خدمات حماية الملكية الفكرية بأنواعها في السعودية

تقدم المملكة العربية السعودية خدمات حماية الملكية الفكرية بأنواعها لمستخدميها. يوجد العديد من الخدمات المتاحة للمساعدة في حماية الحقوق الفكرية، بما في ذلك تسجيل العلامات التجارية والتصاميم الصناعية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. كما توفر الحكومة السعودية حماية للمخترعين من خلال حقوق البراءات، وذلك عن طريق تقديم الدعم القانوني والتقني الضروري لمراجعة وتقديم طلبات البراءات. 

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الجهات الحكومية في مراقبة السوق وتفتيشه للكشف عن المنتجات المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة. علاوة على ذلك، توفر المملكة العربية السعودية وسائل للتوعية وتدريب المستخدمين حول أهمية حماية الملكية الفكرية والمخاطر المترتبة على الانتهاكات. وبهذه الطريقة، تضمن المملكة العربية السعودية حماية شاملة للملكية الفكرية لمستخدميها.

حماية الملكية الفكرية في السعودية 

protection Intellectual property in Saudi

حماية الملكية الفكرية في السعودية

يتحول العالم شيئا فشيئا من اقتصاد الموجودات الى اقتصاد المعلومات او الاقتصاد القائم على المعرفة ، وفيه يغدو راس المال الفكري على درجة بالغة من الاهمية شانه شان راس المال المادي وربما يفوقه في حالات كثيرة ، وكان لهذا اثره في التاثير على الاعمال بل وفي تحديد عناصر الملكية وعناصر موجودات المشاريع وميزانياتها المالية ، ولهذا كانت فكرة انشاء هذا المركز المتخصص في البيئة العربية بالمملكة العربية السعودية  منذ عام 1998 للاطلاع بمختلف الانشطة ذات العلاقة بحماية الملكية الفكرية اضافة الى تصحيح كثير من المفاهيم التي تستغلها جهات قانونية عديدة على حساب البيئة العربية والمحلية ومفاهيم اخرى تروج لها جهات اجنبية اضرت في الوقت ذاته باستثمارات المؤسسات الاجنبية الصحيحة والمثمرة التي تحتاجها البيئة العربية .

وثمة اكثر من ذلك ، فدعاوى الملكية الفكرية في السعودية التي يتولاها غير المختصين او غير العارفين ان عن المدعي او المدعى عليه ادت الى نتائج غريبة في الواقع العملي ومست المراكز القانونية في الصميم سيما عندما يمتلك احد اطراف النزاع قدرات الضغط والهيمنة اعلاميا او سياسيا.

لهذا كان المركز العربي للملكية الفكرية وكانت خدماته الشمولية ( المسنودة بمراكز ومؤسسات المجموعة ) وسيلتنا للاطلاع باقتدار وكفاءة – باذن الله - بهذه المهام والمساهمة في تصحيح كثير من المفاهيم واشاعة الوعي بنظام الملكية الفكرية واطره الدولية والوطنية . 

خدماتنا في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع:-

- تسجيل وحماية مصنفات الملكية الفكرية.

يطلع المركز بمهام تسجيل وحماية مختلف مصنفات وعناصر الملكية الفكرية محليا واقليما ودوليا وفي مقدمتها :-

1. المصنفات الادبية والفنية.
2. العلامات التجارية بانواعها.
3. براءات الاختراع.
4. الرسوم والنماذج الصناعية.
5. الدوائر المتكاملة .
6. اصناف النباتات الدقيقة .
7. المؤشرات الجغرافية .
8. عناصر مواقع الانترنت محل الحماية.

ولتحقيق ذلك ثمة متطلبات للتسجيل والحماية لا بد للزبون مراعاتها تتعلق بالنظام القانوني الذي يجري التسجيل في ظله كالحاجة للوكالة المنظمة من الزبون للمكتب او احد مكاتبنا الحليفة او فريقنا العامل في هذا الشان اضافة الى اداء الكلف المالية عن هذه الخدمات والتي تتضمن رسوم التسجيل لدى الجهات المعنية وبدلات اتعاب التسجيل التي يتقاضاها المكتب .

- تولى دعاوى ومنازعات الملكية الفكرية القضائية .

يتولى المركز المرافعة والمدافعة وتمثيل الزبائن امام مختلف المحاكم الحقوقية والجزائية والادارية وهيئات التحكيم بشان منازعات العلامات التجارية والاسماء التجارية وبرامج الكمبيوتر ومصنفات الموسيقى والمصنفات الفنية والادبية الاخرى وبشان الرسوم الصناعية واستغلال براءات الاختراع كما يتوفر لدى المركز الخبرة المتقدمة في تولى منازعات الاسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة .

- تسوية منازعات الملكية الفكرية بالطرق البديلة .

ان تزايد منازعات الملكية الفكرية وتجاوزها للحدود وحاجتها لخبراء متخصصين لنظرها اضافة الى ظهور طائفة من المصنفات الرقمية التي تخلق منازعات خاصة في بيئة الانترنت كمنازعات عناوين المواقع وعناصر ومحتوى مواقع الانترنت والشعارات الواردة فيها وادواتها التقنية ، كل ذلك دفع بالمجموعة الى اعتماد وحدة متخصصة ضمن مركز تسوية المنازعات لنظر مثل هذه المنازعات عبر التحكيم والوساطة والتقييم الحيادي ومختلف وسائل فض المنازعات بالطرق البدلية لما تتيحه من سرعة بت النزاع والقدرة على تطبيق اي نظام قانوني متفق عليه او على صلة وثيقة بموضوع النزاع خاصة في ظل مشكلات الاختصاص في بيئة الانترنت والتجارة الالكترونية .

- بناء هياكل الادارة الجماعية للملكية الفكرية .

وكتجربة فريدة وهامة ، باشر المكتب نشاطا متقدما في حقل الادارة الجماعية للملكية الفكرية فقدم خدماته التنظيمية لقطاعات انتاج البرامج ومصنفات الموسيقى والسينما والفيديو والقطاعات العاملة في تسويقها وبيعها واستخدامها .

وهو ما ادى الى تضييق حدة الخلاف بين المنتجين والمستهلكين وساهم في اشاعة مفاهيم الملكية الفكرية الصحيحة ، ومع التوجه العالمي لاعتماد هذه الوسيلة في التصدي لمشكلات الملكية الفكرية فان من ضمن خدماتنا تنظيم امور الادارة الجماعية عبر جمعيات او اطر قانونية متخصصة لقطاعات معينة وحل المشكلات الجماعية لهذه القطاعات وتوفير الخدمة القانونية الشمولية اضافة الى القدرات والادوات التفاوضية الملائمة لمصالح الاطراف المتلقية لهذه الخدمة .

كما يقدم مكتب المحامي في الرياض العديد من الخدمات ذات الصلة على سبيل المثال :

• تحصيل الدوين المتعثرة
• الترافع في القضايا التجارية 
• قضايا الافلاس في السعودية 
• محامي شركات في الرياض
• محامي تركات وتوزيع ميراث
• الاستشارات الجمركية 
• الترافع في قضايا التستر التجاري

المركز العربي للملكية الفكرية وتسوية المنازعات

شركة محاماة وخدمات قانونية مدنية تضم ثلاث اقسام رئيسة من بين اقسام المجموعة وهي:-

مؤسسة المحاماة Law Firm : -

• - اعداد وتنظيم العقود والإتفاقيات.
• - تقديم الإستشارات القانونية بمختلف الموضوعات.
• - تولي أنشطة تسجيل الشركات وبنائها القانوني من الألف الى الياء.
• - تسجيل الوكلاء التجاريين والشؤون الضريبية بأنواعها.
• - خدمات الدعاوى. 

مكتب خدمات الملكية الفكرية بأنواعها : -

- تقديم خدمات التسجيل والحماية محليا واقليميا ودوليا لمختلف مصنفات الملكية الفكرية الفنية والأدبية والتجارية والصناعية وتمثيل الشركات في هذا الشأن, وتشمل خدمات الحماية والتسجيل ( المصنفات الأدبية والفنية ) من ضمنها برامج الكمبيوتر ومصنفات الموسيقي الرقمية. وعناوين ومواقع الإنترنت, والعلامات التجارية بأنواعها, وبراءات الإختراع, والرسوم والنماذج الصناعية, والدوائر المتكاملة, وأصناف النباتات الدقيقة, والمؤشرات الجغرافية.

- تولي دعاوى الملكية الفكرية ومنازعاتها عبر وحدة متخصصة تعد الأولى في العالم العربي بشمولية نشاطها حيث تتولى دعاوى البرمجيات ومصنفات الموسيقى والمنافسة غير المشروعة والعلامات التجارية والأسماء التجارية ومنازعات عناصر وعناوين مواقع الإنترنت وغيرها.

مركز تسوية المنازعات ( التحكيم والوساطة والتقييم والخبرة) : -

• - يتولى المركز فض المنازعات عبر سائر الطرق البديلة للتقاضي في مقدمتها التحكيم اضافة الي الوساطة او التوفيق والتقييم الحيادي والخبرة الفنية.
• - تسوية منازعات التجارة الإلكترونية والإنترنت وعناوين المواقع بالتنسيق مع سلطات توثيق المعاملات الإلكترونية ومراكز التحكم الإقليمية والدولية.
• - التعاون الإقليمي والدولي مع مختلف هيئات التحكيم التجاري وتوفير تسهيلات المراسلة معها باعتبار المركز يحظى بعضوية ابرز واهم هذه الهيئات.
• - خدمة التسوية الإلكترونية للمنازعات عبر الخط.

نماذج دعاوى الملكية الفكرية التي تولاها المكتب

كافة النماذج التي يتضمنها الموقع روعي في ايرادها التجريد الذي يكفل حماية سرية المهنة واسرار الموكلين ، وروعي في النماذج تلك التي عرضت على الجهات القضائية وليس على فرق تسوية المنازعات بالطرق البديلة .

لقد تولى المركز عشرات عبر محاميه المتخصصين دعاوى الملكية الفكرية في مختلف اقسامها وفروعها اهمها :-

• دعاوى برامج الكمبيوتر.
• دعاوى مصنفات الموسيقى.
• دعاوى العلامات التجارية والاعتراضات.
• دعاوى المنافسة غير المشروعة.
• دعاوى الاسماء التجارية.
• دعاوى حق المؤلف بصدد اللوحات الفنية.

مختارات من دعاوى الملكية الفكرية
التي تولتها مجموعة عرب للقانون

دعاوى برامج الكمبيوتر : 

تولت مجموعة عرب للقانون العدد الاكبر من دعاوى برامج الكمبيوتر في الاردن , حيث شهدت السنوات الاخيرة - وتحديدا منذ بداية عام 2000 - سلسلة من الدعاوى التي اقامتها بشكل رئيسي جهتان ، الاولى :- الدعاوى التي اقامتها الشركات الاجنبية وتحديدا شركة مايكروسوف . والثانية :- الدعاوى التي حركها مكتب حماية حق المؤلف في المكتبة الوطنية / وزارة الثقافة الاردنية , وانصبت جميع الدعاوى على اتهام مؤسسات وشركات ومحلات اردنية باستعمال واستغلال او بالعرض للبيع مصنفات منسوخة وتقليدها خلافا لاحكام قانون حق المؤلف الاردني, وتحديدا المادة (51) منه, وقد طالت الدعاوى مؤسسات مالية كالبنوك ومؤسسات اتصالات ومكاتب هندسية بزعم استخدام برمجيات منسوخة بدون رخصة ، كما طالت مؤسسات ومحلات بيع اجهزة وبرامج ولوازم الكمبيوتر بادعاء عرض وتداول برمجيات منسوخة ، وفيما يلي مختارات من هذه الدعاوى :- 

- دعوى مايكروسوفت ضد الشركة الاردنية للنداء الآلي: 

بناءا على شكوى من مايكروسوفت كانت النيابة العامة الاردنية قد داهمت مقر شركة البيجر وهي احدى شركات خدمات الاتصالات في الاردن ، واحيلت الشركة الى المحكمة بجرم استغلال واستعمال برمجيات دون ترخيص على نحو (50) جهاز كمبيوتر وقد تولت مجموعة عرب للقانون بالمشاركة مع مؤسسة محاماة اخرى الدفاع عن الشركة الاردنية للنداء الآلي وعن رئيس هيئة مديريها ، واصدرت محكمة البداية قرارها بتاريخ 27/5/2001 في الدعوى رقم 1918/2000 معلنة عدم مسؤولية الشركة عن جرم الاستعمال والاستغلال غير المشروع لبرامج الكمبيوتر استنادا الى ما ثبت من بينة النيابة الفنية والمتضمنة ان البرامج موضوع الضبط وتقرير النيابة السابق – برامج وندوز 98 و اوفس 2000- هي مرخصة حسب الاصول ، وان الرخص المبرزة من الظنينة شركة النداء الآلي تعود الى البرامج موضوع الضبط ، واستنادا الى ان شهادة شاهد النيابة (محامي ميكوسوفت بسام التلهوني) تناقضت مع تقرير الخبرة اللاحق , وسندا لان عدم ابراز الرخص اثناء الكشف لا يعني ان البرامج غير مرخصة وان ابرازها خلال المحاكمة وثبوت انها تعود للبرامج يثبت انها مرخصة ، واما بالنسبة لرقم الرخصة فليس بالضرورة ان يتطابق مع رقم البرنامج المنزل على الجهاز باعتبار هذا الرقم متغيرا ، ولان الرخصة تعطي الشركة المستخدمة حق الاستخدام وهي صادرة عن شركة مايكروسوفت المنتجة ولانها لا توزع الا مع جهاز جديد. 

وبناء على استدعاء من مايكروسفت ، استانفت النيابة العامة هذا القرار باعتبارها ممثلا عن الحق االعام ، كما استانفته الشركة الاردنية للنداء الآلي ورئيس هيئة مديريها استنادا الى انه كان يتعين اعلان براءة الشركة ورئيس هيئة المديرين وليس عدم مسؤوليتهم. 

وقد نظرت محكمة الاستئناف كلا الاستئنافين واصدرت قرارها الاول بتاريخ 13/6/2001 في القضية رقم 728/2001 الذي فسخت بموجبه القرار واعلنت براءة شركة النداء الآلي ورئيس هيئة المديرين ، وقد استند اعلان البراءة الى ان ((.... المادة 178 من قانون الاصول الجزائية الاردني قد فرقت بين حالتين ، الاولى ان يرتكب المسند اليه الجرم فعلا ما لكن الفعل لا يؤلف جرما فتقضي المحكمة عندها بعدم المسؤولية . والثانية ان يثبت عدم ارتكاب ذلك الشخص لاي فعل يشكل بحد ذاته جرما فتقضي المحكمة عندها بالبراءة , ومن استعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى – والقول لا يزال لمحكمة الاستئناف الاردنية- فاننا نجد ان الظنينة لم ترتكب اي فعل يشكل بحد ذاته جرما اذ ان كافة البرمجيات التي تستخدمها في عملها هي مرخصة وان التراخيص المبرزة تغطي كافة البرمجيات موضوع الدعوى وتعد جميعها مرخصة كما ورد في تقرير الخبرة وعليه فان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى من اعلان عدم مسؤولية الظنينة يكون مخالفا للقانون لذا نقرر فسخ القرار المستانف واعلان براءة الظنينين من الجرم المسند اليهما) . 

اما عن استئناف النيابة فقد اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 27/6/2001 في القضية رقم 766/2001 متضمنا رد استئناف النيابة لثبوت ان كافة البرمجيات مرخصة ولان عدم ابراز الرخص عند الضبط لا يجعل الظنينة في مركز مخالف لقانون حق المؤلف. 

وقد سعت ميكروسوفت الى تمييز هذا القرار غير المميز قانونا عن طريق الحصول على اذن بتمييزه الا ان محكمة التمييز رفضت منح الاذن وايدت بذلك القرار النهائي الصادر( فعليا ) ضد مايكروسوفت وخلافا لشكواها والمتضمن اعلان براءة الشركة الاردنية للنداء الآلي ورئيس هيئة المديرين. 

- دعوى مايكروسوفت ضد وكالة الدقاق للسياحة. 

بناءا على شكوى مقدمة من مايكروسوفت امام مدعي عام عمان بزعم ان وكالة الدقاق للسياحة والسفر (من كبرى وكالات السياحة في الاردن) تستخدم في اعمالها برامج مايكروسوفت دون ترخيص وبزعم من القول ان المكتب القانوني الذي يمثل مايكروسوفت في الاردن ارسل رسالة بريد الكتروني الى وكالة الدقاق يطلب عروض اسعار للتذاكر ولدى وصول الجواب من وكالة الدقاق اخضعت الرسالة للفحص – كما ادعت مايكروسوفت - فتبين انها حررت بواسطة برامج مايكوسوفت في حين لا تظهر سجلات مايكروسوفت وجود رخص لدى وكالة الدقاق. 

وقد احالت النيابة العامة وكالة الدقاق وممثلها الى المحكمة بتاريخ 8/1/2001 ونظرت محكمة البداية الدعوى واستمعت لشهود النيابة واصدرت قرارها بتاريخ 30/4/2002 في الدعوى رقم 66/2002 المتضمن عدم مسؤولية وكالة دقاق للسياحة وممثلها ، فطعنت النيابة العامة بهذا القرار ، وكذلك طعنت وكالة الدقاق بموجب استئناف مقدم من مجموعة عرب للقانون ، مؤسسا على وجوب اعلان البراءة بدل عدم المسؤولية, فقررت محكمة الاستئناف بتاريخ 27/6/2002 بقرارها رقم 500/2002 فسخ القرار المستانف واعادة الاوراق لمصدرها للبحث فيما اثاره الاستئنافان . وقد فررت محكمة البداية في قرارها الثاني الصادر بناريخ 30/9/2002 في القضية رقم 2184/2002 اعلان براءة وكالة الدقاق وممثلها القانوني لثبوت ان البرمجيات مرخصة , وقد استانفت النيابة العامة هذا القرار فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها الثاني النهائي والقطعي بتاريخ 16/12/2002 متضمنا رد استئناف النيابة وتصديق قرار اعلان براءة وكالة الدقاق وممثلها القانوني . 

وفي تبريرها لصحة النتيجة جاء في حيثيات قرار محكمة الاستئناف ما يلي:- (( نصت الفقرة أ/1من المادة 51 من قانون حماية حق المؤلف على ان " كل من باشر بغير سند شرعي الحقوق المنصوص عليها في المواد 8 و9 و 10 و23 من هذا القانون تطبق عليه العقوبة........" وان المادة 8 من ذات القانون قررت ان للمؤلف وحده الحق في ان ينسب اليه مؤلفه ونشره والحق بسحبه من التداول ، وان المادة 9 قد بينت ان للمؤلف الحق باستغلال مصنفه ماليا ...الخ ، واما المادة 10 فقد بينت ان للمؤلف وحده الحق في نشر رسالته ولا يجوز لغيره ممارسة هذا الحق , اما المادة 23 فقد بينت ان للمؤلف حق منع الغير من تثبيت اداءه غير المثبت او استنساخ اي تثبيت لاداءه او بثه بالوسائل اللاسلكية ونقله الى الجمهور دون موافقته . وانه من الرجوع الى بينات النيابة نجد انها عبارة عن شهادة الشاهدين بسام التلهوني واحمد ياسين والملف التحقيقي وان هذه البينات لا تكفي للقول ان البرامج موضوع الدعوى تعود الى مايكروسوفت, هذا من ناحية , ومن ناحية اخرى فان المستانف ضدهما لم يقوما باستنساخ البرامج ونقلها للجمهور, وانه في حال الثبوت تكون الملاحقة بحق الشركات والمؤسسات والجهات التي تقوم بالمتاجرة بالبرامج وبيعها للجمهور وليس الجهة التي تقوم باستعمال البرامج لاغراضها الخاصة) وتبعا لهذا التعليل ولحيثيات اخرى قررت محكمة الاستئناف بالنتيجة تصديق قرار اعلان براءة وكالة دقاق. 

- شركة مايكروسوفت ضد مجموعة محلات مختلفة لبيع الاجهزة والبرامج. 

ومن ضمن دعاوى الملكية الفكرية الخاصة بالبرمجيات تولت مجموعة عرب للقانون ما يقارب 11 دعوى خلال الاعوام 2001 و2002 وجهت جميعها من شركة مايكروسوفت مباشرة او عن طريق مكتب حماية حق المؤلف في المكتبة الوطنية وجميعها تتعلق بعرض برامج مقلدة للبيع, وتكاد تكون اجراءات احالة هذه المحلات متطايقة , فبالنسبة لشكاوى مايكروسوفت فان المكتب القانوني الممثل لمايكروسوفت يرسل شخصا لشراء جهاز او برنامج او يتم ترسال رسالة بريد الكتروني من قبله ثم يتم تحريك شكوى للمدعي العام مستندة الى شهادة هذا الشخص و ممثل مايكروسوفت بزعم ان البرامج مقلدة وتقرر النيابة اجراء الضبوط التفتيشية للمحلات وفي احيان اخرى اجراء الخبرة ثم تحيل الشكوى للمحكمة بجرم عرض مصنفات غير مرخصة للبيع . اما الشكاوى التي تحرك عن طريق مكتب حماية خق المؤلف فهي تستند الى تفتيش من قبل موظفي المكتب المتمتعين بصفة الضابطو العدلية حيث يقومون بضبط اية برامج لا تبرز رخص لها او فواتير شراء اصولية وحتى تاريخ اعداد هذه المادة فان القضاء الاردني قد قرر براءة او عدم مسؤولية هذه المحلات , ونقصد هنا المحلات التي تولت مجموعة عرب دعاويها امام المحاكم وقد تصدقت العديد من هذه القرارات استئنافا, وقد تاسس الحكم بالبراءو او عدم المسؤولية على ثبوت عدم عرض المصنفات المضبوطة للبيع في بعض الحالات وانها مستخدمة لاعمال الصيانة او لشؤون المحل الداخلية, ولثبوت وجود الرخص وفواتير الشراء الاصولية في حالات اخرى, او لعدم كفاية الادلة وعدم قانونية ومشروعية الضبوط وعدم القناعة بمحتوى بينات النيابة خاصة تلك التي جاءت وليدة مسائل غير مشروعة, ولا تزال عدد من هذه الدعاوى منظورة اما محكمة الاستئناف اضافة الى دعاوى اخرى شبيه تم تحريكها خلال عام 2003 ولا تزال منظورة امام محكمة الدرجة الاولى 

دعاوى المصنفات الموسيقية

تعد دعاوى مخالفة قانون حماية حق المؤلف بشان المصنفات الموسيقية واشرطة الفيديو اكثر دعاوى الملكية الفكرية شيوعا في الاردن منذ عام 2000 رغم انها في غالبيتها لا تستند الى شكاوى مقدمة من اصحاب الحقوق, وانما هي وليدة حملات المداهمة التي ينفذها مكتب حماية حق المؤلف في المكتبة الوطنية ، والذي درج على هذه الحملات منذ عام 2000 وكانت في البداية محدودة المدى ثم ما لبثت ان توسعت من جهة وما لبثت ان اصبحت مؤخرا بجزئها الاكبر تتم بناء على شكاوى من بعض المنتجين والشركات الاجنبية . وقد تولت مجموعة عرب للقانون دعاوى كبرى مؤسسات هذا القطاع ومنها مؤسسة ميوزك بوكس واكسترا ميوزيك واكسترا فيديو وبرهومة والسلايطة والنيرب وغيرها, ومثلت نسبة الدعاوى التي تولتها مجموعة عرب للقانون ما يقارب 70 % من حجم دعاوى المؤسسات الكبرى في هذا القطاع. 

وحتى تاريخ اعداد هذه المادة ، صدرت 5 احكام بالبراءة لصالح مؤسسة ميوزك بوكس واكسترا ميوزك واكسترا فيديو وتاسست فبها احكام البراءة على ثبوت ان المضبوطات اصلية وغير مقلدة وانها مشتراة من وكلائها او موزعيها القانونيين. 

كما صدرت 3 احكام بالبراءة عن دعاوى اشرطة الفيديو لثبوت ان الشريط المباع محل الضبط هو من ضمن ما يعرف بالنسخ الشعبية او النسخ المنتجة في غير بلد المنشا بتصريح من المنتج وعلى نحو متفق مع احكام اتفاقية تربس التي اجازت الاستيراد الموازي ولثبوت ان ضبطها مخالف للاتفاقية واحكام القانون حيث انه انصب على مصنفات مستوردة ومشتراه من مصادرها القانونية. 

كما صدرت 9 احكام بالبراءة تتعلق بدعاوى تجاوزت قيمة المضبوطات فيها 100 الف مصنف لثبوت وجود عقود وتراخيص تجيز انتاج هذه المصنفات ولثبوت ان جهات الضبط رفضت الاطلاع على العقود عند اجراء الضبط وانها لا تملك التشكيك بصحتها لان ذلك من اختصاص القضاء وحده, ولان الخلاف بشان تعدد رخص المنتج الواحد هو خلاف بين جهات الانتاج والتوزيع والوكلاء وعلى مدعي خلاف الظاهر المقاضاة فيه ولا تعد جهات الضبط ذات مصلحة في الادعاء بخلاف الظاهر كما انها لا تملك مسبقا الحكم بعدم صحة العقود والرخص لان في سلوكها هذا اعتداء على اختصاص القضاء ومساس به . 

كما صدر عدد من القرارات المستعجلة عن محكمة الاستئناف التي قضت بعدم صحة ضبط وحجز الماكنات ومعدات الانتاج لمخالفة ذلك لاحكام الحجز المقررة في القانون ولان مثل هذا الضبط والحجز يعد مساسا باصل الحق الذي لم يصدر بشانه قضاء بعد وسندا الى ان هذه الماكنات والمعدات تستخدم لاعمال غير المشكو منها او غير الاعمال موضوع الدعوى وهو ما يمنع ضبطها وحجزها وايقافها عن العمل. 

وان مجموعة عرب للقانون لا تزال تتولى عشرات القضايا من هذا النوع المنظورة امام محكمة البداية ومحكمة الاستئناف.

مقالات مرتبطة:

مزايا الإستثمار الأجنبي في السعودية

محامي متخصص في القضايا الادارية

حماية حقوق الملكية الفكرية في السعودية