثاره تلقائيا . .
إن الفسخ يكون الهدف الأول منه هو إلزام الطرفين على احترام ما عليهما من التزامات مشار لها من خلاله ، أما البطلان فالهدف منه أن يلتزم الأراف باحترام القانون أي احترام الشروط و الأركان التي أوجب المشرع وجودها في العقود لكي يكون العقد صحيحا و يترتب عنه الآثار المرجوة . .
دعوة الفسخ يقوم فيها القاضي بمنح السلطة التقديرية لأجل تقييم أسباب الدعوى و ما إن كانت فعلا دعوى يجب الحكم بأن يتم فسخها أم لا ، و يكون للقاضي المتخصص السلطة الكاملة لكي يعمل على فحص الدعوى وكامل أوراقها قبل أن يصدر قرارا نهائيا بالفسخ أو العدول عنه ، و هذا الأمر أيضا مختلف كليا عن دعوة بطلان عقد البيع إذ أن السلطة التقديرية التي تكون للقاضي تكون مقيدة و محددة فعلى سبيل المثال لا يمكن للقاضي أن يستغل سلطته الممنوحة له و يقوم بمنح حجة قانونية لغياب أحد أركان العقد أو شروطه بل بشكل مباشر يكون ملزما بالحكم ببطلان العقد و لا نقاش في ذلك بتاتا لأنه عبارة عن عقد معيب و غير صحيح من الناحية القانونية . .
إن عقد البيع الباطل هو باطل بطلانا كليا و لا رجعة فيه و لا يكون في العادة محتاجا إلى أي حكم قضائي لأجل الحكم بأنه عقد باطل، لا يوجد من الأصل و لا يقوم بإصدار آثاره ، و هذا الأمر على خلاف ما نجده في فسخ عقد البيع و الذي يكون الحكم فيه بسبب واقعة قانونية حاصلة و التي تجعل العقد يفسخ بعد أن كان عقدا صحيحا و ساريا منتجا لآثاره و ملزما لكل أطرافه ، و نجد هذه الحالة في الغالب عندما يمتنع أحد أطراف العقد عن أداء ما عليه من التزامات موجبة له في العقد مما يدفع الأطراف الأخرى من العقد إلى المطالبة بفسخ العقد و استرجاع حقوقهم المشروعة . .
أنواع البطلان الذي يكون سببا في دعوى بطلان عقد البيع
إن البطلان الذي يطرأ على العقود هو أنواع متعددة سواء في الفقه الإسلامي أو في القانون و من خلال الفقرة الموالية سوف نعمل على الإشارة إلى أنواع بطلان العقود و فقا لما جاء في قانون المملكة العربية السعودية و الذي يأخذ أحكامه من الشريعة الإسلامية . .
أنواع البطلان في القانون
لقد تم تقسيم البطلان إلى أنواع متعددة في القانون و الأصل فيه هو ثلاثة أقسام و تتمثل في العقد المنعدم و العقد الباطل بطلان مطلق و العقد الباطل بطلان نسبي و يمكن تعريف كل واحد منهم على الشاكلة التالية . .
عقد البيع المنعدم ، و يمكن تعريف هذا العقد على أنه عقد مفتقد لواحد من أركانه الثلاث المشار له قانونا والتي من الضروري تواجدها في عقود البيع و هي الرضا ، و المحل و السبب ، و بالتالي فإن غياب أحد الأركان تجعله في حكم العدم أي أنه لا يعد عقدا من الأساس ، لا يبرم و لا ينتج عنه أية آثار . .
عقد البيع الباطل بطلانا مطلقا ، يعد هذا النوع من العقود باطل بطلانا كليا و هو عبارة عن عقد تتوفر فيه كل الأركان عقود البيع إلا أن أحد شروط العقود تغيب فيه على سبيل المثال كأن يكون الرضا في العقد معيبا أي يكون تحت الإكراه أو التدليس أو غيرها من العيوب الأخرى المشابهة ، و هذا الأمر يجعله عقدا باطلا بطلانا كليا و تاما و لا تنتج عنه أية آثار . .
عقد البيع الباطل بطلانا نسبيا ، وهو عبارة عن عقد بيع تكون أركانه كاملة لكن عنصر الرضا فيه يكون مشوبا بعيب معين و بالتالي فإنه يبقى عقد بيع باطل إلى حين انتفاء العيب هذا و لهذا يكون هذا البطلان بطلانا نسبيا و ما إن تتم إزالته فإن العقد يصبح صحيحا من الناحية القانونية ومنتجا لآثاره . .
أنواع البطلان في عقد البيع في الفقه الإسلامي
فيما يخص الشريعة الإسلامية فهي أيضا قامت بتنظيم عقود البيع و قد قامت بتقسيمها إلى عقود باطلة و عقود موقوفة و لازمة و نافذة وقد قامت الشريعة بالمساواة بين العقد الفاسد و الباطل و جعلت كلاهما غير منتج لأي من الآثار أما بقية العقود فقد جعلتها صحيحة منتجة لآثارها المرجوة ما دامت تتوفر فيها كل الأركان و الشروط التي أشار لها المشرع السعودي . .
لكن و بغض النظر عن هذا التقسيم الذي أقرته الشريعة الإسلامية إلا أن بعض الفقهاء أجازوا العمل بالتقسيم القانوني للعقود و أجازوا العمل بما يسمى بالعقود الباطلة بطلانا نسبيا و كليا . .
الأسباب التي تأسس عليها دعوى بطلان عقد البيع
عند صياغة دعوى عقود البيع لابد من الإشارة إلى أسباب مطالبة المدعي ببطلان هذا العقد ، و في غالب الأمر يكون الأمر على الشكل التالي . .
بطلان عقد البيع لافتقاده أحد أركانه أو شروطه
فيما يخص الشروط يمكن أن يعد عقد البيع باطلا إن كان أحد أركانه التي أوجبها المشرع السعودي غائبة أو كانت أحد شروطه فيها أحد العيوب ، و غالبا ما تنصب العيوب سواء على عنصر الرضا أو المحل أو السبب . .
الرضا ، الرضا يقصد به تلاقي إرادة أطراف العقد على التعاقد و على الإلتزامات المشار لها داخله ، هذا الرضا يجب أن يكون صحيحا و لكي يكون كذلك يجب أن يكون التعاقد في مجلس واحد ، و أن يكون هذا الرضا صريحا و واضحا و ليس غامضا كما يجب أن يصدر بالإرادة الحرة للشخص و أن لا يكون ذلك تحت الإكراه أو التهديد مثلا و إلا فإن العقد سوف يعد عقد بيع باطل . .
المحل ، و المقصود بالمحل في عقود البيع هو الشيء الذي يكون موضوع هذا العقد على سبيل المثال ، شراء سيارة أو منزل أو قطعة أرضية أو غير ذلك ، هذا المحل أيضا اشترط فيه المشرع السعودي أمورا كي يعد محلا صحيحا ، أولا يجب أن يكون عبارة عن مال يجوز التعامل به ، و لا يجب أن يكون محل عقد البيع أشياء محرمة أو غير قانونية مثل بيع المخدرات أو الخمور و لحم الخنزير و غيرها من الأشياء المحرمة ، و في حالة هذا الأمر فإن عقد البيع يعد عقدا باطلا بطلانا كليا .
السبب ، و السبب لا يختلف كثير عن ركن المحل حيث أوجب المشرع السعودي أن يكون سبب التعاقد سببا مشروعا و قانونيا و بالتالي فإن أي سبب غير مشروع أو محرم دينيا يجعل العقد عقد بيع باطل و لا يجوز الأخذ به و لا ينتج آثاره المرجوة منه . .
أما الآن فنحن وصلنا إلى ختام مقالتنا لهذا اليوم و قد عرفناك على ما يقول قانون المملكة العربية السعودية فيما يخص عقود البيع و ما الحالات التي تكون فيها هذه العقود عقودا باطلة نسبيا أو كليا أو منعدمة ، كما أشرنا إلى أبرز العيوب التي تمس أركان عقود البيع و التي هي الرضا و المحل و السبب ، أما الآن و في حالة ما كانت لك أي من المشاكل أو الاستفسارات القانونية التي تدخل في مجال عقود البيع فكل ما عليك القيام به هو الاتصال بنا وطلب الخدمة ، نحن سوف نوفر لك أمهر المحامين المتخصصين في مجال العقود و ذلك بسعر جد ممتاز لن تجد مثيلا له .
0 تعليقات