لائحة إعتراضية على حكم جزائي السعودية

لائحة إعتراضية على صك حكم جزائي سعودي

لائحة إعتراضية على حكم جزائي
لائحة إعتراضية على حكم جزائي السعودية

صاحب الفضيلة / الشيخ / قاضى محكمة ...... الجزائية . 

حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمة من / المحامى / ........ بصفته وكيلا عن / ...... بالتوكيل رقم/ وتاريخ / الصادر من كاتب عدل / .

على الحكم الصادر من محكمة ...... الجزائية فى القضية رقم / :- وتاريخ . صفته (معترض)

الموضوع

أصدرت محكمة ..... الجزائية حكما ضد المعترض واّخرين والذى قضى منطوقه بالاّتى ( ) .

وذلك على سندا من القول أن المعترض واّخرين أرتكبوا الجريمة المشار إليها فى الحكم سالف الذكر ومنعا من التكرار نحيل إلى الحكم المعترض ضده بصفحاته التسع 

الدفاع

فى البدء إذ ننوه أن المعترض رجلا مسلم لايخالف الشرع ولم يخالفه ولم يعترض يوما ما على عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حالة كون هذه الهيئة تحارب الفساد والمفسدين وتكشف ما ارتكبوه من أفعال تخالف الشرع فالسلطة الدينية لهذه الهيئة وأن كانت تعطيها قسطا من الإحترام والتبجيل من جانب جموع أو غالبية المسلمين بالمملكة سواء سعودى الجنسية أو المقيمين إلا أن عملهم مهما جل شأنه لا يرقى إلى التقديس فالكمال لله وحده وما تم إثباته فى أوراق الدعوى من رأيى لرجل الهيئة نجد أنه ينبأ على أنهم قد أمتطوا مركب الإعتساف وجنحوا إلى الإجحاف إما بسبب سوء قصد أو قلة خبره فى الإجراءات أو عيب عدم التقصى وضعف التحقيق إذ أن الباحث عن الحقيقة يصل إلى نقاط بحثه وأدلته وبراهينه بمراكب العسر لا اليسر ليقف أصحاب العقول على الحقائق التى فى البطون وإذا كان ذلك المدخل أو تلك المقدمة قد إرتئيت من خلالها توضيح نقطتين من خلال هذه القضية وهى تقوم على فرضيتين :-

  • الفرضية الأولى :- صحة ما أسند للمعترض واّخرين .
  • الفرضية الثانية :- ضعف الدليل الذى لايرقى إلى القرينه .

وسوف نقدم ونوضح لفضيلتكم هاتين الفرضيتين والتعليق عليهما شرعا ونظاما .

أولا:- عدم مشروعية عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى تلك الدعوى 

-اّية ذلك يشترط لصحة ماقام به رجال الهيئة فى هذه الدعوى ومشروعيته أن تكون هذه الأعمال التى قاموا بها من تحريات وقبض وتفتيش الا تخالف الكتاب والسنه وما إستقر عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من قول أو فعل أو ترك وفقا للقاعده الشرعية التى تنص على (الحد يحتاط فى درئه والمال يحتاط فى إثباته ) والسؤال الذى يطرح نفسه هو (س . هل الدليل المستمد من إجراء باطل يعتد به أو يتم طرحه جانبا ) ؟ 

الإجابة – شرعا لايعتد بالدليل المستمد من الإجراء الباطل ونرتكن فى ذلك إلى ماقام به الفاروق عمر بن الخطاب فى مسلكه عندما كان فى موقف مشابه يعتد به (فقد كان عمر بن الخطاب يعسس ليلا فسمع صوت فى دار فإرتاب فى أن رجلا عند أمرأه ومزق خمر فقال ياعدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيه فقال لاتعجل يا أمير المؤمنين أن كنت قد أخطأت فى واحده فقد أخطأت أنت فى ثلاث فقال الله تعالى 

( ولا تجسسوا ) وقد تجسست وقال تعالى ( أتوا البيوت من أبوابها ) وقد تسورت وقال تعالى (إذا دخلتم بيوتا فسلموا ) وما سلمت فقال عمر هل عندك خير لو عفوت قال لن أعود أبدا ) وبإنزال ماسبقنا به الفاروق عمر من قضاء فى قضية حكمها فيه حدود وهو الخليفة وشاهدها بنفسه إلا أنه قد تغاضى عن الإستمرار فى الفصل فى تلك الدعوى لأنه إبان ضبطه الجرم متلبسا ومشهود وأنه وهو الخليفه الصادق وهو الذى لن يشهد إلا بما رأى إلا أنه تجاوز عن إيقاع العقوبه نظرا لأن الدليل المستمد من إجراء باطل حالة كون الدليل قد نتج عن تصرف يخالف الكتاب الكريم وما ورد به من اّيات وأحكام .

  • وأن مسلك رجل الهيئة فى هذه الواقعه ينطبق تماما على الواقعه التى تصرف فيها الخليفة عمر وكلتا الدعويين متشابهة إلى درجة التطابق .

إذ أن رجل الهيئة زعم فى ص2 سطر 3 أنه قد إنتقل إلى الموقع المتحرى عنه (المنزل) فلاحظ إنبعاث أصوات رجال ونساء إلى اخر ما أثبته من ملاحظات وهذا القول ينطبق عليه المخالفات التى أوردها الجانى لدى ضبطه بمعرفة الفاروق عمر من أنه تسور ودخل البيت وتجسس حتى ولو أنتهى رجل الهيئة بشهادته بالأوراق من أن المتهم قد أقر وأعترف بالجرم إذ أن جميع هذه الإجراءات كانت وليدة الإجراء الباطل من تجسس وتسور ودخول مخالف الكتاب والسنه وكان مسلك رجل الهيئة بدلا من إسداء النصح للجانى مسترشدا بما سلكه الفاروق عمر.

 إلا أنه أستمر فى تحرير محضره واتخذ كافة الإجراءات قبل المتهم المعترض وباقى المتهمين وأن ما أثبته رجل الهيئة من أنه كان يتجسس تحت زعم التحرى فهذا ليس من عندياتنا بل هو ثابت بالحكم وبشهادته بالأوراق إذ أن (عثرت القدم أسلم من عثرة اللسان ) فإجراء التحريات والتجسس ودخول البيوت وتسور المنازل ومخالفة الشرع والمداهمة والتفتيش كل ذلك يخالف الشرع والمستقر عليه عملا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد بالكتاب والسنه .

ولما كان المعترض يطلب من عدالتكم عدم الإعتداد بالدليل المستمد من الإجراء الباطل .(فأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) ولما كان الحكم قد صدر فى غيبة المعترض وهذا الحكم تم النعى عليه بالإعتراض هذا وإعمالا لرسالة الفاروق عمر إلى القضاة :-( ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق فأن الحق قديم ...... إلخ ) ولما كان الثابت بالأوراق فى مجمله وما أحاط هذه الدعوى من غموض وشكوك وما تطرق إليه الدليل من تناثر وتشظى فأن هذا الدليل يخالف القاعدة الفقهية القائلة ( أن الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال بطل به الإستدلال ) 

الفرضية الثانية :- ضعف الدليل الذى لا يرقى لمستوى القرينة .

-إن سعى رجال الهيئة لدرء المفاسد مشكورين عليه فهم مصابيح تمشى على الأرض هدفهم نبيل ومشروع وشرعى لكن الدليل الذى أورده محرر المحضر لايمكن تسميته كدليل أو بينة ولا يرقى إلى القرينة فإذا كان المعترض واّخرين على فرض صحة ما أورده رجال الهيئة بالتواجد فى مكان قيل أنه لإحياء سهرات اّثمه مع النساء على شرب الخمر وتعاطى الحشيش المخدر فأن دفاع المعترض (المتهم الثانى ) أنه حضر إلى منزل (المتهم الأول )

 لشراء سياره منه وأنه سبق أن تعاطى الحشيش فهذا الإقرار إن كان رجل الهيئة قد أثبته فإن إقرار المعترض لسابقة تعاطيه الحشيش فى زمان غير زمان هذه الواقعة وفى مكان غير مكان هذه الواقعة فأن مقولة رجل الهيئة ذلك فأن هذا القول لا يرقى إلى الدليل إذ أن رجل الهيئة كان يجب عليه أن يقوم بإرسال المتهم الثانى (المعترض) إلى أحد المستشفيات المتخصصة للإستحصال على عينه من دمه وتحليلها وإرفاق نتيجة الكشف أو التقرير بالأوراق.

 حتى يكون التقرير الطبى بينة أو دليل على صحة إقرار المعترض ولما كان رجل الهيئة لم يفعل ذلك فإن ما أورده بالأوراق من إقرار المتهم الثانى لايعدوا أن يكون قرينة قابلة للنقد ولا يمكن أن ترقى وتسموا لتصبح بينة يعاقب عليها المتهم إذ أن المتهم لم يقر إقرارا قضائيا على سبق تعاطيه المخدر بل أن ما ورد بالأوراق قد جاء على لسان رجل الهيئة وجائت الأوراق خاليه من أى دليل فنى يثبت تعاطى المتهم (المعترض ) لمادة الحشيش المخدر وواقعة التعاطى غير مشهودة ولم يسبق للمتهم ضبطه فى قضايا مماثلة وشتان بين القرينة والبينة لذا لزم التنويه .

أما حيازه الخمر والمخدرات بقصد التعاطى فلا شأن للمتهم الثانى بها حالة كون الواقعة ليست فى بيته ولم يتم ضبط أيا من المخدرات أو الخمر بحيازته لأن الواقعة بمنزل المتهم الأول وضبط مع المتهم الأول المخدر و الخمر أما المتهم الثانى (المعترض) فلم يتم ضبط ثمة ممنوعات معه وأن ماورد بالأوراق من مزاعم رجل الهيئة من أن المتهم الثانى (المعترض) قد أقر بسابقة تعاطيه المخدر فهو قولا مرسل لا يسانده الواقع أو الدليل أو النظام أو الشرع وإعمالا للقاعدة الفقهية (أنه لا عبرة بالظن البين خطأه ) .

بناء عليه

نلتمس منكم صاحب الفضيلة 

أولا :- قبول الإعتراض شكلا .

ثانيا :- وفى الموضوع بصرف النظر عن الدعوى للأسباب الموضحة بباطن هذه اللائحة والقضاء ببراءة المتهم الثانى (المعترض ) من الإتهام المسند إليه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وكيل المتهم الثانى المعترض 

المحامى بالرياض / .....نقلا عن Abdelaziz Abdelfatah

0 تعليقات

شهادة عملائنا

نفتخر بجميع عملائنا المحليين والدوليين ونسعى دوماً الى نيل رضاهم عن خدماتنا

Martin Glover

Martin Glover

Los Angeles, Ca

mohammad and his team did a great job. His team was able to navigate the different challenges related to a short sale with minimal stress. Thanks to him and his team!.

احمد الدوسري

احمد الدوسري

الرياض القابضة,المملكة العربية السعودية

سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي محمد آل عثمان للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام