معالجة خلل ..عقود
 |
| صياغة العقود واللوائح الاعنراضية على الاحكام |
لعل من البديهي أن صياغة العقود لايمكن أن تكون كاملة ومتكاملة دائماً. ولذا نجد في كثير من القضايا والنزاعات التجارية ('Commercial / Dispute's and Cases) أن السبب في وصول الطرفين لطريق مسدود هو نقص في بنود العقد أو صياغة قانونية في حالات غير واضحة تخلق الشك لدى طرفي العقد أو أحدهما على أقل وتقدير وهناك بنود أو عقود صيغت بشكل سئ دون مراعاة الأصول وهذه أعزوها لضعف القدرة العلمية للصائغ .
لذا سأطرح المثال التالي ونرى مشاركات الزملاء ما هو الحل ..
وقع (أ) و (ب) طلب شراء أو عقد توريد لتوريد مواد غذائية . تم الإتفاق على الثمن والكمية والنوعية ولكن المستشار القانوني لــ (أ) وهو المورد في السؤال الإفتراضي هذا لم يراعي أن طلب الشراء أو العقد قد سكت عن جزئية مهمة جداً إلا وهي التاريخ المحدد لتوريد البضاعة لمخازن (ب) . مع العلم أن طلب الشراء ذكر جزئية واحدة وهي أن (أ) سيقوم بتوريد وإرسال البضاعة لمخازن (ب) فور وصولها من بلد المنشأ وتخليص إجراءات الكمارك.
قام المدير التجاري للمورد (أ) بالإتصال هاتفياً بــ (ب) وإبلاغه بأن البضاعة المواد الغذائية قد وصلت إلا أن (ب) سكت ولم يعطي موافقته حول تاريخ وموعد التوريد لأن (أ) يحتاج لموافقة (ب) الكتابية لدخول الشاحنات موقع مخازن (ب) .
بصفتك المستشار القانوني طلبك مدير شركة (أ) لإيجاد حل لهذه المشكلة وخصوصاً أن المواد الغذائية هذه بمواصفات معينة وسريعة التلف وتخزينها سيؤدي لخسارة مبالغ كثيرة.
بالتوفيق للجميع ،
المستشار القانوني / زياد الدليمي
1 تعليقات
بسم الله الرحمن الرحيم
ردحذفتأملات قانونية : ( متى نحتاج إلى تكييف العقد وكيف ولماذا ؟ وماهي سلطة القاضي في تكييف العقد) - المستشار القانوني وخبير العقود / أبوبكر محمد عبده
مسألة تكييف العقد تحضر بقوة في المحكمة ولدى القاضي عند نشوب نزاع بين أطراف العقد وعرضه أمام القضاء ، وتكييف العقود عملية قانونية يُقصد بها إعطاء العقد الوصف القانوني الذي يتفق مع ماهيته ومع النتيجة التي ارتضاها المتعاقدان أثرا له والقاعدة القانونية الواجبة التطبيق عليه ، ويقصد بتكييف العقد تلك “العملية القانونية التي يهدف القاضي من ورائها إلى إضفاء الوصف القانوني على التصرف الذي صدر عن المتعاقدين”.
وفي تعريف آخر “ تكييف العقد هو تحديد للوصف القانوني للعقد العبرة فيه بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسميه متى تبين مخالفتها حقيقة التعاقد و قصدهما ، أهمية التكييف في تعيين القواعد واجبة التطبيق على العقدوتكييف العقد بيان للغايات العملية من التعاقد وتكييف العقد يكشف عن الآثار العملية للتعاقد ،علماً بأنه لا تفسير مع وضوح الدلالة المستفادة من التعبير عن الإرادة. ويتميز النظام الاجتماعي في أرقى صوره من خلال التعاون بين أفراد المجتمع وهذا التعاون له أدواته القانونية ولعل أهمها العقد القائم على توافق إرادات القائمين عليه. وإذا كان العقد يستمد قوته الإلزامية من أرادة أطرافه إعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. غير أن التطبيق العملي للعقد أثبت أنه في كثير من الأحيان يخرج أطرافه عن تبصر أو عن جهل عن الإطار القانوني له ولذلك أراد المشرع التدخل من خلال نصوص قانونية أعطى من خلالها اللقاضي الحق في إرجاع العقد إلى إطاره القانوني الصحيح وبالخصوص من خلال سلطته في التكييف، ومن هنا تكمن أهمية سلطة القاضي في تكييف العقد ولا سيما في التصرفات القانونية ذات الطبيعة المالية. إذ تعتبر سلطة التكييف التي يتمتع بها من ضمن وظيفته الأساسية في تطبيق القانون إذ في ضوء تحديد الوصف الحقيقي للعقد يمكن اعمال القاعدة القانونية المناسبة وبالتالي ترتيب الآثار القانونية.