اليوم عبر مكتب محامي في الرياض نتحدث عن نظام المحاكم التجارية بالسعودية والذي صدرت تحديثات جديدة بشأنه مؤخرا لدى المحاكم التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية .
مدخل
صدر قانون المحاكم التجارية ("النظام") المكون من 96 مادة بهدف تنظيم عمل المحاكم التجارية بما يخدم ويحقق التوازن بين الكفاءة والفاعلية في مواجهة تدفق القضايا التجارية من حيث الكم والكمية. نوعيا. ونشر في جريدة ام القرى برقم 48 تاريخ النشر.
تناقش الفصول التالية الأحكام العامة للتقاضي في المحاكم التجارية. وتشمل هذه القواعد التي تحكم رفع الدعاوى ، وأنواع الأدلة والأدلة المقدمة في مثل هذه القضايا ، وآليات الاعتراض على الأحكام.
للمحكمة التجارية ، بتشكيلها الحالي ، سمات فريدة. يتم إدراج الأحكام الخاصة على النحو التالي:
كيف يؤثر هذا النظام على القطاع التجاري؟
لا شك أن النظام سيؤثر على طريقة صياغة العقود التجارية ، لأنه أوجد مساحة واسعة لإضافة عدد من البنود في مواضيع مختلفة ، منها ما سبق ذكره. كما خصصت لها بعض البنود وأضفت عليها شرعية قانونية مثل تحويل عبء الإثبات.
يؤثر النظام أيضًا على عملية التفاوض عند حدوث نزاع ، لأنه يحتوي على آليات محددة وطرق مرسومة وفرض أحكامًا إلزامية عند اللجوء إلى المحكمة التجارية. نعتقد أن هذا قد يشجع الخيارات القانونية البديلة لحل النزاع قبل الوصول إلى المحكمة التجارية. خاتمة نتمنى أن يساعدك عملنا في البناء والصيانة.
موضوع متصل: محامي تجاري بالرياض
أخيرًا ، يتجه النظام بوضوح إلى تقليص مدة الدعوى أمام المحكمة التجارية ، لأنها تستند إلى واقع تجاري ، وما قد يحدث للمال مرتبط بهذا الواقع. والهدف منسجم مع مقتضيات العدالة ، لأن هذه القضايا مرتبطة بالأموال وما قد يحدث لها.
* ملاحظة: حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للنظام ومن المتوقع أن توضحها بمزيد من التفصيل وشرح كيفية تطبيق أحكامها وآلياتها.
أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظامها القانوني ، حيث يعد من أهم الركائز التي تقوم عليها عملية التطوير وتحقيق رؤية 2030.
من أجل تطوير نظامها القانوني بشكل أكبر ، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي يتم إجراؤها داخل القضاء ، تم إصدار لوائح مختلفة وتعديل القوانين. ال تستمر التجارة العالمية والإقليمية في النمو والازدهار. إنه الوقت المناسب لإنشاء نظام محاكم تجارية جديد يواكب التطورات الجارية على جبهات متعددة ، بما في ذلك التطورات التكنولوجية المتغيرة والمناخات الاقتصادية. الهدف من الإصلاحات المقترحة هو تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والعدالة في طريقة تعاملنا مع النزاعات التجارية. يعد نظام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 93)
أهم ابتكار قانوني تم تقديمه في هذه الفترة. إنه فرع رسمي وموضوعي وإجرائي لمواكبة التقدم الذي نشهده ، ولتلبية متطلبات هذه المرحلة ، يجب أن تتطور الأنظمة القضائية. يجب أن يكون النظام مرنًا بما يكفي للتعامل مع التقنيات الجديدة وسريعًا بما يكفي لحل القضايا بسرعة. كما يجب أن تكون أكثر شفافية وأقل بيروقراطية.
ومن أبرز الخصائص التي أدخلها نظام المحاكم التجارية الجديد المتضمن في (96) مادة أنه فصل الآلية الإجرائية للمحاكم والدوائر التجارية عن الدوائر والمحاكم الأخرى ، فألغى المادة (35) من النظام القانوني الصادر عن رويال. المرسوم والتاريخ القانون التجاري هو مجموعة إجراءات خاصة طورها النظام التجاري. كما تحرص على وجود أقسام متخصصة داخل المحكمة التجارية وتطوير المسارات والآليات المختلفة والمرونة التي تساهم في سرعة الفصل في القضايا.
وينص القسم الثامن على ما يلي:
"تتألف المحكمة التجارية من دوائر ابتدائية واستئنافية وخريجين وعلماء وذلك وفقاً لأنظمة النظام ، ونصت المادة (67) على أن للدائن الحق في التقدم للمحكمة بطلب أمر بسداد دين ، بشرط أن يكون محدداً خطياً وأن يكون الدين في وقته. الدفع وسواء كان نقدا أو منقولا. إشعار المدين قبل خمسة أيام ستنظر المحكمة في الطلب في غضون 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ تسجيل الطلب. للمدين الحق في استئناف أمر التنفيذ خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار بإصدار أمر التنفيذ.
سن القانون الكندي نظامًا فريدًا لتنظيم المهنيين غير المرخصين.
تطلبت تقديم جميع المطالبات إلى محام ، باستثناء الحالات التي كانت المطالبة فيها أقل من 1900 دولار. سمح النظام أيضًا برفع دعاوى جماعية من قبل مجموعات من الأشخاص ضد مدعى عليه واحد أو أكثر. كما سمح بإرسال الإشعارات القانونية من خلال أي وسيلة متاحة ، تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقه على الشركة فقط ، حيث تقتصر دعاوى الإفلاس على مزاولة النشاط التجاري وتنص على إخطار المدعى عليه بالحق قبل رفع الدعوى ، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. أما التقادم على رفع دعوى حق .
كما هو منصوص عليه في النظام ، فهو خمس سنوات للمدعى عليه الحق في المطالبة ، وكذلك خفض التأخير في التقاضي برفع غرامة المماطلين إلى 10 آلاف ريال ، وقرر نسخ أصلية من السندات والشهادة الكتابية والعرف التجاري ، ورفع قيمة القضايا غير القابلة للاستئناف إلى 50 ألف ريال. ريال. نرى أن النظام الجديد يواكب الزمن النزاعات التجارية ، تمامًا مثل قضايا قاعة المحكمة ، تتغير وتتطور دائمًا. من المهم أيضًا مواكبة هذا التطور بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
منقول بتصرف
محامو المملكة
0 تعليقات