الخصخصة في المشاريع الحكومية الخصخصة هي نقل ملكية الخدمات من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص مثل توفير السلع والخدمات للجمهور ودعم الأنشطة، وكذلك نقل ملكية الأصول في مشاريع البينة التحتية من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة عن طريق المنافسة بين الشركات، وزيادة فرص العمل.
ولأهمية مشاريع الخصخصة في المملكة العربية السعودية تم وضع برنامج تنفيذي خاص به تابع لرؤية المملكة 2030 إسمه "برنامج التخصيص"، ويتولى المركز الوطني للتخصيص مهمة متابعة البرنامج من رسم السياسات وطريقة التنفيذ وعمل الإستشارات وتوجيه القطاعات والمراقبة ورفع التقارير.
أهمية مشاريع التخصيص في السعودية
يعمل برنامج التخصيص على جذب الإستثمار الأجنبي المباشر للإستثمار في مشاريع التخصيص لتنمية الإقتصاد في المملكة العربية السعودية، كما يمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة المساهمة في الإقتصاد الوطني.
وتم إتاحة مشاريع الخصخصة في العديد من القطاعات في المرحلة الأولى من برنامج التخصيص أمام المستثمرين المحليين والدوليين، من بينها قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبلديات، والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والصحة، والإعلام، والنقل، والإتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة، والتعليم، والعمل والتنمية الإجتماعية. ويتم طرح مشاريع الخصخصة من خلال منافسة عامة، كما يمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع. ومن أشهر العقود التي تنظم مشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T)،
فمن خلال هذه العقود تعهد الجهة الحكومة إلى إحدى شركات القطاع الخاص سواء الوطنية أو الأجنبية (وتسمي شركة المشروع) لإنشاء مرفق عام وتشغيله لحسابها لعدد من السنوات وتسترد تكاليف البناء وتحقق أرباحاً من تشغيل المشروع وإستغلاله تجارياً، وفي نهاية المدة تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة.
الحصول على استشارة قانونية من محامي الرياض في مجال الخصخصة
مجموعة المحامين السعوديين توفر للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمين بمشاريع الخصخصة في المشاريع الحكومية التواصل مع أفضل محامي متخصص في مشاريع خصخصة القطاعات العامة، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويقدم الإستشارات القانونية للقطاع العام والقطاع الخاص عن مشاريع الخصخصة، وصياغة عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T).
بما في ذلك مشاريع خصخصة قطاع الإتصالات السعودية، ومشاريع خصخصة الأندية الرياضية السعودية، ومشاريع خصخصة قطاع النقل السعودي، ومشاريع خصخصة الحج والعمرة في السعودية، ومشاريع خصخصة تحلية المياه في السعودية، ومشاريع خصخصة صوامع الغلال في السعودية، ومشاريع خصخصة خدمات الرعاية الصحية في السعودية.
كما نضمن لعملائنا في مجموعة المحامين السعوديين التواصل مع أفضل محامي شركات في الرياض وجدة والخبر والدمام وسائر أنحاء المملكة العربية السعودية متخصص في القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة مشروع الخصخصة بالمملكة، وصياغة عقد التأسيس للشركة والنظام الأساسي للشركة، وتوثيق وشهر عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
والقيام بإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لشركات مشاريع الخصخصة في المملكة. ولطلب إستشارة قانونية نرشح لكم مكتب آل عثمان محامون ومستشارون لتخصصه في هذا المجال لمدة أكثر من عشرة سنوات، ولسابقة أعماله المتميزة في العديد من الإتفاقيات مع الجهات الحكومية المتعلقة بمشاريع الخصخصة في المملكة.
وبطبيعة الحال ، فإن نمو الخصخصة هذا لم يمر بلا منازع. يؤكد منتقدو الخصخصة على نطاق واسع أن الملكية الخاصة لا تترجم بالضرورة إلى تحسين الكفاءة.
موضوع متصل: محامي تستر تجاري
والأهم من ذلك ، كما يجادلون ، قد لا يكون لدى مديري القطاع الخاص أي شعور بالرضا عن تبني استراتيجيات جني الأرباح أو ممارسات الشركات التي تجعل الخدمات الأساسية غير ميسورة التكلفة أو غير متوفرة لشرائح كبيرة من السكان.
قد لا تختار عملية تسعى للربح ، على سبيل المثال ، تقديم الرعاية الصحية للمعوزين أو توسيع التعليم للأطفال الفقراء أو الأطفال الذين يعانون من إعاقات التعلم. إن الجهود المبذولة لجعل مثل هذه الأنشطة مربحة ستعني على الأرجح إعادة تدخل الحكومة - بعد الواقعة. قد تكون النتيجة أقل جاذبية مما لو كانت الحكومة قد واصلت ببساطة تقديم الخدمات في المقام الأول.
الخلاصة:
يحتل برنامج التخصيص دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد السعودي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يستهدف من خلاله نقل ملكية الخدمات والأصول من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص. وتأتي أهمية مشاريع التخصيص في توفير فرص الاستثمار والتشغيل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام.مواضيع مقترحة لك :
محامو المملكة
0 تعليقات