محامي لجنة المنازعات المصرفية بالمملكة العربية السعودية

محامي لجنة المنازعات المصرفية بالمملكة العربية السعودية من أكثر المواضيع بحثا من طرف المواطنين في المملكة ، و لطالما جاهدت السلطات السعودية إلى حفظ الأمان داخل المجتمع و ذلك من خلال وضع قوانين تنظم المعاملات بين الناس في جميع المجالات على الخصوص في جانبها المالي ، حيث أنه من أكثر المجالات التي تعرف منازعات كبيرة .

وقد قامت السلطات في المملكة العربية السعودية بوضع مجموعة من الشروط والقوانين المنضمة التي تنظم العلاقة بين الدائن و المدين في إطار المعاملات المصرفية ، كل هذا في سبيل تحقيق نوع من الاستقرار و السلم وحماية حقوق الأطراف في هذه العلاقة العقدية و أيضا للتقليص من نسبة الصراعات في هذا الشأن خاصة و أن المشاكل المالية من أكثر القضايا شيوعا أمام القضاء في عصرنا الحديث

.

و لهذا السبب تحديدا فقد قررنا على أن نخصص مقال اليوم للحديث بشكل مفصل و دقيق عن جانب المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية حيث سنعمل جاهدا على توضيح كافة جوانب الأمور قانونيا و كافة الخطوات التي على الناس إتباعها في حالة ما وقعوا في مشكلة أو نزاع مصرفي في المملكة فتابع معنا إذن .

ما هي الدعوى المصرفية ؟

يستعمل لفظ الدعوى المصرفية أو دعوى المنازعات المصرفية في تلك القضايا التي يتم رفعها و يكون موضوعها مشكل مادي حيث يهدف صاحب الحق من خلال رفع الدعوى المصرفية إلى استرجاع حقه بشكل قانوني و سلك المسطرة اللازمة ، و يتم رفع الدعوى في حال الإخلال بالالتزام أو عدم استطاعة الطرف الآخر دفع ما عليه من دين إلى صاحب الحق .

و قد جاءت دعوى المنازعات في سبيل أن تمنح للشخص فاقد الحق كل السبل في سبيل استرجاع حقه و ذلك من خلال رفع دعوى منازعات مصرفية يوضح فيها ما تعرض له من ظلم و يطالب من خلالها بالسداد ، كما تساهم هذه الدعوى في الحد من النزاع و إلزام الممتنع بالسداد لصاحب الحق .

وفي هذا الإطار أي في شأن المنازعات يفضل الاستعانة بخدمات محامي لجنة المنازعات المصرفية بالمملكة العربية السعودية حيث له الخبرة و الدراية الكافية في القيام برفع الدعوى أمام لجنة المنازعات و أيضا سلك كافة المساطر القانونية اللازمة في سبيل إرجاع الحق لصاحبه .

تأسيس لجنة المنازعات المصرفية

دائما مع موضوع محامي لجنة المنازعات المصرفية بالمملكة العربية السعودية حيث ثم تأسيس ما يعرف بلجنة المنازعات و التي صدرت بقرار ملكي و التي كان الهدف من وراءها فض النزاعات التي تحصل بين البنوك أو مؤسسات أخرى أو شركة و تاجر أو شركتين و محاولة إيجاد حلول ملائمة لأطراف العلاقة .

و قد صدر قرار ملكي في العام ألف و أربعة مائة و سبعة هجرية في المادة الثانية الذي يحث على ضرورة إنشاء و تشكيل لجنة بمؤسسة النقد العربي السعودي و المكونة من ثلاث أشخاص و ذلك لأجل دراسة كل القضايا و النزاعات التي تنشأن بين المؤسسات و البنوك و أيضا التجار في معاملاتهم و إيجاد حل وفق ما وقعوه من اتفاقات .

وقد تعرض قانون المنازعات المصرفية للكثير من التعديلات في مرات عديدة لعل أبرزها ، تعديل الاسم الخاص باللجنة حيث كانت في بادئ الأمر تحت مسمى لجنة تسوية المنازعات المصرفية ليصبح لجنة المنازعات المصرفية ، و أيضا التغيير على مستوى الأدوار حيث أصبت اللجنة هذه تنظر في المنازعات المصرفية بالتبعية أيضا .

أيضا واستنادا للأمر الملكي الصادر والذي حث فيه اللجنة أن تتكون من أكثر من ثلاث أعضاء بالإضافة إلى عضو احتياطي ، كما أن رئيس كل دائرة يتم تعيينه بناء على أمر ملكي و أيضا أعضاء الدائرة و ذلك لمدة أربعة سنوات مع إمكانية تجديدها مرة أخرى .

كما نص هذا القرار الملكي الصادر بخصوص لجنة المنازعات المصرفية ، على أن تكون القرارات صادرة عنها بالأغلبية و أن تكون القرارات هذه قابلة ليتم الطعن فيها أمام لجنة الاستئناف و ذلك في مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة القرار و إلا فإن ذلك القرار يصبح غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى .

صلاحية لجنة المنازعات المصرفية

لقد تم منح اللجنة الخاصة بالمنازعات المصرفية كل الحق في النظر في النزاعات المصرفية في سبيل الوصول لحل بين الطرفين و أيضا لأجل إصدار القرارات المناسبة لكل حالة على حدة ، و ذلك من خلال الاستعانة بتلك الاتفاقات و المستندات وكل الأمور المؤيدة للدعوة و أيضا إمكانية أن تتم الاستعانة بالخبرة الفنية .

كما تم منح اللجنة إصدار أوامر و قرار الحجز على الحسابات المصرفية و الاستثمارية في حالة الضرورة و إلزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية التي تدخل من ضمن اختصاصاتها ، كمما يمكنها منع المدين من التعامل مع بعض الجهات كالبنوك و منعه من السفر و يمكنك أن تقوم بالكثير وفقا للحالات المحددة .

كيف أقدم دعوى المنازعات المصرفية الكترونيا ؟

من الأشياء التي وفرتها السلطات في المملكة العربية السعودية في إطار لجنة المنازعات المصرفية هو إمكانية تقديم دعوى المنازعات بشكل الكتروني أي دون التوجه للمقر ، و ذلك بهدف تسهيل الأمر على المواطن و تقريب الإدارة منه ، و إن كنت تتساءل عن كيفية تقديم الدعوى المصرفية بشكل إلكتروني فإليك الطريقة ..

• ببساطة يمكن لأي مواطن أن يقدم دعوى في هذا الخصوص من خلال زيارة موقع لجان المنازعات و المخالفات المصرفية و التمويلية ، لكن يجب أن يكون المستند المقدم محترما للشروط التالية ..
• 
  
• صورة شخصية من هوية المدعي وأيضا صورة للسجل التجاري .
• 
  
• صورة لعقد التأسيس إن تعلق الأمر بشركة و ليس فرد .
• 
  
• صورة من هوية الوكيل في حالة وجوده أو صور للوكالة .
• 
  
• صك حضر الورثة إن تعلق الأمر بمدعوين ورثة .
• 
  
• نسخ من كل المستندات المؤيدة للدعوى كالاتفاقات و كشوف الحسابات .
• 
  

مع الإشارة إلى أن مقدم الدعوى يمكنه أن يستمر في الاطلاع على آخر مستجدات حالته عبر الموقع الإلكتروني أيضا .

بعد إنهاء مرحلة تقييد الدعوى يتم تبليغ الشخص المدعي عليه ثم مده بمهلة تقدر بثلاثة أسابيع للرد على الدعوى الموجهة ضده ، و بعد تقديمه للرد يتم طلب تعقيب المدعي على رد المدعي عليه و يتم أيضل منحه ثلاثة أـسابيع للرد ، و عند ورود التعقيب الخاص بالمدعي عليه يتم إحضار الدعوى ودراستها وتحديد موعد عرضها أمام اللجنة .

في حالة وجود صعوبات في تنفيذ دعوة المنازعات بشكل الكتروني يجب توكيل محامي لجنة منازعات مصرفية و هو الذي سوف يتكلف بالقيام بكل الإجراءات اللازمة بالنيابة عنك و أيضا سوف يقوم بمتابعة القضية في سبيل أن تستعيد كل حقوقك .

كيفية استئناف القرار الصادر عن لجنة المنازعات المصرفية ؟

وفقا للقانون في المملكة العربية السعودية فإن أي القرارات الصادرة عن لجنة النزاعات المصرفية تعد قرارات نهائية واجبة التنفيذ ما دام أن أحد طرفي الدعوى لم يقدم طلب استئناف القرار في مدة لا تتعدى الثلاثين يوما من تاريخ تسليمه و التوقيع عليه أو من التاريخ المحدد لتسلم القرار .

أما تلك القرارات التي تخص لجنة النظر في مخالفات المعلومات الائتمانية فإنه ووفقا للمادة الرابعة من القانون الخاص بالمنازعات المصرفية فإنه يجوز تقديم التظلم على القرار الصادر أمام ديوان المظالم .

هذا من جهة ، أما من جهة أخرى و فيما يتعلق بالقرار الذي يصدر عن اللجان الإستئنافية فإنه يعد قرارا نهائيا بقوة القانون و لا يقبل الاعتراض عليه ما عدى تقديم طلب إعادة النظر مادام توفرت إحدى الشروط التي سنشير لها في الفقرة التالية ..

• 
  
• يجوز تقديم لائحة استئناف للأمانة العامة بعد أن تستلم نسخة من إعلام القرار الصادر عن اللجنة .
• 
  
• يجب أن تكون اللائحة موجهة للأمين العام المشرف على اللجان المصرفية .
• 
  
• أن تضم لائحة الاستئناف البيانات اللازمة ، رقم القرار ، تاريخه ، رقم الدعوى .
• 
  
• القيام بالإشارة إلى كافة أسباب الاستئناف بشكل واضح ومختصر .
• 
  
• تحديد المعلومات على وجه الدقة .
• 
  
• توفير المستندات المطلوبة ، مثل نسخ المستندات ، صورة من هوية الوكيل ، نسخة الوكالة . , , الخ
• 
  

في الحالة التي ترغب فيها في تقديم استئناف في أحد القضايا المصرفية لكن لا علم لك عن ما هي الخطوات أو لا تعرف طريقة التنفيذ الصحيحة فما عليك إلا أن نقوم بتكليف محامي خاص في المنازعات المصرفية بالمملكة العربية السعودية و سوف يعملا هذا الأخير على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإرجاع حقك بالطرق المشروعة.

إن المنازعات من هذه النوع يكون السبب الرئيسي لنشوئها هو عدم التزام أحد أطراف الاتفاق بما عاهد عليه في بداية العلاقة العقدية ، هذا الاتفاق الذي يكون عبارة عن سداد مبلغ مالي معين في مهلة محددة وفق ما جاء في العقد المبرم بين الأطراف ، و عدم إيفاء هذا الأخير بوعده يجعل لصاحب الحق كل الحرية في المطالبة بحقه أمام القانون .

و قيام المدين برفع دعوى أمام الجهة المختصة مطالبا بحقه هو ما يخول له استرجاع هذا الحق ، و يكون الأمر هذا شاملا لتوكيل محامي و أيضا رفع دعوى أمام لجنة المنازعات المصرفية ، و ينتج عن المطالبة بالحق إلزام اللجنة هذه الشخص الدائن بالدفع كما أنها قح تتخذ قرارات أكثر بحقه على حسب الحالات قد تصل للمنع من مغادرة التراب الوطني السعودي .

عموما ، إن المنازعات المصرفية هي من الأمور التي نجدها حاضرة في كل المجتمعات سواء العربية أو الغربية و هي أيضا من أكثر أنواع النزاعات جدلا و كثرة ، لهذا فقد حرص المشرع و القانون السعودي عل وضع مواد و أسس متينة لأجل حل النزاعات المصرفية سواء تلك التي تنشأ بين الأفراد أو الشركات.

و نحن من خلال موضوع اليوم قد عرفناك بشكل دقيق و مفصل على كافة الخطوات اللازم إتباعها لكي تقوم برفع الدعوى المصرفية وصولا إلى كيفية الاستئناف عند صدور قرار تراه مجحفا في حقك ، كما أشرنا إلى طريقة التقديم بشكل إلكتروني دون التوجه للمقر .

وفي حالة ما واجهتك صعوبات في هذا الشأن ما عليك إلا الاستعانة بمحامي متخصص في المنازعات المصرفية بالمملكة العربية السعودية .