إن قانون المملكة العربية السعودية على غرار باقي تشريعات العالم قد وضع مجموعة من العقوبات لكل الممتنعين أو الرافضين لتقسيم الميراث ، هذه العقوبات التي تتفاوت على حسب الحالة ، و عموما من خلال مقال اليوم سوف نتحدث عن ما جاء في القانون السعودي من عقوبات في هذا السياق . .
سوف نستهل مقالتنا اليوم بالحديث عن حكم الاستيلاء على الميراث و ما يقول الشرع و القانون السعودي في هذا الخصوص ثم سوف نشير إلى أبرز المحامين المتخصصين في قضايا المواريث في المملكة ، أما أخيرا فسوف نتحدث عن عقوبات الامتناع عن التقسيم بشكل مفصل كما جاء في قانون المملكة العربية السعودية . .
عقوبة عدم توزيع الميراث
إن المتوفى قد يترك وراءه بعد وفاته مجموعة من الممتلكات ، هذه الأخيرة التي قد تكون عبارة عن أموال أو عقارات أو أراضي أو غيرها من الأشياء الأخرى و تسمى هذه الأشياء بعد وفاته بالميراث و يكون من حق أقاربه القيام بتوزيعها بالتساوي وفقا لما جاء في الشريعة الإسلامية حيث يؤخذ كل واحد من الورثة نصيبه من الإرث . .
لكن الإشكال المطروح في هذا السياق هو أن صاحب الإرث قبل وفاته قد يقوم بمنع أحد الورثة من نصيبه من الإرث أو قد يقوم بوضع شرط محدد لأجل الاستفادة من نصيبه أو بعض الأحيان يقوم البعض من الورثة بهذا المنع حيث يقوم أحد الورثة أو بعضهم بالامتناع عن توزيع التركة و إعطاء كل ذي حق حقه و هذا الأمر بطبيعة الحال يعد أمرا غير مقبول شرعا ، فما العمل في هذه الحالة و ما يقول الشرع في هذا السياق ، هذا ما سوف نتعرف عليه في الحال . .
ما هو حكم الاستيلاء على الميراث ؟
سواء في قانون المملكة العربية السعودية أو الشريعة الإسلامية فإن من حق الورثة أخد حقهم من ممتلكات المورث وفقا لما جاء في القانون و الشرع لكن أحيانا نجد بعض الخلافات في هذا الخصوص حيث يقوم أحد الورثة أو بعضهم بالامتناع عن توزيع التركة و محاولة الاستيلاء عليها ، وهنا قد وضع قانون السعودي مجموعة من العقوبات المشددة لكل من حاول القيام بهذا الأمر و ذلك محافظة على الحقوق من الضياع . .
و ذلك نظرا لأن الميراث يعد واحدا من حدود الله و بالتالي فعلى كل شخص مسلم مؤمن بشرائع الله أن يوافق بل و يعين على توزيعه وفق ما جاء في كتاب الله ما عدا إن كان أحد من الورثة يرغب في التنازل بالتراضي عن نصيبه من الإرث فهنا يجب القيام بالأمور و الإجراءات الخاصة بالتنازل بطريقة قانونية . .
و عموما ، في حالة ما إن قام أحد الورثة أو بعضهم بالامتناع عن التقسيم أو يقوم بمحاولة لأجل حجب هذا الإرث عن باقي الورثة فإن القانون يعد هذا الأمر بمثابة محاولة استيلاء عليه و بالتالي فإن الشخص هنا يتعرض لمجموعة من العقوبات التي فرضها قانون المملكة العربية السعودية . .
أما بالنسبة للعقوبات الني أقرها القانون السعودي لكل من حاول الاستيلاء على الإرث أو حجبه لمنع توزيعه فإن الأمر يختلف من حالة إلى أخرى لكن عموما و إن كنت ترغب في الإطلاع أكثر عن الموضوع فما عليك إلا الاتصال بأحد مكاتبنا و نحن سوف نوفر لك محامي ميراث متخصص في قضايا الميراث و الذي سوف يقدم لك الاستشارة القانونية اللازمة في قضيتك . .
هل تأخير توزيع الميراث يعذب الميت ؟
من الأسئلة و أيضا الاعتقادات الشائعة في المملكة العربية السعودية و العديد من الدول العربية و الإسلامية هو الاعتقاد بأن التأخير في توزيع الميراث من شأنه أن يعذب الميت في قبره ، و إجابة السؤال هذا هي على الشكل التالي . .
لا يعذب الميت إن قام الورثة بتأخير تقسيم الإرث فيما بينهم و ذلك لأن لا سلطان له على ماله بعد وفاته و ذلك مصداقا لقوله سبحانه و تعالى في كتابه الكريم ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها من اكتسبت . .
كما قال النبي صل الله عليه و سلم ، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ، قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلى ماله أحب إليه ، قال ، فإن ماله ما قدم و مال وارثه ما أخر . .
لكن عموما ، على الورثة أن يعملوا مباشرة على تقسيم الميراث وفق ما جاء في الشرع بعد وفاة المورث و ذلك من باب الاحترام و الأخلاق حيث أن لكل ذي حق حقه . .
أما من جهة أخرى ، و في الحالة التي تقوم فيها باكتشاف وجود ورثة لا صلة قرابة بينك و بينهم أو بين المورث فهنا يمكنك سلك مسطرة التأجيل لحين التأكد من الورثة الحقيقيين . .
حكم تأخير توزيع الميراث
من أكثر الأسئلة شيوعا أيضا عندما يتعلق الأمر بقضايا الميراث نجد هناك السؤال الشهير حول ما حكم تأخير توزيع الميراث و الإجابة هي على الشكل التالي . .
يفضل توزيع الميراث و منح كل ذي حق حقه بعد أسبوع من وفاة المورث ، حيث أن التأخير كثيرا من شأنه أن يؤذي إلى خلافات و مشاكل و صراعات لا تحمد عقباها بين الأقارب . .
التأخير في توزيع التركة من الأمور التي تخالف الدين الإسلامي حيث أنه من الأولى الإسراع بمنح الناس حقوقها ، و ذلك حيث قد يتواجد أحيانا وارث يرغب في الإرث في أقرب فرصة لسد احتياجاته أو احتياجات أسرته و بالتالي فإن التأخير بمنحه حقه من الإرث من شأنه أن يلحق الأذى به . .
أشارت الكثير من المصادر الدينية أيضا أن التعنت في أداء حقوق الناس من الميراث من الأمور المنهي عنها في ديننا الإسلامي و هذا التعنت ما هو إلا قطعة من قطع النار و هو غير جائز فالأصل منح الناس حقهم في أقرب وقت . .
تأخير الميراث بدون سبب وجيه أو معقول يعد من الذنوب أيضا و يعد من الغلول مصداقا لقوله سبحانه و تعالى في كتابه الكريم ، و من يغلل يأت بما غل يوم القيامة.
المماطلة في توزيع الإرث
لقد أفتت العديد من الجهات الدينية بما في ذلك دار الإفتاء المصرية بأن كل محاولة لتأخير الإرث بدون وجه حق و دون عذر معقول هو أمر محرم شرعا و هو أيضا ذنب و صاحب التأخير هذا دون وجه حق هو شخص مذنب و عليه وقف هذا المنع و الاستغفار . . .
و قد قال الرسول صل الله عليه و سلم في هذا السياق ، من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه في الجنة . .
التركة تصبح حقا لكافة الورثة سواء صغارا أو كبارا كانوا ذكورا أم إناثا . .
لابد من خصم كل الديون من تركة المورث قبل العمل على تقسيمها و أيضا الصدقة و الزكاة و ثمن الكفن . . .
ما هي عقوبة عدم توزيع الميراث ؟
تختلف العقوبات التي يضعها كل قانون حول إشكال عدم توزيع الميراث لكن بالعموم نجد أن كل التشريعات العربية و الإسلامية قامت بتجريمه و وضعت له عقوبات مشددة فعلى سبيل المثال في القانون المصري نجد أن عقوبة عدم توزيع الميراث هي الحبس ستة أشهر و أيضا غرامة مالية و أيضا يحكم بنفس العقوبة كل من أخفى وثيقة هامة من شأنها أن تثبت حق شخص في الميراث . . .
حكم الاستيلاء على الميراث في السعودية
إن الشريعة الإسلامية جاءت واضحة في كل ما يتعلق بأحكام الميراث و بالتالي يجب توزيع الإرث على كل الورثة صغارا أو كبارا ذكورا أم إناثا وفقا لما جاء في كتاب الله من أحكام و ذلك لمصداق قوله تعالى في الآية الكريمة . .
تلك حدود الله و من يطع الله و رسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و ذلك الفوز العظيم ، ومن يعص الله و رسوله و يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها و له عذاب مهين . .
لهذا ننصح كل شخص حاول الاستيلاء على ميراث أو منع أحد ما من أخذ حقه فيه أن يتقي الله و يتوب في أقرب فرصة و لا يصر على ذنبه هذا لأنه من كبائر الذنوب. .
امتناع بعض الورثة من تقسيم التركة
من الإشكالات المطروحة أيضا و بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بتقسيم التركة هو موضوع امتناع بعض الورثة عن تقسيم الإرث و هذا أيضا من الأمور الخاطئة و التي حرمها ديننا الإسلامي الحنيف حيث أن الله سبحانه و تعالى أوجب الميراث للكل سواء كان الشخص كبيرا أم صغيرا ذكرا أو أنثى ، و لا يجب أيضا بأي شكل من الأشكال القيام بمخالفة أحكام الله سبحانه و تعالى و تعدي حدوده لأن ذلك من كبائر الذنوب . .
و جاء في هذا السياق قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة و السلام ، عن أبي هريرة أنه قال ، مال المجهود لورثته . .
كما قام سبحانه و تعالى بالتشديد على مال الميراث و قسمته حيث أن على كل واحد أن يؤخذ نصيبه من الميراث وفقا لدرجة قرابته من المورث على أن يكون كل هذا بالتراضي و بعيدا عن المشاكل و الخلافات لأن شرع الله سبحانه و تعالى واضح . .
و قد شدد علماء الدين في كثير من المواضيع على تقسيم الميراث و مدى أهمية منح كل ذي حق حقه و أن الامتناع عن هذا الأمر هو من كبائر الذنوب التي يجب التوبة عنها في الحلال لأن حقوق الناس ليست لعبة بيد الغير و أن من سولت له نفسه حرمان أحد من حقه فلينتظر غضب الله . .
هذا بالإضافة إلى أن قانون المملكة العربية السعودية قد حدد عقوبات مشددة في هذا السياق لكل من حاول الاستيلاء على مال الميراث أو منعه من التوزيع بأي شكل من الأشكال و أي شخص قام بإخفاء أحد الوثائق التي من شأنها أن تثبت حق أحد ما بالإرث . .
0 تعليقات