شرح خطوات واجراءات الإستئناف في القانون السعودي
 |
| اجراءات الإستئناف في القانون السعودي |
بسم الله الرحمن الرحيم
تأملات قانونية : قراءة سريعة حول المذكرة الإيضاحية لللائحة التنفيذية لإجراءات الإستئناف امام محكمة الاستئناف في القانون السعودي بقلم المستشار القانوني / أبوبكر محمد عبده...
صدر بتاريخ أمس الأثنين 28/10/1440هـ من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية التعميم القضائي الخاصة بلائحة إجراءات الإستئناف متضمناً المذكرة الإيضاحية للائحة التنفيذية لإجراءات الإستئناف والمكونة من خمسة وثلاثون مادة ، والسبب الرئيسي لكتابتي هذا التأمل لإلقاء الضوء على أهمية هذه المذكرة الإيضاحية واللائحة نفسها وحاجة القانونيين لها...
والموضوع في غاية الأهمية على صعيد العمل القانوني بالمملكة العربية السعودية
وإجراءات الإستئناف والتي كانت تحتاج حقاً لتحديد وتوضيح وجمع في بوتقة واحدة بلائحة واحدة مستقلة واضحة معلومة لجميع المشتغلين بالشأن القانوني وخاصة في جانب الإجراءات ومعرفة الإجراءات خطوة خطوة لكل حالة عند تقديم الإعتراض وما يتعلق به..
وقد أطلعت اليوم على هذه المذكرة الإيضاحية
وأرى أنها لأهميتها يجب أن تكون لدى أي محامي ومستشار قانوني يعمل ضمن النظام السعودي أو مرتبط به وتكون لديه نسخة ورقية لأنها توضح إجراءات الإستئناف من الألف إلى الياء وحلت الكثير من اللبس وعدم الوضوح وجمعت ما كان متفرقاً فيما يتعلق بإجراءات الإستئناف تدقيقا ومرافعة وفي تقديري فإن الأمر فعلا كان يستحق أن يفرد له لائحة مستقلة .
وهذه تعتبر خطوة للأمام في صعيد تطوير أدوات العمل القانوني وإجراءاته ومفيدة جدا في الجانب العملي وسيساعد ذلك القضاء والمتقاضين والمحامين في عملهم ويوفر الكثير من الجهد والوقت وأهم ما في هذه اللائحة والمذكرة الإيضاحية للائحة الإستئناف على سبيل المثال لا الحصر :-
- هذه اللائحة كلائحة مستقلة لإجراءات الإستئناف جمعت كل إجراءات الإستئناف في لائحة واحدة مستقلة.
- إفراد إجراءات الإستئناف في لائحة واحدة مستقلة من شأنه أن يسهل العمل للقضاة والمتقاضين والمحامين.
- وضحت متطلبات تقديم الإستئناف والبيانات وأسباب الاعتراض وطلباته وتاريخ إيداع المذكرة ...الخ.
- أوضحت اللائحة مسار الإستئناف سواء تدقيق أو مرافعة والمحكمة التي ترفع فيها مذكرة الاعتراض ..الخ.
- وفسرت اللائحة العديد من المواد التي تناولت إجراءات الاستئناف في السابق فيما احتاج لتفسير .
- كما بينت نقطة مهمة وهي أن نطاق قضية الإستئناف لا تنحصر في نطاق ما عرض لدى محكمة الدرجة الأولى بل ينحصر ضمن ما ورد ضمن مذكرة الاعتراض من طلبات أمام محكمة الإستئناف .
- أتاحت اللائحة إمكانية إدخال طرف في الخصومة إذا ما رأت المحكمة ذلك لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.
- كما بيت اللائحة ضبط جلسات الإستئناف وأن لا يزيد نظر قضايا الإستئناف عن ثلاث جلسات إلا إذا إقتضت الضرورة الزيادة في ذلك.
- كما بينت المادة التاسعة عشر آلية ضبط قضايا الإستئناف مرافعة .
- كما بينت البيانات الواجب توفرها في صك حكم الإستئناف سواء نظرت القضية مرافعة أو تدقيق.
- كما بينت اللائحة جواز الإحالة إلى الوقائع والأسباب الواردة في صك الحكم المعترض عليه.
- وبينت كذلك اللائحة أن تحدد محكمة الإستئناف موعد لاستلام الحكم على أن لا يتجاوز عشرون يوما وجواز استلام الحكم بالوسائل الإلكترونية .
- وبينت اللائحة كذلك حالات سقوط حق طالب الإستئناف في نظر إستئنافه .
- الخلاصة إن تنظيم لائحة مستقلة لإجراءات الإستئناف خطوة إيجابية مهمة وأنصح بالإطلاع عليها ووضع نسخة منها على مكتب جميع المشتغلين بالعمل القانوني من القضاة والمحامين وجميع المشتغلين بالشأن القانوني ............... ودمتم بخير أبوبكر.
مقالات قانونية متصلة:
0 تعليقات