يُعد نموذج عقد تقديم استشارات قانونية سنوي أحد الأدوات الهامة التي يحتاجها المستثمرون ورجال الأعمال في حياتهم العملية. فهو يتيح لهم الحصول على النصائح القانونية والاستشارات المتخصصة في مجالات عديدة، مما يساعدهم على تجنب المشكلات القانونية والحفاظ على حقوقهم.
يتضمن هذا العقد بنوداً وشروطاً محددة، تحدد الخدمات المقدمة والتعرف على المسؤوليات والحقوق المالية والمادية للطرفين. كما يضمن العقد الحفاظ على سرية المعلومات وحماية الخصوصية، ويكون من المهم توفيره من قبل محاميين متخصصين في هذا المجال، مثل شركة " محامي شاطر ات" لضمان الحصول على الأفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم
نموذج وصيغة عقد استشارات قانونية
بسم الله الرحمن الرحيم
(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)
تم التوقيع علي هذا العقد بتاريخ // م، بمدينة () بين كل من:
(1) شركة/.................. ، وهي شركة () مسجلة بالسجل التجـاري تحت رقـم () وتاريخ //20مـ صادر من ()، وعنوانها ص ب. () ...... ()، تلفون: () فاكس: ()، ويمثلها في هذا العقد المدير العام السيد/ ........................ . (طرف أول)
و
(2) مكتب ...... للمحاماة والاستشارات القانونية السعودية يوفر ارقام محامين بالرياض للاستشارة ، وهو مكتب محاماة مرخص له بموجب ............... وعنوانه ......... - شارع ......... - جده ت/ ......، ويمثِّله في هذا العقد صاحب المكتب المحامي اون لاين/ ............. (طرف ثانٍ)
تمهيـــد
لما كان الطرف الأول شركة () تعمل في مجال ()، وقد رغب في التعامل مع مكتب مؤهل لتقديم خدمات استشارية قانونية متخصصة.
ولما كان الطرف الثاني مكتباً مهنياً متخصصاً في مجال الخدمات والاستشارات القانونية؛ وله خبرة ودراية بالأعمال والاستشارات القانونية والأنظمة السارية في
لذا فقد تم الاتفاق والتراضي بين الطرفين علي الآتي :
البند الأول
يُعتبر التمهيد المتقدم جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني
بموجب هذا العقد يقدِّم الطرف الثاني للطرف الأول جميع الاستشارات القانونية التي يطلبها طوال مدة هذا العقد؛ علي النحو الآتي :
مراجعة العقود وإبداء الرأي القانوني حولها - مراجعة المراسلات الخاصة بأعمال الشركة وإبداء الرأي القانوني حولها، أما في حالة كون المراسلات متعلقة بقضية أو نزاع فيتم معاملتها بحسب الاتفاق علي أتعاب القضية أو النزاع - تقديم أي مقترحات خاصة بالعقود أو المراسلات - تقديم استشارات قانونية متعلقة بتنفيذ أعمال الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها كاقتراح استراتيجية التفاهم والتفاوض من وجهة نظر قانونية - صياغة وإنشاء العقود وتعديلها - التفاوض مع أي جهة يتم التعامل معها - الأبحاث القانونية – تنظيم زيارة نصف شهرية- صياغة محاضر التسليم والاستلام بما فيها حصر كافة المستندات والوثائق الخاصة بالشركة – عمل اللوائح الإدارية الداخلية - تنظيم عقود العمل.
البند الثالث
في حالة تكليف الطرف الأول للطرف الثاني بتمثيله في أية قضايا؛ فإنه سيتم الاتفاق بين الطرفين في كل حالة علي حده علي أتعاب مباشرة ومتابعة تلك القضايا أو متابعة أية إجراءات قانونية أمام الجهات القضائية والدوائر الحكومية.
البند الرابع
مدة هذا العقد اثني عشر (12) شهراً ميلادياً؛ تبدأ من تاريخ 28//20 م، ويتم تجديده تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر بعدم رغبته في التجديد كتابيا وذلك قبل مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء العقد.
البند الخامس
بموجب هذا العقد يتقاضى الطرف الثاني أتعاباً سنوية قدرها ( ) ........ ألف جنية ، تسدد علي (12) اثني عشر دفعة شهرية متساوية قيمة كل دفعة () ....... جنية مصري، تسدد الدفعة الأولى في تاريخ توقيع العقد والدفعات المتبقية مقدماً كل دفعة شهرياً، وذلك مقابل الخدمات المنصوص عليها في هذا العقد.
البند السادس
الأتعاب المتفق عليها في البند (الخامس) أعلاه لا تشمل القضايا أو جلسات التحكيم أو الدعــاوى الفرعية التي تستجد أو تتفرع من الاستشارة المقدمة للطرف الأول أو تقدم ضده وتخرج من مجال هذا العقد، ويستحق عنها أتعاب أخرى وتكون محل اتفاق جديد.
البند السابع
يتعهد الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني كامل أتعابه عن الاستشارات موضوع هذا العقد حسب نص البند (الخامس) أو ما يليه.
البند الثامن
يقر الطرف الأول بأن المبلغ المدفوع للطرف الثاني كأتعاب منصوص عنها في البند (الخامس) أعلاه هي حق خالص للطرف الثاني، لا يحق للطرف الأول أن يطالبه به لأي سببٍ من الأسباب.
البند التاسع
الأتعاب المتفق عليها بين الطرفين حسب البند (الخامس) هي خالصة للطرف الثاني ولا تشمل أية مصروفات إضافية ضرورية لإنجاز تقديم الاستشارات، كمصاريف المواصلات والانتقال من بلد إلي آخر ومصروفات الإقامة بالفنادق من سكن ومطعم وخلافه والرسوم الحكومية والقضائية ورسوم التسجيل والتصديق والعوائد والضرائب الحكومية وحقوق الغير وخلافه، والترجمات المعتمدة إذا لزمت وأجور المحادثات الخارجية ورسائل الفاكس والبريد وأجر الطباعة والتصوير وما إلي ذلك من نفقات فعلية، فجميع هذه المصروفات تكون علي حساب الطرف الأول ويقوم بدفعها أولاً بأول حسب الفواتير والبيانات التي يقدمها إليه الطرف الثاني، والتي تثبت أنها نفقات فعلية متعلقة بالطرف الأول ولا تدخل ضمن الأتعاب المتفق عليها حسب البند (لخامس) أعلاه.
البند العاشر
يتعهد الطرف الأول بأن يضع تحت تصرف الطرف الثاني دوماً وحين الطلب جميع الأوراق والوثائق والمستندات والبيانات اللازمة لتقديم الاستشارات، وألا يخفي عنه شيئاً من المعلومات المتعلقة بها والتي يرى الطرف الثاني أنها تسهِّل له القيام بمهمته.
البند الحادي عشر
يتحمل الطرف الأول وحده كامل المسئولية عن صحة وسلامة أيٍ من المستندات المسلَّمة إلي الطرف الثاني لأداء أي خدمة أو اتخاذ أي إجراء قانوني.
البند الثاني عشر
يتعهد الطرف الثاني بالمحافظة علي حقوق الطرف الأول وكتمان أسراره والمحافظة علي مستنداته ووثائقه وغير ذلك مما يخص الطرف الأول ويكون تحت يد الطرف الثاني أو يدخل في عهدته بما تمليه الأمانة والثقة المتبادلة بينهما.
البند الثالث عشر
يتعهد الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بوكالة تمكنِّه من القيام بالمهام الموكلة إليه؛ كما يلتزم بتوفير كافة ما يطلبه منه الطرف الثاني من مستندات؛ والتعاون من أجل أداء الأعمال المطلوبة.
البند الرابع عشر
إن قبول الطرف الثاني لهذا العقد لا يلزمه بأي حال من الأحوال القيام بأي عمل منافٍ للشرع أو الضمير أو الأخلاق وكذلك أي عمل يقصد به الإضرار مادياً أو أدبياً بالغير سواء كانوا أفراداً أو جماعات حقيقيين أو معنويين.
البند الخامس عشر
لا يحق للطرف الأول أن ينهي هذا العقد من جانبه منفرداً قبل انتهاء مدته، إلا بسبب شرعي ظاهر يخل بموضوع العقد وتقبله المحكمة.
البند السادس عشر
إذا أنهي الطرف الأول هذا العقد لغير سبب شرعي تقبله المحكمة حسب ما ورد في البند أعلاه، فإن كامل الأتعاب المشار إليها في البند (الخامس) أعلاه عن كامل مدة العقد يصبح حالاً ومستحقاً ويلزم الطرف الأول بدفعه للطرف الثاني بدون أدنى تأخير.
البند السابع عشر
يتضمن هذا العقد كامل ما أتفق عليه الطرفان من شروط وأحكام، ولا يجوز التعديل أو التغيير فيه إلا بموافقة الطرفين الكتابية المسبقة، ويعتبر هذا العقد نهائيـاً وملزمـاً لطرفيه ولا يجـوز العدول عنه أو الطعن فيه لأي سبب مـن الأسباب.
البند الثامن عشر
إذا حدث خلاف -لا قدر الله- حول هذا العقد سواء من ناحية التفسير أو التنفيـذ بين طرفيه، يتم حله وديا،ً فإذا
تعذر ذلك يتم حسمه نهائيا عن طريق ..............، .
البند التاسع عشر
يُفسر هذا العقد وكافة الأمور المتصلة به وفقاً للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية .
البند والعشرون
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة أصلية منها للعمل بها.
وإثباتاً لما ذكر تم توقيع الطرفين علي هذا العقد في التاريخ الموضح أعلاه والله يشهد وهو خير الشاهدين.
الطرف الأول الطرف الثاني
شركة ............................ مكتب ...................................للمحاماة
ويمثلها في هذا العقد المدير العام والاستشارات القانونية ويمثله:
محامو المملكة
0 تعليقات