إذا كنتِ تفكرين في رفع قضية نفقة على زوجك، فإنه من الضروري أن تستشيري محاميًا قانونيًا متخصصًا في هذا المجال. يمكنك الاتصال بمحامينا الموجودين في شركة محاماة الدوسري للحصول على استشارة قانونية وتوجيهات حول الإجراءات المتعلقة بقضية النفقة.
يجب التأكد من أن لديك كل الأوراق والوثائق اللازمة لإثبات وجود حق النفقة، ويجب أن تعرفي أيضًا كم تبلغ نفقة الزوجة في حالة مثل هذه. لا تترددي في الاتصال بنا للحصول على المساعدة في رفع قضية النفقة، فنحن نتعامل مع القضايا القانونية بمهنية عالية ونحرص على تحقيق حقوقك بأفضل الطرق الممكنة.
(النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والحضانة وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف ).
هى إسم لما ينفقه الإنسان على غيره من نقود ونحوها.أي ما ينفقه الإنسان على زوجته وعياله وأقاربه ونحوهم .والنفقة مشتقة من النفوق والهلاك .
- تعريف النفقة إصطلاحا :-
هى الإدرار على شئ بما فيه بقاؤه من نحو مأكول وملبوس وسكنى دون إسراف وما يلتحق بذلك من مطالب المعيشة والحياة .
- النفقة عرفا :- هى الطعام يشمل(الخبز والشراب )والإدام والكسوة والستر والغطاء والسكن تشمل امتعته ومرافقة من ثمن المياة واجرة النور ونحوها بحسب العرف.
- من القرآن الكريم : قوله تعالى(اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )صدق الله العظيم. وقوله تعالى(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )صدق الله العظيم.
ابي ارفع قضية نفقه على زوجي
زوجي ايعاملني معاملة سيئة ولا ينفق علي ولا على اولادي فقط يترك لنا وجبة في اليوم انقسمها على ثلاثة اوقات : فطور وغدا وعشا ، الوضع اصبح صعب جدا ولا اتحمل ابد وابي ارفع قضية نفقه على زوجي .
طالبته بزيارة النفقة اكثر من مره لكنه ايعصب علي ويقولي اذا مو عاجبك روحي بيت اهلك ولا اتكلمني ابد بالموضوع ، الصراحة مش عارفه وش اسوي احترت واياه ، ابي حقي في النفقة وحق اعيالي ، يا ليت اذا في عندكم محامي شاطر يرفع لنا قضية نفقة على زوجي وايحصل لنا حقنا الشرعي ،وما هي اجراءات وخطوات رفع قضية النفقة في المحكمة تكفون.
اجابة المحامي والمستشار القانوني محمد
ليس من حق الزوج الامتناع عن دفع المصاريف الضرورية لمعيشة الزوجة والابناء ، وذلك لان النفقة حق شرعي لهم نص عليه الكتاب والسنة النبوية الشريفة، ويعتبر امتناع الزوج عن النفقة من المحظورات الخطيرة التي حظر الاسلام من اتيانها..
فتستطين اختي رفع دعوى نفقة على الزوج لدى محكمة الاحوال الشخصية والمطالبة بالنفقة وتبيان مقدار راتب الزوج ومصادر الدخل الاخرى ان وجدت.
وتستطيعن ايضا المطالبة بالنفقة المتأخرة لانها تعتبر بمثابة دين في رقبة الزوج ولا تسقط بمرور الزمن الا اذا لم ترغبي بالمطالبة فلكي ذلك .
كما ان للنفقة انواع:
- نفقة الزوجة
- نفقة الاوالاد
- نفقة المسكن
- نفقة العلاج
- نفقة الخدم
- نفقة المتعة
- نفقة العدة
- اجرة الحضانة
- اجرة الرضاعة
- النفقة في نظام الاحوال الشخصية (الاحوال المدنية) - قانون مقارن
- تعريف النفقة :-
- النفقة لغة :-هى إسم لما ينفقه الإنسان على غيره من نقود ونحوها.أي ما ينفقه الإنسان على زوجته وعياله وأقاربه ونحوهم .والنفقة مشتقة من النفوق والهلاك .
- تعريف النفقة إصطلاحا :-
هى الإدرار على شئ بما فيه بقاؤه من نحو مأكول وملبوس وسكنى دون إسراف وما يلتحق بذلك من مطالب المعيشة والحياة .
- النفقة عرفا :- هى الطعام يشمل(الخبز والشراب )والإدام والكسوة والستر والغطاء والسكن تشمل امتعته ومرافقة من ثمن المياة واجرة النور ونحوها بحسب العرف.
- نفقة الزوجية :-
المراد بها ما تحتاج إليه الزوجة من طعام وكسوة ومسكن وكل ما يلزم لها من فرش وغطاء وأدوات منزلية حسب ما يقتضيه العرف .
- دليل مشروعية نفقة الزوجية :-
- من القرآن الكريم : قوله تعالى(اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )صدق الله العظيم. وقوله تعالى(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )صدق الله العظيم.
- من السنة : ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبه زوجة أبي سفيان جاءت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه بغير علمه فقال لها رسول الله صل الله عليه وسلم(خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف ).
- شروط وجوب نفقة الزوجية :-
-1/ أن يكون الزواج صحيحا : اي لابد من توفر سبب وجوب النفقة وهو الإحتباس للزوج .
-2/ أن تكون الزوجة صالحة لإستمتاع الزوج بها وتحقيق أغراض الزوجية وواجباتها :
أي إذا كانت الزوجة صغيرة بحيث لا يمكن الدخول بها أي لا تشتهى في هذه الحالة سقط حقها في النفقة .
-3/ ألا تفوت على الزوج حقه في إحتباسها والإستمتاع بها بدون مسوغ شرعي او بسبب من جهته .
- المادة (66) نصت على أنه(يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق والوضع الإقتصادي زمانا ومكانا).
-2/ أن تكون الزوجة صالحة لإستمتاع الزوج بها وتحقيق أغراض الزوجية وواجباتها :
أي إذا كانت الزوجة صغيرة بحيث لا يمكن الدخول بها أي لا تشتهى في هذه الحالة سقط حقها في النفقة .
-3/ ألا تفوت على الزوج حقه في إحتباسها والإستمتاع بها بدون مسوغ شرعي او بسبب من جهته .
- المادة (66) نصت على أنه(يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق والوضع الإقتصادي زمانا ومكانا).
- كيفية تقدير النفقة الزوجية :-
- النفقة الواجبة هى نفقة الكفاية الضرورية وذلك وفقا للعرف السائد ومع ذلك يترك تقدير النفقة لسلطان القاضي يقدرها وفقا للطريقة الأيسر والأصلح لحال الزوج إلا أن العمل جاري في المحاكم الشرعية على فرض نفقة الطعام كل شهر نسبة لسهولة الدفع شهريا لمعظم الناس ولإرتباط ذلك بالمرتبات الشهرية .
- تقدير نفقة الطعام :-
لم ينص القانون على فرض نوع معين من أصناف الطعام والإدام وإنما تكون بحسب العرف لأن المقصودة هى النفقة الضرورية .
- تقدير نفقة الملبس الكسوة :-
يفرض لها كسوتان في السنة
- ونفقة المسكن واجبة على الزوج في حدود الكفاية وذلك وفق الشروط الآتية :-
إتفق الفقهاء على أن الزوج إذا كان موسرا فعليه ما يكفي خادم زوجته من النفقة حسب العرف أما إذا كان معسرا فلا تجب عليه نفقة خادم لها .أما كان الزوج موسرا والزوجة فقيرة وممن لا يخدمن في بيت أبيها فرضت لها أجرة خادم وذلك لأن الثابت للزوجة في هذه الحالة نفقة اليسار أي يسار الزوج.
- المادة(67 /1) من قانون الأحوال الشخصيةم نصت على أنه(يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعا لتغير الأحوال ).
اي أنه اذا الزوج معسرا عند نظر الدعوى ثم أصبح موسرا بعد الحكم لها بالنفقة كما يحق لها المطالبة بالزيادة إذا إرتفعت الأسعار .
- المادة(67 /2) من نفس القانون نصت على أنه ( لا تسمع دعوى الزيادة والإنقاص قبل مضي ستة أشهر على فرض النفقة إلا في ظروف إستثنائية). أي يشترط لسماع دعوى الزيادة أو النقصان مضي ستة أشهر على فرض النفقة الأصلية ومع ذلك إذا حدثت ظروف إستثنائية وهذه الظروف يقدرها القاضي فيجوز حينئذ سماع الدعوى قبل مضي هذه المدة.
- المادة (67 /3) من نفس القانون نصت على أنه(يحكم بزيادة النفقة أو إنقاصها من تاريخ رفع الدعوى ).
- المراجع :-
- كتاب شرح قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م للدكتور / علاء الدين عبدالفتاح عبدالحميد أبو العز./ عبد الرحمن مرغني
- تقدير نفقة الملبس الكسوة :-
يفرض لها كسوتان في السنة
- قد يهمك : محامي حضانة في الرياض
- شروط نفقة المسكن :-
- قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه(يجب على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكنا آمن يتناسب مع حالته ).
- نفس القانون نصت على أن(تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتنتقل منه بإنتقاله إلا إذا إشترطت في العقد خلاف ذلك أو قصد من الإنتقال الإضرار بها ).
- نفس القانون نصت على أن(تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتنتقل منه بإنتقاله إلا إذا إشترطت في العقد خلاف ذلك أو قصد من الإنتقال الإضرار بها ).
- ونفقة المسكن واجبة على الزوج في حدود الكفاية وذلك وفق الشروط الآتية :-
- -1/ أن يكون السكن مشتملا على ما يلزم للسكنى من أثاث وأدوات منزلية لأزمة وكل ما تحتاجه الأسرة.
- -2/ أن يكون خاصا يالزوجين دون غيرهما أي بمعنى أن يكون مستقلا ولا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته شخصا آخر إلا برضاها لأن السكن حق من حقوقها وسكن الغير معها يضايقها ويقيد حريتها .
- -3/ أن يكون المسكن ملائما لحالة الزوج المالية .
- -4/ أن يكون المسكن آمن وبين جيران طيبين صالحين فإذا أسكنها في منطقة غير مأهولة بالسكان أو كان الزوج يخرج ليلا ليبيت عند ضرتها مثلا ولم يكن لها ولد تطمئن نفسها إلى الإستئناس به أو خادمة .
- نفقة الخادم :-
إتفق الفقهاء على أن الزوج إذا كان موسرا فعليه ما يكفي خادم زوجته من النفقة حسب العرف أما إذا كان معسرا فلا تجب عليه نفقة خادم لها .أما كان الزوج موسرا والزوجة فقيرة وممن لا يخدمن في بيت أبيها فرضت لها أجرة خادم وذلك لأن الثابت للزوجة في هذه الحالة نفقة اليسار أي يسار الزوج.
- رفع دعوى زيادة النفقة :-
- المادة(67 /1) من قانون الأحوال الشخصيةم نصت على أنه(يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعا لتغير الأحوال ).
اي أنه اذا الزوج معسرا عند نظر الدعوى ثم أصبح موسرا بعد الحكم لها بالنفقة كما يحق لها المطالبة بالزيادة إذا إرتفعت الأسعار .
- المادة(67 /2) من نفس القانون نصت على أنه ( لا تسمع دعوى الزيادة والإنقاص قبل مضي ستة أشهر على فرض النفقة إلا في ظروف إستثنائية). أي يشترط لسماع دعوى الزيادة أو النقصان مضي ستة أشهر على فرض النفقة الأصلية ومع ذلك إذا حدثت ظروف إستثنائية وهذه الظروف يقدرها القاضي فيجوز حينئذ سماع الدعوى قبل مضي هذه المدة.
- المادة (67 /3) من نفس القانون نصت على أنه(يحكم بزيادة النفقة أو إنقاصها من تاريخ رفع الدعوى ).
- هل تعتبر النفقة دينا على الزوج ؟
- إذا مضت مدة لم ينفق فيها الزوج على زوجته مع وجوب نفقتها عليه وانفقت الزوجة على نفسها في تلك المدة من مالها او من مال غيرها بطريق الإستدانة حيث قال الجمهور : - أن نفقة الزوجة متى وجبت على زوجها لا تسقط عنه إلا بالأداء أو الإبراء حتى ولو لم تكن مفروضة بقضاء وتراضي وهذا الرأي أخذ به القانون السوداني على إعتبار أن نفقة الزوجة في المدة الماضية تعتبر دينا قويا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو الموت .
- المراجع :-
- كتاب شرح قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م للدكتور / علاء الدين عبدالفتاح عبدالحميد أبو العز./ عبد الرحمن مرغني
قد يمهمك أيضاً: محامي مطالبات عمالية
0 تعليقات