إن الإرث ينتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث و ذلك بقوة القانون ، و يكون بإمكانهم التصرف فيه و قسمته ، لكن من الأسئلة التي تطرح كثيرا في هذا السياق هو متى يجوز لأحد الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة ، هذا السؤال الذي نجده يتكرر دائما في قضايا الميراث في المملكة العربية السعودية . .
و للإجابة على السؤال هذا يقتضي منا المرور عبر مجموعة من الخطوات والإشارة للكثير من الأسباب التي وضعها المشرع و القانون و سوف نبدأ مقالتنا اليوم بالإشارة إلى موضوع الامتناع عن تقسيم الإرث و تصرف الورثة في التركة قبل قسمتها لنشير بعدها إلى متى تكون المطالبة بإعادة التقسيم جائزة ، فتابع معنا قراءة المقال إلى الأخير . .
امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في السعودية
من التصرفات التي تنتج عنها خلافات كثيرة و كبيرة جدا في مجال الإرث هو امتناع أحد الورثة أو بعضهم عن تقسيم الميراث حيث يكون رافضا تماما لفكرة التقسيم ، هذا الأمر يمنع الورثة الآخرين من أخذ نصيبهم في ما ترك المورث و بالتالي يكون عليهم التصرف و ذلك من خلال التوجه إلى المحكمة و رفع دعوى تقسيم بالإجبار . .
عموما ، و من أبرز الأسباب التي تدفع بعض الورثة إلى رفض تقسيم الإرث أو الامتناع عن ذلك نجد هناك على سبيل المثال . . .
أن يكون الميراث ذلك تحت تصرفهم و سيطرتهم بشكل كلي قبل وفاة المورث و بالتالي يكون هناك رفض تام لتقسيمه مع بقية الورثة و إعطاءهم حقهم منه لاعتيادهم على ملكيته الموحدة . .
غياب الرغبة في توريث النساء و محاولة منعهم بشتى الوسائل . .
محاولة فرض السيطرة على الميراث بالقوة . .
الاستيلاء على حقوق باقي الورثة و رفض تسليم نصيبهم الشرعي . .
و قد أشار القانون السعودي صراحة إلى مثل هذه التصرفات و أكد على مدى خطورتها و قد وضع لها أشد العقوبات و ذلك لردع كل من خولت له نفسه أن يضع اليد على حقوق الغير بدون وجه حق أو الاستيلاء على أموالهم ، عموما ، و إن كانت لك إحدى الإشكالات في مجال الإرث مما سبق ذكره فلا تتردد و قم بالاتصال بنا و سوف نوفر لك أفضل محامي ميراث في عموم المملكة العربية السعودية .
متى يجوز المطالبة بإعادة تقسيم التركة ؟
من الأمور التي شرعتها الديانة الإسلامية هو تقسيم التركة بين الورثة و انتقالها بقوة القانون إليهم بمجرد وفاة المورث ، و قد حددت الشريعة الإسلامية و كتاب الله الطريقة الصحيحة التي يتم بها تقسيم التركة و استند عليها قانون المملكة العربية السعودية ، لكن قبل هذا التقسيم لابد من القيام بمجموعة من الإجراءات و التي من بينها تسديد ديون المورث و إن كانت هناك وصية يجب تنفيذها قبل التقسيم و أيضا وجب استخلاص واجبات الدفن و الكفن من أموال التركة . .
لكن من الإشكالات المطروحة أيضا أنه حتى و بعد أن يتم تقسيم التركة بالتراض بين الورثة نتفاجئ بأن أحدهم يطالب بإعادة التقسيم فهل هذا الأمر جائز من الناحية القانونية أم لا . . .
لقد أشار القانون السعودي إلى مثل هذه الحالة أي إعادة المطالبة بالتقسيم و جعلها جائزة في مجموعة من الحالات و التي من بينها قيام أحد الورثة في التصرف في التركة قبل القسمة حيث يقوم بأخد نصيب منها ثم يترك الباقي ليتم تقسيمه بين الورثة ، و في هذا الأمر ظلم و من حق الورثة الاتجاه إلى المحككة و المطالبة بإعادة التقسيم من الأول إن تبين أن هناك تلاعب في التركة و تصرف فيها من أحد الورثة قبل القسمة . .
حيث أنه و بغض النظر عن ما إن تعلق الأمر بقسمة بالتراضي أو قسمة إجبار من طرف المحكمة فيجب أن تكون القسمة عادلة و لا يجوز لأي أحد التصرف في المال دون وجه حق قبل قسمته و قد أجاز القانون السعودي للورثة المتضررين الاتجاه الى المحكمة و المطالبة بإعادة تقسيم التركة بشكل عادل بين كافة الورثة . .
و إن كنت تواجه أي صعوبة أو كنت من المتضررين من مشاكل التقسيم فما عليك إلا الاتصال بنا و نحن سوف نتكلف بتوفير محامي ميراث في الرياض و الذي سوف يحرص على متابعة قضيتك إلى أن تأخذ حقك المشروع من التركة . . .
أفضل محامي في الرياض متخصص في قضايا الميراث
بغض النظر عن الخلاف أو المشاكل التي تواجهها في سياق قضايا الميراث سواء تعلق الأمر بالاتجاه الى المحكمة لأجل قسمة التركة بالإجبار لامتناع أحد الورثة عن التقسيم أو بسبب تصرف أحد في الميراث أو استيلاءه عليه بدون وجه حق أو ربما الامتناع من منح البنات حقهم من التركة ، كل هذه الأمور تحتاج إلى تدخل محامي متخصص في قضايا الميراث . . .
المحامي الذي سوف نوفره لك في شركتنا هو من أفضل المحامين في المملكة العربية السعودية و الذي سوف يقوم بالتكلف بالدعوى من بدايتها إلا نهايتها و يقوم بكل الإجراءات القانونية اللازمة في حالتك إي إلى حين قبض نصيبك من الإرث بطرق مشروعة ، كما أنه سوف يعمل على تمثيلك أمام المحكمة إن اقتضى الحال ذلك ، كل هذه الأمور سوف تجدها في مكاتبنا و بأسعار جد مناسبة لن تجد مثلها في بقية مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية . . .
ما حكم السكن في بيت الورثة بالسعودية ؟
من أكثر الأمور التي تثير المشاكل و الخلافات في مجال الإرث هو موضوع السكن في بيت الورثة ، حيث أن العقار يدخل ضمن التركة و تقسيمه في غالب الأمر يؤدي إلى خلافات بين الورثة ، عموما ، و في حال موت المورث و رغبة الورثة في تقسيم التركة و إن لم يفلح الأمر بشكل اتفاقي و رضائي يكون لابد من سلك الطريق القانوني . . .
و قد خول قانون المملكة العربية السعودية للورثة الذين يتضررون حول تركة نوعها من العقار أن يتجهوا إلى المحكمة حيث تحكم هذه الأخيرة ببيع العقار في المزاد العلني ليتم استخلاص سعره كأموال و قسمتها على الورثة بشكل عادل وفقا للأنصبة التي جاءت في الشريعة الإسلامية . . .
و بطبيعة الحال يكون تقسيم العقار سواء بشكل رضائي أو إجباري من طرف الورثة بعد أن يتم استخلاص الديون منه و أيضا الوصية إن وجدت و الرهن و غيرها من الأموال ليتم فيما بعد تقسيم التركة المتبقية على الورثة . . .
محامي استشارات قانونية في قضايا الميراث
لطالما لم تخلو قضايا الميراث من الصراعات و الخلافات الشائكة بين الورثة و ذلك لمحاولة أحدهم الاستيلاء على الإرث أو أخذ أكثر من نصيبه و بسبب الجشع و الطمع السائد بينهم مما يدفعهم للاتجاه إلى القضاء ليحكم بينهم بالعدل و منح كل ذي حق حقه . . .
فلابد من وجود طرف محايد في قضايا الميراث و الذي تكون له السلطة و المعرفة القانونية الكافية للحكم كما بالإمكان اللجوء إلى محامي لكي يتكلف بالقضية و يمنحك الاستشارة اللازمة حسب نوع الخلاف الذي تواجهه في قضية الميراث . . .
و يعمل المحامي على مدك بكل المعلومات التي تحتاجها في قضيتك منها تعريفك بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها وفقا لما جاء في قانون المملكة العربية السعودية و أيضا الوثائق الضروري إحضارها كما قد يقوم بتمثيلك أمام المحاكم و الدفاع عن حقوقك و الترافع إن قمت بتوكيله على قضيتك . . .
عموما ، إن الاستشارات القانونية من محامي ميراث تبقى أمرا ضروريا و هاما و هذا أمر لا خلاف عليه حيث أن المحامي تكون له خبرة و دراية في مجال القانون و بالتالي يكون له علم بالإجراءات الواجب اتخاذها على حسب نوع القضية و نوع الإشكال أو الخلاف التي يتواجد فيها ، و نحن في شركتنا نوفر لك أفضل محامي ميراث في المملكة العربية السعودية و بأسعار جد مناسبة . . .
تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها
من أبرز الأسباب الرئيسية التي تدفع الورثة إلى الاتجاه للمحكمة و رفع دعوى ضد أحدهم هو قيام أحد الورثة بالتصرف في التركة قبل قسمتها وذلك دون وجه حق و هذا الأمر يعد اعتداءا على حقوق الغير واللجوء للمحكمة يبقى هو التصرف الصحيح لأجل استخلاص الحقوق الضائعة للمتضررين . .
حيث أنه و بعد وفاة المورث و انتقال أملاكه إلى الورثة يكون التصرف الصحيح هو إعلام كافة الورثة المستحقين للإرث بوفاته و أيضا القيام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مثل استخلاص الديون التي في رقبة المتوفى من التركة و أيضا الوصية إن أوصى بها يجب تطبيقها شريطة أن لا تتعدى الثلث من الإرث و يتم أيضا استخلاص مصاريف الدفن و الكفن من أموال التركة و عند الانتهاء يتم بعدها تقسيم التركة بالاستناد على الأنصبة التي أقرها القانون السعودي . .
لكن الأمر لا يمشي دائما بهذه الطريقة القانونية السليمة حيث نجد أحيانا بعض الورثة ممن يحاولون التصرف في أموال تركة خلسة دون علم بقية الورثة أو عدم إعلام الورثة بوفاة المورث ومحاولة أخذ نصيب من التركة و إعلامهم بعد ذلك ، كل هذه التصرفات جعلها المشرع السعودي مخالفة و فيها ظلم و على كل من صادفها الاتجاه إلى المحكمة و طلب دعوى إعادة التقسيم . .
و تقوم المحكمة في هذه الحالة بدعوة جميع الورثة وتحديد أملاك المورث ليتم معرفة ما تم أخذه و إيقاع العقوبات اللازمة لكن من حاول الإستيلاء على التركة ليتم بعدها التقسيم بالشكل القانوني وفقا لما جاء في كتاب الله و شريعته .
عموما و في الحالة التي تواجهك فيها أحد الصعوبات في أي من قضايا الميراث في المملكة العربية السعودية ما عليك إلى الاتصال بأحد مكاتبنا في المملكة و نحن سوف نحرص على أن نوفر لك محامي ميراث متخصص و القادر على التدخل و أخذ المبادرة وتطبيق كل الإجراءات القانونية اللازمة في حالتك إلى أن تسترد نصيبك القانوني من الميراث ، أما إن كنت تتساءل عن أسعارنا فنحن الأفضل دون منازع في عموم المملكة العربية السعودية . .
0 تعليقات