تعريف دعوى القسمة - قسمة التركات والعقارات

ماهية دعوى القسمة والفرز والتجنيب

تعريف دعوى القسمة - قسمة التركات والعقارات 

دعوي القسمة والفرز والتجنيب

 دعوي لا تكون الا بين ملاك بمعني ان المتخاصمين فيها من مدعين ومدعي عليهم لابد ان يكون كل منهم قد اكتسب ملكيته بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها حصرا في باب الملكية في القانون المدني (العقد المسجل _ الارث _ الوصية _ الالتصاق.... الي آخره) 

وتختص بها دائما محكمة جزئية مهما بلغت قيمة العقار المتنازع عليه وتختص بها المحكمة التي يتبعها العقار، ورسوم رفعها رسوم نسبية عادية بحسب قيمة العقار من واقع العقود ان كانت مقدمة (لا تتجاوز اعلي شريحة ٦٦٠ جنيه) بخلاف طبعا امانة الخبير حين تقضي المحكمة بندبه ورسوم شهر صحيفتها اذا قام المدعون بشهرها...

 ولا يلزم شهر صحيفتها، وإن كان ذلك مستحبا، ولكن يلزم شهر الحكم فيها، وعادة ما يصاحبها طلب التسليم وإلا كان الحكم الصادر فيها مجرد حبر علي ورق لكونه لا يكون الا حكما تقريريا في واقعه علي الرغم من كونه حكما منشئا في حقيقته، ويتم رفعها بالاجراءات العادية لرفع اي دعوي لكن يشترط فيها أساسا لقبولها ان يتم تقديم سند الملكية لكل من المدعين والمدعي عليهم ...

• وأيضا تقديم كشف رسمي من الضرائب العقارية لكون الحكم الذي سيصدر فيها سيكون ناقلا للتكليف، اما عن إجراءاتها فمتي رأت المحكمة ما يوجب قبولها من حيث الشكل والصفة فسوف تنتدب لها خبيرا ليقوم بتقديم مشروع او اكثر للقسمة ان كانت القسمة ممكنة لتختار المحكمة أحد مشروعات القسمة، اما ان رأي الخبير استحالة حدوث القسمة او إمكانية حدوثها وترتب ضرر كبير بمصالح الملاك كنتيجة للقسمة فسوف ينتهي في تقريره الي اقتراح بيع العقار بالمزاد العلني مع تحديد ثمن مبدئي يبدأ من عنده المزاد...

يمكنك الحصول على استشارة قانونية اولية عبر التواصل مع محامي العقارات في الرياض والمحامي المتخصص في تقسيم الميراث عبر الضغط على روابط التواصل الظاهرة في الموقع 

 وفي هذه الحالة ستحكم المحكمة بذلك مع تكليف من يرغب من الملاك في اتخاذ الاجراءات اللازمة للبيع بالمزاد كوضع قائمة شروط البيع والنشر بالجريدة وبذلك يكون الرسم النهائي فيها ٧.٥ % من قيمة العقار علي طلب القسمة وهذا يتقاسمه المدعون والمدعي عليهم كل بحسب حصته في العقار و ٧.٥ % اخري من قيمة العقار علي طلب التسليم وهذه يتحملها خاسر الدعوي و ٢.٥ % من قيمة العقار علي إجراءات البيع وذلك طبعا بخلاف رسوم شهر الحكم الصادر فيها