اتصل بنا 054000

دولي +96654000

كيفية كتابة عقد شراكة بين شخصين بالسعودية

كيفية كتابة عقد شراكة بين شخصين بالسعودية؟ سؤال يطرحه العشرات من متابعي مدونة منصة محامي في الرياض للمحاماة والاستشارات القانونية التي تسعى إلى إثراء المحتوى القانوني العربي عبر نشرات المئات من المواضيع القانونية التي تهم المجتمع السعودي بشكل يومي .

حقيقة لا مفر منها، وهي أن بناء شراكة جيدة تتطلب الكثير من العمل والتخطيط، وتتضمن هذه الخطوات أيضًا كتابة عقد شراكة يحدد بشكل واضح مسؤوليات كل شخص وحقوقه في إطار العمل المشترك. وفي هذه المقالة، سنتحدث عن كيفية كتابة عقد شراكة بين شخصين، حيث سنستعرض الأساسيات التي يحتاج إليها العقد، وبعض النصائح الهامة التي يمكن تطبيقها لضمان إنشاء شراكة فعالة وناجحة. لذا إذا كنت ترغب في بدء عمل جديد مع شخص آخر، فلا تفوت قراءة هذه المقالة!
كيفية كتابة عقد شراكة بين شخصين بالسعودية


1. مقدمة عن عقود الشراكة بين الأفراد

تعتبر عقود الشراكة بين الأفراد من الأمور التي يحتاج إليها كثير من الأفراد في حال رغبتهم في العمل معًا على مشروعٍ مشترك. وتهدف هذه العقود إلى تحديد البنود الرئيسية للشراكة وتوزيع المسؤوليات والأرباح بين الشركاء، ومنع حدوث أي خلافاتٍ قانونية في المستقبل. 

يقسم عقد الشراكة إلى فئتين، عقد الشراكة المكتوب والشفهي، وينصح دائمًا بتدوين الشراكة بشكلٍ رسمي، لتجنب أي خلافاتٍ في المستقبل. وأحد أهم الأشياء التي يجب تحديدها في عقد الشراكة، هي مساهمة كل شريك في رأس المال ونسبة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء، وكذلك تحديد دور كل شريك في المشروع ومسؤولياته. وتشتمل العقود المكتوبة على شروط لعملية انسحاب أحد الشركاء في المستقبل ونقله لحصته من الأسهم، كما يجب تحديد شروط تعديل العقد مع موافقة جميع الأطراف. 

2. التخطيط للشراكة وتحديد أهدافها

عند التخطيط للشراكة وتحديد أهدافها، يجب عليك أن تحدد بشكل دقيق ومحدّد أطراف الشراكة ومدة الشراكة ومقدار رأس المال والغرض من وجود الشراكة واسم الشراكة وأهدافها. يجب أيضًا مراجعة جوانب ومجالات الاهتمام والخبرة والقدرات لكل شريك بعناية، حتى تتمكن من تحديد اختصاصات كل شريك ودوره في نجاح الشراكة.

 بعد ذلك، يجب عليك تحديد نسبة مساهمة كل شريك بشكل واضح ومفصل، وذلك للتأكد من توزيع المسؤوليات والأرباح والخسائر بشكل عادل. لابد أن تكون هناك إرادة صادقة من جميع الأطراف الشريكة للعمل بجهد واستثمار الموارد المطلوبة لتحقيق الأهداف المشتركة، ولا بد من وجود خطط مستقبلية لتطوير الشراكة وتحسين أدائها. من خلال اتباع هذه الإرشادات ووضع خطة واضحة ومنطقية لعقد الشراكة بين شخصين، يمكنك تحقيق نتائج رائعة وتجنب أي خلافات قد تنشأ في المستقبل.
 

3. تحديد نسبة المساهمة والتقسيم الأرباح والخسائر

يعتبر تحديد نسبة المساهمة والتقسيم الأرباح والخسائر أمرًا مهمًا جدًا في عقد الشراكة بين شخصين، حيث يتحدد من خلالها المساهمة المالية لكل شخص وكيفية توزيع الأرباح أو التكاليف في حال حدوث خسائر. ولتحقيق عدالةً في التقسيم، يجب أن يتم وضع قواعد واضحة ومحددة في الاتفاقية بحيث تتضمن تفاصيل نسب المساهمة وكذلك نظام التقسيم والخصومات.

ومن النصائح الهامة لتحقيق ذلك أيضًا هي الاتفاق على الإجراءات المحددة في حال حدوث خسائر، مثل الإستثمار في العمل أو الدفع من رصيد المؤسسة. كما ينبغي تحديد الموعد الزمني الذي سيتم فيه تحديد نسب الأرباح، حيث يُفضل تحديد دورة معينة مثل الشهر أو الربع السنوي. بعد الاتفاق على هذه النقاط، يجب تحديد طريقة قبول الإجراءات في العقد، كما يجب توثيقها كتابيًا بحضور خبير قانوني. في النهاية، من الأهمية بمكان تضمين التفاصيل المتعلقة بتحديد نسبة المساهمة وتقسيم الأرباح والخسائر للحفاظ على استمرار الشراكة بين الأطراف وتحقيق الربح المشترك المرغوب فيه.
 

4. وضع الشروط اللازمة لانسحاب شريك واحد

يُعد وضع الشروط اللازمة لانسحاب أحد الشركاء من الشراكة من النقاط الأساسية التي يجب الانتباه لها عند كتابة عقد الشراكة. فعندما يرغب أحد الشركاء في الانسحاب، يجب تحديد الشروط التي سيتم إتباعها ومتى يتم حساب بيع حصته في الشراكة. يجب تحديد الإجراءات التي ستتم عندما يرغب أحد الشركاء في الانسحاب من الشراكة، بما في ذلك إمكانية بيع حصته في الشراكة ومتى يجب حساب القيمة العادلة لحصته.

كما يجب تحديد عدة أمور أخرى، مثل الحد الأدنى لفترة تواجد الشريك في الشراكة، والنسبة المسموح بها لبيع حصة الشريك، وطريقة تحديد القيمة العادلة في حالة بيع حصة الشريك. يجب أن تتم كتابة جميع الشروط بطريقة واضحة ومفهومة لتجنب أي سوء فهم مستقبلي للشروط والمساءلة القانونية. وعندما يتم وضع هذه الشروط بشكل دقيق ومحدد في عقد الشراكة، يمكن للشريك الانسحاب بكل سهولة تامة وبدون أي لبس في حقوقه وواجباته.
 

5. الأدوار والالتزامات المتوقعة من كل شريك

ينبغي على أي عقد شراكة بين شخصين أن يُضاف له الأدوار والالتزامات المتوقعة من كل شريك. فعند التعاون في عملية مشاركة، ينبغي على الجانبين أن يفهما المسؤوليات التي يجب تحملها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. على سبيل المثال، يمكن تحديد واضح للتخصصات التي يحمل كل شريك لتسهيل العمل بكفاءة. ويمكن للأدوار أن تتضمن مسؤوليات مثل التحكم في الميزانية والإشراف على العمالة وتشجيع النمو والابتكار. ينبغي أن يوضح العقد الإلتزامات التي يتم التصديق عليها بالتوقيع وأي شرط متعلق بتحويل الملكية بين الطرفين.

علاوة على ذلك، ينبغي على كل شريك أن يلتزم بالقوانين والمنظمات التي ينظمها العقد، كما يجب عليه تحمل مسؤولية فشل العملية إذا كانت نتيجة تقصيره أو إهماله لأي من مسؤولياته. ومن الممكن تحديد مدة الشراكة والتعامل مع المشاكل التي تطرأ على النهاية بهدف حلها وتجنب الاحتكاكات المحتملة. ويمكن كذلك تحديد أي شروط يتمتع بها أحد الشركاء في حالة رغبته في بيع حصته أو الخروج من الشركة.الأهم هو ضمان تفاهم وافي بين الأطراف وتغطية كل تفاصيل الاتفاقية بهدف تجنب المشاكل المستقبلية. 

6. المصادقة على تغييرات العقد والإجراءات المتبعة

يجب على أي عقد شراكة بين شخصين أن يتضمن الإجراءات والشروط للموافقة على تغييرات في العقد. يتم تحديد ذلك بموجب بند خاص في العقد الأصلي. ويجب على كل طرف في الشراكة الاتفاق على عملية التعديل ورفع طلب التعديل إلى الطرف الآخر بتفاصيل الوضع الجديد. فبعد التوافق على الشروط، يقوم كل طرف بتوقيع وثيقة إضافية للعقد، وتحديث مستندات الشراكة على النحو الذي ينص عليه العقد الأصلي.

يمكن أن ينص العقد على إجراء العديد من التغييرات، بما في ذلك تغيير الأسماء، والتحول من شركة فيما بعد، وتغيير ملكية الشراكة. ويجب أن يتم توثيق كل تغيير والحفاظ على المستندات الوثائقية الخاصة بكل تعديل في ملف الشركة، مع تنبيه الجهات المختصة حول أي تعديلات. ومن المهم المحافظة على ملفات التعديلات والوثائق القانونية الصادرة عن الحكومة والمسؤولة عن العمليات التشغيلية للشراكة. للحفاظ على سير الأعمال، يجب تعديل العقد ومستندات الشراكة بشكل دوري وفي الوقت المناسب لتواكب أي تغييرات في التشريعات والأنظمة الحكومية، أو فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المنشودة للشراكة. 

مواضيع متصلة:

7. حماية مصالح الجميع وضمان الشفافية في العمل

يعدُّ حمايةُ مصالحِ الجميعِ وضمانُ الشفافيةِ في العملِ من أهمِ الأمورِ التي يجبُ الانتباهُ لها عندَ كتابةِ عقدِ شراكةِ بين شخصين. فالهدفُ الأسمى لأيِّ شخصٍ هو أن يتعاونَ معَ الآخرِ من أجلِ تحقيقِ أهدافٍ مشتركةٍ بشكلٍ استفادوِ للطرفينِ، ومن المهمِّ بدورِهِ التحلي بالصدقِ والتعامُل بالشفافيةِ والنزاهةِ حتى يظلَّ العقدُ سارِياً ولا يواجهُ أيِّ مشكلاتِ فيما بعد. ولذلك، يجبُ على الشخصينِ أن يحددا مصالحَ كلٍّ منهما وأن يعترفا بأهميَّةِ تكافؤِهما وحقوقِهما في تنفيذِ العملِ بصورةٍ متقدِّمة.

يمكنُ التأكيدُ على الضرورة ِ لحمايةِ المعلوماتِ السريّةِ ضمنَ عقدِ الشراكةِ، حيثُ أنَّ المعلوماتِ السريةِ التي يشاركَها الشخصانِ يجبُ أن تكونَ محدودةً فقط لأطرافِ العقدِ. ولهذا، يجبُ على الشخصينِ تحديدُ استخدامِ المعلوماتِ وشرطِ التعاملِ معها بصورةٍ حسنةٍ وتجنُّبِ التسريبِ، مع الحفاظِ على الحقوقِ التي يتمتعُ بها كلُّ طرفٍ في العملِ. إذا تمَّ الاتفاقُ الواضحُ والشفافُ في مختلفِ القضاياِ المرتبطةِ بعقدِ الشراكةِ، فإن الشراكةَ ستكونُ ناجحةً ومستدامةً لجميعِ الأطرافِ المتعاونين. 

8. تحديد الفترة المحددة للاستمرار في الشراكة

بعد تحديد أوجه الاتفاق بين الشركاء وتحديد أساسيات الشراكة، يجب تحديد الفترة المحددة للاستمرار في الشراكة. يجب أن تكون هذه الفترة واضحة ومحددة بشكل جيد في عقد الشراكة. يفضل تحديد فترات دقيقة للشراكة ويمكن تحديد فترة معينة، مثلاً خمس سنوات أو عشر سنوات، ومن ثم يتم النظر في الاستمرارية وتجديد العقد. تحديد الفترة المحددة للاستمرار في الشراكة يجنب الأشخاص من المغامرة في شراكة طويلة بدون موعد نهائي ويساعد على تحديد مسؤوليات الشركاء.

علاوة على ذلك، يجب أن يتم التوافق بين الشركاء على الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى انتهاء العقد قبل الفترة المحددة للاستمرار فيه. يمكن وضع شروط خاصة مثل الإفلاس أو إصابة أحد الشركاء بمرض خطير يمنعه من الاستمرار في العمل، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة واستقرار الشراكة. باختصار، تحديد الفترة المحددة للاستمرار في الشراكة يساعد في تحديد حدود الشراكة وتحديد الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى طرح الشراكة وإنهائها. 

9. تحديد ضمانات وعقوبات عدم الالتزام بالاتفاق

عند كتابة عقد شراكة بين شخصين، يجب أن يتم تحديد الضمانات والعقوبات المترتبة عن عدم الالتزام بالاتفاق. يمكن أن تشمل الضمانات تأكيد الحقوق الممنوحة لكل شريك، وتوضيح طبيعة المسؤوليات الموكلة لكل طرف. من ناحية أخرى، فإن العقوبات يمكن أن تشمل إلغاء العقد إذا لم يتم احترام الاتفاق، أو تطبيق غرامات على الشريك المخالف. هذه الضمانات والعقوبات يجب أن توضح بشكلٍ جيدٍ في العقد لثباتها وإلزامية كل شريك بالالتزام بها. وبالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من أن هذه الضمانات والعقوبات تتوافق مع القوانين واللوائح المتبعة في البلد. الضمانات والعقوبات تشكل جوهر العقد وتعد كأحد الخطوات الأساسية للحفاظ على علاقة شراكة قوية بين الشركاء. 

10. النتيجة المتوقعة لعقد الشراكة وإيجابياته.

يمكن لعقد الشراكة بين شخصين أن يكون له العديد من الإيجابيات والفوائد المختلفة، فعند إنشاء شراكة من هذا النوع يتمكن الشريكان من تجميع مواردهم وخبراتهم المختلفة معًا لتحقيق نتائج أفضل وتحقيق الأهداف المشتركة التي حددها العقد. من بين الإيجابيات الرئيسية للعقد هي إمكانية توفير رأس المال المخصص للشركة، وهذا يشمل الأموال والموارد والجهود التي يتم إدخالها في هذا العقد.

ومن أهم الفوائد لعقد الشراكة بين شخصين أنه يمكن أن يساعد على تحسين القدرات التنظيمية للشريكين، فحيثما تكون هناك مسؤوليات جماعية وتفاعل بين فئات مختلفة، يصبح من الضروري أن يتم التركيز على أعلى مستوى من التنسيق والإدارة المشتركة. لذلك، فعقد الشراكة بين شخصين يمكن أن يكون مفيدا لتوفير الدعم المالي والتنظيمي الضروري لعمل الشركة، مساعدة على توجيه وجهود تحسين العملية الإدارية، وكذلك إلى تحديد الأهداف وإدارة العلاقات بين الشركاء بطريقة فعالة ومسؤولة. 

مقالات قانونية متعلقة 

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في شركة الأمثل المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك شركة الأمثل المتميزة للمحاماة
+9665000
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا