من أكثر القضايا انتشارا من الناحية القانونية هي القضايا ذات الطابع العمالي ، و ذلك لأن مجال العمل يكون مليئا بشتى أنواع التصرفات و العقود التي تنشأ بين الناس ، هذه الأخيرة التي تؤدي في بعض الأحيان إلى العديد من الصراعات و الخلافات التي تحتاج إلى تدخل محامي عمالي لكي يعمل على تقويم الوضع و إعادته إلى الحال السليمة . .
حيث و بغض النظر عن ما إن كنت عاملا أو صاحب عمل فلا شك في أن من حقك أخط حقوقك كاملة و بالقانون ، هذا الأمر يكون بطبيعة الحال من خلال الاستعانة بمحامي عمال في المملكة العربية السعودية و الذي سيتكلف القيام بالإجراءات الضرورية في حالتك و توجيهك ، عموما و من خلال مقالة اليوم سوف نقوم بتعريفك بأتعاب المحاماة في القضايا العمالية و أيضا التعويضات التي يقرها القانون في شتى الحالات و أنت ما عليك إلا قراءة موضوعنا للأخير كي تحقق الاستفادة . .
أتعاب المحاماة في القضايا العمالية
من الأمور التي نجد الناس تطرح بشأنها الكثير من الأسئلة في المجال القانوني هي ما الأتعاب التي يتقاضاها المحامي في القضايا العمالية ، و الإجابة عن هذا السؤال غير ممكنة و ذاك ببساطة لأن الأمر يتوقف على حسب نوع القضية و كم من الوقت تحتاج لكي يتم حلها و أيضا مدى تعقدها حيث أن القضايا العمالية غالبا ما تحتاج إلى وقت قبل النطق بالحكم النهائي و الحسم فيها و تمر بمراحل متعددة من بين أبرزها . .
في العادة ما تبدأ القضية العمالية من خلال طلب الشخص للإستشارة القانونية اللازمة لينتقل بعدها إلى مرحلة تحرير الشكوى و التقدم بها إلى مكتب العمل في المملكة العربية السعودية و ذلك في سبيل إنهاء هذا الصراع أو الخلاف الحاصل بطريقة ودية . .
يتم دراسة الشكوى المقدمة أمام اللجنة المختصة في النزاعات العمالية ، و ذلك في فترة تقدر بواحد و عشرون يوما ، و في الحالة التي ينتهي فيها المشكل بطريقة ودية فإن القضية تنتهي كليا و بالتالي يتقاضى المحامي الأتعاب التي تم الاتفاق عليها في بداية تكلفه بالقضية العمالية . .
أما في الحالة التي يعجز فيها الأطراف الوصول إلى حل سلامي و ودي فإن القضية يتم تحويلها بشكل مباشر إلى المحكمة العمالية و التي سوف تتكلف بالحسم في الأمر بشكل نهائي من خلال إصدار حكم قضائي و تبدأ حينها الإجراءات الخاصة بالدعوى . .
يقوم المحامي المالي في هذه الحالة بصياغة صحيفة الدعوى و تقديمها إلى المحكمة المعنية و المتخصصة في القضايا العمالية بالمملكة العربية السعودية ، تم يعمل على مواصلة القضية و الحرص على تقديم الأدلة و الوثائق المناسبة و التي سوف تساعد في تعزيز موقف موكله إلى حين تقوم المحكمة بالبث في القضية عن طريق حكم قضائي . .
في بعض الحالات قد يقوم بعض الأطراف بعمل اعتراض على الحكم القضائي هذا الأمر يقوم بزيادة مدة التقاضي إلى حين دراسة الاعتراض و البث فيه من طرف المحكمة المتخصصة . .
كل هذه الأمور تؤكد مرة أخرى على أن أتعاب المحامي في القضايا العمالية ليست موحدة و لا يمكن القول فيها بسعر محدد بل يبقى الأمر رهينا بمجموعة الأمور التي أشرنا لها و أيضا بملابسات و ظروف كل قضية على حالها لأن القضايا العمالية مختلفة . .
أما إن كانت لك أي من القضايا ذات الطابع العمالي ولا تدري ما الجهة التي عليك أن تتوجه لها أو ما الإجراء الذي عليك أن تتخذه فلا تفكر كثيرا و قم بالاتصال وطلب أحد خدماتنا القانونية ، نحن سوف نوفر لك أفضل محامي عمالي في عموم المملكة العربية السعودية و الذي سوف يتكلف بكل إجراءات قضيتك و يوجهك .
طريقة دفع أتعاب المحامي
في حقيقة الأمر لم يشترط المشرع السعودي طريقة معينة لأجل أن يتم دفع أتعاب المحامي بل يتم الاتفاق بين العميل و بين المحامي على طريقة الدفع بطريقة أولية حيث أن العقد هو شريعة المتعاقدين و بالتالي فإن من حق العميل و المحامي أن يتفقوا على طريقة الدفع التي يجدوا انها مناسبة ، على سبيل المثال يمكن أن يقوم الطرفان بالاتفاق على دفع جزء معين من الأتعاب و حين الانتهاء من القضية يتم دفع بقية الأتعاب أو ربما يتم الاتفاق على الدفع الكلي حين الانتهاء من القضية العمالية و صدور حكم نهائي ، عموما يبقى الأمر رهينا بالإرادة الحرة للأطراف و لا يوجد اي قانون ملزم فيما يخص أتعاب المحامي . .
رسوم القضايا العمالية
إن الأتعاب في القضايا العمالية لا تتعلق فقط بتلك المصاريف التي نجدها في مجرى القضية بل هناك أيضا رسوم أخرى للدعوى و نجد أنها أيضا تختلف بحسب نوع الدعوى العمالية و ملابساتها ، و عموما إن الدعاوي التي تبحث فيها الدوائر العمالية و المحاكم تقدر فيها الأتعاب بما يعادل الألفين ريال سعودي و جاء ذلك في المادة الثالثة في اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية . .
أيضا جاء في المادة رقم سبعة عشر من نظام التكاليف القضائية أن الفئات التي تعفى من الرسوم القضائية هي ما يلي . .
الأشخاص السجناء و الذي تعرضوا الى التوقيف إلى حين استحقاق التكاليف القضائية في الدعاوى ذات الطابع المالي ليس الجنائي ، و ذلك يشمل كل دعوى ترفع سواء من طرفهم أو ضدهم . .
العمال المتماتلون لنظام العمل و من تم استثنائه منه و المستأهلون لأجل المطالبة بما يستحقونه من مستحقات عن تعاقدات مجال العمل . .
الوزارات و الأجهزة الحكومية .
أما ما يخص حالات الاستفادة من إعفاء الرسوم القضائية فعي تتمثل فيما يلي . .
الحالة التي يتم فيها الحكم لصالح دفع التكاليف القضائية . .
التماس رد قضائي أو أكثر إن تم قبول إلتماس الرد . .
الطلبات التي تتعلق بإصلاح الحكم أو شرحه إذا تم القضاء بجواب الطلب . .
الحالات التي يتم فيها طلب الاستئناف إن تم الحكم بنقض القرار المستأنف كليا أما إن تعلق الأمر بالنقض الجزئي للحكم فيكون الإعفاء بقدر ذاك الجزء . .
حالات طلب النقض إذا تم الإقرار فيه بإرجاع القضية إلى المحكمة . .
الحالة التي من خلالها يتخلى المدعي عن الدعوى الخاصة به قبل انعقاد موقع الجلسة الأولى بحسب الإجراءات النظامية . .
الإعفاء يكون أيضا في الدعاوي المنتهية بالصلح قبل أن يتم الدخول في الحالة الأولى . .
تلك الدعاوي التي لها ارتباط بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية لدعوى جزائية إن انتهت بالصلح بين أطرافها . .
هل يسمح بتحميل الخصم الخاسر أتعاب المحاماة ؟
إن القاعدة العامة فيما يخص أتعاب المحاماة هو أن يقوم بتحملها و يكلف بها الطرف المدعي الموكل للمحامي ، اي أنه المسؤول عن كل ما يصدر من تكاليف قضائية و أتعاب المحامي و ذلك طول مدة القضية و المرافعة فيها إلى حين صدور الحكم و العمل على تطبيقه . .
لكن و بطبيعة الحال يكون من حق الجهة المكلفة بتسديد أتعاب المحاماة أن تقوم بالدفع لخصمها في النزاع و تعمل على مطالبته بالدفع لكل تكاليف المحامي بما في ذلك الرسوم القضائية و كل ما نتج عن القضية العمالية من أتعاب ، لكن هذا الأمر قد جعله المشرع السعودي رهينا بتوفر مجموعة من الشروط و أيضا يبقى ذلك وفقا لكل قضية عمالية وحالتها أي أن الأمر لا ينطبق على كل القضايا . .
ومن خلال الفقرة التالية سوف نشير إلى الشروط التي أقرها قانون المملكة العربية السعودية و التي إن توفرت من حق المدعي أن يطالب خصمه بدفع أتعاب المحامي في القضية و هي على الشكل التالي . .
أن يقوم المدعي بالاتباث على أن الخصم هو من جعله مضطرا إلى اللجوء إلى التقاضي على سبيل المثال الحالات التي يكون فيها المدعي عليه متماطلا في آداء ما عليه من التزامات و بالتالي تصبح حقوق المدعي مهددة بالضياع مما يجعله مضطرا إلى اللجوء إلى المحاكم و التقاضي لأجل حماية حقه . .
إتباث وقوع الضرر على المدعي بسبب لجوءه إلى التقاضي كضياع عمله أو مصالحه أو أي من الأضرار الأخرى المشابهة . .
إن يتضح لاحقا على أن التقاضي قد كان ناتجا عن ظلم ضد المدعي من طرف الخصم و أن الأمر يتعلق باعتداء غير مشروع على حقوقه . .
في الحالات التي يستطيع من خلالها المدعي إتباث أحد الأمور التي أشرنا لها فإن الخصم يكون هو الملزم بدفع كافة تكاليف التقاضي و يشمل ذلك ايضا الرسوم القضائية كنوع من العقوبة له و نوع من الإنصاف في حق المدعي . .
عموما ، و في حالة ما إن واجهتك واحدة من المشاكل في القضايا العمالية فلا تفكر كثيرا و لا تبحث بعيدا نحن سوف نتكلف بقضيتك وما عليك إلا أن تلج موقعنا أو تتصل على رقمنا الظاهر و تعمل على طلب الاستشارة القانونية من مكاتبنا ، محامينا سوف يحرص على دراسة قضيتك و يطلع عليها بالتفصيل لمعرفة مكمن المشكل تم البدأ في الإجراءات إلى حين استرجاع حقك بقوة القانون ، في مكاتبنا سوف تجد محامين ومستشارين قانونيين أصحاب الاختصاص في المجال القانوني و بسعر ممتاز لن تجد مثيله في أي مكتب محاماة آخر في المملكة العربية السعودية . .
أما الآن فنحن في ختام مقالنا لهذا اليوم و قد عملنا جاهدا على الإشارة إلى كل ما يتعلق بالقضايا العمالية وفقا لما جاء في قانون المملكة العربية السعودية حيث استهللنا مقالنا لليوم بتعريفك بالمقصود بأتعاب المحاماة في القضايا العمالية و أشرنا إلى طريقة تحديد أتعاب المحامي و عن ما إن كانت محددة ببنود القانون أم لا ، كما أشرنا في الأخير إلى الحالات التي يكون فيها المدعي عليه هو الملزم بدفع كافة الأتعاب و المصاريف القضائية في القضية العمالية . .
و الآن ، ما عليك إلى أن تتصل في الحال و تطلب خدماتنا و دع المحامي الخاص بنا يتكلف بقضيتك العمالية و يسلك كل الإجراءات اللازمة لأجل إنصافك و إرجاع حقك . .
0 تعليقات