إلغاء سند الأمر من المواضيع التي يبحث عنها الناس بشكل كبير جدا سواء في العالم أو في المملكة العربية السعودية وذلك باعتباره من أكثر السندات أو الأوراق التجارية استعمالا كأداة وفاء أو ضمان ، و إن كنت أيضا مهتما بسندات الأمر لتعاملك بها بشكل كبير أو فقط من باب الاستفادة فنحن ندعوك لأن تتابع موضوعنا
من بين الأمور الكثيرة التي تثير الإشكالات عندما يتعلق الموضوع بسندات الأمر هو موضوع إلغاءها حيث أنها تتعرض إلى الإلغاء في عديد الحالات و ذلك لأسباب متعددة ومختلفة ، وقد حدد المشرع السعودي أسباب بطلان سند الأمر بشكل صريح في العديد من المواد من القانون السعودي .
عموما وبغض النظر عن نوع المشكل الذي تواجه في سند الأمر الخاص بك أو إن كنت فقط ترغب في الإطلاع على الموضوع بشكل قانوني معمق فما عليك إلا أن تتابع قراءة مقالنا للأخير لأننا سوف نوفيك بكل المعلومات حول سندات الأمر بداية بتعريفها وتعريف حالات بطلانها وغيرها من الأمور الهامة حولها .
ما هو سند الأمر و لما يتم إلغاؤه ؟
يمكن تعريف السند لأمر على أنه واحد من الأوراق التجارية و التي يتم استخدامها كأداة للوفاء و الضمان وبالإمكان استعماله سواء من طرف الأفراد أو الشركات وذلك بسبب سهولة استخدامه وتعد المعاملات من خلاله معاملات تجارية كما أنه يتعرض للإلغاء لعدة أسباب أشار لها المشرع السعودي صراحة .
ولكي يتم إصدار سند الأمر بالشكل الصحيح السليم قانونيا لابد من أن يكون شاملا لمجموعة من الشروط والبيانات الإلزامية والتي أشار لها المشرع السعودي صراحة في المادة رقم سبعة وثمانون من القانون المنظم للأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية ويبطل عند تخلف الشروط التالية . .
- يجب على السند لأمر أن يحتوي على ثلاثة شروط وفق المادة التاسعة من القانون التنفيذي وهي كالتالي . .
- أن يكون الحق موجود .
- و أن يكون الحق الذي يحتوي عليه السند معين المقدار .
كذلك يكون حال الأداء .
أما عن القادر على إنهاء سند الأمر فهو الدائن فقط حيث لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يقوم الشخص المدين بإلغائه كما أن السند لأمر لا يكون قابلا لإجراء أية تعديلات عليه بعد أن ثم الاتفاق على إنشائها لكن يمكن أن يتم تعريضه للإلغاء بعد أن ثم السداد أو لأمر ورقي معين .
و تجدر الإشارة إلى أنه و عبر بوابة ناجز يمكن أن تقوم بإنهاء طلب التنفيذ إن قام الشخص المدين بسداد المستحقات التي عليه التي يشير لها السند لأمر وذلك من خلال مجموعة من الخطوات التي يكون عليك أن تتبعها أو يمكنك توكيل محامي للقيام بهذا الأمر .
ناجز إلغاء سند الأمر
لقد خول المشرع السعودي للمواطنين إمكانية إلغاء سند الأمر سواء بشكل عادي أو إلكتروني و ذلك من خلال بوابة ناجز وهي بوابة تابعة لوزارة العدل السعودية و ذلك بطبيعة الحال يتم بعد أن يقوم المدين بسداد ما عليه من مستحقات في ذمته .
هل يمكن إلغاء طلب التنفيذ ؟
من الأسئلة الشائعة عندما يتعلق الأمر بسند الأمر هو هل يمكن إلغاء طلب التنفيذ بطريقة إلكترونية عن طريق بوابة ناجز السعودية ، و الجواب هو نعم يمكن أن يتم إلغاء طلب التنفيذ من خلال البوابة من خلال خدمة التنفيذ ثم الضغط على الطلب التنفيذي و القيام بإلغائه .
كما يمكن للشخص كطالب التنفيذ أن يقوم بالدخول إلى بوابة ناجز للقيام بعمل إلغاء لطلب التنفيذ بطريقة إلكترونية ويمكن فعل ذلك ببساطة من خلال إتباع الخطوات التالية . .
- أولا يجب عليك أن تدخل إلى بوابة ناجز العدلية .
- قم بتسجيل الدخول ثم انتقل لخدمة التنفيذ .
- بعدها سوف تظهر لك صفحة الشكاوى التنفيذية و تلك الشكاوى الخاصة بك أيضا.
- قم باختيار الطلب التنفيذي الذي تريد أن تلغيه وانقر عليه .
- انزل إلى أسفل الشاشة الظاهرة وانقر على طلب إجراء من دائرة .
- سوف تظهر صفحة جديدة قم بتعبئة نوع الطلب ، في حالتك احتر إنهاء طلب سند تنفيذي .
- ثم بتعبئة السبب ، في حالتك السبب هو استلام كامل المبلغ أو جزء منه أو من الأسباب التي تراها مناسبة .
- أضغط على زر الإقرار والتعهد في أنهاء السند التنفيذي .
- عند الانتهاء انقر على إرسال .
- يتم استلام الطلب و تكون الحالة قيد التنفيذ وبعد أربعة وعشرين ساعة يكون الطلب قد ثم إنهائه بكامل تفاصيله .
كيفية إلغاء سند لأمر نافذ ؟
من الأمور الأخرى التي تشكل إشكالات عديدة عندما يتعلق الأمر بإلغاء سند الأمر هو كيف يمكن إنهاء سند لأمر نافذ ، الإجابة واضحة فمن خلال بوابة ناجز الإلكترونية يمكنك فعل ذلك و ببساطة ، حيث تقدم المنصة خدمة إلغاء السندات بطريقة إلكترونية و تسجيلها بكفاءة عالية جدا .
و تتيح لك منصة ناجز أن تقوم بتسجيل و إنشاء السند لأمر بكل أركانه المعهودة ، وفق نظام الأوراق التجارية للمملكة العربية السعودية و ذلك من خلال تعهد المدين بأن يقوم بدفع ما عليه من مستحقات مالية بتاريخ معين أو في تاريخ يقبل التعيين أو حتى بمجرد إطلاعه عبر التوثيق الإلكتروني والذي يكون معتمدا أيضا.
أما في الحالة التي يتم فيها إنشاء سند الأمر من خلال منصة ناجز الإلكترونية فيمكن حينها أن يتم إلغاءه من خلال المنصة نفسها وذلك دون حاجة إلى اللجوء للنفي بشرط أن لا يكون سند الأمر قد تمت إحالته للتنفيذ مسبقا ، و في حال ما تم تقديم طلب الإلغاء غبر البوابة فلا يتم الإلغاء إلا بعد أن يتم السداد كما لا يقبل التقديم قبل موعده .
و يتم اللجوء لإلغاء السند لأمر نافذ عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات الإلكترونية البسيطة والتي سبق وأشرنا لها من خلال سابق فقرات مقالتنا اليوم ، أما في حالة ما كنت تواجه إحدى الصعوبات بتنفيذ أحد الأمور بخصوص السند لأمر سواء أمر إلغاءه أو غيرها من الأمور المرتبطة به فما عليك إلا طلب خدمات محامي متخصص في القضايا التجارية حيث أن له من الخبرة ما هو كافي للتدخل .
ما هي طريقة إنهاء سند لأمر إلكتروني ؟
في المملكة العربية السعودية أكدت الوزارة المعنية على أمكانية أن يتم القيام بعمل إلغاء لكافة أنواع سندات الأمر الإلكترونية التي ثم إنشاءها إلكترونيا عبر بوابة الوزارة و يكون هذا الإجراء في مقدرة الشخص الدائن فقط دون المدين ، هذا الأخير الذي يكون عليه أن يدفع ما عليه من مستحقات مالية يحتوي عليها السند .
وقد وضحت الوزارة المعنية في المملكة العربية السعودية بشكل واضح وجلي أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم التعديل على سند الأمر ، أما عن إنشائه ييتم إنشاء سنج الأمر من خلال القيام بمجموعة من الخطوات الإلكترونية وهي كالتالي .
بعد أن يتم التسجيل في المنصة يتم الانتقال إلى طلب إصدار سند .
يتم بعدها اختيار نوع السند التنفيذي و التأكيد على إنشاء السند .
بعدها يتم التحقق من بيانات الطرف الآخر و يتم توثيق موافقة المدين .
يتم قبول إنشاء سند الأمر و بعدها أرشفة السند من خلال المنصة .
هذا من جهة أما من جهة أخرى فقد حدد النظام السعودي للمعاملات التجارية أيضا العديد من الدفوع لإلغاء السند لأمر على سبيل المثال . .
الدفع بواحدة من عيوب الرضا مثلا ، الإكراه أو التدليس .
الدفع بغياب السبب بين المستفيد و الساحب .
الدفع ببطلان العلاقة الأساسية و عدم تنفيذها .
الدفع بأي من أسباب انقضاء الالتزامات المصرفية مثل الوفاء أو النفاذ أو اتحاد الذمة .
ما هي الشروط الواجب توفرها في السند التنفيذي ؟
لقد حدد النظام السعودي صراحة مجموعة من الشروط التي لابد من أن تتوفر في السند و ذلك لكي يكون صحيحا و سليما من الناحية القانونية للتعامل به و هي عبارة عن سبعة شروط في حال غياب واحد منها فإن السند يعد لاغيا و باطلا ، أما عن الشروط فهي كالآتي . .
أن لا يكون السند مخالفا لما أتت به الشريعة الإسلامية و النظام العام وبالتالي يمنع قاضي التنفيذ من أن يقوم بالتنفيذ على أي نوع من السندات إن كان مخالفا للشريعة الإسلامية .
أن يكون سند تنفيذ لحق معين أي قابل للتحديد ، أو بلغة أوضح أن لا يكون مقداره قابل للزيادة أو النقصان كالحكم باستحقاق تركة أو جبر ضرر ، و يعد لاغيا إن كان مقداره لا يقبل التحديد وذلك لأنه سيكون نتاج لصراعات متعددة .
أن يكون الحق الذي يحتوي عليه السند حال الأداء أي لا يمكن أن يتم التنفيذ على حق مؤجل إلى موعد لم يتم تحديده بعد أو تم تعليقه بحدوث شرط معين حيث يعد هذا من الموانع التي تجعل السند غير صحيح بل لابد أن يكون الحق قطعيا ولا يحق التنفيذ في غياب هذا الشرط .
أن يكون الحق تابت ومستقر حيث أن الحقوق غير المستقرة و غير الثابتة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون محور سند تنفيذ لأنها سوف تكون نتاج صراعات .
أن يكون الحق في السند غير قابل للطعن والاعتراض بالطرق العادية وبالتالي إن كان كذلك فلا يمكن التصرف فيه أو تنفيذه , و القصد هنا من طرق الاعتراض ، الاعتراض على حكم قضائي من خلال النظر فيه أمام ناظر الدعوى و الاعتراض أمام محاكم الاستئناف خلال الفترة المحددة بالنظام .
أن يكون السند شاملا لحق يجب الالتزام به أي أن يكون مضمونه إيجابيا ليس سلبيا و يعد كل سند سلبي في الحالة التي لا يتضمن فيها حقوق لإلزام الطرف الآخر بها أي حق تابت أو حق يجب على أحد الأطراف الالتزام به .
أما سابعا و أخر شرط هو أن يكون تاريخ صدور السند التنفيذي بعد سريان نظام التنفيذ و لا يمكن الأخذ بأي تاريخ أخر و لا تسري الأحكام على جميع السندات التي صدرت قبل التاريخ المحدد فيه .
وتجدر الإشارة إل أن كل هذه الشروط السبعة من الواجب أن تتوفر في السند و إلا فإنه لن يكون صحيحا و لن تترتب عليه الآثار المرجوة منه .
0 تعليقات