تعتبر خدمة التوثيق العدلي من اكثر الخدمات القانونية التي اطلها وزارة العدل السعودية أهمية، وهي خدمة تتيح للراغبين من توثيق العقود والسندات واصدار الوكالات والغائها وتوثيق المعاملات التجارية وكافة اعمالهم لدى الموثقين المعتمدين في الوزارة .
حيث تعد اعدت وزارة العدل لائحة اسماء الموثقين المعتمدين في الرياض وكافة مناطق المملكة ممن تقدمو بطلب الحصول على رخصة توثيق وانطبقت عليهم شروط الموثق، حيث تتيح الرخصة للموثقين القيام بالتصديق على السندات والقرارات العدلية واصدار الوكالات على اختلاف انواعها سواء في وقت الدوام الرسمي او خارجه وفي اي مكان يسكنه طالب التوثيق.
فلا ينحصر عمل الموثق في يوم معين فباستطاعته القيام باعمال التوثيق في خارج اوقات الدوام الرسمي على غرارا كاتب العدل الذي يعمل فقط في اوقات الدوام الرسمي وفي مبنى كتابة العدل .
كما ونصت اللائحة التنفيذية لاعمال الموثقين على الشروط الواجب توفرها فيمن يتقدم لطلب رخصة التوثيق :
ولكن وحتى نسمي الامور بمسمياتها فان اسعار التوثيق تتعلق بنوع الوثيقة ذاتها ، فعقود توثيق الشركات تختلف اسعارها عن تصديق الاقرارات واصدار الوكالات .
بعد الاطلاع على الانظمة يتببن من انه لم يتضمن ان على الكاتب العدل ان يتحقق من مطابقة المحرر المبرز اليه لتوثيقه للقوانين النافذة وانه مسؤول عن اية مخالفة تقع في هذا المجال، ونذكر ان انظمة الكاتب العدل تختلف ما بين دولة واخرى حيث في بعض الدول {امركا ... بريطانيا ...} تنحصر مهمة الكاتب العدل بالتحقق من هوية من يقدم اليه محرر لتوثيقه وان يتم التوقيع عليه امامه وبعض الانظمة تفرض على طالب التوثيق القسم امام كاتب العدل على صحة المحرر، ولا يكون كاتب العدل مسؤولا عن مضمون المحرر الذي وثقه، ولكن في بعض البلادن كسورية ومنذ نشأة ما يسمى الكاتب العدل حرص التشريع على ان ينص على مسؤولية الكاتب العدل صراحة.
ويذكر ان المحامي السوري حازم الجزار حصل على قرار من رئيس التنفيذ باعتبار سند امانة وثقه كاتب العدل منتقلا الى خارج منطقة عمله سند عادي وغير رسمي حيث اعتبر القرار ان كاتب العدل خارج منطقته يفقد وظيفته الرسمية وما يقوم بتوثيقه لا يعتبر سندا رسميا وانما يعامل معاملة الديون الثابتة بالكتابة اي سند عادي ويكفي انكاره ليكلف طالب التنفيذ بمراجعة المحكمة المختصة.
اما في المملكة العربية السعودية وبعض الدول الاخرى يعتبر عمل كاتب العدل المتنقل "الموثق" رسميا وله حجة المحرر الرسمي تماما كما الصكوك الصادرة عن كتبة العدل اثناء الدوام الرسمي، وهذه نقطة ايجابية تحسب في سجلات وزارة العدل المشرقة والسباقة دوماً في حفظ حقوق المستفيدين من خدمات التوثيق .
هناك ثلاثة شروط يجب توفرها كي يعتبر السند رسميا:-
الشرط الاول_
ان يكون محررامن قبل موظف رسمي اي بصفته الرسمية , ويقصد بالموظف العام كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين . وهوالمكلف بخدمة عامة (كل موظف او مستخدم او عامل انيطة به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ---)وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر او بغير اجر .
الشرط الثاني
ان يكون هذا الموظف مخولا او مختصا بذلك العمل المحررة تلك الورقة.ويكون حسب الاختصاص الموضوعي والمكاني والزماني
تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل التصرفات العقارية ويتم التسجيل طبقا للاوضاع والاجراءات والشكليات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري وتشمل الاجراءات الاولية وثم الكشف والرسوم والتسجيل في السجل العقار والتدقيق من التثبت من سلامة الاجراءات ومطابقتها لاحكام القانون .
ويختص موظف التسجيل العقاري بتسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية الحائزة على درجة البتات وما في حكمها الواردة على الحقوق العقارية الاصلية والتبعية وانتقال هذه الحقوق الى الخلف العام
وتختص دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة ب تسجيل الشركات المؤسسة بموجب نظام الشركات رقم 21لسنة 1977-
الاختصاص المكاني
ويقصد به ما يقوم به الموظف العام من مهام عمله بانجاز المعاملات الرسمية في الحدود الادارية لدائرته .
#- اما الاختصاص الزماني – ويقصد به ان الموظف العام له الولاية على تحرير السندات الرسمية وام تنته خدمته الوظيفية بعد في حدود دائرته بالنقل او التفصل او التقاعد اوفي سحب اليد او العزل او الا ستقالة
الشرط الثالث-
ان يكون تحرير الورقة وفقا للتعليمات والانظمة والقوانين المستندة عليها تلك الورقة .مراعات الاوضاع القانونية في تحرير السند الرسمي من قبل الموظف المختص وفي حدود اختصاصه ما تم على يديه او ما ادلى به ذوو الشان في حضوره وامامه شخصيا او من يقوم مقامهم قانونا , فكل سند من السندات الرسمية له شكليات واوضاع قانونية خاص به تنص عليها القوانين المختصة عليه ان يراعيها ,في تسجيل التصرفات القانوني وفق قانون التسجيل العقاري –م2-منه يتم طبقا للاجراءات والشكليات المنصوص عليها وفق القانون منها الكشف والرسوم وحضور ذوي العلاقة امام الموظف المختص في البيع والشراء واخذ اعترافهما والتسجيل في السجل العقاري والتدقيق لمطابقتها لاحكام القانون .
والسندات التي لم تستوفي الشروط الملزمة لانشاءها فلا يكون لها حجية الرسمية الا حجية السندات العادية في الاثبات اذا كان قد حضر ذوو الشان ووقعوها بامضاءهم او ببصمات ابهامهم . تعد تلك السندات باطلة بسبب عدم مراعات البيانات الجوهرية لانشاء السند كان تكون منة حر السند لم يكن موظف عام او موظف عام غير مختص او موظف عام لم يراعي الاوضاع العامة في تحرير السند ومن البيانات الجوهرية ذكر اسم الموظف العام المختص الذي قام بتحرير وتنظيم السندو اسماء المتعاقدين وذوي العلاقة بالسند وتاريخ السند – وتلاوة كاتب العدل للسند على اصحاب العلاقة.
ان انعدام اي بيان من هذه البيانات , تؤدي الى بطلان رسمية السند بصفته الرسمية كليا. اما اغفال البيانات غير الجوهرية لا تؤثر على صحة صدور السند و كاغفال عدم ذكر محل الاقامة او صفة اصحاب العلاقة او الشهود او عدم ترقيم صفحات السند .فلا تؤدي الى بطلان رسم.مشاركة من المستشار القانوني فاروق العجاج ..
ويمكنكم الاستفادة من خدمات الموثق عبر الاتصال بالارقام الظاهرة في اعلى الموقع او عبر ايقونة الاتصال العائمة - اهلا وسهلا بالجميع.
حيث تعد اعدت وزارة العدل لائحة اسماء الموثقين المعتمدين في الرياض وكافة مناطق المملكة ممن تقدمو بطلب الحصول على رخصة توثيق وانطبقت عليهم شروط الموثق، حيث تتيح الرخصة للموثقين القيام بالتصديق على السندات والقرارات العدلية واصدار الوكالات على اختلاف انواعها سواء في وقت الدوام الرسمي او خارجه وفي اي مكان يسكنه طالب التوثيق.
فلا ينحصر عمل الموثق في يوم معين فباستطاعته القيام باعمال التوثيق في خارج اوقات الدوام الرسمي على غرارا كاتب العدل الذي يعمل فقط في اوقات الدوام الرسمي وفي مبنى كتابة العدل .
 |
| اسماء الموثقين المعتمدين |
لائحة اسماء الموثقين المعتمدين في الرياض والسعودية
نشرت وزارة العدل لائحة اسماء الموثقين المعتمدين على موقعها الالكتروني كخطوة نحو تسهيل اجراءات الوصل الى اقرب موثق من مكان سكن طالب التوثيق . وتعد هذه المبادرة سابقة لم تشهدها دول كثيرة في الوطن العربي وذلك سعياً تحقيقا لاهداف رؤية 2030 .كما اقرت وزارة العدل لائحة تنظيم اعمال الموثقين :
- اصدار الوكالات والغائها وفسخها
- توثيق العقد
- توثيق المستندات
- تأجير العقارات
- بيع المال المنقول(العقارات,الاراضي,الشقق)
- بيع المال الغير منقول
- قسمة الاموال المنقولة والغير منقولة
- رهن العقارات
- اصدار وتوثيق عقود الشركات والمؤسسات.
- الاقرار بالمبالغ المالية.
- التصرفات الواقعة على العلامة التجارية والملكية الفكرية .
- تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لسير اعمال التوثيق.
كما ونصت اللائحة التنفيذية لاعمال الموثقين على الشروط الواجب توفرها فيمن يتقدم لطلب رخصة التوثيق :
- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
- غير محكوم عليه بعقوبة جنائية .
- غير محكوم عليه بعقوبة تأديبية مخلة بالشرف والامانة في وظيفة عامة.
- ان يحمل الجنسية السعودية.
- ان يجتاز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية في الوزارة.
- ان يكون لائق صحياً.
- ان يكون حاصل على شهادة القانون او الشريعة من جامعة معترف بها محليا ودوليا او ما يعادلها .
تطبيق اسماء الموثقين المعتمدين
وفي سياق متصل اطلقت الوزارة تطبيق خاص ب اسماء الموثقين المعتمدين ويأتي ذلك في ظل تحول الوزارة الى التطور الرقمي للقطاع العدلي ومواكبة التطور التكلنوجي على الصعيد العالمي ، وتسهيلا على المستفيدين من الوصول الى خدمات التوثيق المختلفة واغنائهم من الحضور الى مراكز كتابات العدل بالمملكة .
حيث يعتبر الموثق ككاتب العدل من حيث حجية التصديق على السندات والمحررات والعقود والاقرارات ، ولها قوة الاثبات كما المستندات الرسمية .
فسند الدين الذي يصدقه الموثق يعتبر سند تنفيذي قابل للتنفيذ لدى المحاكم، وله أيضاً ذات حجية الحكم القضائي
اسعار ورسوم التوثيق في السعودية
ان الاسعار المتعارف عليها لاعمال التوثيق متفاوتة بين موثق وآخر ، نظراُ لان وزارة العدل لم تحدد رسوماً محددة بالارقام، بل تركت مهمة تحديد رسوم التوثيق على عاتق الموثق ذاته .ولكن وحتى نسمي الامور بمسمياتها فان اسعار التوثيق تتعلق بنوع الوثيقة ذاتها ، فعقود توثيق الشركات تختلف اسعارها عن تصديق الاقرارات واصدار الوكالات .
انظمة كاتب العدل والموثقين
بعد الاطلاع على الانظمة يتببن من انه لم يتضمن ان على الكاتب العدل ان يتحقق من مطابقة المحرر المبرز اليه لتوثيقه للقوانين النافذة وانه مسؤول عن اية مخالفة تقع في هذا المجال، ونذكر ان انظمة الكاتب العدل تختلف ما بين دولة واخرى حيث في بعض الدول {امركا ... بريطانيا ...} تنحصر مهمة الكاتب العدل بالتحقق من هوية من يقدم اليه محرر لتوثيقه وان يتم التوقيع عليه امامه وبعض الانظمة تفرض على طالب التوثيق القسم امام كاتب العدل على صحة المحرر، ولا يكون كاتب العدل مسؤولا عن مضمون المحرر الذي وثقه، ولكن في بعض البلادن كسورية ومنذ نشأة ما يسمى الكاتب العدل حرص التشريع على ان ينص على مسؤولية الكاتب العدل صراحة.
ويذكر ان المحامي السوري حازم الجزار حصل على قرار من رئيس التنفيذ باعتبار سند امانة وثقه كاتب العدل منتقلا الى خارج منطقة عمله سند عادي وغير رسمي حيث اعتبر القرار ان كاتب العدل خارج منطقته يفقد وظيفته الرسمية وما يقوم بتوثيقه لا يعتبر سندا رسميا وانما يعامل معاملة الديون الثابتة بالكتابة اي سند عادي ويكفي انكاره ليكلف طالب التنفيذ بمراجعة المحكمة المختصة.
اما في المملكة العربية السعودية وبعض الدول الاخرى يعتبر عمل كاتب العدل المتنقل "الموثق" رسميا وله حجة المحرر الرسمي تماما كما الصكوك الصادرة عن كتبة العدل اثناء الدوام الرسمي، وهذه نقطة ايجابية تحسب في سجلات وزارة العدل المشرقة والسباقة دوماً في حفظ حقوق المستفيدين من خدمات التوثيق .
الشروط الواجب توفرها حتى يعتبر السند رسمياً
هناك ثلاثة شروط يجب توفرها كي يعتبر السند رسميا:-
الشرط الاول_
ان يكون محررامن قبل موظف رسمي اي بصفته الرسمية , ويقصد بالموظف العام كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين . وهوالمكلف بخدمة عامة (كل موظف او مستخدم او عامل انيطة به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ---)وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر او بغير اجر .
- ولا تزول الصفة الرسمية عن الموظف اذا كان قد عين بشكل يخالف احكام القانون,كان يكون فاقد لشرط من شروط التعيين و مثل هذا النقض لا يؤثر على رسمية السند و فيبقى السند محتفظ بصفته الرسمية حتى وان لم تكن شروط تعيينه مستكملة.
- واذ انتهت خدمته الوظيفية بالفصل او العزل او الاحالة على التقاعد او الاستقالة وقام بكتابة سند بعد تبليغه بقرار انتاء خدمته الوظيفية ,فيعد هذا السند باطلا لا قيمة له, لانه فقد ولايته بالقيام بواجباته الرسية و ويعتبر السند عاديا اذا ما وقع عليه اصحاب العلاقة ,
- اما السند الذ ي يصدر في الفترة الفاصلة ما بين صدورقرار بانتهاء خدمته الوظيفية وتاريخ تبليغه بها يعد صحيحا الا اذا ثبت وقام الدليل على سؤء نيته . ويشترط ان يكون تبليغه بشكل اصولي وفقا للقانون . ويبقى السند صحيحا خاصة اذا كان ذووالعلاقة حسني النية وكذلك الموظف المختص. حيث ان وجد سؤء النية في هذه الحالة من قبلهم ومن قبل الموظف االمنتهية خدماته يبطل السند قانونا
- ولا يشترط ان يحرر الموظف او المكلف بخدمة عامةالسند بخط يده , ولكنه يلزم ان يصدره باسمه وبتوقيعه بامضاءه .(د-عصمت عبد المجيد بكر -2012- شرح قانون الاثبات.82ص ***
الشرط الثاني
ان يكون هذا الموظف مخولا او مختصا بذلك العمل المحررة تلك الورقة.ويكون حسب الاختصاص الموضوعي والمكاني والزماني
تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل التصرفات العقارية ويتم التسجيل طبقا للاوضاع والاجراءات والشكليات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري وتشمل الاجراءات الاولية وثم الكشف والرسوم والتسجيل في السجل العقار والتدقيق من التثبت من سلامة الاجراءات ومطابقتها لاحكام القانون .
ويختص موظف التسجيل العقاري بتسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية الحائزة على درجة البتات وما في حكمها الواردة على الحقوق العقارية الاصلية والتبعية وانتقال هذه الحقوق الى الخلف العام
وتختص دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة ب تسجيل الشركات المؤسسة بموجب نظام الشركات رقم 21لسنة 1977-
الاختصاص المكاني
ويقصد به ما يقوم به الموظف العام من مهام عمله بانجاز المعاملات الرسمية في الحدود الادارية لدائرته .
#- اما الاختصاص الزماني – ويقصد به ان الموظف العام له الولاية على تحرير السندات الرسمية وام تنته خدمته الوظيفية بعد في حدود دائرته بالنقل او التفصل او التقاعد اوفي سحب اليد او العزل او الا ستقالة
الشرط الثالث-
ان يكون تحرير الورقة وفقا للتعليمات والانظمة والقوانين المستندة عليها تلك الورقة .مراعات الاوضاع القانونية في تحرير السند الرسمي من قبل الموظف المختص وفي حدود اختصاصه ما تم على يديه او ما ادلى به ذوو الشان في حضوره وامامه شخصيا او من يقوم مقامهم قانونا , فكل سند من السندات الرسمية له شكليات واوضاع قانونية خاص به تنص عليها القوانين المختصة عليه ان يراعيها ,في تسجيل التصرفات القانوني وفق قانون التسجيل العقاري –م2-منه يتم طبقا للاجراءات والشكليات المنصوص عليها وفق القانون منها الكشف والرسوم وحضور ذوي العلاقة امام الموظف المختص في البيع والشراء واخذ اعترافهما والتسجيل في السجل العقاري والتدقيق لمطابقتها لاحكام القانون .
والسندات التي لم تستوفي الشروط الملزمة لانشاءها فلا يكون لها حجية الرسمية الا حجية السندات العادية في الاثبات اذا كان قد حضر ذوو الشان ووقعوها بامضاءهم او ببصمات ابهامهم . تعد تلك السندات باطلة بسبب عدم مراعات البيانات الجوهرية لانشاء السند كان تكون منة حر السند لم يكن موظف عام او موظف عام غير مختص او موظف عام لم يراعي الاوضاع العامة في تحرير السند ومن البيانات الجوهرية ذكر اسم الموظف العام المختص الذي قام بتحرير وتنظيم السندو اسماء المتعاقدين وذوي العلاقة بالسند وتاريخ السند – وتلاوة كاتب العدل للسند على اصحاب العلاقة.
ان انعدام اي بيان من هذه البيانات , تؤدي الى بطلان رسمية السند بصفته الرسمية كليا. اما اغفال البيانات غير الجوهرية لا تؤثر على صحة صدور السند و كاغفال عدم ذكر محل الاقامة او صفة اصحاب العلاقة او الشهود او عدم ترقيم صفحات السند .فلا تؤدي الى بطلان رسم.مشاركة من المستشار القانوني فاروق العجاج ..
خدمات التوثيق في مكتبنا
في النهاية نود ان ننوه اننا في مكتب محامي الرياض الدولي نقدم خدمات التوثيق العدلي اينما كنتم وفي اي مكان او زمان في الرياض والخارج ، حيث يضم مكتبنا ثلة من افضل المحامين الموثقين في الرياض والسعودية والمدرجين ضمن قائمة اسماء الموثقين المعتمدين بوزارة العدل .ويمكنكم الاستفادة من خدمات الموثق عبر الاتصال بالارقام الظاهرة في اعلى الموقع او عبر ايقونة الاتصال العائمة - اهلا وسهلا بالجميع.
الخلاصة
تضم الرياض وجميع مدن المملكة العربية السعودية أسماء الموثقين المعتمدين الذين يحققون شهرة كبيرة على مستوى العالم. بالإضافة إلى عملهم الأساسي بالتفاوض على عقود أو إبرامها وتوثيقها بالتوقيعات الشرعية ، فإن مسؤوليات الموثقين تمتد أيضًا إلى تقديم الاستشارات القانونية للمجتمع وتوفير الخدمات التسجيلية وتسجيل الوثائق الرسمية.
يضمن الموثقون لعملائهم تسهيل الأمور وتقديم الدعم اللازم لهم طوال فترة التعامل معهم. لذلك, ينصح دائماً بالتعامل مع الموثقين المعتمدين في المملكة العربية السعودية للحصول على خدمات فعالة وضمان الحفاظ على حقوقهم بشكل صحيح.
محامو المملكة
0 تعليقات