تُعنى لائحة اعتراضية على دعوى عمالية باتخاذ إجراء قانوني يهدف إلى الاعتراض على قرار اللجنة الابتدائية لتسوية المنازعات العمالية بالنسبة لقضية معينة. وتتطلب هذه الخطوة القانونية تقديم جملة من الأسباب والحجج التي تدحض صحة القرار الذي صدر، بالإضافة إلى سرد الوقائع والأحكام المتعلقة بالقضية.
وذلك بهدف الحصول على قرار عدالة ينصف الطرف المعني. في هذا السياق، فإن لائحة الاعتراض يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون الكامل مع محامٍ مختص في هذا المجال، الذي يمتلك الخبرة اللازمة والمهارات القانونية الكافية لمساعدة الموكل على تحقيق أهدافه القانونية.
لائحة اعتراضية على دعوى عمالية
التاريخ: _______ هـ
Date: ________ H.
الموافق: __________ م
Corresponding to: ________G.
الرقم: _______
No.: ________
أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء اللجنة العليا سلمهم الله
Their Grace the President and Members of the Higher Committee
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
May the peace, mercy and blessings of Allah be upon you.
الموضوع: لائحة اعتراضية على قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة الرياض____ رقم _____ وتاريخ ______ هـ في الدعوى رقم ______ هـ
Re: Statement of objection No. ________, dated ________ H. to the decision of the Primary Committee for Settlement of Labor Disputes in ________ area, in Case No. ________ H.
المحامي في الرياض نيابةً عن موكلنا المدعي _______ بموجب الوكالة الشرعية المصدقة من وزارة العدل _______ بتاريخ _______ هـ نتقدم لفضيلتكم باعتراضنا على القرار المذكور أعلاه وفقاً لما يلي:
On behalf of our client ________ by virtue of the power of attorney legalized by the Ministry of Justice in ________, dated ________ H. we hereby submit our objection to said decision as follows:
أولاً: الوقائع
First : The Facts
تتلخص الوقائع في أن المدعي _______ تعاقد مع المدعي عليها شركة _______ للعمل لديها بمهنة مدير برامج اعتباراً من _______ م وانتهى عقده بتاريخ _______ م، وقد أقام المدعي هذه الدعوى وحدد في لائحة الدعوى المقدمة منه بالرقم _______، وتاريخ _______ هـ الموافق _______ م طلباته بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ ( _______ ) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال السعودي مبلغ ( _______ ) ريال سعودي، عبارة عن بدل شهر إنذار ومستحقات نهاية الخدمة عن مدة _______ سنوات و _______ شهراً و _______ يوم، بالإضافة إلى تعويض عن فترة المتابعة والمصروفات التي تحملها في سبيل تحصيل حقوقه من المدعى عليها مبلغ وقدره ( _______ ) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال السعودي مبلغ وقدره ( _______ ) ريال.
The facts are summed up in that the Plaintiff ________ has made a contract with ________ Co. to work as program manager as of ________ G. and his contract expired on ________ G.. The Plaintiff has filed this case and indicated in the statement of claim No. ________ dated ________ H. corresponding to ________ G. his demands that the Defendant Company be obligated to pay US$________ or the equivalent thereof in Saudi Riyals, i.e. ________ Saudi Riyals which amount constitutes one month salary in lieu of notice and the end of service entitlements for a period of ________ years, ________ months and ________ days, in addition to compensation for the follow- up period and expenses incurred for collecting his dues from the Defendant in the amount of US$ ________ or the equivalent thereof in Saudi Riyals, i.e. ________ Saudi Riyals.
وقد أجابت المدعى عليها على الدعوى بأن المدعي وبعد انتهاء خدمته لديها وموافقته على تصفية حقوق نهاية الخدمة وحقوقه الأخرى وقع بتاريخ _______ م صك إبراء ذمة الشركة المدعى عليها وأسقط بموجبه حقه في إقامة الدعوى ضد الشركة المدعى عليها أو ضد أي من المبرأة ذمتهم وطلبت رد دعوى المدعي.
The Defendant has replied to the Plaintiff’s claim indicating that after the Plaintiff’s termination of work from the Company and his approval of the calculation of his end of service entitlements and his other dues, he signed on ________ G. a letter of discharge releasing the Defendant Company of any liability and waiving his right to file a case against the Company or against any of those who have been discharged and requested that the case be dismissed.
ثانياً: القرار
Second: The Decision
وبعد المرافعات من قبل الطرفين صدر قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة _______ رقم _______ بتاريخ _______ هـ القاضي برد جميع طلبات المدعي _______ تجاه المدعى عليها شركة _______ استناداً على توقيعه على كتاب الإبراء واعتباره ملزماً له.
After the pleadings made by both parties, the Primary Committee for Settlement of Labor Disputes in the Riyadh Region passed Resolution No. ________ dated ________ H. providing for rejecting all the claims of the Plaintiff ________ against the ________ Co., on the basis of his signature on the discharge letter which is considered binding on him.
ثالثاً: أسباب الاعتراض
Third: Grounds of Objection
ونوجز لمقام اللجنة العليا الموقرة أسباب اعتراضنا على القرار وفقاً لما يلي:
We sum up for the esteemed Higher Committee the grounds for our objection to the resolution, as follows:
1- مخالفة القرار نص المادة (51) من لائحة المرافعات وإجراءات المحاكمة أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا:
1. The Resolution breaches the provision of Article 51 of the Bill of Pleadings and Court Procedures before the Primary Committees and the Higher Committee:
حيث أن قرار اللجنة الموقرة لم يشتمل الرد على جميع نقاط الدفاع التي أثارها المدعي في جلسة _______ هــ بشأن بطلان التنازل الوارد في كتاب الإبراء، حيث تم إثارة بطلان التنازل استناداً للمادة السادسة من نظام العمل والعمال، ولم تلتفت إليها اللجنة الموقرة عند إصدار قرارها مما جعل قرارها معيباً يستوجب نقضه.
Whereas the resolution of the esteemed Committee has made no reference to all the defenses made by the Plaintiff at the hearing of ________ H., in connection with the voidness of the waiver included in the letter of discharge, which voidness was invoked on the basis of Article 6 of the Labor and Workmen Law, and whereas the esteemed Committee has paid no heed to such Article when passing its resolution, therefore its resolution is erroneous and should be annulled.
2- استناد القرار على إبراء مخالف لنص المادة السادسة من نظام العمل والعمال:
2. The Resolution is based on a discharge that is contrary to Article 6 of the Labor and Workmen Law:
أجر العامل ومكافأة نهاية الخدمة وجميع الحقوق المادية التي شرعت وفقاً لنظام العمل والعمال متعلقة بالنظام العام، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفة القواعد التي أوجبها النظام تنظيماً لهذه الحقوق فلا يصح التنازل عنها كلياً أو جزئياً، حيث تنص المادة السادسة من نظام العمل والعمال على أنه (لا يجوز المساس بأحكام هذا النظام ولا بما اكتسبه العامل من حقوق أخرى بمقتضى أي نظام آخر، أو اتفاقيات الامتياز، أو عقد من عقود العمل، أو أي اتفاقية أخرى، أو قرار التحكيم، أو الأوامر الملكية، أو ما جرى به عرف أو اعتماد صاحب العمل على منحه للعمال في منطقة أو مناطق معينة. ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل بموجبه عن أي حقوق مقررة له بموجب أحكام هذا النظام ولو كان سابقاً على العمل به).
The wages and end of service award of a worker, as well as all financial rights provided for under the Labor and Workmen Law are connected with public policy. Hence, it is not permissible to agree on breaching the rules stipulated by the Law in regulating such rights, which may not be waived totally or partially. Article 6 of the Labor and Workmen Law provides that “It shall not be permissible to act contrary to the provisions of this Law, nor to other rights accruing to the workman under any other law, franchise agreements, privileges or employment contract of any other agreement, arbitration award, royal orders, applicable customs, or what the employer is in the habit to give to the workers in a certain area or areas. Any stipulation in a contract or agreement under which the worker waives any rights provided for under the provisions of this Law shall be null and void, even if preceding the application thereof).
وترتيباً على ما تقدم فإن ما ورد في كتاب الإبراء من تنازل بشأن حقوق المدعي المقررة له بموجب نظام العمل والعمال (بدل شهر إنذار ومكافأة نهاية الخدمة) جاء باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام وذلك إعمالاً لنص المادة السادسة من نظام العمل والعمال، وعليه فإن استناد اللجنة الابتدائية الموقرة على سند باطل يعد مخالفة صريحة للنظام العام والأوامر الملكية الصادرة (نظام العمل والعمال - م6) وخروجاً عما قرره ولي الأمر، مما يجعل قرارها معيباً ويستوجب نقضه.
In view of the aforementioned the waiver contained in the letter of discharge of Plaintiff’s rights which are provided for under the Labor and Workmen Law (a month salary in lieu of notice of termination and end of service award) is absolutely null and void because it breaches the Law, as provided under Article 6 of the Labor and Workmen Law. Hence the reliance by the esteemed Committee on invalid grounds constitutes an express violation of public policy and the promulgated royal orders (Labor and Workmen Law - M/6) and a departure from the decisions made by the Monarch. Therefore, its resolution is erroneous and should be annulled.
3- جواز الطعن في كتاب الإبراء:
3.The discharge letter may be challenged:
قرار اللجنة الابتدائية بأنه ليس للمدعي حق الطعن في كتاب الإبراء وفقاً للفقرة (7) منه أيضاً جانبه الصواب لكون الفقرة المذكورة نصت بوضوح أنه في حالة طعن المدعي في نفاذ كتاب الإبراء، فإنه يوافق على إعادة جميع المبالغ المستلمة من قبله إلى المبرأة ذمتهم ويتضح من هذا النص على أنه يحق للمدعي الطعن في كتاب الإبراء حتى بعد فوات الأيام السبعة التالية من التوقيع عليها مما يثبت معه أن هذا التنازل غير نهائي وقابل للرجوع عنه إلا أن اللجنة الابتدائية الموقرة قد فاتها المعنى الصحيح لتلك الفترة.
The resolution of the Primary Committee that the Plaintiff is not entitled to challenge the letter of discharge as indicated under paragraph 8 thereof is also erroneous because the paragraph indicated clearly that should the Plaintiff challenge the effectiveness of the letter of discharge, he would have to return all the sums he had received to those whose liability has been discharged. Such provision makes it clear that the Plaintiff is entitled to challenge the letter of discharge even after the lapse of the seven days following the signing of same, which means such waiver is not final and is revocable. However, the esteemed Primary Committee has missed the correct meaning of that paragraph.
4- اضطرار المدعي غير مختار للتوقيع على كتاب الإبراء:
4. Plaintiff had to sign the letter of discharge involuntarily:
نؤكد لمقام اللجنة العليا بأن المدعي عندما وقع على كتاب الإبراء كان مضطراً وذلك حتى لا يفقد مميزات التقاعد الأخرى المقررة وفقاً للقانون الأمريكي والتي هي الغرض الأساسي من ذلك الكتاب، وقد اعتمد المدعي في ذلك على وجود نص نظامي صريح لصالحه يحميه عن توقيعه أي تنازل عن حقوقه الأخرى وهو نص المادة السادسة من نظام العمل والعمال.
We assure the esteemed Higher Committee that when Plaintiff signed the letter of discharge he was compelled to do that, so that he may not lose the other pension advantages that are prescribed under American Law, which was the basic purpose of that letter. Plaintiff had relied on the existence of an express legal provision in his favor, which provision would protect him in case he signs any waiver of his other entitlements, namely the provision of Article 6 of the Labor and Workmen Law.
الطلبات
The Demands
حيث أن مطالبة المدعي هي مطالبة بحقوقه المكفولة نظاماً والتي لا يجوز التنازل عنها بحكم النظام، وأن أسباب قرار اللجنة الابتدائية برد دعوى المدعي تنحصر في وجود تنازل وهذا التنازل باطل من الناحية النظامية والشرعية وفقاً للمادة السادسة من نظام العمل والعمال وهو أمر ملكي لا يجوز الخروج عنه، فضلاً عن مخالفة القرار للمادة (51) من لائحة المرافعات وإجراءات المحاكمة أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا.
Whereas the Plaintiff’s claim relates to his rights which are guaranteed under the law and which may not be waived under the law, and whereas the grounds on which the Primary Committee has based its decision to dismiss the claim are confined to the existence of a waiver, which waiver is null and void under the law and Sharia’h as per Article 6 of the Labor and Workmen Law, this being a Royal Order which may not be departed from, in addition to the fact that it breaches Article 51 of the Bill of Pleadings and Court Procedures that are applied before Primary and Higher Committees.
لكل ما تقدم من أسباب يلتمس المدعي من مقام اللجنة العليا الموقرة الحكم بالآتي:
On the basis of all the aforementioned reasons the Plaintiff requests the esteemed Higher Committee to rule as follows:
أولاً: من حيث الشكل:
First: In Form:
قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية.
That the appeal be accepted in form as it has been filed within the legal period stipulated for the appeal.
ثانيــاً:
Second:
إلغاء القرار الصادر عن اللجنة الابتدائية رقم _______ وتاريخ _______ هــ للأسباب المشار إليها أعلاه، وإصدار قراركم العادل بموجب المادة (73) من لائحة المرافعات والإجراءات أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا بإلزام الشركة المدعى عليها (شركة _______) بدفع مبلغ (_______ ) _______ دولار أمريكي _______ سنتاً أو ما يعادلها بالريال السعودي (_______ ) _______ ريال و _______ هللة، بالإضافة إلى تعويض المدعي عن فترة المتابعة والمصروفات التي تحملها في سبيل تحصيل حقوقه من الشركة المدعى عليها وقدرها ( _______ ) _______ دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال السعودي مبلغ وقدره ( _______ ) _______ ريال.
That resolution No. ________ dated ________ H. passed by the Primary Committee be revoked for the abovementioned reasons, and to issue your just decision under Article 73 of the Bill of Pleadings and Court Procedure before Primary Committees and the Higher Committee, obligating Defendant Company ( ________ ) to pay US$ ________ ( ________US$ and ______cents or the equivalent thereof in Saudi Riyals amounting to S.R ________ , ________Saudi Riyals and ________ Halalas., in addition to compensating the Plaintiff for the follow up period and the expenses he incurred in trying to recover his rights from the Defendant Company, in the amount of US$ ________ ( ________ US Dollars) or the equivalent thereof in Saudi Riyals, in the amount of ________ ( ________ Saudi Riyals).
والله الموفق،،،
Allah is the bestower of success.
المستشار القانوني
Legal Advisor
موقع
signed
الاسم
Name
الوكيل الشرعي عن المدعي
Plaintiff’s attorney
0 تعليقات