يمتلك محامي متخصص في كتابة وصياغة العقود في السعودية خبرة 23 عامًا في صياغة جميع أنواع العقود والإتفاقيات للشركات والأفراد والمؤسسات والأفراد. يستطيع هذا المحامي تقديم خدماته القانونية في صياغة العقود واللوائح الاعتراضية وفق الأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، يستطيع المحامي تقديم الاستشارات القانونية والنصائح المهمة للعملاء فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية. بفضل هذه الخبرة الواسعة والمعرفة القوية بالقانون، يمثل المحامي مرجعًا قانونيًا موثوقًا ويوفر للعملاء الصفقات والإتفاقات القانونية الصحيحة والقانونية. ندعو جميع العملاء الذين يبحثون عن خدمات قانونية عالية الجودة في السعودية للتواصل مع هذا المحامي الذي يحرص على تقديم أفضل الخدمات القانونية.
محامي متخصص في كتابة وصياغة العقود واللوائح الاعتراضية في السعودية
 |
| محامي متخصص في كتابة وصياغة العقود في السعودية |
كوني محامي و مستشار قانوني في الرياض - السعودية فانه لمن دواعي سروري ان اقدم لكم خدماتي القانونية في صياغة وكتابة العقود وفق الانظمة والقوانين المطبقة في المملكة العربية السعودية .
حيث أنني اضع خبرة 23 عاما في صياغة مختلف أنواع العقود والمذكرات القانونية والإتفاقيات للشركات والافراد والمؤسسات والافراد وكتابة اللوائح الاعتراضية , وتقديم الاستشارات القانونية السعودية وفق القوانين والانظمة في المملكة العربية السعودية ....
واسرد اليكم بعضا من الملاحظات او الاخطاء الشائعة حينما ينوي الخبير في كتابة العقود :
بسم الله الرحمن الرحيم
تأملات قانونية ( الأخطاء الشائعة في صياغة العقود وكيفية تلافيها )
بقلم المستشار القانوني وخبير العقود / أبوبكر محمد عبده
الأخطاء الشائعة في صياغة العقود
موضوع سبق أن أفردت له مقالات متعددة من سلسلة مقالاتي تأملات قانونية منذ العام 2015 وتطرقت له في كتابي الوجيز في صياغة العقود لأهمية الموضوع وإرتباطه بحياتنا اليومية وتعاملاتنا التجارية كأفراد ومؤسسات .
وها أنا أتطرق إليه مرة أخرى لأهميته البالغة ولأنه في مجال عملي يصادفني بشكل يومي تقريباً المسألة أشبه بحقل ألغام يسير المتعاقدين وهو من صنع أيديهم بلا هدى فإذا لم يصيغوا عقودهم بشكل صحيح شكلا وموضوعا فهم أمام نفق طويل من المنازعات التي يكون أحد مفاعيلها العقد نفسه للأسف وقد يغدوا بكل بساطة العقد حينها وثيقة لا قيمة لها عند وصول النزاع للقضاء ولقد أثبتت لي تجربتي في صياغة العقود لأكثر من ثلاثة وعشرين عاماً في المملكة العربية السعودية هذا الأمر .
فالأخطاء الشائعة في صياغة العقود
تبدأ من عدم كتابة التاريخ وعنونة العقد بمسمى خاطئ والتكييف الخاطئي للعقد ثم بعد ذلك يكون مدخل العقد خاطئ وفهم الطرفين لتكييف العقد فيه خلط نتاج أفكار متضاربة لمقاصدهم يترجم بطريقة خاطئة ينتج عنه عقد خاطئ في مدخله وتكييفه إبتداءاً عقد غير صحيح وغير سليم شكلا وموضوعا ثم نجد الأخطاء الشكلية وعدم الدقة في بيانات العقد وعدم التمثيل الصحيح لطرفي العقد ثم نجد أحيانا تناقض بين بند وآخر فيصل العقد مُهلهلاً للقاضي وقد لا يأخذ به بالكلية ولا يعتد به كمرجعية في حل النزاع الناشب بين الطرفين أو تفسير إراداتهم وهنا نكون قد فقدنا الهدف والغاية من صياغة العقد...
فالمفتاح الأساسي لهذه الإشكالية أن تتأكد أولا من أن أركان العقد متوفرة وهي الرضا والمحل والسبب والشكلية حديثا لما تتطلبه بعض العقود من شكل معين والتحقق من المقاصد والتكييف القانوني والشرعي الحقيقي للعقد وأشير هنا إلى نقاط مهمة يجب على المتعاقدين أن ينتبهوا لها وهي التحقق من الأطراف وصفتهم في التعاقد والتحقق من الوكالات المتعلقة بالعقد والدقة في تحديد الواجبات والإلتزامات لكل طرف التأكد من وجود الهيكل العام للعقود في الصياغة من تحديد آلية التعامل بين كل طرف بشكل محدد .
وكذلك نقطة مهمة الإبتعاد عن أي صيغ تقود إلى جهالة فإن هذا يعيب العقد ويجعله ضعيفا كمستند عندما يحتاجه أطرافه موقيعه عند نشوب نزاع أو في حالة الرجوع إليه لتنظيم العلاقة وقد سبق أن ذكرت نقاط مهمة في تأملات سابقة لي من قبل أورد في معرض الحاجة إليها الجزء التالي :
- المملكة العربية السعودية بلد شاسع مترامي الأطراف ويضم العديد من الشركات والمؤسسات التي تدخل بشكل يومي في علاقات تعاقدية وهذا الوضع المتشابك افرخ إشكالات قانونية حقيقية كان مآل اغلبها اروقة المحاكم وهيئات التحكيم التجاري .
- وذلك بسبب ما تنتجه هذه العقود من مشاكل ونزاعات ينتهي بها المطاف إلى أروقة المحاكم ويتكبد أطراف العقد خسائر في المال والوقت والجهد وهذه الإشكالات القانونية يمكن تلخيص مسبباتها ومظاهرها في النقاط الآتية :-
- جزء كبير من هذه العقود إن لم يكن اغلبها صيغ بطريقة سيئة حيث توجد أخطاء كثيرة في الصياغة والإعداد.
- بعض هذه العقود مدخلها ابتداءا خاطئ وبتكييف خاطئ حيث تجد مسمى العقد شئ ومضمونه شئ آخر .
- بعضها مخالف لأسس واركان العقد وقواعده العامة من الرضا والمحل والسبب والمتطلبات الشكلية النظامية .
- أخطاء لغوية في التعبير والصياغة.
- اغلب العقود تم صياغة العقد فيها من قبل غير المختصين وغير القانونيين ممن لا علاقة لهم بالعمل القانوني.
- بعضها مخالف للأنظمة والقوانين واللوائح واشتراطات الجهات الرسمية ذات العلاقة .
- بعضها تتعارض مع قواعد شرعية مستقرة.
- جزء كبير من العقود ينتهي الى نزاعات وخلافات مريرة وخسائر ضخمة وتاخذ سنوات في أروقة المحاكم التجارية.
- في بعض العقود تجد تناقض في مواد العقد نفسه.
- تعارض العقد مع مقاصد وارادات أطرافه ورغباتهم الحقيقية.
- عدم الالتفات والاهتمام بالأمور التنظيمية والشكلية للعقد.
- احتواء العقد لشروط فاسدة وشروط اذعان.
- مخالفة بنود العقد وشروطه لأنظمة ولوائح وقوانين قائمة في بلد العقد.
وقد لخصت المعالجات الممكنة لهذه الاشكاليات القانونية في الخطوات التالية :
(أ ) - ضرورة أن يقوم بصياغة العقد قانونين مختصين وخبراء عقود حريصين ليس غيرهم.
(ب)- التاكد ابتداءا من مدخل العقد بمدخل صحيح اي تكييف العقد بشكل صحيح وتسميته بمسماه الحقيقي بحيث يكون الشكل والمضمون والمسمى متناغم ومتسق مع بعضه البعض.
(ج)- التأكد من عدم تعارض العقد مع الأنظمة والإشتراطات للجهات الرسمية المختصة ذات الصلة بموضوع العقد.
(د)- التأكد من اتخاذ وتبني الخيارات الأصلح والانسب لعميلك حسب كل عقد وحالة مثلا من حيث اختيار التحكيم أو المحكمة كمرجعية اوالقانون الواجب التطبيق في تسوية النزاعات.
(ه)- احكام العقد جيدا بالتحوط لكل الاحتمالات والسيناريوهات المحتملة لمستقبل تنفيذه.
(و) التأكد من اختيار الكلمات المناسبة والواضحة والبعد عن العبارات المبهمة والغامضة والملتبسة. .. ..فأي كلمة غير مناسبة وتكون مفصلية قد يترتب عليها نتائج مؤثرة في الطرفين وفي مآلات العقد.
(م) الدقة ثم الدقة ثم الدقة في الصياغة وكل ما يتعلق بالعقد من مرفقاته وغيره.
(ك) التأكد من تمثيل الأطراف وصفته في التعاقد ووجود الوكالات الصحيحة السليمة.
(ل) تجنب الوقوع في الجهالة في بنود العقد لأن الجهالة تعيب العقد وتفسده.
(م) التأكد من خلو العقد من الشروط الفاسدة .
(ع) التحقق من الجوانب الشكلية وترتيب البنود وتدرجها بشكل منطقي.
(غ) التحقق من توافر أركان العقد وشروط صحته .
(س) التأكد من ذكر المرفقات وربطها بالعقد بشكل منطقي ومفهوم.
(ش) التأكد من عدم تناقض وتضارب مواد العقد مع بعضها البعض.
(ن) رفع نسبة الوعي القانوني بين الأفراد ونشر الثقافة الحقوقية بأهمية الالتزام العقدي واحترامه لمجتمع مستقر ومتحضر وسليم عملا بقوله تعالى في محكم تنزيله (يا أيها الذين آمنوا اوفو بالعقود) صدق الله العظيم .
وأخيرا وكما سبق أن ذكرت في مقالات السابقة أن أهمية مناقشة هذا الأمر مرده أن أغلب القضايا التجارية المتراكمة في المحاكم منشأ النزاع وأصله فيها خلاف عقدي سببه عقود سيئة الصياغة من البداية .
- ولأن هذا الموضوع يرتبط بحقوق الناس ومصالحهم ، وهذه العقود تظهر مدى قانونيتها وصحتها من عدمه عندما يصل الخلاف للمحكمة أو الهيئة التحكيمية ويقع العقد بين يديي القاضي وبحكم ما لدى القاضي من سلطة تقديرية في تكييف العقد .
- تنكشف حينها تلك الاشكاليات القانونية وقد يتعرض حينها العقد للبطلان المطلق أو الجزئي ويتضح عندها ما إذا كان هذا العقد صحيح أم فاسد اوبه شرط فاسد اوباطلا بالكلية بأنعدام ركن من أركانه مثلا .
ولذلك فإن الأعداد الجيد من قبل مكتب قانوني متخصص وخبير عقود حريص وذو خبرة والالتزام بقواعد الصياغة الصحيحة للعقد تجنبه هذه المآلات السيئة التي من المؤكد لا ولن يرتضيها أطرافه بأي حال من الاحوال ولم يسعوا لها بالأساس ومما يترتب عليه هدر للمال والجهد والوقت في صراعات مريرة كان يمكن تجنبها لو صيغ العقد سليما معافا من البداية.
أبوبكر محمد عبده
0 تعليقات