يتساءل الناس بشكل مستمر في المملكة العربية السعودية عن موضوع إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري و هل هذا الأمر أجازه القانون السعودي أم لا و إن كان مسموحا به هل هناك شروط يجب على الأجنبي تحقيقها لكي يتمكن من هذا الأمر و الإجابة عن هذا السؤال يقتضي الإشارة إلى مجموعة من النقاط الهامة في قانون الشركات السعودي . .
أولا قد أجاز القانون السعودي للأجنبي أن ينضم إلى السجل التجاري كشريك و قد حددت وزارة التجارة السعودية بدورها مجموعة من الشروط لكي يتمكن من الدخول كشريك مع المستثمر السعودي و نحن من خلال مقالة اليوم سوف نعرفك على هذه الشروط كما سوف نمدك بمجموعة أخرى من أهم المعلومات حول هذا المجال فتابع معنا لكي تستفيد . .
ما هي المتطلبات غير النظامية التي تمكن غير السعودي من الدخولشريكا في المنشأة ؟
أولا قبل أن نقوم بتعريفك بما هي المتطلبات الغير نظامية و التي يتمكن من خلالها الغير سعودي بالدخول شريكا في المنشأة أو الشركة يجب أولا الإشارة إلى ما المقصود بمفهوم التستر التجاري ، و الذي يمكن أن نعرفه بأنه إمكانية الشخص الأجنبي الغير سعودي بالعمل لفائدة مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي على سبيل المثال كأن يقوم بتأجير أحد المحلات له أو يقتطع منه مبلغا ماليا شهريا أو أسبوعيا أو في الحالة التي يكون فيها بينهما عقد قانوني لكن شكليا لا يقوم بتوضيح العلاقة الحقيقية فيما بينهما . .
هذا الأمر يقوم بالتأثير بالسلب على الاقتصاد السعودي و لهذا قد تصدى له المشرع السعودي و قام بوضع مجموعة من الإجراءات القانونية لأجل الحد من مثل هذه التصرفات ، و ذلك من خلال إطلاق حملة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري و الذي من خلاله يمكن لأي موان سعودي أن يتقدم و يقوم بتصحيح وضع منشأته و يزيح عنها صفة التستر الذي نهى عنه القانون ، و ذلك وفق مجموعة من الخيارات التي أشارت لها هذه الحملة ، و لأجل أن يتم تصحيح وضع المنشآت التي كانت في السابق في وضعية التستر قد وضع المشرع السعودي مجموعة من الشروط و هي على الشكل التالي . .
أول شرط يكون في المنشأة و التي يجب أن تكون متوسطة أو كبيرة أي أن يكون عدد موظفيها خمسين موظفا أو أن يكون مجموع إيرادات الشركة بشكل سنوي أربعين مليون ريال سعودي و يجب أن تكون أيضا مقيدة بالسجل التجاري قبل بدأ الحملة التصحيحية . .
انتهاء تحقيق لجنة المهلة التصحيحية على الطلب الذي تم تقديمه عبر منصة تصحيح أوضاع التستر التجاري . .
يجب على الشركاء الأجانب أو المقيمين القيام بتقديم مراسلة عدم ممانعة من طرف الضامن السعودي . .
على الشخص الأجنبي أي الشريك الغير سعودي أن يكون له هوية مقيم قبل البداية بالحملة التصحيحية و على كفالة المنشأة الوطنية طالبة التصحيح . .
على النشاط التجاري للمنشأة أن لا يكون بالقائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي و كل ذلك مع تحقيق شرط الحد الأدنى لرأس المال للنشاط الذي ترغب في الترخيص له و ذلك بشكل تدريجي خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ صدور الترخيص.
أما إن كنت تواجه بعض المشاكل في هذا الخصوص و ترغب في الاستفسار عنها فلا تتأخر و قم بالاتصال بنا و نحن سوف توفر لك أمهر محامي و الذي سوف يقدم أفضل استشارة قانونية . .
الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر
بعد أن أشرنا في إلى فقرات مقالة اليوم إلى المتطلبات النظامية التي تمكن الشريك السعودي من الدخول شريكا في منشأة فقد حان الآن الوقت لتعريفك عن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري . .
حيث قد حرصت المملكة العربية السعودية على محاربة التستر التجاري بشكل كبير و حرصت على وضع جميع القواعد و الشروط و الأسس كي تدفع بالمنشآت إلى تصحيح وضعها كي يصبح قانونيا و دون أية مخالفات ، و كل ذلك في سبيل محاربة تفشي بعض الظواهر السلبية التي تفتك باقتصاد المملكة ، مثل انتشار ظاهرة البطالة و تقلص فرص العمل و ازدياد المنافسة بين التجار و بالتالي منح التجار فرصة تصحيح الوضع من شأنه الحد من هذه الظواهر السلبية . .
و قد حددت الفترة بداية من نظام مكافحة التستر التجاري حيث على المتخلف من التصحيح أن يقدم طلب وضع لوزارة التجارة و يتم منحه تسعين يوما كمهلة من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه و ذلك لأجل أن تتم متابعة عملية تصحيح الوضع و ذلك وفقا للخيار الذي يقوم هو بتحديده . .
عند عدم القدرة على استكمال مسار التصحيح لأوضاع منشأته خلال الفترة المحددة ، يمكنه ببساطة أن يتقدم بطلب مهلة تمديد و يجب أن يكون الأمر مصحوبا بأسباب و أعذار منطقية و يكون خيار التصحيح الجديد في مهلة مائة و ثمانين يوما تبدأ من مهلة انتهاء أول مهلة ممنوحة . .
و الهدف من مهلة التصحيح تصحيح وضع المنشآت في المملكة العربية السعودية و التي أصبحت تنتشر بشكل كبير في مختلف بقاع المملكة العربية السعودية و في مختلف أنواع القطاعات مما يؤثر بالسلب على اقتصاد البلاد لهذا وضع المشرع كل التسهيلات في سبيل دفع ملاك المنشآت هذه لأجل تصحيح أوضاعهم لتصبح أوضاعا قانونية سليمة . .
خطوات تصحيح أوضاع المخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري
هناك مجموعة من الخطوات التي وضعها المشرع السعودي و التي على مالك المنشأة الغير قانونية اتباعها في سبيل إخراج منشأته من وضع التستر التجاري كي تصبح قانونية و هذه الخطوات هي على الشكل التالي . .
أولا عليك أن تدخل إلى موقع وزارة التجارة . .
انتقل إلى صفحة الموقع الرئيسية و انقر على زر إرسال طلب تصحيح . .
قم بإدخال كل البيانات التي سوف تطلب منك بشكل صحيح هذه البيانات تجمع بين تلك المعلومات الخاصة بالمنشأة و أيضا تلك البيانات الخاصة بالمالك و الشركاء .
يتم بعدها إرسال الموافقة على التصحيح المتفق عليه . .
أما عن الهدف الذي يصبو المشرع له من خلال البرنامج هذا هو تصحيح وضعين و هما . .
إتاحة الفرصة للأشخاص الجادين في ممارسة العمل التجاري لأجل ممارسته في وضع قانوني سليم . .
ضمان تحقيق العائد الاقتصادي من خلال تصحيح وضع المنشأة . .
هذا الأمر بطبيعة الحال سيمنع من خلق خلل في مستويات العرض و الطلب و بالتالي لن يتأثر الاقتصاد السعودي سلبيا . .
عموما ، و إن كنت تواجه أي من المشاكل في منشأته في المملكة العربية السعودية أو إن كانت تتواجد في وضعية التستر التجاري لكل لا علم لك عن طريقة التخلص من هذا الأمر فلا داعي للقلق ما عليك إلا أن تتصل بشركتنا و نحن سوف نوفر لك محامي متخصص في المجال و الذي سوف يصلح أوضاعه و يعيدها للعمل بشكل قانوني . .
شروط تصحيح أوضاع التستر التجاري
كما سبق و قلنا في سابق فقرات الموضوع على أن القانون السعودي يحارب ما يعرف بظاهرة التستر التجاري و ذلك لحماية اقتصاده و لهذا قد وضع برنامجا من خلاله يدعو تلك المنشآت التي لا تتواجد في وضعية قانونية إلى تصحيح وضعها لكن جعل هذا الأمر رهينا بمجموعة من الشروط ، و هذه الشروط هي ما سوف نتعرف عليه في الفقرة التالية . .
أولا أن يكون عدد الموظفين في المنشأة خمسين موظفا على الأقل و أن يكون مجموع إيرادات المنشأة السنوية أربعين ألف ريال سعودي على الأقل . .
من أبرز الشروط أن تتوفر المنشأة المراد تصحيح وضعها على سجل تجاري و ذلك قبل الفترة التصحيحية و المحددة . .
حق التجرد في توفير رأس مال لمدة ثلاثة سنوات مع موافقة الكفيل . .
هذا من جهة أما من جهة أخرى فقط أقرت اللجنة المختصة تخفيض اشتراط تحقيق المنشأة المستفيدة من المهلة التصحيحية من أربعين مليون إلى عشرة ملايين ريال سعودي فقط و زيادة مهلة رأس المال من ثلاثة سنوات إلى خمسة سنوات . .
هدف مبادرة مكافحة التستر التجاري
يهدف القانون السعودي من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف و التي سوف تنعكس بالإيجاب على وضع المملكة الاقتصادي فهي ليست عبارة عن مبادرة عشوائية أي لا معنى لها ، و من أبرز الأهداف التي يصبو لها ما يلي . .
القيام بتحسين وضع الاقتصاد و أيضا الرفع من جاذبية الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية . .
القيام بخلق فرص توظيف بشكل أكبر . .
ارتفاع مستوى المنشئات التجارية و جعلها تعمل في ظروف قانونية و إزاحة وضع التستر التجاري عنها مما يساهم في النهوض باقتصاد المملكة العربية السعودية . .
فكما هو معروف سواء تعلق الأمر بالمتستر أو المتستر ليه فكلاهما يأثرتان بشكل سلبي كبير على اقتصاد المملكة العربية السعودية و أيضا يدفعان إلى أن تكون المنافسة في السوق غير عادلة مما يخل بالميزان التجاري بشكل عام ، و هذا أمر خطير للغاية و من شأنه تدمير اقتصادات الدول كلما تزايدت وثيرته لهذا فقد وضع المشرع السعودي كل السبل الممكنة في سبيل تجنب هذه الظاهرة و الحد منها و وضع كل التسهيلات الممكنة للتجار لدفعهم إلى تصحيح أوضاعهم التجارية في العاجل . .
و إن تمكنا من القضاء بشكل نهائي على موضوع التستر التجاري فإن الأمر من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي جلي على كل من . .
أولا سوف تحقق المملكة العربية السعودية معدلات نمو كبير للغاية . .
معدلات البطالة في المملكة العربية السعودية سوف تنخفض بشكل كبير للغاية . .
عمليات التحويل التي تقع من طرف الأجانب سوف نقل بشكل ملحوظ . .
كل هذه الأمور من شأنها أن تحمي الاقتصاد السعودي و تنهض به و تحقق التوازن في الميزان التجاري ليصبح عادلا ، هذا من جهة أما من جهة أخرى و في حال ما إن كانت لديك أحد الاستفسارات بخصوص الموضوع هذا فلا تتردد ما عليك إلا أن تتصل بنا و نحن سوف نوفر لك أمهر محامي في عموم المملكة العربية السعودية و الذي سوف يقدم لك الاستشارة القانونية الاحترافية و ذات جودة عالية و بسعر ممتاز للغاية . .
0 تعليقات