اتصل بنا 0582700000
دولي +00966582700000
نفتخر بجميع عملائنا المحليين والدوليين ونسعى دوماً الى نيل رضاهم عن خدماتنا
mohammad and his team did a great job. His team was able to navigate the different challenges related to a short sale with minimal stress. Thanks to him and his team!.
سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي في الرياض للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام
نفتخر بجميع عملائنا المحليين والدوليين ونسعى دوماً الى نيل رضاهم عن خدماتنا
mohammad and his team did a great job. His team was able to navigate the different challenges related to a short sale with minimal stress. Thanks to him and his team!.
سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي في الرياض للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام
![]() |
افضل محامي في الرياض |
1 تعليقات
بسم الله الرحمن الرحيم
ردحذفتأملات قانونية : ( متى نحتاج إلى تكييف العقد وكيف ولماذا ؟ وماهي سلطة القاضي في تكييف العقد) - المستشار القانوني وخبير العقود / أبوبكر محمد عبده
مسألة تكييف العقد تحضر بقوة في المحكمة ولدى القاضي عند نشوب نزاع بين أطراف العقد وعرضه أمام القضاء ، وتكييف العقود عملية قانونية يُقصد بها إعطاء العقد الوصف القانوني الذي يتفق مع ماهيته ومع النتيجة التي ارتضاها المتعاقدان أثرا له والقاعدة القانونية الواجبة التطبيق عليه ، ويقصد بتكييف العقد تلك “العملية القانونية التي يهدف القاضي من ورائها إلى إضفاء الوصف القانوني على التصرف الذي صدر عن المتعاقدين”.
وفي تعريف آخر “ تكييف العقد هو تحديد للوصف القانوني للعقد العبرة فيه بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسميه متى تبين مخالفتها حقيقة التعاقد و قصدهما ، أهمية التكييف في تعيين القواعد واجبة التطبيق على العقدوتكييف العقد بيان للغايات العملية من التعاقد وتكييف العقد يكشف عن الآثار العملية للتعاقد ،علماً بأنه لا تفسير مع وضوح الدلالة المستفادة من التعبير عن الإرادة. ويتميز النظام الاجتماعي في أرقى صوره من خلال التعاون بين أفراد المجتمع وهذا التعاون له أدواته القانونية ولعل أهمها العقد القائم على توافق إرادات القائمين عليه. وإذا كان العقد يستمد قوته الإلزامية من أرادة أطرافه إعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. غير أن التطبيق العملي للعقد أثبت أنه في كثير من الأحيان يخرج أطرافه عن تبصر أو عن جهل عن الإطار القانوني له ولذلك أراد المشرع التدخل من خلال نصوص قانونية أعطى من خلالها اللقاضي الحق في إرجاع العقد إلى إطاره القانوني الصحيح وبالخصوص من خلال سلطته في التكييف، ومن هنا تكمن أهمية سلطة القاضي في تكييف العقد ولا سيما في التصرفات القانونية ذات الطبيعة المالية. إذ تعتبر سلطة التكييف التي يتمتع بها من ضمن وظيفته الأساسية في تطبيق القانون إذ في ضوء تحديد الوصف الحقيقي للعقد يمكن اعمال القاعدة القانونية المناسبة وبالتالي ترتيب الآثار القانونية.