محامي قضايا رد الاعتبار والتعويض بالرياض السعودية هو موضوع نقاشنا لهذا اليوم عبر منصة محامي في الرياض للمحاماة والاستشارات القانونية
يعد محامي قضايا رد الاعتبار والتعويض بالرياض السعودية شخصا مهما للغاية في المجتمع السعودي. فالإفتراء والتشويه الذي يتعرض له البعض دون مبرر يمكن أن يؤثر سلبا على سمعتهم وحياتهم بشكل عام. ولحسن الحظ، قد رسم القانون السعودي طريقا نحو رد الاعتبار والتعويض للمحكومين ظلما، بعد إثبات براءتهم.
يتوجب على المسؤولين في الدولة تعويض هؤلاء المحكومين خطأ، لمساعدتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية بشكل أفضل وتحقيق العدالة. ولذلك يعد محامي قضايا رد الاعتبار والتعويض بالرياض السعودية شخصا محوريا في دعم هذه الحقوق وإستعادة الحياة الطبيعية للمحكومين ظلما.
قد يقوم احدهم بمحاولة تشويه سمعتك او الافتراء عليك ظلما وزورا دون مبرر او مسوغ قانوني سوى الانتقام منك او من نجاحاتك أو لأي سبب آخر .
لكن اللافت في الامر، ان القانون السعودي قد رسم طريق في رد اعتبار المحكوم عليه ظلما وافتراءا بل رسم طريق المطالبة بالتعويض عن ذلك .
تعويض المحكوم عليه خطأ
تستمر العقوبة بعد الحبس ...
أولئك الذين ثبت أنهم أدينوا خطأً من خلال اختبار الحمض النووي بعد الإدانة يقضون ، في المتوسط ، أكثر من 14 عامًا خلف القضبان. إن معاناة الحياة في السجن والفقدان الكامل للحرية لا تتفاقم إلا بمشاعر ما كان يمكن أن يكون ، ولكن بسبب الإدانة الخاطئة. الكابوس المحروم لسنوات من العائلة والأصدقاء والقدرة على إثبات الذات مهنيا ، لا ينتهي عند إطلاق سراحه.
مع عدم وجود المال أو السكن أو النقل أو الخدمات الصحية أو التأمين ، والسجل الجنائي الذي نادرًا ما يتم مسحه على الرغم من البراءة ، تظل العقوبة طويلة بعد إثبات البراءة. تتحمل الدول مسؤولية إعادة حياة المدانين ظلماً إلى أفضل ما لديهم من قدرات.
لماذا يجب على الجهات ذات العلاقة تعويض المحكوم عليه خطأ؟
على الرغم من براءتهم المثبتة ، فإن صعوبة العودة إلى المجتمع عميقة بالنسبة للمدانين ظلماً ؛ عدم تعويضهم يزيد الطين بلة. يلتزم المجتمع بتقديم المساعدة الرحمة على وجه السرعة للمدانين ظلماً بالطرق التالية:
- التعويض النقدي ، بناءً على الحد الأدنى المحدد للمبلغ لكل سنة خدمة
- تقديم خدمات فورية وتشمل:
- لدعم المالي للضروريات الأساسية ، بما في ذلك أموال الكفاف والغذاء والنقل ؛
- المساعدة في تأمين مساكن ميسورة التكلفة ؛
- توفير الرعاية الطبية / رعاية الأسنان ، والخدمات النفسية و / أو الاستشارية ؛
- المساعدة في التعليم وتنمية مهارات القوى العاملة ؛ و
- خدمات قانونية للحصول على منافع عامة وشطب السجلات الجنائية واستعادة حضانة الأطفال.
إقرار رسمي بإدانة خاطئة - رد الاعتبار والتعويض
"بالاعتراف بعدم وجود نظام مثالي ، فإن اعتراف الحكومة العلني بالضرر الذي يلحق بشخص مدان خطأً يساعد في تعزيز عملية الشفاء ، مع التأكيد للجمهور أن الحكومة - بغض النظر عن الخطأ - على استعداد لتحمل ملكية أخطائها أو أخطائها . "
هل لدى جميع الدول قوانين تعويضات؟
في الولايات المتحدة الامريكية - الحكومة الفيدرالية ، مقاطعة كولومبيا ، و 36 ولاية لديها قوانين تعويض من نوع ما. الولايات الـ 14 التالية لا تفعل ذلك: ألاسكا ، وأريزونا ، وأركنساس ، وديلاوير ، وجورجيا ، وكنتاكي ، ونيو مكسيكو ، وداكوتا الشمالية ، وأوريجون ، وبنسلفانيا ، ورود آيلاند ، وساوث كارولينا ، وداكوتا الجنوبية ، ووايومنغ.
ما هي أوجه القصور الشائعة في التشريعات القائمة؟
• عدم كفاية التعويضات النقدية والخدمات الاجتماعية
• رفض تفعيل الوصول القانوني والزي الرسمي إلى تعويض الإدانة الخاطئة. تختار بعض الدول تعويض المدانين خطأً فقط من خلال "مشاريع قوانين التعويض الخاصة". هذا النهج: تسييس التعويض على أساس الأفراد وصناع القرار المعنيين ؛ يتطلب من المتبرعين القيام بحملات سياسية مكلفة وصعبة ؛ ويهدد برفض التعويض المناسب - أو أي تعويض - لمن يستحقه حقًا.
• حظر تعويض من يعتبرون أنهم "ساهموا" في إدانتهم غير المشروعة. يمكن أن يحرم هذا البند من العدالة لمن أُكرهوا ، صراحةً أو ضمناً ، على الاعتراف أو الإقرار بالذنب في جرائم ثبت أنهم لم يرتكبوها.
• رفض التعويض الإضافي الذي يستحقه أولئك الذين يستطيعون إثبات قناعاتهم الخاطئة الناتجة عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعمدة وبراءات الاختراع ، بدلاً من الخطأ البسيط.
• منع تعويض الأفراد غير المحكوم عليهم بجناية.
ما الذي يمكن فعله لضمان تعويض عادل في جميع الدول؟
بضمان تعويض المدانين ظلماً ، يمكن للدولة أن تتخذ خطوة مهمة نحو ضمان نزاهة نظام العدالة الجنائية لديها.
• يجب على الدول التي ليس لديها قوانين تعويض أن تمررها ويجب على الدول التي لديها قوانين تعويض أن تعيد فحصها للتأكد من أنها تقدم تعويضات متساوية قابلة للتحقيق وكافية للمدانين ظلماً.
• يجب أن تتضمن القوانين إما مبلغًا ثابتًا أو نطاقًا للتعافي لكل عام يقضيه في السجن. وافق الرئيس جورج دبليو بوش على توصية الكونجرس بمبلغ يصل إلى 50.000 دولار في السنة ، مع ما يصل إلى 50000 دولار إضافية لكل عام يُنفق على المحكوم عليهم بالإعدام. هذا المبلغ المعدل للتضخم هو 63000 دولار.
• في تكساس ، يوجد إطار عمل أكثر قوة للتعويضات ، حيث يتم تعويض المدانين خطأً 80000 دولار سنويًا ومعاشًا سنويًا محددًا بنفس المبلغ.
• يجب أن تتضمن القوانين التوفير الفوري لأموال الكفاف والوصول إلى الخدمات الضرورية لعودة ناجحة إلى المجتمع ، بما في ذلك الإسكان ، والغذاء ، والاستشارات النفسية ، والرعاية الطبية ورعاية الأسنان ، والتدريب على مهارات العمل ، والتعليم ، والمساعدات الأخرى ذات الصلة اللازمة لتعزيز النجاح إعادة بناء حياة المحكوم عليه ظلماً.
• يجب ألا تحتوي القوانين على الأحكام المذكورة في قسم "أوجه القصور الشائعة في التشريعات القائمة" أعلاه.
تخصصات قانونية متصلة من منصة محامي بالرياض:
- تحويل مؤسسة الى شركة
- ارقام محامين بالرياض للاستشاره
- هل ينصفني مكتب العمل ؟
- رقم محامية بالرياض للاستشاره
مثال على ذلك: التعويض عن السجن الظلم في امريكا
في عام 2004 ، تمت تبرئة Floridian Wilton Dedge بعد إجباره على قضاء 22 عامًا في السجن بتهمة الاغتصاب والسطو التي لم يرتكبها. ومع ذلك ، عند إطلاق سراحه من السجن الخطأ ، لم يكن للسيد Dedge الحق في أي شيء على الإطلاق من الدولة. رفضت المحكمة الابتدائية دعوى السيد ديدج ضد الدولة. كان بديله الوحيد للمحاكم هو السعي للحصول على مشروع قانون تعويض خاص من الهيئة التشريعية.
على الرغم من الاحتجاج العام على الظلم الذي تعرض له ، رفض المشرع في البداية تمرير "مشروع القانون الخاص" الضروري لتعويضه. (أقرت فلوريدا في النهاية مشروع قانون خاص للسيد Dedge وفي عام 2008 ، أصدرت قانونًا أساسيًا عالميًا ، وتجنب الحاجة إلى الدعوة غير العادية التي كانت مطلوبة للسيد Dedge.)
الحاجة إلى إقناع الهيئة التشريعية بالحاجة إلى التعويض يجعلها القضية السياسية ، والنجاح في رفع الدعاوى في المحكمة يمثل مجموعة جديدة من العقبات القانونية والمالية للمدانين ظلماً - عندما يجب أن يكون التعويض مجرد مسألة عدالة بسيطة.
وبكل بساطة ، ليس هناك شك في أنه عندما يتم تجريد شخص بريء من حياته فقط لتحمل رعب السجن ، فإن العدالة تطالب بتعويض الفرد عن الأذى الذي لحق به. يجب على الدول توفير العدالة بشكل مناسب وسريع وإعادة تأهيل المدانين خطأً من خلال عملية معيارية وقابلة للملاحة وعادلة.
حول التعويض عن الإدانة الخاطئة والسجن
في بعض الظروف ، يمكن للشخص الذي ألغت المحكمة إدانته أو ألغته جانباً التقدم بطلب للحصول على تعويض عن الفترة التي قضاها في السجن نتيجة لتلك الإدانة الخاطئة.
ليس هناك حق قانوني في الحصول على تعويض من الحكومة عن الإدانة والسجن الخاطئين. ومع ذلك ، يجوز للحكومة ، وفقًا لتقديرها ، أن تقرر تعويض شخص أدين وسجن خطأً عن طريق دفع إكرامية (طوعية).
هل يمكنني الحصول على مساعدة قانونية من محامي الرياض؟
إذا كان المحامي يساعدك في تقديم طلبك ، فقد تتمكن من تقديم طلب للحصول على مساعدة قانونية. يمكنك معرفة المزيد عن المساعدة القانونية على موقعنا على الإنترنت من محامي بالرياض على: lawyersinriyadh.com
0 تعليقات