استشارة قانونية عقارية واراضي في الرياض بالسعودية 1445

يمثل الاهتمام بالقضايا العقارية جانبًا مهمًا من حياة الأفراد، سواء كان الأمر يتعلق بشراء أرض جديدة أو بيع عقار قائم. وبما أن هذه الأمور تتعلق بحقوق الملكية والعقود وغيرها من الأمور القانونية المتشابكة، فمن المهم الحصول على الاستشارات القانونية اللازمة. لحسن الحظ، يقدم المركز التابع لمكتب محامي إياد رضا خدمات استشارية متخصصة في مجال العقارات والأراضي.

بما في ذلك استشارات حول مختلف القضايا العقارية. يمكن لمحامي العقارات المتخصص المتواجد في المركز القانوني توفير المشورة اللازمة في حال كان هناك خلافات أو نزاعات بشأن حقوق الملكية، أو عند الحاجة إلى دراسة السجل العقاري للعقار المطلوب. بفضل خبرتهم الواسعة واستخدامهم لمحامين متخصصين، يضمن هذا المركز توفير الخدمات اللازمة بدقة ومهنية عالية.

استشارة قانونية اراضي وعقارات

خضر ادريس طه

الرأي القانوني السليم مدعم بالسوابق القضائية في هذه القضية تحت تصنيف استشارات قانونية عقارية

اشتري( هشام ) قطعة ارض من مصلحة الأراضي بالبيع المباشر

وباع ( هشام) واشتري(عمر) قطعة ألارض من ( هشام ) بموجب إجراءات قانونية سليمه وتم تسجيل القطعة في اسم( عمر ) وبعدها قام (عمر ) باتفاق مع إدارة مصلحة الأراضي بعمل عقد مقايضة بقطعه أخري بحيث يتنازل( عمر ) عن القطعه خاصته لحكومة السودان ويدفع فرق للقطعه الأخرى

واوفي (عمر ) بالتزامه وتنازل بالفعل عن قطعته ودفع فرق الثمن

وبعد التوقيع على العقد الجديد والبصمه عليه رفضت سلطات الأراضي تسليم العقد الجديد للمدعو( عمر ) بالرغم من انه تنازل عن قطعته لصالح حكومة السودان ودفع فرق القطعه الجديدة

بحجة أن القطعة التي تم بيعها من قبل سلطات الأراضي للمدعو( هشام) لم يتم تسديد قيمتها وإنما جاء المدعو( هشام ) بإيصال 15 يتبع لوزارة آخري ولايتبع لإدارة الأراضي ولم تستلم إدارة الأراضي مبلغ القطعه ( وإنما مارس هشام الغش والتزوير علي مصلحة الأراضي ) بالرغم من أن مصلحة الأراضي لا تنكر إنها تعاقدة مع المدعو( هشام ) ووقعت معه العقد وسجلت القطعه في اسمه ومن ثم باعها بموجب شهادة بحث للمدعو( عمر)

صرح (عمر ) دعوى مدنية //ضد// مصلحة الأراضي

جاء حكم المحكمة الابتدائية بالحكم له بجميع الطلبات

مخاطبة تسجيلات الأراضي لتسجيل القطعة الذي تنازل عنها لصالح حكومة السودان

دفع فرق المبلغ التمه دفعه للقطعه البديل

رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة

وعند عرض الأوراق أمام محكمة الاستئناف قالت في حيثيات قرارها ان العقد باطل والغت تسجيل القطعة

معي تأييد لباقي الحكم

الرأي القانوني الموافق للقانون وما ارساه القضاء في الاجابة على الاستشارة القانونية .

مع خالص شكري وتقديري

اجابة المحامي والمستشار القانوني محمد - محامي عقارات 

Mohmmed Muzamil إن كان التزوير في أصل المستند فإن العقد باطل بين هشام ومصلحة الأراضي .. وبما أن العقد صحيح والتزوير وقع على إيصال مالي فإن العقد صحيح وله آثاره وبالتالي الحكم الذي صدر من المحكمه الابتدائيه أصاب صحيح القانون وعلى مصلحة الأراضي مقاضاة المدعو هشام .. وقد أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها ببطلان العقد وبالتالي على صاحب المصلحه الطعن في الحكم أمام المحكمه العليا