ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة بالسعودية و طريقة تجنبها 1445هو موضوع مقالنا لليوم عبر منصة محامي بالرياض التي تقدم مئات المواضيع الهامة في تخصصات القانون التجاري والقانون السعودي بشكل عام .
التستر التجاري هو من أبرز المشاكل التي يشهدها القطاع التجاري في المملكة العربية السعودية ، و نظرا لمدى خطورته الكبيرة و التي تنعكس بشكل سلبي على اقتصاد البلاد فقد حرص المشرع السعودي على وضع أشد العقوبات لهذه المخالفة ، هذه العقوبات التي تختلف من ناحية الشدة و هذا ما سوف نعمل على توضيحه لك من خلال مقالة اليوم . .
عموما ، إن عقوبة التستر التجاري لأول مرة بالسعودية قد تكون شاملة لكل من العقوبة الحبسية و الغرامة المالية أو إحداهما فقط كما تختلف بين أول مرة يقوم فيها الشخص بعمل التستر و بين حالة العود حيث أن حالات العود تكون عقوبتها مضاعفة و أكثر شدة ، و نظرا لكون هذا الموضوع من أكثر المواضيع المتداولة من الناحية القانونية فمن خلال مقالة اليوم سوف نقوم بالتعريف بالمقصود بالتستر التجاري و ما هي العقوبات التي أقرها المشرع السعودي له ، كما سوف نعرض عليك أفضل محامي تجاري في عموم المملكة العربية السعودية . .
عقوبة التستر التجاري لأول مرة
لقد أقر القانون السعودي مجموعة من العقوبات المتفاوتة الشدة لكل من أقدم على التستر التجاري و ذلك لأجل ردع كل من تسول له نفسه ممارسة نشاط تجاري في الخفاء ، و جاءت العقوبة لحفظ أمن المجتمع الاقتصادي و حمايته ، عموما ، يمكننا أن نعرف التستر التجاري على أنه قيام شخص وافد بممارسة التجارة على أرض المملكة من خلال ترخيص ممنوح لمواطن سعودي .
و بالتالي يكون الوافد بممارسة نشاط محظور بالاستناد للنظام و يعتبر قانونيا متسترا تحت ترخيص شخص سعودي ، و هذا أيضا أمر قد أقر له المشرع السعودي عقوبات و اعتبره جريمة و أعد من يقوم بها مجرما مستحقا لأشد العقوبات لما قام به من تمويه ، و إن كانت المرة الأولى التي يقوم فيها الشخص الوافد بجريمة التستر التجاري فإن الأمر مختلف عن الحالات التي تتعدد فيها هذه الجريمة ، و فيما يلي عقوبة التستر التجاري لأول مرة هي كالتالي . .
عقوبة سجنية قد تصل إلى سنتين حبسا نافدا كحد أقصى . .
أو غرامة مالية للمتستر التجاري و قد يكون معها السجن أيضا . .
تغريم المتستر تكلفة نشر الحكم الخاص به في الصحف المحلية و ذلك بعد كسب صفة القطعية . .
و قد أطلق النظام السعودي مجوعة من العقوبات الجديدة في حق المتسترين الوافدين من الخارج أيضا ، و كل ذلك في سبيل حماية اقتصاد البلاد و أمنه . .
عموما ، يمكن الإشارة إلى عقوبات مخالفة نظام التستر التجاري في المملكة العربية السعودية في الأمور التالية . .
أن يصدر حكم يمنع المتستر من ممارسة نفس النشاط التجاري لمدة قد تصل إلى خمسة أعوام كاملة . .
القيام بإلغاء السجل التجاري الخاص به . .
القيام بإلغاء السجل الفرعي للنشاط التجاري . .
إيقاف كل التراخيص المستعملة في النشاط التجاري . .
القيام بعمل تصفية لكل الأعمال التي لها صلة بالنشاط المخالف . .
و تجدر الإشارة على أنه و في حالة إعادة جريمة التستر التجاري من نفس المتستر فإن العقوبات المشار لها في الفقرة أعلاه تصبح أشد و أقسى لدرجة المضاعفة . .
و تأتي تلك العقوبات المشددة في حالات التستر التجاري بالعود على الشكل التالي .
عقوبة سجنية قد يبلع مداها إلى خمسة سنوات نافدة . .
الغرامة المالية التي تصل إلى خمسة مليون ريال سعودي . .
قرار يمنع المتستر من ممكارسة أي نشاط تجاري على أرض المملكة . .
ما هي أركان جريمة التستر التجاري ؟
لقد قمنا بتعريفك في الفقرات الأولى عن ما المقصود بالتستر التجاري و ما هي العقوبات التي يقرها المشرع السعودي في حالة القيام بجريمة التستر التجاري لأول مرة و الفرق بينها و بين ارتكاب الجريمة نفسها لمرات متعددة أو فيما يسمى بحالة العود فقد حان الآن الوقت لأجل تعريفك بأركان التستر التجاري ، و ذلك وفقا لما جاء في قانون المملكة العربية السعودية . .
الركن الأول ، المتستر
قد يكون الشخص المتستر مواطنا سعوديا أو شخصا أجنبيا سمح له بممارسة نشاط تجاري محظور عليه في أرض المملكة العربية السعودية بواسطة تراخيص ممنوحة من قبل مواطن سعودي . .
الركن الثاني ، المتستر عليه
و يقصد بالمتستر عليه هو الشخص الوافد و الذي يعمل على ممارسة ذاك النشاط التجاري غير مسموح له بممارسته في المملكة وفقا لما جاء في النظام السعودي و لكنه يقوم به بشكل مستتر و تحت اسم شخص آخر . .
الركن الثالث ، النشاط التجاري
الركن الثالث في جريمة التستر التجاري هو وجود النشاط التجاري ، و الذي يقوم الشخص الوافد بممارسته على الرغم من كونه محظورا من الناحية القانونية ، و قد جعله المشرع السعودي شرطا هاما و ضروريا لاكتمال أركان التستر التجاري ، مع ضرورة عدم وجود أية تبعية من طرف المتستر على هذا النشاط التجاري . .
و عند اكتمال كل الأركان المشار لها في الأعلى فحينها نكون أمام جريمة تستر تجاري كاملة و التي تكون موجبة للعقاب من طرف القائم بها ، و عموما في حال ما كانت لك أي مشكلة لها طابع تجاري فما عليك إلا أن تتصل بنا ، نحن سوف نوفر لك محامي تجاري متخصص في القضايا و الدعاوي التجارية ، و التي من بينها قضايا التستر التجاري التي تعد من أخطر المشاكل التجارية التي تهدد اقتصاد الدولة ، في مكاتبنا سوف تجد محامين ومستشارين قانونيين محترفين و لهم تجربة دامت سنوات طويلة في المجال القانوني في شقه التجاري ، فلا تتردد و لا تبحث بعيدا فخدماتنا هي الأفضل و دون منازع في عموم المملكة العربية السعودية و محامينا سوف يعينك على أخذ حقك باحترافية عالية و في وقت وجيز . .
قضايا التستر التجاري في السعودية
من أكثر القضايا المنتشرة في المملكة العربية السعودية و التي لها طابع تجاري هي مواضيع و دعاوي التستر التجاري ، هذا الأمر الذي سبق و قمنا بتعريفه على أنه قيام الأجنبي الوافد للمملكة بممارسة نشاط تجاري غير مسموح له بممارسته وفقا لما جاء في اللوائح و الأنظمة ، و الذي يقوم بالقيام به تحت اسم مواطن سعودي يقوم بمنحه ترخصيص ممارسته بشكل قانوني . .
و بطبيعة الحال إن قضايا التستر التجاري هي جد متنوعة في مجتمعنا السعودي لكنها عامة تتمثل فيما يلي . .
قيام الوافد بالاستيلاء على مؤسسة تجارية تحت اسم مواطن سعودي و ذلك في مقابل مبلغ مالي يتم منحه للسعودي . .
قيام الوافد بممارسة أنشطة تجارية محظورة قانونا على سبيل المثال نشاط السمسرة.
القيام بمشاركة الوافد مع السعودي في النشاط التجاري لكن دون أي ترخيص .
و نظرا للخطورة الكبيرة التي يعكسها التستر التجاري على الاقتصاد و كل الآثار السلبية التي تترتب عنه فقد أقر له المشرع السعودي عقوبات جد مشددة قد تجمع في الحالات القصوى بين السجن الذي يصل إلى خمس سنوات نافدة و بالإضافة إلى الغرامة المالية أيضا ، مع الإشارة إلى أن العقوبات التي تخص جريمة التستر التجاري يتم توقيعها على كافة المتورطين في الجريمة سواء المتستر أو المتستر عليه مع اختلاف حدة العقوبة بطبيعة الحال . .
وقد أشار القانون السعودي صراحة إلى مجموعة من الأنشطة و الممنوع على الوافدين ممارستها على أرض المملكة العربية السعودية ، و هذه الأنشطة هي كالتالي . .
الأنشطة ذات الطابع الصناعي . .
الأنشطة التجارية و الاقتصادية . .
الأنشطة ذات الطابع المهني .
النشاط التعليمي . .
أنشطة السمسرة و الوساطة بكافة أنواعها و أشكالها . .
النشاط الزراعي . .
و اللائحة تطول ، حيث أن هناك العديد من الأنشطة التجارية و التي لا يسمح المشرع و القانون السعودي بممارستها من طرف الوافد و أعد ممارستها بترخيص شخص سعودي جريمة تستر تجاري توجب عقاب صاحبها بأشد العقوبات لما في ذلك من خطورة شديدة على الاقتصاد الوطني للدولة . .
لذا يجب على المواطن السعودي على الأخص التاجر الحذر كل الحذر من التورط بقضية تستر تجاري سواء بعلمه أو جهله لما يقوله القانون في هذا الباب لأن الأمر يكون موجبا لعقوبات مشددة تجمع بين الغرامة المالية و السجن الذي قد يصل حتى خمسة سنوات سجنا نافدا . .
أما إن كانت لك قضية من قضايا التستر التجاري سواء كنت متهما به أو غير ذلك فما عليك إلا أن تتصل بما فنحن لدينا أمهر محامي تستر تجاري في عموم المملكة العربية السعودية و الذي سوف يقوم بدراسة قضيتك بشكل دقيق و يقر كافة الاجراءات التي عليك سلكها كما أنه سوف يتكلف من باب التوكيل بالدفاع عن مصالحك و حقوقك أمام القضاء و الترافع عنك أمام محاكم المملكة . .
إن كنت تبحث عن الجودة العالية و الاحترافية و عن محامين و مستشارين قانونيين لهم تجربة في المجال و أيضا عن السعر المناسب فإننا سوف نوفر لك كل ذلك في الحال لذلك لا تتردد و اتصل بنا في الحال و اطلب خدماتنا القانونية . .
أما الآن ، فقد وصلنا إلى آخر فقرة من مقال اليوم وقد أحطنا بكل جوانب الموضوع بداية بتعريفك بما المقصود بالتستر التجاري و ما هي أركانه و ما العقوبات التي اقرها المشرع السعودي في حالة القيام به ، كما عرفناك على أفضل خدماتنا في هذا السياق . .
كل هذا في سبيل تعريفك على مدى بشاعة هذه الجريمة و مدى انعكاسها السلبي جدا على اقتصاد المملكة العربية السعودية ، هذا الأمر الذي أدى بكافة تشريعات العالم بما في ذلك التشريع السعودي إلى سن عقوبات جد مشددة لكن من خولت له نفسه ممارسة أي نشاط تجاري بالتحايل أو عن طريق ترخيص مملوك لشخص سعودي ، و وضع لهذا الأمر أشد العقوبات و التي تضاعف في حالة العود و ارتكاب نفس الجريمة ، عموما و إن كنت ترغب في خدمات قانونية عالية الجودة بما في ذلك خدمة الاستشارة القانونية ما عليك إلا الاتصال بنا .
مقالات وخدمات قانونية متصلة بمقالنا :
0 تعليقات