استشارات قانونية سعودية في الميراث

استشارات قانونية في قضايا الميراث بالسعودية

استشارات قانونية سعودية في الميراث

في موقعنا للمحاماة والاستشارات القضائية في الرياض وضواحيها, نخبة من المحامين المهرة في سائر التخصصات القانونية في المملكة العربية السعودية ,حيث يركز مكتبنا على خدمة الاستشارات القانونية في قضايا الميراث لما لهذا النوع من القضايا اهتمام من نوع خاص,سيما وان معظم من يتعرض للظلم فيه هم من الاطفال والنساء .

حيث قال خبراء قانونيون إن أكثر من 50 في المائة من النساء والأطفال والقاصرين يعانون من الظلم في قضايا الميراث. المستشار القانوني قال إن بعض النساء لا يعرفن مفهوم التوكيل. "العديد من النساء يخطئن في التخلي عن ميراثهن للشخص الذي أعطيت له التوكيل.

 يعتقدون أن محاميهم يستحق جزءًا من الميراث عندما لا يكون الأمر كذلك. وقال الشمري إنهم كثيراً ما يواجهون ظلمًا في وصايا مكتوبة. ونصح النساء بعدم إعطاء التوكيل لأي شخص آخر غير الزوج أو الأخ أو من يحل مكان المرأة.

 "ينبغي على النساء الحضور إلى محكمة الأحوال الشخصية فورًا إذا مُنعن من الحصول على الجزء الصحيح من الميراث".

وأضاف المستشار القانوني اونلاين أن القانون موجود لحماية المرأة من الابتزاز. 

أم رائد ، أم لثلاثة أطفال ، تبلغ من العمر 30 عامًا ، حضرت للمطالبة بإرثها الشرعي من أخيها. أعطت شقيقها التوكيل لكنه أخذ جزء من الميراث وجزء من شقيقاتها كذلك. توفي والدها منذ 15 عامًا وكانت تقاتل من أجل ميراثها منذ ذلك الحين. وأضافت أنها استأجرت محامياً كان على استعداد لاتخاذ قضيتها دون أي مكافآت مالية.

وقال القاضي السابق والمحامي عبد الله الغامدي إن القاضي في كثير من الأحيان لا يتمتع بسلطة الحكم لصالح النساء والقصر عندما يتعلق الأمر بقضايا الميراث. 

"لا يوجد قانون مكتوب عندما يتعلق الأمر بالميراث. غالبًا ما يؤدي عدم وجود قانون مكتوب إلى ظلم كثير من الورثة الشرعيين. وقال الغامدي إن أحد أكبر المشاكل التي تسبب الظلم هو استغلال المحامين وإرادتهم المكتوبة التي تغير الأجزاء المنقسم عليها.

ما هي قوانين الميراث؟

قوانين الميراث هي تلك القوانين واللوائح التي تؤثر على من يحق له الحصول على ما من حوزة قريب متوفٍ. بعض الأقارب ، مثل الأزواج والأطفال ، لهم الحق في المطالبة بالميراث ، ويمكنهم ذلك على الرغم من الشروط الصريحة للإرادة.

ما هي القوانين الناظمة لتوزيع الارث في السعودية ؟

من المعلوم ان علم المواريث من العلوم التي افرتها  الشريعة الإسلامية وفق قانون مضبوط من حيث توزيع و تقسيم التركة بعد وفاة المورث فيما بين الورثة.

 بحيث يعطى كل مستحق نصيبه من التركة التي خلفها المتوفي فلا يظلم أيا أحد منهم جراء تلك القسمة، فقسمة التركة تولى الله العدل تفصيلها وأصل قواعدها في القران الكريم ولم يكن للسنة في بيان أحكامه الا الجزء اليسير، وكان مجال الاجتهاد لباقي البشر -الفقهاء- في احكامه اضيق ما يكون.

قيل أن الميراث ضروري في إطار اقتصاد الملكية الفردية

 لضمان استمرارية المشروع ، والذي بدونه لا يمكن للنشاط الاقتصادي بعيد المدى أن يزدهر. لقد فقدت هذه الحجة الكثير من قوتها حيث أصبحت المشاريع الكبيرة في شكل شركات وبالتالي لا يتم توجيهها من قِبل المالكين ولكن من قِبل المتخصصين في الإدارة الذين ينجحون فيما بينهم بطريقة حاملي الاسهم. 

نموذج عن استشارات قانونية في الميراث والاجابة عليها

من المحامي احمد عبد المنعم - مجموعة ورثة في شقة أحدهم أجر الشقة دون الرجوع لبقية الورثة عاوز أرفع دعوى طرد تبقى طرد للإيييه ؟؟

اجابة المستشار القانوني مجدى صوابى المحامى -  عقد الايجار سليم في مواجهة المستأجر و في مواجهة باقي الورثة يكون سليم و نافذ في حقهم في حدود ثلاثة سنوات فقط :-

• بأعتبار ذلك العمل من أعمال الادارة و علي باقي الورثة توجيه أنذار رسمي الي المؤجر و المستأجر لانذار الاول بتسليم باقي الملاك نصيبهم الشرعي في الاجرة .

• و الثاني بان العقد قد تم بدون علمهم و موافقتهم و ان العقد بذلك لن يكون نافذ في حقهم لمدة أكثر من ٣ سنوات و ان عليهما ارسال نسخة من العقد للمنذرين للاطلاع عليها و تسليمها لقسم الشرطة طبقا للقانون.
• منقول بتصرف عن مجموعة من المواقع : saudigazette.com.sa - www.hg.org - www.britannica.com