بحث صحيفة دعوى سعودية والحكم الصادر فيها
بالاحقية فى التعيين بوظيفة معيد بالجامعه
موضحا بها القواعد التى وضعها القانون للتعين, وعند مخالفة الجامعه لتلك القواعد يعتبر قرارها مشوبا بعيب الانحراف بالسلطه يستوجب الالغاء .
ذلك أن المشرع رسم للتعيين في وظيفة المعيد طريقين الاول وهو الإعلان والثاني وهو التكليف وحدد لكل طريق أحكامه. فأما عن التعيين عن طريق الإعلان وهو الأصل فقد تغيا منه المشرع كفالة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين كإطار لا يجوز تجاوزه ـ وحدد الشروط التي تكفل هذه الغاية وهى شروط قوامها وجوهرها التفوق العلمي بين محمودى السيرة وحسنى السمعة لا أفضلية فيها للمتخرجين من كلية بذاتها ولا في سنة محددة.
فالكل فيها سواء تجرى المفاضلة بينهم
وفق قواعد محددة لا مجال فيها للاجتهاد فتكون الأفضلية للأعلى تقديراً في التقدير العام أيا كانت الكلية التي تخرج منها أو السنة التي حصل فيها على المؤهل الجامعي وعند التساوي في هذا التقدير العام يفضل في الترتيب الأعلى في مجموع درجات هذا التقدير وعند التساوي يفضل الأعلى في تقدير مادة التخصص ثم الأعلى في مجموع درجات هذه المادة وعند التساوي في كل ما تقدم يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس الضوابط المتقدمة.
وأما عن التكليف القانوني
وهو الطريق الاستثنائى في التعيين فقد أجازه المشرع ـ خروجاً على القواعد المتقدمة ـ بشروط أربعة. أولها: أن يكون المكلف متخرجاً من ذات الكلية . فلا يكلف من خارجها. وثانيها: أن يكون من خريجي السنتين السابقتين مباشرة على سنة التعيين فلا يعين من تخرج قبل ذلك. وثالثها: أن يكون حاصلاً على جيد جداً فى التقدير العام فلا يكلف الحاصل على جيد ـ بعكس التعيين عن طريق الإعلان حيث يجوز تعيين الحاصل على جيد إذا لم يتقدم من هو حاصل على جيد جداً. ورابعها: أن يكون حاصلاً فى مادة التخصص على تقدير جيد جداً. ثم قرر المشرع أن المفاضلة بين من تتوافر فيهم الشروط الأربعة تكون لمن هو أعلى في مجموع الدرجات مع إعمال ضوابط المفاضلة السابق بيانها.
يحيى سعد
المحامى بالنقض
ما هي شروط كتابه صحيفة دعوي الاستئناف لحكم مدني؟
محمد قنديل
أولا البدأ بسرد الأحداث بالترتيب الاتى
عرض وقائع الدعوى المطعون عليها وطلباتك فيها ثم الحكم الصادر منطوقه ثم بعد ذلك تكتب حيث أن المدعى أو المدعى عليه حسب صفة الطاعن لم يرتضى بالحكم مما حدا به لاستئنافه للأسباب الآتية ثم تعرض أسباب الطعن وتختم بالطلبات وهو قبول الاستئناف شكلا لتقريره في الميعاد ثم الطلبات الموضوعية تعديل الحكم أو الغاء والقضاء مجددا ب......
Ahmed Fekry Soudi على الرغم من أنه لا يصح من محام على الأقل مارس المحاماة لمدة سبع سنوات إلا اننى التمس له العذر فى أنه يريد أن يتعرف على أفكار الأساتذة المحامين في صياغة صحيفة الاستئناف واقول لحضرتك أن اى صحيفة طعن تدور حول الأسباب الآتية :-
- ١- مخالفة للقانون والخطا فى تطبيقه .
- ٢- القصور في التسبيب .
- ٣- الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق.
- ٤- الإخلال بحق الدفاع واذا أردت العلم ابحث في شرح هذه الأسباب فى أمهات كتب القانون والله اعلم.
استشارة قانونية في صحيفة دعوى صورية
أقيمت دعوى(صورية عقد بيع صورية نسبية بستر وصية ) ؛ بادرت الي أضافة طلب جديد بالدعوى (تعيين حارس قضائي علي كامل التركة المبينة وصفا وتفصيلا بصدر صحيفة الدعوى الاصلية (أستوفي شرائطه القانونية ) .
وبجلسة المرافعة الختامية طلبت احالة الدعوى للتحقيق لاثبات عناصر الصورية - قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم - وقد حكمت بعدم الاختصاص النوعي والاحالة لمحكمة الامور المستعجلة لنظرها --ورد بحيثيات الحكم --- ان طلب ابطال العقود المنوه عنه بصحيفة افتتاح الدعوى لم يعد مطروحا علي المحكمة لعدم تضمينه صحيفة الطلب العرض المبدى من المدعي (أصابت المحكمة أم أخطأت ).
اجابة المستشار القانوني دانيال شفيق بسطا المحامى
المقرر أن التنازل عن الطلبات يجب أن يكون صريحاً أو ضمنياً بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته إلى الإنصراف للتنازل ، وأن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال إذا كان الدليل الذى عول عليه لا يؤدى إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق .
ولما كان الثابت من جلسة المرافعة الختامية تمسك المدعى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصر الصورية بما يفيد على وجه القطع واليقين تمسك المدعى بطلبه الأصلى وإذ استنتج الحكم أن الطلب الأصلى غير مطروح عليه لخلو صحيفة الطلب العارض منه فإنه يكون قد خالف دلالة الثابت بمحضر الجلسة الأخيرة ومشوباً بالفساد فى الاستدلال مما جره إلى مخالفة نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٥ مرافعات التى قررت اختصاص محكمة الموضوع يالفصل بالمسائل التى يختص بها القضاء المستعجل والتى رفعت إليها بطريق التبعية مما يستوجب إلغائه .
سؤال قانوني من المستشار محمد التواب في صحيفة دعوى تزوير
#أقمت دعوى فسخ لعدم سداد الاجره واثناء تداول الدعوى قدم المدعى عليه نسخة عقد ايجاره وتبين لى أنها مزوره فطعنت عليها بالتزوير ...... و أعلنت الشواهد وقضت المحكمه بندب الطب الشرعى و سددت الامانه وتم الاستكتاب و ورد تقرير الطب الشرعى قاطع بالتزوير و قد أرفق الخبير نسخة أصل عقد الايجار المقدم منى سندا للدعوى #للمضاهاه .
#وقضت المحكمه بالرد والبطلان #ثمبعد ذلك قضت بعدم قبول الدعوى و ألغت محكمة الاستئناف الحكم #وقضت مجددا بالطرد و استلمت الصيغه التنفيذيه وأعلنتها و توجهت لاستلام نسخة عقدى فأفاد الحفظ أن العقد مرفق فى الحرز على سبيل المضاهاه فقدمت طلب لإستلام العقد فأفاد المحامى العام للنيابه الكليه شفاهة بالرفض بمقولة عدم جواز فض الحرز لنهائية حكم الرد والبطلان الا بعد 33 سنه !!!!
#فطلبت رفض مكتوب فطلب فرصه لدراسة الأمر لعل وعسى .
مداخلة من المحامي العبد لله
وحدث معى هذا الامر ان قدم المدعى عليه عقدا مزورا وطعنت عليه وثبت التزوير ولكنى اصررت على استلام العقد للتنفيذ وكانت المشكلة فيمن يفض الحرز وطلب منى الموظف فضه بنفسى انا المحامى وبالفعل قمت بالفض واستلمته ولكن تقدمت بطلب الى النيابة العامة بتحريك جنحة تزوير ضد المزور المدعى عليه وبل الفعل تم الحكم عليه بحكم نهائى وذلك بعد ان استنفذ المزور جميع درجات التقاضى وهو حكم الان مطعون عليه بالنقض وبالفعل قمت بالتنفيذ.
Abubaker Kurinnn المحكمة اغفلت فى حكمها بتسليم المدعى العقد الصحيح المقدم للمضاهاه عليه ولايجوز لها التحفظ على العقد الصحيح لأن التحفظ يكون على العقد الباطل أو المزور فقط ولايتعدى غير سواه فيجوز لك تقديم طلب للمحكمة التى أصدرت الحكم واغفلت تسليم العقد الصحيح للمدعى رغم النص عليه فى منطوق الحكم بطرد المستأجر وتسليم العين المؤجرة للمدعى خالية مما يشغلها المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار.
ولايكتمل منطوق الحكم الابتسليم المدعى عقد الإيجاز
للتنفيذ به على العين المؤجرة ولكن يجوز تقديم طلب للمحامى العام بتسليم العقد المقدم من المدعى للمضاهاه مادام العقد صحيح وغير مزور فلايجوز حجزه أو التحفظ عليه لأنه لايتم حجز اى عقد أو التحفظ عليه إلا إذا كان مزورا فقط ولايتعدى غير ذلك والله الموفق.
المحامية نجلاء سالم اربع شهور معي قرار تمكين من ارض زراعيه وطلع القرار بالاسم الي قدمت الطلب به وكان اسم الشهره والتحريات والشهود والمشكوا في حقه اجمعوا اثناء التحقيق في الموضوع علي الاسم الصحيح وبعد استلام القرار المشكو في حقه تظلم واخد جلسه مستعجله بالاسم الصحيح ومع ذلك اربع شهور ما بين محامي عام ورئيس النيابه رافض التصحيح وعاوزني انفذ علي كدا وما بين التنفيذ رافض شفاهة ينفذ الا بعد تصحيح الاسم وانا بين الاتنين شفاهة محدش راضي يكتب قراره وحاجه قرف ومش عارفه اخرت اليد المرتعشه دي ايه.
مقالات متصلة :
محامو المملكة
0 تعليقات