صيغة لائحة اعتراضية على صك حكم حيازة مخدرات وترويج 2023

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم حيازة مخدرات 

الاعتراض على صك حكم حيازة وترويج مخدرات 

 لائحة اعتراضية على صك حكم حيازة مخدرات
صيغة لائحة اعتراضية على صك حكم حيازة مخدرات وترويج

مذكرة استئناف على حكم بالسجن والجلد لتجاوز حق الدفاع الشرعي وحيازة حبة كبتاجون مخدر


بسم الله الرحمن الرحيم


اعداد المحامي اسلام عبد الجليل


أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بالرياض (سلمهم الله)


أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الجزائية بالرياض (سلمهم الله)


فهذه لائحة اعتراضية على الحكم الصادر من فضيلتكم برقم 38293897 وتاريخ 11/8/1438هـ في الدعوى المقيدة بالمحكمة برقم 382916778 وتاريخ 6/8/1438هـ 

مقدمة من/ ========== (المدعى عليه الرابع) 


ضـــــد/ هيئة التحقيق والادعاء العام (المدعى العام)
أصحاب الفضيلة الأجلاء لقد انتهي الحكم المعترض عليه إلى الحكم على المدعى عليه بالسجن لمدة سنة وجلده خمسون جلدة عقاباً على:-

  • 1- التجاوز باستعمال حق الدفاع الشرعي.
  • 2- توجه التهمة له بحيازة حبة مخدر محظورة. 

لذلك سنورد أسباب اعتراضنا على وجهين 


الأول// الطعن على الحكم بحيازة الحبة المضبوطة. 
الثاني// الطعن على الحكم بتجاوز حق الدفاع الشرعي. 

أولاً// الطعن على الحكم بتوجه التهمة بحيازة الحبة المحظورة


لا يخفي على علم فضيلتكم أن الحكم بالشبهة أمر لها ضوابط أقرها أهل العلم وهو إجمالاً " أنَّ موجب التعزير إذا ثبت بظن غالبٍ وبقي شك يُلْبِس أمر الثبوت، فلا يسقط التعزير لأجل هذا اللبس، ولا يُلتفت لهذا الشك مع وجود الظن الغالب " لكن حصل قلب لهذا الضابط في واقع التطبيق القضائي في هذه الدعوى وصورة هذا القلب هي " ظنٌ غالب في عدم قيام موجب التعزير يقابل شكاً "شبهة" في قيام موجب التعزير فعمل فضيلته بالشك وطرح الظن الغالب،الأمر الذي يكون معه الحكم قد صدر مخالفاً للقواعد الشرعية والنظامية وذلك على النحو التالي:- 

1- مخالفة لنص (المادة الثالثة) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على((لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص ألا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعا أو نظاما بعد محاكمة تجرى وفقا للمقتضي الشرعي) وحيث انه لم يرد بأوراق الدعوى تقرير المعمل الكيميائي الذي يحدد ماهية الحبة المضبوطة وهل هي لمخدر أم لا ؟ حيث وضع نظام المخدرات والمؤثرات العقلية تعريفاً للمادة المخدرة بنص المادة الأولى منه كالتالي((المواد المخدرة // هي كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم 1 المرافق لهذا النظام)). وحيث انه لم يثبت ويستقر في وجدان وعقيدة المحكمة طبيعة هذه المادة المضبوطة وهل تدخل في الإعمال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية أم لا؟ بالتالي يكون الحكم قد شابه القصور الشديد.

2- مخالفة نص المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على ((إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً في شانها وان تستجوب المتهم تفصيلا في شان تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى ....)) وعلى الرغم من إنكار المتهم حيازته للحبة المضبوطة وعائديتها له وعدم وجود أدلة على حيازته لها إلا أن فضيلته قرر الحكم عليه بتوجه التهمة له مع إنكاره دون التطرق إلى أي أدلة أخرى أن وجدت.

3- مخالفة الحكم للقاعدة الجنائية (أن الشك يفسر لصالح المتهم)) لأنه يقوي أصل البراءة فيه والأصل لا يزول إلا بيقين وحيث انه لا يوجد سلطان للمتهم على الحبة المضبوطة فلم يتم ضبطها بين طيات ملابسه أو بحوزة يده وإنما ضبطت بالسيارة تحت المرتبة اى في مكان يصعب على المتهم بسط سيطرته عليه حيث أن هذه السيارة اشتراها المتهم لزوجته من (شركة شري )بحالة مستعملة وسبق أن توالت عليها عمليات البيع والشراء اى سبقه أشخاص آخرين بحيازتها وقيادتها في مدة زمنية قليلة وذلك بشهادة الشركة. (لذلك نطلب من فضيلتكم مخاطبة الشركة بخطاب رسمي لإفادتكم بعدد عمليات البيع التي تمت عليها والمدة الزمنية ) إلا أن فضيلته اغفل ذلك الدفع الذي أثاره المتهم أثناء الجلسة الأمر الذي يثير الشك حول عائديتها له الأمر يحتم على القاضي اخذ ذلك في الاعتبار.


4- مخالفة الحكم لقاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم. وبالتالي فان اليقين بعدم كون تلك المادة المضبوطة هى مادة مخدرة قائم واليقين لا يزول بالشك وبناءا عليه فان الحكم جاء مجردا من ابسط قواعد العدالة وهي أن الأصل براءة الإنسان من الجريمة فالجريمة أمر عارض لذلك فان الأصل فيها العدم والعدم يقين واليقين لا يزول بالشك.

وبناءا على ما سبق يتضح لفضيلتكم أن الحكم قد جانبه الصواب فقد تم عقاب المتهم على شيء لم يثبت تحريمه بالدليل ولم تُعرف طبيعته ودون نص شرعي أو نظامي ودون اعتبار لدفاع المتهم أو النظر لنظافة صحيفة سوابقه وسنه الذي قارب الستين الأمر الذي يتعارض مع نص المادة (38) من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على أن (( العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ...)) 

ثانياً// الطعن على الحكم على المتهم بتجاوزه حق الدفاع الشرعي


1- عدم صحة الإقرار الصادر من المتهم نظراً لتناقض الدليل القولي للمتهم مع الدليل الفني الوارد بمحضر المعاينة على النحو التالي:- 


حيث ورد بصك الحكم إقرار المتهم قولاً بأنه تجاوز حق الدفاع الشرعي بان أطلق النار مباشرة على المتهمين وورد في الصفحة (2)السطر رقم (2) من صك الحكم انه بمعاينة السيارة تم العثور على أثار طلقتين بالسيارة الهايلوكس بالباب الأيمن والأيسر الخلفي ،، في حين أن المدعى عليهم الأول والثاني كانوا يركبون بالمقعد الأمامي للسيارة فكيف يكون الإطلاق عليهم مباشر كما ذكر المتهم في إقراره ؟ مما يدل على أن المتهم يقر بأمر لم يحدث وانه لم يفهم المقصود من قرار الاتهام الذي تُلي عليه بالجلسة ، وأن فضيلته لم يتأكد من صحة الاعتراف، والصحيح أن المدعى عليه كان يريد فقط رد الخطر بمحاولة منه لإطلاق النار على الإطار الخلفي للسيارة التي تعترض طريقه من الإمام فأخطاءت الرصاصة وأصابت الباب الخلفي اعلي الإطارات قليلاً من ناحية اليمين وتكرر الأمر عندما استمر المدعى عليه في اعتراض طريقه من جهة اليسار، وبناء عليه يتضح لفضيلتكم أن المتهم لم يطلق عليهم مباشرة ولم يكن في نيته إيذاؤهم جسدياً وليس كما ذكر فضيلته في تسبيب حكمه أن إطلاق النار على المدعى عليهم فيه مضنة القتل في حين أن واقع الحال والآثار تؤكد خلاف ذلك ويترتب على هذا التناقض أن الإقرار لا يعتبر حجة على المدعى عليه حيث " لا حجة مع التناقض" 


2- عدم شرعية الإقرار المنسوب للمتهم في مخالفة صريحة لنص المادة (161) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على( إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح ورأت انه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً) والسؤال هنا هل اطمأنت المحكمة الموقرة إلى صحة اعتراف المتهم ؟ والإجابة (لا ) حيث ترك فضيلته للمتهم الحكم على نفسه بأنه تجاوز حق الدفاع الشرعي عن النفس دون تدخل منه كما ورد نصاً بصك الحكم في الصفحة رقم(4)السطر رقم(9 وما بعده) (وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الرابع عبدالله العنزي أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام من اتهامي بالتجاوز في استعمال حق الدفاع الشرعي وذلك بإطلاق النار مباشرة على المتهمين الأول والثاني والثالث من مسدسي المرخص مما تسبب في إلحاق أضرار بمركبتهم فصحيح).



والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو من الذي يحدد مدى تجاوز المتهم لحق الدفاع الشرعي هل المتهم أم القاضي؟ومن أين لهذا الرجل البسيط أن يعرف الضوابط الشرعية لقاعدة الدفاع الشرعي إضافة إلى أن فضيلته لم يشرع في مناقشة المتهم في اى دليل آخر أو سماع أقواله تفصيلاً أو سؤاله عن المسافة التي كانت بينه وبين المتهمين أو عن نيته في إصابتهم جسدياً(القصد الجنائي) أو سؤاله عن المدة الزمنية التي استغرقتها المطاردة ولم يضع ترابط بين إقرار المتهمين بالاعتداء عليه هو وزوجته واستيقافه بالقوة وإقراره بإطلاق النار فبمجرد مطالعة أوراق المعاملة والتمحيص فيها تجدون أن إقرار المتهم فقد الشرعية القانونية والضوابط التي وضعها المشرع لإقرار المتهم نظرا لخطورته وقوته في الإثبات كما أن إقرار المتهم يتعارض مع المنطق الذي يدفع المتهم دائماً لإنكار صلته بالجريمة.


3- مخالفة الحكم لنص المادة (160) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على "توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك."وحيث أنه الثابت في الحكم أن فضيلة القاضي لم يعمل بمقتضي هذه المادة ولم يمنح المدعى عليه صورة من لائحة المدعى العام ولم يمنحه الفرصة اللازمة للرد على ما ورد فيها من وقائع بل انه اكتفى بإقرار المتهم الباطل شرعاً ونظاما ورفع لواء التأييد للائحة المدعى العام دون أن يناقش تفاصيلها مع المدعى عليه مما سلب حقه في الدفاع مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم " فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء " 


4- تناسبت وسيلة الدفاع مع جسامة الخطر:-


يعلم فضيلتكم انه يلزم لتوافر حالة الدفاع الشرعي أن يكون هناك تناسب بين وسيلة الدفاع وبين جسامة الخطر ، ويكفي أن يكون هناك تناسب ظاهري على الأقل فلا يشترط التناسب الحقيقي في الوسائل المستخدمة للاعتداء مع الوسائل المستخدمة للدفاع واليكم التصور الواقعي للجريمة مع التوضيح طبقا لما ورد بأوراق الدعوى :-




 الساعة// الثالثة بعد منتصف الليل.


 المكان// طريق مظلم يخلو من المارة أو الدوريات الأمنية.


 فعل الاعتداء //أربعة أشخاص يستقلان سيارتان تقطعان عليه الطريق و تطلب منه التوقف وتقوم بإطلاق النار عليه فيُجبر على التوقف(اقر المتهمون الثلاثة باستيقاف المتهم وزوجته والاعتداء عليه وإخافتهم أمام فضيلتكم ) وينزل شخص حاملاً مسدس(تم التخلص منه بإنزال الرابع به أثناء المطاردة عند الاقتراب من مركز الشرطة) وأخر حاملا ساطور(ضمن المضبوطات وهو أيضاً أداة قتل) ، الأول يفتح الباب الخلفي على زوجة المدعي عليه والذي (اقر به المتهمون الثلاثة شفهيا في التحقيق) ، ويلاحظ فضيلتكم أن الخطر حال وقائم ومستمر مهدد للعرض والمال والنفس ولا توجد أي وسيلة أخري للمتهم يلجا إليها لرد الخطر غير استعمال مسدسه المرخص له باستعماله طبقا لنظام الأسلحة والذخائر . 


 رد الاعتداء // قام المدعى عليه بتدارك الموقف خشية على زوجته ظناً منه أنها هدفهم وأسرع بالسيارة للخلف حتي تخلص منهم وما لبث إلا أن لحقوا به محاولين استيقافه مرة أخرى فقام بإطلاق طلقة واحدة على الإطار الخلفي للسيارة الهايلوكس التي تحاول أن تقطع عليه الطريق من الأمام فاخطات وأصابت الباب الخلفي أعلى الإطار قليلاً فاضطر قائد الهايلوكس إلى تغيير حركة واتجاه السيارة فأصبح على يساره مما اضطر المدعى عليه لإطلاق طلقة أخرى على الإطار الخلفي الأيسر للسيارة فاخطات وإصابة الباب الأيسر اعلي الإطار قليلاً في الوقت الذي قامت زوجة المدعى عليه بإجراء عدة اتصالات على الرقم (999) طالبة المساعدة من الدوريات الأمنية والذين نصحوهم بالتوجه لأقرب مركز شرطة وبالفعل وصلوا إلى مركز شرطة النظيم وهنا تحول الرجل من مدعي طالباً حقه إلى مدعى عليه يوجه إليه اتهام. 


وبناءا عليه يتضح لفضيلتكم أن الفعل الذي صدر من المتهمين الثلاثة غير مشروع ويشكل خطرا يهدد العرض والنفس والمال وان فعل الاعتداء حالا وواقع ومستمر ولابد من التصدي له بالوسيلة المناسبة والمتوفرة.


5- الفساد في الاستدلال وذلك بتناقض منطوق الحكم (النتيجة) مع مقدماته(الادعاء والرد والإجابة في الدعوى) 

فلا يمكن لهذه المقدمات أن تصل لتلك النتيجة بأي حال من الأحوال طبقا لمنهج الاستدلال حيث ورد على لسان المتهمين الثلاثة إقرار صحيح أمام فضيلته نصه كالتالي(ما ذكره المدعي العام من اتهامي بالاعتداء ومطاردة المتهم عبدالله العنزي وبرفقته عائلته وإخافتهم وإيقافه بالقوة فصحيح) واقروا بجميع ما نسبه المدعي العام لهم ومنها حيازة الساطور وهي أيضا أداة قتل فكيف تؤدي هذه المقدمات إلى الحكم بإدانة من وقع عليه الاعتداء ، حيث انتقل فضيلته إلي الحكم على المتهم عبدالله العنزي بالسجن لمدة سنة بتهمة تجاوز حق الدفاع بإطلاق النار، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا بعد المطاردة والخوف والاستيقاف بالقوة والاعتداء الساعة الثالثة بعد منتصف الليل في طريق مظلم يخلو من المارة أو الدوريات الأمنية من أربعة شباب في سن العشرين يحملون أسلحة نارية وساطور(تم ضبطه) على رجل أوشك على الستين من العمر ومعه زوجته؟ سوى الدفاع بالوسيلة المتاحة والتي تمكنه من رد الخطر ومن ضمن تلك المقدمات ما ورد بمحضر المواجهة من ضعف موقف المتهمين الثلاثة أمام المدعى عليه 


ثالثاً//عدم مراعاة الحكم لظروف المدعي عليه الأسرية والصحية وسنه وعدم وجود سوابق عليه
و لا يخفى على علم فضيلتكم أنه من الضوابط المقررة في عقوبة التعزير الموازنة بين العقوبة والجاني وحيث أن الحكم على المدعى عليه بسجنه سنة وجلده خمسون جلدة فيه خطر على حياته خاصة وانه أصيب بجلطة منذ وقت قريب كما انه يعول أسرة من عشرة أفراد (مرفق رقم 1)الأمر الذي يؤثر عليهم وهو العائل الوحيد لهم كما أن لديه طفلة معاقة اعتادت على أن يرعاها ولا تقبل الطعام إلا من يديه مما قد يضر بحياتها(مرفق رقم 2) حيث نصت المادة ( 214/2) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ على(للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام إذا رأت المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ).

مرفقــــــــات:-

1- كرت العائلة
2- بطاقة إثبات إعاقة 

الطلبـــــــات:-

1- قبول الاعتراض شكلا طبقا لنص المادة 192 و194 من نظام الإجراءات الجزائية.

2- إعادة النظر في الحكم والقضاء مجددا بعدم إدانة المدعى عليه.

3- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وقرب عيد الفطر أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة نأمل من فضيلتكم إذ لم تجدوا في اعتراضنا ما يقتضي القضاء ببراءة المتهم وإخلاء سبيله نرجو التكرم بالإفراج عنه مؤقتا بكفالة حتى اكتساب الحكم القطعية ونظراً لما ذكرناه في البند ثالثا من هذه المذكرة.


نماذج لوائح مماثلة:


وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم وصلى الله على سيدنا محمد

مقدمه لفضيلتكم بواسطة محامي قضايا جنائية بالرياض

0 تعليقات

شهادة عملائنا

نفتخر بجميع عملائنا المحليين والدوليين ونسعى دوماً الى نيل رضاهم عن خدماتنا

Martin Glover

Martin Glover

Los Angeles, Ca

mohammad and his team did a great job. His team was able to navigate the different challenges related to a short sale with minimal stress. Thanks to him and his team!.

احمد الدوسري

احمد الدوسري

الرياض القابضة,المملكة العربية السعودية

سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي في الرياض للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام








خطوات توكيل افضل محامي لقضيتك بالرياض



قد يكون من الصعب معرفة كيفية توكيل محامي ممتاز في الرياض ، عموماً عندما تحتاج إلى استئجار المحامي ، فهذا يعني عادة أنك في موقف صعب. ربما تحتاج إلى تعيين محام لمساعدتك في بدء اعمالك التجارية في انشاء شركة واستخراج سجل تجاري ، أو لتقديم براءة اختراع لمنتج اخترعته. أو ربما تحتاج إلى تعيين محام لأنك تحتاج الى تحصيل ديونك في الرياض او جدة أو لأن عملك يواجه إفلاسًا وشيكاً وتحتاج الى عمل صلح واقي.



في أي من هذه الحالات أو غيرها، تواجه مشكلات قانونية معقدة تحكمها مجموعة واسعة من القوانين المتشابكة. أنت بحاجة إلى شخص لديه المعرفة والخبرة والمهارات الصحيحة لتقديم المشورة القانونية لك حول أفضل مسار للعمل.


تعتبر معرفة كيفية توكيل محامي يناسب وضعك

خطوة أساسية في هذه العملية. يمكن أن يحدد ما إذا كان عملك قد نجح أو فشل ، أم لا يتم منح براءة الاختراع الخاصة بك ، أو إذا كنت ستواجه عقوبة السجن .




لذلك ، طريقة توكيل محامي تمر خلال ثلاثة خطوات هامة وهي عوامل مهمة يجب عليك تقييمها من أجل اتخاذ القرار الصحيح.



الخطوة 1: العثور على محامين - التركيز على الموقع والممارسة المجال


كما هو واضح ، قد تكون الخطوة الأولى هي العثور على بعض المحامين. (لدينا مجموعة من المحامين الجيدين بالرياض في lawyersinriyadh.com إذا كنت لا تعرف مكان العثور على محامي ). هناك شيئان أساسيان يجب تقييمهما في هذه المرحلة: الموقع ومجال الممارسة.


من المفيد دائمًا تعيين محامي في الرياض قريب منك وذلك لضمان الكفاءة طوال العملية. هذا لا يعني أنه يتعين عليك تعيين محامٍ يعيش في منطقتك ، ولكن يجب عليك العثور على محامي يكون مكتبه قريبًا بما يكفي بحيث لاتحتاج للسفر من وقت لآخر.


والأهم من ذلك هو تعيين محام يركز على المجال المناسب للقانون. إذا كنت تواجه مشاكل قانونية في شركتك فبتالكيد سيكون محامي الشركات هو الخيار الانسب لقضيتك، فأنت ترغب تمامًا في تعيين محام ذو خبرة كبيرة في الدفاع عن الأشخاص في مواقف مماثلة. وبالمثل ، إذا كنت تبدأ نشاطًا تجاريًا عبر الإنترنت ، فأنت لا ترغب في تعيين محام متخصص في الوصايا والتخطيط العقاري. كل مجال من مجالات القانون معقد للغاية ، لذلك من المهم تعيين محام يناسب احتياجاتك.


الخطوة 2: تحديد مدى تعقيد مشكلتك

في هذه المرحلة ، عندما تجري عادة عملية البحث عن المحامي تعيين محامي بجدة ستجد بعض المحامين في منطقتك متخصصون في نوع العمل القانوني الذي تحتاجه. الآن قد ترغب في تحديد مقدار التكلفة والتخطيط وفقًا لذلك. العامل الرئيسي الذي يؤثر على التكلفة هو تعقيد مشكلتك القانونية.



يعد تعقيد المشكلة القانونية التي تواجهها مهمًا لعدة أسباب: أحدها يحدد عدد الساعات التي سيضطر المحامي إلى العمل فيها ، وهو ما يلعب دورًا رئيسيًا في التكلفة الإجمالية ، ولكن الأهم من ذلك ، يمكنه تحديد معيار الخبرة سيحتاج محاميك لخدمتك بشكل أفضل.



بالنسبة إلى الأشياء الأساسية مثل دمج شركة ناشئة ، يمكن لأي محام أعمال مختص أن يتولى المهمة ؛ ومع ذلك ، لا تزال ترغب في العثور على محام متخصص في نوع العمل الذي تريد تشكيله. ولكن عندما يتعلق الأمر بصياغة مذكرة او عقد شراكة ، أو تحديد ما إذا كان الشخص الذي عينته موظفًا أو مقاولًا مستقلاً ، فإن هناك بعض المشكلات القانونية الأكثر تعقيدًا. في هذه الحالات ، من الأفضل عادة تعيين محامي في الرياض ذو خبرة أكبر ، ومستوى خبرة المحامي يؤثر بشكل مباشر على اتعاب المحامي .


الخطوة 3: تحديد ميزانيتك

إذا كنت مليونيرًا ، فإن فرص الميزانية لن تكون مشكلة كبيرة (بالإضافة إلى ذلك ، ربما لديك بالفعل فريق من المحامين ، لذا فإن كيفية تعيين محامٍ ليست مشكلة حقًا ... لكنني استطرد).




إذا كنت من الطبقة القادحة او المتوسطة ، فربما تكون الميزانية أحد أكبر العوامل. لذلك ، مع مراعاة تعقيد مشكلتك. . يجب أن تفكر في المبلغ الذي ترغب في إنفاقه. بمجرد تحديد نطاق معقول ، يجب عليك مشاركة ميزانيتك مع كل محام تفكر في تعيينه ومحاولة إيجاد الرصيد الصحيح للتكلفة ومستوى الخبرة. وتذكر أن الخبرة أكثر أهمية مع زيادة تعقيد مشكلاتك القانونية.
من المعروف أن المحامي في جدة يقدم مجموعة واسعة من الخدمات القانونية للعملاء. ومع ذلك، هناك بعض القيود التي تفرضها المحكمة. على سبيل المثال، لا يستطيع المحامي الكشف عن أي معلومات مرتبطة بالقضية لأي شخص خارج إجراءات المحكمة. علاوة على ذلك، يجب على المحامي الالتزام بجميع المبادئ التوجيهية واللوائح التي حددتها المحكمة. إذا لم يتم اتباع هذه القيود، فقد يتم اتخاذ إجراء تأديبي ضد المحامي. . يرتبط المحامون السعويون بمزدغ أخلاق صارم. يجب عليهم تقديم جميع العملاء المحتملين بمعلومات حول رسوم الاستشارة، ولا يسمح لهم بقبول الحالات التي تقدم تضارب في المصالح. غالبا ما يعمل المحامون في الرياض مع بعضهم البعض لتطوير استراتيجية للمحكمة، وعليهم الالتزام بأحكام القاضي. . عندما يتعلق الأمر بالخدمات القانونية للشركات والأفراد، فإن الرياض هو موطن لكثير من المحامين. ومع ذلك، فإن بعض القيود في مكانها عندما يتعلق الأمر بإجراءات المحكمة. المحامي الرئيسي في الرياض، الذي يقدم خدمات استشارات وتمثيل المحكمة، هو مواطن سعودي. يتعين على جميع المحامين الآخرين الحصول على راعي سعودي من أجل تقديم خدماتهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم إغلاق إجراءات المحكمة عادة للجمهور، مع وجود الأطراف المعنية فقط واستشارها القانوني للحضور. مقرنا في الرياض، المملكة العربية السعودية. نوفر مجموعة من الخدمات القانونية، بما في ذلك المشاورات القانونية والتمثيل القانوني وصياغة العقد. لدى الشركة فريق من المحامين ذوي الخبرة الذين يمكنهم تقديم مشورة وخبراء الدعم للعملاء في مجموعة متنوعة من المسائل القانونية. . منصة محامي بالرياض هي شركة محاماة في الرياض تقدم مجموعة من الخدمات القانونية للأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية. لدى الشركة فريق من المحامين ذوي الخبرة الذين يمكنهم تقديم المشاورات القانونية والتمثيل في المحكمة. كما يوفر الاستشارات القانونية الرياض المشورة القانونية حول تكوين الأعمال وصياغة العقد والمعاملات العقارية.


الاختيار بين تخصصات مكاتب المحاماة المعتمدة


يمكنك عزيز الاختيار بين عدة تخصصات قانونية تناسب قضيتك على سبيل المثال



افضل محامي سعودي في جدة

افضل محامي في الرياض

محامي تستر تجاري




الملخص في اختيار مكتب المحامي المناسب


بعض الأشياء المهمة الأخرى التي قد تفكر فيها على طول الطريق هي مراجعات من عملاء سابقين ، ومدى انشغال المحامي في الأعمال الأخرى (التي يمكن أن تبطئ الأمور) ، ومدى توافقك شخصيًا مع المحامي. يمكن أن يكون العمل القانوني متقاربًا وشخصيًا في بعض الأحيان ، لذلك من المستحسن تعيين محام ترتاح في التعامل معه.



والآن بعد أن تعرفت على أساسيات تعيين محام ، يجب أن تمضي قدمًا وتبدأ ! لكننا نفهم أن التعاقد مع محام يمكن أن يكون في كثير من الأحيان عملية فيها مخاطرة وتستغرق وقتا طويلا ومحبطة.




في lawyersinriyadh.com ، نركز بشكل كبير على جعل عملية تعيين محام غير محبطة قدر الإمكان. نحن نقدم مكاتب محاماة في الرياض بشكل شفاف يتيح لك مراجعة محامين محليين متعددين يعمل مع موقع المحامي السعودي محامي في جدة يقدم استشارت قانونية فورية وترافع لدى مختلف المحاكم العاملة في الممكلة العربية السعودية في منطقتك والتواصل معهم في وقت واحد من خلال نظام مراسلة خاص. نحن نسمح لك أيضًا بالحصول على عروض أسعار من كل واحدة لمساعدتك في العثور على الملاءمة المناسبة لميزانيتك.


محامي في الرياض
افضل محامي في الرياض


محامي في الرياض

 

استشارات قانونية جنائية من محامي بالرياض

هناك عدة مرات قد تحتاج فيها إلى مشورة قانونية جنائية من محامين في الرياض. على سبيل المثال، إذا تم القبض عليك أو استجوابك من قبل الشرطة حول جريمة، فقد تحتاج إلى استشارة قانونية من محامي في الرياض. إذا كنت تحاكم على جريمة، فستحتاج بالتأكيد إلى مشورة قانونية. حتى إذا لم يتم اتهامك بارتكاب جريمة ولكنك تعتقد أنك قد تكون قيد التحقيق، فقد ترغب في طلب المشورة القانونية الجنائية. 

المحامون الجنائيون هم أفضل الأشخاص لتقديم المشورة القانونية الجنائية. إنهم يفهمون القانون وكيف ينطبق على وضعك المحدد. يمكنهم منحك أفضل فرصة للفوز بقضيتك أو إسقاط التهم الموجهة إليك. إذا كنت لا تستطيع توكيل محام، فهناك خيارات أخرى متاحة. يمكنك الاتصال بمكتب المساعدة القانونية المحلي للحصول على مساعدة قانونية مجانية أو منخفضة التكلفة. يمكنك أيضًا العثور على العديد من المحامين الخاصين الذين يقدمون استشارات أولية مجانية.

إذا تم القبض عليك أو تخضع للتحقيق بسبب جريمة، فمن المهم طلب المشورة القانونية الجنائية في أقرب وقت ممكن. هذا لأنه كلما حصلت على المشورة بشكل أسرع، كانت فرصك أفضل في تجنب التهم الجنائية أو الحصول على عقوبة أكثر تساهلاً إذا تمت إدانتك. سيتمكن المحامي الجنائي من تقديم النصح لك بشأن حقوقك ومساعدتك على التنقل في نظام العدالة الجنائية. إذا كنت لا تستطيع تحمل تكاليف محامي بالرياض، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مساعدة قانونية مجانية أو منخفضة التكلفة.

عند الاشتباه في ارتكابك جريمة أو اتهامك بارتكابها، يجب أن تحصل على استشارة قانونية جنائية في أسرع وقت ممكن. هذا لأن الشرطة يمكنها استجوابك وتفتيشك، وقد يتم القبض عليك وتوجيه الاتهام إليك. إذا حدث هذا، فستحتاج إلى الذهاب إلى المحكمة. لديك الحق في الحصول على استشارة قانونية مجانية من محامي في الرياض جنائي قبل استجوابك من قبل الشرطة. لديك أيضًا الحق في توكيل محام عند استجوابك من قبل الشرطة. إذا كنت لا تستطيع تحمل تكاليف محامي بالرياض، فسيتم توفير محامي في الرياض لك.


محامي في الرياض استشارات عقارية


يُنصح دائمًا بطلب المشورة القانونية المهنية عند شراء العقارات أو بيعها. يمكن للمحامي المساعدة في ضمان إجراء المعاملة بسلاسة ووفقًا للقانون. يمكنهم أيضًا تقديم إرشادات بشأن أي نزاعات محتملة قد تنشأ.

إذا كنت تفكر في شراء أو بيع عقار، فمن المهم طلب المشورة القانونية. سيتمكن محامي العقارات بالرياض المؤهل من تقديم النصح لك حول أفضل طريقة لحماية مصالحك والتأكد من أن المعاملة تتم بسلاسة. يمكنهم أيضًا مساعدتك في التفاوض على شروط البيع أو الشراء، وصياغة الأوراق اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، في حالة وجود أي مشاكل مع العقار بعد البيع، يمكن للمحامي مساعدتك في حلها.

عندما تقوم بشراء أو بيع عقار، فمن المهم طلب المشورة القانونية من محامي عقارات. يمكنهم مساعدتك في الأعمال الورقية والتفاوض نيابة عنك وتقديم المشورة بشأن أي مشاكل قانونية محتملة. يمكن لمحامي العقارات أيضًا العمل كوسطاء في حالة وجود أي نزاع بين المشترين والبائعين.

عندما يتعلق الأمر بالمعاملات العقارية، من المهم جدًا طلب المشورة القانونية من محامي بالرياض مؤهل. هذا بسبب وجود العديد من القوانين واللوائح المختلفة التي تحكم هذه الأنواع من المعاملات، ويمكن للمحامي المساعدة في ضمان أن كل شيء يتم بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحامي أيضًا تقديم مشورة قيمة حول كيفية التفاوض على أفضل سعر ممكن للممتلكات.

قانون العقارات هو فرع من فروع القانون المدني الذي يغطي الحق في حيازة الأراضي واستخدامها والتمتع بها والإضافات الدائمة من صنع الإنسان المرتبطة بها. يؤثر قانون العقارات بشكل مباشر أو غير مباشر على معظمنا بشكل يومي، مما يؤثر على مالكي المنازل والمستأجرين وأصحاب العقارات ومشتري المنازل وبائعي المنازل. إنها أيضًا واحدة من أكثر مجالات القانون تعقيدًا، مع العديد من القوانين واللوائح على المستوى الفيدرالي والولائي والمحلي. بسبب هذا التعقيد، من المهم طلب المشورة القانونية من محامي عقارات في الرياض ذي خبرة قبل الدخول في أي صفقة عقارية.
محامي بالرياض, محامي في الرياض



من المهم طلب المشورة القانونية المتخصصة عند شراء العقارات أو بيعها. يمكن للمحامي بالرياض المساعدة في ضمان تنفيذ المعاملة بشكل صحيح وقانوني، ويمكنه تقديم إرشادات بشأن أي مخاطر محتملة. يمكنهم أيضًا المساعدة في التفاوض على شروط البيع أو الشراء، ويمكنهم تمثيلك في المحكمة إذا لزم الأمر. يعد طلب المشورة القانونية المتخصصة أمرًا مهمًا عند شراء العقارات أو بيعها. يمكن للمحامي في الرياض المساعدة في ضمان تنفيذ المعاملة بشكل صحيح وقانوني، ويمكنه تقديم إرشادات ونصائح قيمة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في صياغة عقد عمل أو مراجعة مستند قانوني، فاطلب المشورة القانونية بشأن نزاع (أو مراجعة عبر الإنترنت) أو إصدار قانون. الاستشارات القانونية المتخصصة هي نصيحة تخرج عن نطاق الاستشارات في حدود وفترة معقولة وبأسعار معقولة، ولكن في بعض الأحيان قد يطلب العميل أو الشركة تعويضًا عن رسوم الاستشارات القانونية المتخصصة والخبرة القانونية في الأسواق النتيجة المتوقعة لتلقي الحافز ضمن التطبيق مثلا: (نسبة الزيادة في عدد المبيعات). يقدم مكتب المساعدة القانونية للموظفين مشورة قانونية متخصصة ومساعدة في إعداد طلبات التقييم الإداري . تتيح هذه الخدمة إمكانية تقديم طلب للحصول على استشارة في قضايا حقوق الإنسان. الطلب ذو طبيعة إرشادية ويتم تقديمه مجانًا من قبل فرق اللجنة المتخصصة أو فرق الدعم.
.....................
  1. محامي بالرياض
  2. محامي في الرياض
  3. محامي في الدمام
  4. محامي في الرياض
  5. افضل محامي في الرياض
  6. افضل محامي في الرياض
  7. محامين في الرياض
  8. محامي بالرياض