تعتبر ارقام المحامين المعتمدين في الرياض من أهم المعلومات التي يحتاجها المرء عند البحث عن محامٍ يمكنه تمثيله قانونياً. فهذه القائمة تحوي على أسماء وأرقام المحامين المؤهلين والذين يمكن الوثوق بهم في العديد من المجالات القانونية، بما في ذلك الدفاع الجنائي وقانون الأسرة وقانون الهجرة وقانون الأعمال والمزيد.
وتأتي شركة المحاماة الرائدة في هذا المجال لتقدم لعملائها فريقاً من المحامين ذوي الخبرة الذين يسعون دائمًا لتمثيل عملائهم بأفضل طريقة ممكنة. لهذا، فإن التواصل مع شركتنا، يمكنك من الحصول على استشارة أولية مجانية قابلة للتوسع لمساعدتك على التعرف على خدماتنا بدقة والحصول على حلول احترافية لمشاكلك.
ارقام المحامين المعتمدين في الرياض
Accredited Lawyers in Riyadh
 |
| ارقام المحامين المعتمدين في الرياض |
ارقام المحامين المعتمدين في الرياض للاستشاره والمرافعة امام المحاكم السعودية المختصو بالقضايا العقارية والمدنية وقضايا الشركات والمنازعات التجارية
نتحدث عن الصق القانوني - الوكالة غير القابلة للعزل في .
يتساءل البعض ما هي الوكالة غير القابلة للعزل ، و لماذا لا يجوز عزلها ؟
للجواب على هذا التساؤل نقول القاعدة العامة في القانون المدني تقضي بأن الوكالة قانوناً عقد غير لازم أي يجوز للموكل أن يعزل الوكيل و للوكيل أن يتنحى عن الوكالة
( يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها و لو وجد اتفاق يخالف ذلك .. ) .
( يجوز للوكيل أن يتنازل في أي وقت عن الوكالة و لو وجد اتفاق يخالف ذلك ... ) .
لكن أحيانا قد تختلط الوكالة بعقد أخر كأن يؤجر شخص عقاره لأخر و يوكله من أجل التأمين على العقار فهنا نطبق أحكام عقدي الإيجار و التأمين ما دام لا يقوم تعارض بين هذا و ذاك ، أما إذا قام تعارض بين أحكام العقدين فيجب تطبيق القواعد التي تعتبر من النظام العام و استبعاد القواعد التكميلية التي لا تتعارض مع النظام العام .
أما إذا كانت القواعد المتعارضة لا تتعلق بالنظام العام وجب عندئذ تغليب أحكام احد العقدين على الآخر بحيث تطبق قواعد العقد الأساسي أو الغالب على العقد الثانوني أو المغلوب إن صح التعبير ، و إذا طبقنا هذا القاعدة على ( وكالة بيع عقار مع توكيل ) كمثال عن الوكالات غير القابلة للعزل ، نجد أنه قد اختلط في هذه الحالة عقدين ، عقد أساسي و غالب و هو عقد بيع العقار بما له من أهمية و قيمة مادية ، و عقد ثانوني أو مغلوب ...
و هو عقد الوكالة حيث وكل البائع المشتري تبعاً للبيع بفراغ العقار المبيع لإسمه ، فالأصل بالعقد الغالب و هو عقد البيع أنه قطعي لا يجوز نقضه و لا تعديله إلا بإتفاق الطرفين ، بينما الأصل في العقد الثانوني و التابع و هو الوكالة في مثالنا أنه يجوز عزلها أو اعتزالها و لو وجد اتفاق يخالف ذلك ، و نظراً لوجود تعارض بين أحكام العقدين المختلطين و هما البيع المبرم الذي لا يجوز نقضه أو تعديله ..
و بين الوكالة التي يجوز عزلها و اعتزالها باعتبارها عقد غير لازم لذلك و لحل هذه المعضلة القانونية طبقت أحكام العقد الغالب هنا و هو عقد البيع و أخذت الوكالة – القابلة للعزل و الاعتزال من حيث المبدأ – حكم البيع من حيث عدم القابلية للعزل إلا برضا من صدرت لصالحه ( على انه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي ، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه ) .
و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا .
محامو المملكة
1 تعليقات
اشكر الجميع على سعة الصدر والرحابة في تلقى الاستشارات القانونية من فريق المحامين المعتمدين بالرياض .. لقد كان لجميل تعاونكم بالغ الاثر في التخفيف من معاناتي وتحصيل حقي ممن ظلمني .. ادعو الجميع الى توكيل فريق المحامين في هذا الموقع دون تررد.. الف شكر
ردحذف